سكان يفترشون العراء بعد حملة إزالات حكومية واسعة لمنازل جنوب الخرطوم

21 أكتوبر 2025 – شهدت أحياء مانديلا وكبوش وقلب الأسد بضاحية مايو جنوب العاصمة السودانية الخرطوم أمس حملة إزالة واسعة نفذها جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات، بعد أسبوع من إخطار السكان بأوامر الإزالة ما أجبر عددًا من الأسر على افتراش العراء.

وقال شهود عيان من المنطقة لـ«بيم ريبورتس» إن آليات الجهاز وصلت منذ الصباح الباكر وبدأت في هدم المنازل تباعًا، بعد أن أُعطي أصحابها مهلة لا تتجاوز 15 دقيقة لإخلاء ممتلكاتهم قبل تنفيذ الإزالة.

وأكد أحد السكان لـ«بيم ريبورتس» أن غالبية المنازل أُزيلت بالكامل، فيما لجأ بعض الأهالي إلى منازل أقاربهم، واضطر آخرون إلى الاحتماء في الشوارع وسط الأحياء أو في بيوت خالية من أصحابها.

وأوضح أن العملية لم تصاحبها أعمال عنف، لكنها جرت وسط حضور أمني مكثف وغياب أي ترتيبات لإيواء المتضررين.

وأرجع مواطن آخر تحدث لـ«بيم ريبورتس» ذلك إلى نظرة السلطات إلى حي مايو باعتباره حواضن لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ أبريل 2023 لعدم مغادرة سكانه له أيام سيطرة هذه القوات عليها.

خطة لتنظيم السكن

من جهته، قال جهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات بولاية الخرطوم يوم الأحد إن الحملة تأتي ضمن خطة الولاية لتنظيم مناطق «السكن العشوائي» بمحلية جبل أولياء، مشيرًا إلى أنها نُفذت تحت إشراف الأمين العام لحكومة الولاية الهادي عبد السيد إبراهيم، وبمشاركة القوات المشتركة والنيابة والمساحة.

وأكد الجهاز أن إزالة «العشوائيات» تهدف إلى «فتح الطرق وتحقيق الاستقرار الأمني والخدمات»، موضحًا أن الحملة ستستمر لتغطية بقية المناطق بعد حملات مماثلة في بحري وأم درمان وشرق النيل.

وتأتي هذه الحملة ضمن موجة أوسع من عمليات إزالة «السكن الاضطراري» التي توسعت في مدن العاصمة السودانية منذ يوليو 2025، دون أن تقدم السلطات المحلية أي بدائل سكنية للمتضررين.

ووقتها نفذ الجهاز حملات مماثلة في مربعي 18 و19 بمنطقة أبوسعد «الفتيحاب» في محلية أم درمان، حيث تم هدم أكثر من 800 منزل، إلى جانب حملات أخرى في شرق النيل شملت مربعات 39 بالشقلة، و2 بالتكامل، و30 بالحاج يوسف، إضافة إلى أجزاء من مخطط النسيم.

وتُعد هذه المناطق من أكبر تجمعات السكن الاضطراري في الخرطوم، التي كانت مسرحًا للحرب التي اندلعت في العاصمة في أبريل 2023.

ورغم تمكن الجيش من استعادة السيطرة الكاملة على الولاية في مايو الماضي، إلا أن حملات الإزالة المتواصلة تثير مخاوف بشأن أوضاع آلاف النازحين الذين لجأووا إلى العاصمة خلال الحرب.

كما تتشابه هذه الإجراءات مع حملة مماثلة في ولاية الجزيرة بدأت في 25 يونيو الماضي بمنطقة الزمالك في حي الشواك بمدينة ودمدني، حيث أُزيلت مساكن اضطرارية بعد مهلة ثلاثة أيام فقط، في خطوة اعتبرها تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل وقتها تهديدًا لأكثر من 750 ألف شخص في مواقع سكن غير مخططة داخل الولاية.

وعلى الرغم الانتقادات الحقوقية والاجتماعية، تؤكد السلطات التزامها بمواصلة ماتصفه بـ«إزالة الظواهر السالبة ومهددات الأمن»، بينما تظل مئات الأسر بلا مأوى في انتظار حلول بديلة لم تُعلن بعد.

مشاركة التقرير

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

اشترك في نشرتنا الإخبارية الدورية

مزيد من المواضيع