16 يوليو 2024 – قال عضو الهيئة السياسية بالتجمع الاتحادي، عمار حمودة، إن إسقاط عضوية بعض القيادات لا يعني انقسامًا داخل صفوف الحزب الذي ينضوي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم».
والأحد، أصدر التجمع الاتحادي بيانًا أعلن فيه إسقاط عضوية خمسة من قياداته قال إنهم اتخذوا طريقًا مخالفًا للضوابط التي تحكم الحزب تنظيميًا وسياسيًا وإعلاميًا، حيث أتت الخطوة بعد صراع طويل مع مجموعة المكتب القيادي.
وأكد عضو الهيئة السياسية بالتجمع الاتحادي، عمار حمودة، في تصريح لـ«بيم ريبورتس» أن المجموعة المفصولة لها توجه مخالف لموقف الحزب من الحرب الدائرة منذ 15 شهرًا بين الجيش والدعم السريع.
وأوضح حمودة أنه في الوقت الذي يعمل فيه الحزب على وقف الحرب وعدم الاصطفاف مع أي من طرفيها، تعمل المجموعة المفصولة في توجه عكس ذلك، في شكل عمل إعلامي ونشاط سياسي، معتبرًا أن هذا الفصل لا يمثل انقسامًا داخل الحزب.
وتشمل قائمة القيادات الذين شملهم قرار إسقاط العضوية من الحزب، أزهري علي، الريح حاج عمر، سيد العبيد، إبراهيم الصافي، وأزهري مضوي محمد، وهم قيادات رفيعة في مؤسسات الحزب.
وذكر بيان التجمع الاتحادي أن الحزب يمارس نشاطه كعضو فاعل في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» بالعمل الجاد على إيقاف الحرب وتقديم العون الإنساني للمتضررين من النازحين واللاجئين.
كما أكد أنه يعمل على الاتفاق مع كافة القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة التي تضع إيقاف الحرب أولى أولوياتها، ما يؤدي إلى مدخل لعملية سياسية تحقق الانتقال الديمقراطي وتصبح أساسًا لسلام مستدام.
اختطاف قرارات الحزب
وشدد البيان على أن التجمع الاتحادي ومنذ ثورة ديسمبر اختط موقفًا سياسيًا يستند على مرتكزاته الفكرية ومواقفه التاريخية التي تقوم على مناهضة الأنظمة الديكتاتورية والشمولية.
أيضًا أكد أنه يعمل مع حلفائه في قوى الحرية والتغيير على عزل حزب المؤتمر الوطني وواجهاته والعمل مع قوى الثورة لإزالة التمكين الذي مارسته حركة الإسلام السياسي طيلة ثلاثين عامًا في مؤسسات الدولة، بحسب البيان.
وفي أبريل الماضي أعلنت مجموعة المكتب القيادي التي يقودها المفصولون من الحزب عن عزمها عقد مؤتمر تأسيسي استثنائي، في وقت رفض المكتب التنفيذي، الخطوة، مهددًا باتخاذ إجراءات حاسمة ضدها.
وتتهم مجموعة المكتب القيادي، المكتب التنفيذي بقيادة بابكر فيصل، بأنه يختطف قرارات الحزب، كما تتهمه بأن قراراته لا تستند على أي شرعية وأنه لا تسندها لائحة مجازة.
