ما صحة المنشور الرائج حول طلب مجلس الأمن الدولي تسليم انقلابيي 25 أكتوبر في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية؟

” سأدلي بهذا البيان نيابةً عن الدول أعضاء مجلس الأمن، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ألبانيا ، البرازيل ، فرنسا ، الجابون ، غانا ، أيرلندا  ، النرويج ، المملكة المتحدة، وبلدي المكسيك).

نشكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، السيد كريم خان، لعرض التقرير الرابع والثلاثين لمجلس الأمن حول الوضع في دارفور، وفق القرار 1593.

ندعو جميع الدول إلى تكثيف الجهود لتأمين اعتقال وتسليم جميع المتهمين لدى المحكمة الجنائية الدولية بشكل عام إلى المحكمة.

نرحب بزيارة المدعي العام إلى السودان والتي اختتمت بتوقيع مذكرة تفاهم في 12 أغسطس 2021م، ولأول مرة احتوت مذكرة التفاهم هذه تعاون حكومة السودان مع مكتب المدعي العام ليشمل التزامات بالتعاون فيما يتعلق بالمطلوبين الأربعة غير المحتجزين حالياً لدى المحكمة.

 نعرب عن قلقنا البالغ تجاه الاستيلاء العسكري على السلطة في السودان، في 25 أكتوبر 2021م، وندعو مجدداً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن استخدام العنف والتأكيد على أهمية الاحترام التام لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

أيضاً، نشعر بالقلق من أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر على الوضع الأمني في دارفور ، وندعو السودان إلى تقديم دعمه الكامل وتعاونه مع مكتب المدعي العام.

ختاماً، نشجع جميع الدول للتعاون التام في تنفيذ ولايتها المهمة لضمان العدالة لضحايا أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، نؤكد دعمنا الثابت للمحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة مستقلة ومحايدة وقضائية يُلجأ إليها كملاذ أخير لترسيخ نظام العدالة للجرائم الدولية الجسيمة التي تستند اساساً إلى اختصاص المحاكم الوطنية، في هذا الصدد نرحب بالتزام المدعي العام بالمبدأ الأساسي للتكامل، تتحمل السلطات الوطنية المسئولية الأساسية عن التحقيق في جرائم ميثاق روما ومقاضاة مرتكبيها، ولا تتدخل المحكمة الجنائية الدولية إلا عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تنفيذ الإجراءات الوطنية.”