28 سبتمبر 2025 أعلنت مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، الأحد، أنها رصدت أكثر من 40 بلاغًا لاختفاء أطفال خلال شهر سبتمبر الحالي في ولايات البحر الأحمر والقضارف ونهر النيل، ما أثار قلقًا واسعًا وسط الأهالي والمجتمع المحلي.
وقالت المجموعة، في بيان الأحد، إن الظاهرة تستدعي فتح تحقيقات عاجلة وشفافة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه، إلى جانب تشديد الرقابة الأمنية داخل الأحياء وعلى مداخل المدن والموانئ، مع تكثيف تفتيش المركبات المشبوهة.
وأضاف البيان أن مئات الأسر تقدمت بشكاوى وطلبات عاجلة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على حجم المخاوف الشعبية وخطورة الموقف. ودعت المجموعة إلى توفير دعم نفسي واجتماعي وقانوني للأسر المتضررة.
وأشار محامو الطوارئ إلى أن المعلومات المتوفرة تكشف عن أنماط متكررة في استهداف الأطفال، وسط غياب رقابة أمنية كافية، مرجحين وجود شبكات إجرامية أو جهات ضالعة في الاتجار بالبشر أو محاولات بث الرعب المجتمعي.
وانتقد البيان ما وصفه بـ«تكتم السلطات» عن مستجدات التحقيقات، معتبرًا أن ذلك يزيد من حالة القلق العام ويضعف ثقة المجتمع في الإجراءات الرسمية.
وأكدت المجموعة أن اختفاء الأطفال يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع، فضلًا عن كونه جريمة جسيمة وفق القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
ولفت البيان إلى تزايد ملحوظ في بلاغات الاختفاء بمدينة بورتسودان على وجه الخصوص، إلى جانب ولايات أخرى.
كما دعا منظمات المجتمع المدني ولجان الأحياء إلى المساهمة في الوقاية، عبر المراقبة الجماعية حول المدارس وأماكن اللعب، وتشغيل خطوط طوارئ محلية للإبلاغ السريع.
وشدد البيان على أن «أي تقاعس أو تكتم يفتح الباب لانتهاكات جسيمة، من بينها الاتجار بالبشر أو الاستغلال أو التجنيد»، مشددًا على أن حماية الأطفال تظل مسؤولية جماعية وواجبًا أخلاقيًا وقانونيًا على عاتق الدولة والمجتمع معًا.
