بعد مرور خمس سنوات على الانقلاب، في 25 أكتوبر الماضي، ما تزال الأسئلة تُطرح بشأن أسبابه ودوافعه وأهدافه ومن يقف خلفه والبيئة السياسية الداخلية والخارجية التي أنتجته، وما إن كان الانقلاب قد أدى إلى الصراع الدائر بين (الجيش والدعم السريع).
في صبيحة يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، وقبل أسابيع قليلة من تولي المكون المدني بقيادة قوى الحرية والتغيير، رئاسة مجلس السيادة الانتقالي، أنهى انقلاب عسكري نفذه الجيش بمشاركة «الدعم السريع»، فترة انتقالية اتسمت بالتوتر استمرت لسنتين، كان مأمولًا أن تفتح الباب أمام عملية تحول مدني ديمقراطي بعد ثلاثة عقود من حكم شمولي.
تصاعد الأزمة
خلية الأزمة
مبادرة حمدوك لم تنجح في وقف الخلافات بين أطراف السلطة الانتقالية، ما اضطره بعد أشهر قليلة إلى طرح مبادرة أخرى قبل أسبوع من وقوع الانقلاب.
كانت الخرطوم تعيش، آنذاك، توترات سياسية وصلت إلى ذروتها باعتصام قاده تحالف «الميثاق الوطني» المنشق عن الحرية والتغيير، بقيادة حركات مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام، في محيط القصر الجمهوري، يطالب بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك. في مقابل تحذير قادة الحكومة الانتقالية وتحالف قوى الحرية والتغيير من المضي إلى الهاوية وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء عبر انقلاب عسكري.
وبعد يومين، وفي محاولة لإنقاذ الموقف، أطلق حمدوك، في 18 أكتوبر، مبادرة خلية الأزمة (6+1)، والتي تضم ثلاثة ممثلين من الجيش والدعم السريع، وثلاثة ممثلين من قوى الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، بالإضافة إلى حمدوك نفسه.
وهدفت مبادرة حمدوك إلى إطلاق حوار مباشر للجمع الفوري بين قادة المكونين المدني والعسكري وأطراف اتفاق سلام جوبا لتجاوز الخلافات، إلى جانب وقف التصعيد الإعلامي بإلزام جميع الأطراف بالتهدئة والابتعاد عن الخطابات الاستفزازية التي تهدد السلم الاجتماعي.
المبادرة شملت كذلك الالتزام بالوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية مع تأكيد أن الشراكة القائمة وفق الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا هي المرجعية الوحيدة لإدارة الفترة الانتقالية، إلى جانب معالجة الاختلالات في هياكل السلطة وتهيئة المناخ لاستكمال مهام الانتقال وصولًا إلى الانتخابات.
محاولة أمريكية عشية الانقلاب
ترافقت تحركات حمدوك مع تحركات خارجية في محاولة لإيجاد حل للأزمة وتجنب انهيار الفترة الانتقالية.
ومع ذلك، وقع الانقلاب رغم المحاولات الأمريكية لإيجاد حل للأزمة في يوم 24 أكتوبر، حين عقد المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان ثلاثة اجتماعات مع البرهان وحمدوك، كل على حدة، واجتماع ثلاثي ثانٍ ضم حميدتي.
يومها، قال مجلس السيادة، في بيان، إن البرهان أشاد بالاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة الأمريكية وبعثتها الدبلوماسية بالخرطوم، لقضايا السودان ودعمها لإنجاح الفترة الانتقالية.
وأكد البرهان، خلال لقائه فيلتمان، حرصه على العمل مع القوى السياسية لتذليل العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، مجددًا التزام الجيش بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا وصولًا إلى انتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل.
وقال مجلس السيادة إن المبعوث الأمريكي قدم عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة، مبينًا أن البرهان وعد بدراستها مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لافتًا إلى أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.
عندما كان المسؤول الأمريكي في الطائرة مغادرًا الخرطوم في طريقه إلى بلاده معتقدًا أن الأزمة في طريقها إلى الحل، وقع الانقلاب، وكانت آخر تصريحاته التي أدلى بها بأنه متفائل بتجاوز الأزمة.
انقلاب غير ناضج
يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية صلاح الدين الدومة لـ«بيم ريبورتس» إن انقلاب 25 أكتوبر 2021 لم يكن ناضجًا في الأساس، ولم تتوافر له الأركان التي كان يمكن أن تجعل منه انقلابًا ناجحًا.
ورأى الدومة أن «إصرار الإسلاميين الممسكين بالسلطة، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، في ذلك الوقت هو ما أدى إلى ذلك الانقلاب»، مؤكدًا أن هدف الانقلاب كان يتمثل في إعادة المؤتمر الوطني إلى السلطة مرة أخرى على «رؤوس وجماجم» الشعب السوداني والشباب الذي قام بالثورة.
وبحسب الدومة، لم يؤدِّ الانقلاب إلى الصراع الحالي الدائر بين الجيش والدعم السريع، مشيرًا إلى أن الانقلاب استمر بعودة الطرفين إلى السلطة وإبعاد الشريك الثالث في السلطة ممثلًا في القوى المدنية.
ويعتقد الدومة أن ما أدى إلى اندلاع الصراع هو ما وصفه باعتراف «الدعم السريع» بخطأ الانقلاب وأنه كان ينبغي ألا يقع.
ولا يرى الدومة، في الوقت نفسه، أن يكون الاتفاق الإطاري وورشة الإصلاح الأمني والعسكري قد أديا إلى اندلاع الحرب، موضحًا أن الندوات والورش والمؤتمرات هي مكان التقاء الأفكار المتعارضة والوصول إلى نتائج جديدة تُعدّ محصلة نقاش علمي أكاديمي ديمقراطي.
الدومة قال إن ما أدى إلى اندلاع الحرب هو ما وصفها بأنانية القوى الخفية التي قال إنها تحرك الخيوط، وهي ممسكة بها قبل الانقلاب وفي أثنائه وبعده، ممثلة في المؤتمر الوطني، إلى جانب «عدم التزامهم بتعهداتهم نحو جميع الأجسام الفاعلة في الساحة السياسية آنذاك».
ما قبل الانقلاب
لكن في المقابل، يرى النور أن السؤال الأهم هو عواقب ما قبل الانقلاب والبيئة السياسية التي سادت آنذاك، داعيًا إلى التعامل مع الانقلاب بوقائعه التاريخية.
وأشار إلى أن قائد قوات الدعم السريع كان قد قال إن الانقلاب نُفذ بموافقة أعضاء في مجلس السيادة وذكر اسمي عضوي مجلس السيادة السابقين محمد حسن التعايشي ومحمد الفكي، بالإضافة إلى الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام.
وأوضح النور أن أي تغيير في العالم لديه قواعد وأنه يُعدّ علمًا، مشيرًا إلى أن سبل حدوث أي تغيير تتمثل في الثورة أو عبر تطور دستوري أو تسوية تاريخية، ومؤكدًا أن التغيير عبر الثورة يتم باقتلاع النظام السابق بكل أركانه، بما في ذلك الجيش والشرطة، وهذا يُعدّ تغييرًا ثوريًا ويحدث إحلال في هذه الحالة، وهو ما لم يحدث في حالة السودان.
والحالة الثانية للتغيير، بحسب النور، تتعلق بالتطور الدستوري، وفيه يتطور النظام من داخله، وهذا يؤدي إلى تغيير في طبيعته، مثلما حدث في الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى تحول في طبيعته وسقوط النظام الشيوعي، وحل محله نظام جديد. أما الحالة الثالثة، فتتمثل في التسوية التاريخية، وهي عملية تتم بين مجموعات في النظام السابق والمجموعات الداعية إلى التغيير بالاتفاق على تسوية تاريخية تقود إلى تغييرات جوهرية في طبيعة النظام، مثل ما حدث في جنوب إفريقيا.
انقلاب على روح الثورة
النور أشار كذلك إلى أن الحراك الثوري ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير انتهى بتسوية بعقد صفقة بين العسكريين وقادة قوى الحرية والتغيير، وذلك بدلًا من إعلانهم مواصلة الثورة حتى سقوط النظام كاملًا، مشيرًا إلى أن السلطة يمنحها الشارع وليس العسكر، واصفًا هذا الأمر بأنه الانقلاب الأول على روح الثورة نفسها والشارع، على حد تعبيره.
وقال إن غض البصر عن التزامات الوثيقة الدستورية يُعدّ انقلابًا على دستور تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أن الوثيقة الدستورية لا تعطي العسكريين أي ميزة، مضيفًا «لكنهم مُنحوا السياسة الخارجية وعملية السلام والاقتصاد»، مؤكدًا أن البيئة السياسية التي صُنعت خلال الفترة الانتقالية، كانت في النهاية نتيجة لعدم مواصلة الثورة وعقد اتفاق مع العسكر.
تاريخ التحالف مع العسكر
وشدد النور على أن تاريخ السودان الحديث يكشف أن أي محاولة للتحالف مع العسكر، تدفع ثمنها الجهة التي تتحالف، منذ ما وصفه بانقلاب حزب الأمة مع عبود في نوفمبر 1958، ونميري مع اليساريين في مايو 1969، والإسلاميين والبشير في يونيو 1989، وقال «إذا كانت قوى الحرية والتغيير درست هذا التاريخ جيدًا لما كانت تعرضت لما حدث لها».
اتهامات بتورط خارجي في الانقلاب
لم يكن الانقلاب صناعة محلية خالصة. يشير النور إلى وجود أيادٍ خارجية في وقوعه، متهمًا دولة الإمارات العربية المتحدة بدعمه والولايات المتحدة بالتورط فيه. ولفت إلى إعراب أبوظبي عن ندمها لدعم الانقلاب، كما لفت إلى وجود المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان في الخرطوم قبل ساعات من وقوع الانقلاب، رغم تصريحه أنه فوجئ بالانقلاب، وتابع قائلًا «الانقلاب مدعوم تحديدًا من الإمارات والولايات المتحدة متورطة فيه».
إجهاض فرصة تاريخية
يقول التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» إن انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي نفذته قيادتا الجيش والدعم السريع بـ«مساندة وتخطيط قوى النظام البائد» يمثل اعتداءً على ثورة ديسمبر وتطلعات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة، وإجهاضًا لفرصة تاريخية لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
كما وصفه بأنه استعادة لتمكين قوى الاستبداد التي «لفظها» الشعب عبر ثورة ديسمبر وتمهيدًا لاندلاع حرب 15 أبريل 2023.
التحالف ذكر، في بيان أصدره بمناسبة الذكرى الخامسة للانقلاب، أن السنوات الخمس الماضية، أثبتت أن الحكم العسكري واختطاف الدولة بواسطة تنظيم المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية يمثلان إحدى أكبر أزمات السودان، وأن مشروعهما نقيض لكل ما يتطلع إليه الشعب.
واتهمها بتبديد السلام الذي حققته الثورة وإشعال حرب مدمرة، بالإضافة إلى إهدار بوادر التعافي الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه التجربة المريرة تؤكد ألا مستقبل آمنًا ومستقرًا للسودان دون إنهاء جميع أشكال الحكم العسكري وتفكيك شبكات النظام البائد.
محاولات غربية لحل الأزمة
في فبراير 2023، جرت محاولات غربية أخرى لحل الأزمة السياسية في السودان.
وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم شتاءً ساخنًا آنذاك من خلال مباحثات مبعوثي كلٍّ من: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والنرويج، وفرنسا، وألمانيا والاتحاد الأوروبي من جهة، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من جهة أخرى. وبحسب ما رصدته «بيم ريبورتس» في تقرير سابق، اتخذت الأزمة حينها بعدًا أكثر تعقيدًا بفعل أزمات داخلية مركبة، مدنية – مدنية وبين القوى العسكرية، وتحولت إلى صراعات جيوسياسية تمتد غربًا إلى تشاد وإفريقيا الوسطى، ومنها إلى عمق الساحل الإفريقي، بينما تمتد في الجنوب الشرقي إلى إثيوبيا وفي الشمال الشرقي إلى مصر، والمملكة العربية السعودية. ومن البحر الأحمر يتفرع صراعها إلى دولتي إسرائيل والإمارات.
وسبقت زيارة مبعوثي الغرب وموسكو، وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم، بالتزامن مع تنظيم القاهرة ورشة لبعض الأطراف السودانية، فضلًا عن استقبال الخرطوم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بالإضافة إلى توترات أمنية في الحدود بين السودان وتشاد وإفريقيا الوسطى.
كان الجيش قد وصف ما جرى في 25 أكتوبر بأنه «إجراءات تصحيحية»، بينما قالت قوات الدعم السريع لاحقًا إن الانقلاب كان «خطأ».
في المحصلة، قاد انقلاب 25 أكتوبر 2021، وهو أول انقلاب عسكري في السودان يقع في أثناء فترة انتقالية، إلى واحدة من أكبر الأزمات السياسية في تاريخ السودان الحديث، وذلك رغم المحاولات الداخلية والخارجية لمنع وقوعه. كما كشف الانقلاب عن تعقيدات داخل التركيبتين المدنية والعسكرية في البلاد، كل على حدة، وأن الأزمة السياسية عميقة الجذور، إلى جانب أن إرث نظام الإنقاذ مثل عبئًا ثقيلًا أمام المضي إلى المستقبل.
لكن في المقابل، يرى النور أن عدم اكتمال الثورة، واتفاق قوى الحرية والتغيير مع العسكر، وعدم الوفاء بالتزامات الوثيقة الدستورية، والبيئة الصراعية التي سادت الفترة الانتقالية، إلى جانب التدخلات الخارجية، أدت في نهاية المطاف إلى الانقلاب.
وفيما يتعلق بعلاقة الانقلاب بالحرب، فتتباين القراءات. بينما يرى الدومة أنه لم يؤدِّ إلى الصراع بين الجيش والدعم السريع، لأن طرفيه عادا إلى السلطة بعد إبعاد المدنيين، يرى تحالف «صمود» أنه مهّد لحرب 15 أبريل 2023.