ما حقيقة القرار المنسوب إلى البرهان بحل كتيبة «البراء بن مالك»؟
- مفبرك
تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» قرارًا منسوبًا إلى رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يقضي بحل كتيبة «البراء بن مالك» ودمج قادتها ومنتسبيها في القوات المسلحة السودانية، مع أيلولة أسلحتها ومعداتها إلى الجيش.
وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:
« حل كتيبة البراء بن مالك!
بسم الله الرحمن الرحيم مجلس السيادة الانتقالي قرار رقم (٢٧١) لسنة ٢٠٢٦م حل كتيبة البراء بن مالك
مجلس السيادة الانتقالي عملاً بأحكام المرسوم الدستوري بالرقم (۳۸) لسنة ٢٠١٩م والمادة (٣٥) من الوثيقة الدستورية الانتقالية المعدلة لسنة ۲۰۲٦م مقروءة مع المادتين (۷۰، ۹۸) من قانون القوات النظامية لسنة ١٩٨٦م، أصدر القرار الآتي نصه:
.. حل كتيبة البراء بن مالك.
٢ . أيلولة كل الأسلحة والمعدات العسكرية التي بحوذتها للقوات المسلحة
. الدمج أو التسريح لقادتها وجنودها، وفقا لقانون الدمج والتسريح بالقوات
المسلحة.
٤ . يسري هذا القرار من تاريخ التوقيع عليه.
التنفيذ
ه على جهات الاختصاص وضع القرار موضع التنفيذ.
صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر مر شوال لسنة لسنة ١٤٤٧هـ الموافق اليوم الرابع من شهر أبريل لسنة ٢٠٢٦م
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي».
بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:
1 | (215) ألف متابع | |
2 | (55) ألف متابع | |
3 | (37) ألف متابعة |
للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حساب مجلس السيادة الانتقالي وحساب وكالة السودان للأنباء على «فيسبوك»، كما بحث في الحساب الرسمي للبرهان على منصة «إكس»، ولم يجد فيها جميعًا أيّ أنباء أو تصريحات بشأن حل كتيبة «البراء بن مالك».
ولمزيدٍ من التحقق، فحص فريق المرصد الصورة المتداولة للقرار، عبر أدوات التحقق الرقمي المحسنة. واستخدم الفريق تقنية «تحليل مستوى الخطأ في الصورة» للكشف عن احتمال التلاعب أو التعديل، بمقارنة مستويات التجانس في أجزاء الصورة عند ضغطها، إذ تظهر الأجزاء المعدّلة أو المتلاعب بها بدرجة سطوع أو تباين أعلى. وتوصّل عبرها إلى أنّ الصور منشأة إلكترونيًّا.
كما أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.
الخلاصة:
الادعاء مفبرك؛ إذ لم يَرِد في أيّ منصة رسمية سودانية، كما خلص فريق المرصد إلى أنّ الوثيقة المتداولة منشأة إلكترونيًّا. ولم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.
