عمر الفاروق

عمر الفاروق

بين عامي 1936 و2026، وفي المكان نفسه (الخرطوم بحري) بدأت خطوات محمد عثمان الميرغني، الزعيم السياسي والديني البارز على مدى تاريخ السودان الحديث، وانتهت.

في 13 نوفمبر 2026، توفي مرشد طائفة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي منذ عام 1982، في القاهرة، عن عمر ناهز التسعين عامًا.

ودُفن في 16 نوفمبر في مسقط رأسه بالخرطوم بحري، في مصادفة مع يوم توقيعه على مبادرة سلام لإنهاء الحرب الأهلية الثانية في السودان، عُرفت سياسيًا باتفاقية «الميرغني – قرنق»، في اليوم نفسه من عام 1988، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

توفي الزعيم السياسي البارز ورئيس الحزب الاتحادي الأسبق الشريف حسين الهندي في عام 1982

كان الميرغني قد برز إلى واجهة العمل العام في عام 1968، حين أصبح مرشدًا لطائفة الختمية، خلفًا لوالده علي الميرغني، أحد أبرز الزعماء السياسيين والدينيين في حقبة ما قبل الاستقلال وما بعده. وبعد رحيل الشريف حسين الهندي عام 1982، صعد الميرغني خطوة أخرى بخلافته في قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي. ومنذ ذلك الحين اضطلع بأدوار سياسية مهمة.

نهاية الرحلة

أقيمت جنازة عسكرية للميرغني

في نهار خرطومي مشمس، ووسط استقبال رسمي وجنازة عسكرية وحشود من المريدين، وصل جثمان الميرغني إلى مطار الخرطوم، إيذانًا بنهاية الرحلة وعقود من التأثير السياسي والنفوذ الديني. 

وبحلول مساء 16 نوفمبر، كان الميرغني قد دُفن إلى جوار والده علي الميرغني في مقبرة العائلة بمسجد السيد علي الميرغني، بالخرطوم بحري. أُسجي جثمانه، ذهب الجسد إلى باطن الأرض، وبقيت الخطوات التي مشاها على مدى نحو ستة عقود في دهاليز الدين والسياسة شاهدةً على قبره.

دور رئيس للحزب الاتحادي في الديمقراطية الثالثة

اضطلع الحزب الاتحادي الديمقراطي، تحت قيادة الميرغني، بدور بارز خلال مرحلة الديمقراطية الثالثة والتي أعقبت انتفاضة أبريل عام 1985 التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل جعفر نميري الذي استمر 16 عامًا.

كان الحزب قد حل في المركز الثاني، بعد حزب الأمة، في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 1986، وشارك في الحكومة الائتلافية التي رأسها الصادق المهدي.

والميرغني هو الشقيق الأكبر لرئيس مجلس رأس الدولة السابق أحمد الميرغني الذي تولى المنصب في الفترة نفسها، بين عامَي 1986 و1989.  

ويوصف الحزب الاتحادي الديمقراطي بأنه حزب الحركة الوطنية السودانية، ويعد أحد الأحزاب السياسية التي تعبر عن الطبقة الوسطى في البلاد. كما حصد الحزب شعبية كبيرة وسط الطلاب في الجامعات السودانية.

وساطة مبكرة

يقول عضو أمانة الإعلام بالحزب الاتحادي والباحث السياسي، عامر محمد أحمد لـ«بيم ريبورتس» إن أول وساطة اضطلع بها الميرغني كانت في سن مبكرة جدًا، حينما توسط بين الفرقاء في مجلس قيادة ثورة يوليو المصرية في عام 1954.

اتفاق الميرغني – قرنق

اتفاقية الميرغني – قرنق

توصل اتفاق «الميرغني – قرنق» المبرم في 16 نوفمبر 1988 في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى وقف إطلاق النار بين شمال السودان وجنوبه، وتجميد بعض قوانين سبتمبر 1983، إلى جانب إلغاء اتفاقات عسكرية بين السودان ودول أخرى، ارتأى الاتفاق أنها تؤثر في السيادة الوطنية.

ومع اعتراض رئيس الوزراء السوداني، آنذاك، الصادق المهدي على الاتفاق، انسحب الحزب الاتحادي من الائتلاف الحاكم.

الوفاق السياسي الشامل

بحسب أحمد، كان الميرغني يسعى إلى الوفاق السياسي الشامل ونبذ الحزبية الضيقة والعمل بروح الوفاق والتوافق، وكانت لديه أدوار محددة في المصالحات الوطنية، غير أن أبرز إنجازاته في فترة الديمقراطية الثالثة (1986 – 1989) هو توصله، عبر مبادرته الشخصية، إلى اتفاقية «الميرغني – قرنق». 

أحمد وصفها بأنها علامة فارقة في تاريخه السياسي، كما أنه بحكم علاقاته القوية مع زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق لم يكن بعيدًا عن نيفاشا وصولًا إلى اتفاق القاهرة، وهو اتفاق مكمل لنيفاشا، بحسب أحمد.

اعتقال، معارضة، ثم اتفاق

اتفاق القاهرة 2005

بعد أشهر قليلة من اتفاق «الميرغني – قرنق»، أطاح انقلاب عسكري بالحكومة الديمقراطية في 30 يونيو 1989، فاعتقل الميرغني، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا في فبراير 1990. 

وبعد الإفراج عنه، غادر الميرغني إلى القاهرة معارضًا لنظام الإنقاذ، ليتولى قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي ضم مجموعة من أحزاب المعارضة السودانية والفصائل المسلحة، بما في ذلك الحركة الشعبية بقيادة قرنق. 

وسعى التجمع، الذي كان ينشط من العاصمة الإرترية أسمرا، إلى الإطاحة بنظام الإنقاذ، كما أقر حق تقرير المصير للسودانيين الجنوبيين في مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية الذي عُقد عام 1995.

واستمر الميرغني في عمله السياسي المعارض لسنوات عديدة للإطاحة بنظام الإنقاذ، لكن علاقته بالنظام تغيرت بعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل بين حكومة البشير والحركة الشعبية بقيادة جون قرنق في يناير 2005.

وفي يونيو من العام نفسه، وقّع الميرغني على اتفاق مصالحة مع الحكومة السودانية، عُرف باتفاق القاهرة.

المشاركة في السلطة

في عام 2011، وبعد أشهر من استقلال جنوب السودان عن السودان، قرر الميرغني المشاركة في السلطة مع نظام «الإنقاذ»، ما تسبب في خلافات داخل الحزب، تفاقمت مع هبة سبتمبر 2013. ورغم ذلك، استمرت مشاركة مسؤولي الحزب في الحكومة حتى فبراير 2019، قبل أسابيع قليلة من سقوط حكومة الإنقاذ بثورة شعبية في أبريل 2019.

وكان الميرغني قد برر المشاركة في الحكومة، آنذاك، بأنها اقتضتها الضرورة الوطنية للحفاظ على البلاد وتجنيبها الانهيار.

مدرسة الحكمة

d48d35d2-227d-483e-9465-5a32e128dded

علي الميرغني يسارًا مع الرئيس المصري الأسبق محمد نجيب

وفي الجانب الشخصي، يقول أحمد إن الميرغني هو خريج مدرسة والده علي الميرغني، التي وصفها بأنها مدرسة الحكمة والحوار والتسامح والسلام، موضحًا أنه كان صاحب شخصية قيادية واسعة المدارك ولم يكن بعيدًا عن الأحداث، بل ملمًا بما يدور في العالم.

تفكيك الأحزاب

عزا أحمد تفكك الحزب الاتحادي، تحت قيادة الميرغني، رغم جنوحه إلى الوفاق، إلى الحكم الشمولي لـ«الإنقاذ»، متهمًا إياها بتفكيك القوى السياسية وزرع الشقاق.

وقال أحمد إن «الإنقاذ» تقف خلف كل انشقاقات الحزب، بهدف التحكم في مفاصل البلد، ومن ثم التحكم في مصيرها، ولذلك اجتهدت سلطة البشير من أجل تفكيك الأحزاب، ودعمت ذلك بشدة وإصرار. 

أحمد قال إنه كان قد عمل في لجان الوحدة الاتحادية، مشيرًا إلى أنها كلما اقتربت من التحقق تدخلت الإنقاذ. وبحسب أحمد، فإن شخصية الميرغني ورمزيته هي المشترك بين هذه التيارات، ومن ثم ولطالما أجمع الكل على قيادته للحزب، فإن العوامل المساعدة على استمرار تيارات خارج الحزب هي عوامل أخرى إجابتها عند هذه التيارات المنشقة.

ورأى أحمد أن شخصية الميرغني وسيرته ينبغي أن تُقرأ من وسطية الحزب ووسطية الدين، إذ نشأ في هذا الوسط السياسي والديني وتتلمذ على يد زعيم سياسي وروحي اضطلع بدور بارز في «لملمة التيارات الوطنية السودانية» من أجل طرد المستعمر.

مبادرة حوار ودعوة للوقوف مع الجيش

الميرغني عرف بدعوته إلى الوفاق الوطني

في نوفمبر 2022، وبمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين للتوقيع على اتفاقه مع قرنق، طرح الميرغني مبادرة سياسية للحوار السوداني السوداني، لتجاوز الانقسامات في آخر خطاب سياسي كبير له. 

وفي خطاب له بمناسبة ذكرى استقلال السودان في عام 2025، دعا الميرغني السودانيين إلى الالتفاف حول الجيش وهو يؤدي واجبه الدستوري في الحفاظ على وحدة البلاد أرضًا وشعبًا، مشددًا على أنه يقف ضد محاولة تفتيت الدولة السودانية والمساس بوحدتها ومؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش.

خلافة الميرغني

عدد من أبناء الميرغني خلال جنازة والدهم بمطار الخرطوم

على مدى السنوات الماضية، تصاعدت الخلافات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي، بالتزامن مع غياب الميرغني عن المشهد العام بسبب تراجع صحته.

ومع رحيله يوم الجمعة الماضي، تبرز تساؤلات بشأن خلافته في الحزب ومستقبله، بالإضافة إلى خلافته في منصب المرشد العام للطريقة الختمية. 

ليس واضحًا كيف ستمضي مسألة خلافته في الحزب، وهي القضية الأكثر تعقيدًا، لكن بالنسبة إلى قيادة الطريقة الختمية فقد خلفه ابنه الأكبر علي الميرغني، حسبما أعلن ذلك شقيقه جعفر الصادق الميرغني. 

وبرحيل الميرغني، يكون جيل كامل من القادة المؤثرين في السودان على مدى العقود الماضية قد رحل. ولا يفتح ذلك باب الأسئلة بشأن مستقبل الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فحسب، بل مستقبل السياسة السودانية برمتها.

شارك/ي التقرير

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

اشترك في نشرتنا الإخبارية الدورية

مزيد من المواضيع