Category: أخبار بيم

قدور خامدة ومواقد مطفأة في الفاشر المحاصرة وسط أزمة جوع معلنة

10 أغسطس 2025 – كانت أصوات الملاعق وهي تضرب باطن القدور الكبيرة في المطابخ المجتمعية «التكايا» بمثابة موسيقى الحياة في الفاشر. هناك، حيث يتجمع الأطفال قبل الظهر، ويمتد صف النساء وهن يحملن الأواني، كانت رائحة العدس أو العصيدة الساخنة كافية لبث الأمل في يوم آخر من النجاة في المدينة المحاصرة منذ أكثر من عام وتواجه أزمة جوع حادة منذ أشهر. لكن منذ أيام خفتت معظم الأصوات، وأُطفئت المواقد، إلا من مطبخ واحد، «مطبخ الخير» في حي أبو شوك الدرجة الأولى، يقاوم على أمل أن يصمد أكثر.

منذ 10 مايو 2024 تحاصر قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني عاصمة شمال دارفور، الفاشر، في محاولة لإسقاطها باعتبارها آخر مدينة كبرى في دارفور في يد الجيش.

خلّف الحصار أزمة إنسانية تضاعفت في 13 أبريل الماضي بتكثيف الدعم السريع هجماتها علي معسكرات النازحين في أبو شوك وزمزم واقتحامها، بالإضافة إلى عشرات القرى حول الفاشر مما خلف ما يزيد عن 400 قتيل بينهم ما لا يقل عن 11 عامل إغاثة وخلقت هذه الهجمات موجات نزوح وفرار نحو محليات أخرى وإلى داخل عاصمة شمال دارفور، مما ضاعف الضغط على المطابخ.

ورغم أن الأحداث العسكرية الجارية في الفاشر صاحبتها إدانات أممية ودولية واقليمية واسعة وتحذيرات من استمرار الحصار والقتال إلا أنها لم تجد أذنًا صاغية حتى اللحظة فيما توقفت المساعدات الإنسانية من المنظمات الدولية بسبب الوضع الأمني.

أيضًا صاحب التعنت في استمرار الحصار تجاهل لطلب أممي من الأمم المتحدة في يونيو الماضي بفتح مسار لإدخال المساعدات الإنسانية مما رمى مزيدًا من الأعباء على عاتق القائمين على التكايا والمتبرعين من أهالي الفاشر والسودان لاعتماد المواطنين عليها كليًا، خاصة مع إغلاق غالبية الأسواق واستمرار غلاء السلع.

الوضع لم يقف عند ذلك فقط فقد حرقت عمدًا إحدى أكبر القوافل الإنسانية مكونة من 15 شاحنة في يونيو الماضي حينما كانت في طريقها إلى الفاشر محملة بشحنة مساعدات غذائية وطبية في يونيو الماضي قادمة من بورتسودان بعد اعتراضها وحجزها في منطقة الكومة فيما تبادل طرفا القتال الاتهامات بشأن المسؤول عن الهجوم.

وبعد أشهر من صمود الفاشر في وجه التجويع الذي اتخذته قوات الدعم السريع كسلاح في المنطقة، أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر يوم السبت عن توقف تكية الفاشر وتوقفها عن استقبال التبرعات مؤقتًا نظرًا لإنعدام السلع الأساسية، مشيرةً إلى أن التوقف إلى حين التمكن من توفير سلع لازمة وناشدت بإيقاف الجوع والحصار وارسال الغذاء والدواء جوا.

المطبخ الأخير

محمد الرفاعي المشرف على مطبخ الخير بالفاشر وهو المطبخ الأخير الذي يعمل حاليًا بشكل متواضع لإنقاذ ما تبقى، يقول لـ«بيم ريبورتس» بصوت متعب: «السلع غير موجودة وحتى البسيطة منها أصبحت معدومة، البصل معدوم، الأرز إن وجد الكيلو منه بتسعين ألف، وعبوة الزيت الكبيرة بمليار و850 مليون، والسكر معدوم».

ويوضح الرفاعي أن أسواق الفاشر اليوم تشبه مخازن خاوية، ويقول: «آخر كيلوجرام سكر بيع قبل يومين بعد صف طويل، وحتى الأمباز – الذي كان غذاء الطوارئ – أصبح نادرًا وارتفع سعره أكثر من خمسة أضعاف. اللحوم اختفت، الماشية استهلكت حتى آخر رأس، وكيلوجرام اللحم إن وجد صار بمائة ألف جنيه سوداني.

ويشير الرفاعي إلى أن معظم ما يتداوله التجار الآن مصدره المؤن التي خبأها نازحون قدموا إلى الفاشر من حوالي 35 قرية حولها قبل أن ينزحوا مرة ثانية إلى خارج المدينة.

ويذكر أنهم بعضهم طرح هذه السلع المخزنة للبيع عبر أقاربهم الموجودين في الفاشر بعد نداءات من أئمة المساجد وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب ببيع السلع المخزنة لتتمكن التكايا من مواصلة العمل في ظل توقف الأسواق إلا سوق واحد تحفظ الرفاعي عن ذكره لأسباب أمنية خوفًا من قصفه.

لكن هذه المخزونات تقترب من النفاد، بحسب الرفاعي، ومعها تتوقف محاولات التهريب الفردية التي كان يقوم بها بعض الشباب الذين يقطعون مسافات طويلة على الأقدام من مناطق مثل مليط، قرني، زمزم، طويلة، وحلة شيخ إلى حاملين علي ظهورهم مؤن بسيطة.

يشير الرفاعي أيضًا إلى احتمالية انتقال الوضع للأسوأ وينوه إلى أن 3522 شخص نازح في الفاشر يواجهون الجوع ما لم تتوفر السلع في الفاشر، كما يلفت إلى أن أعداد سكان الفاشر المقيمين أكبر من المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، لافتاً أن سكان الفاشر لم ينزحوا منها بل النازحين هم الذين كانو قد قدموا من مناطق أخرى إلى الفاشر.

وراء هذه الأرقام والبيانات أيضًا مشاهد يصعب احتمالها: أطفال برؤوس كبيرة وأجساد هزيلة بفعل سوء التغذية، وسوق ومخازن خالية وأسر تعيش على وجبات عبارة عن 15 كيلو من الحبوب والمعكرونة أو أمباز يحاول الواقفين علي التكايا خلطه مع لبن أو كاسترد لجعل مزاقه مستساقاً.

«نناشد بالدعم.. ثم الدعم»، يكرر الرفاعي، مؤكدًا أن وكالات الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد الآن، لكنه يوضح أن إيصال المساعدات مرهون بموافقة أطراف النزاع، وموسم الأمطار في دارفور يجعل الطرق طينية ولا تسمح بمرور القواقل البرية ولذا يرى أن الحل الوحيد في الإسقاط الجوي.

وبينما ينتظر الجميع لقمة تخمد جوعهم يواصل مطبخ الخير إطعام من يستطيع، مدركًا أن اللحظة التي يخبو فيها آخر موقد، ستكون الفاشر قد دخلت قلب المجاعة.

ويوم الثلاثاء حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، من أن خطر المجاعة يتزايد في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان، وأن «الوقت ينفد».

وأكد فليتشر أن مكتب الأمم المتحدة يواصل الدفع من أجل هدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات على نطاق واسع، بالإضافة إلى عودة الوجود الكامل للأمم المتحدة في المنطقة.

«6» قوى وأحزاب سياسية ترحب بخطوات الكونغرس الأمريكي لتصنيف «الدعم السريع» جماعة إرهابية

9 أغسطس 2025 – أعلنت قوى وأحزاب سياسية سودانية، اليوم السبت، عن ترحيبها بالخطوة التي اتخذها الكونغرس الأمريكي بموجب تعديل على مشروع قانون تفويض الدفاع (NDAA)، والذي يُلزم الإدارة الأمريكية بإجراء تقييم شامل لتصنيف قوات الدعم السريع «منظمة إرهابية أجنبية» خلال 90 يومًا.

وقالت ست قوى وأحزاب سياسية، في بيان مشترك، إن هذه الخطوة تأتي في ظل «التدهور الإنساني الخطير» الذي يعيشه السودان منذ أكثر من عامين بسبب الحرب، ومع تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين، من قتل ونهب واغتصاب وتجنيد قسري وتطهير عرقي.

وضمت قائمة الموقعين على البيان: التيار الوطني، والتجمع الاتحادي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وحزب الأمة القومي، وحركة الحقوق الشبابية، والحزب الوطني الاتحادي.

والثلاثاء الماضي، أضاف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريتش، تعديلًا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لهذا العام، لتحديد ما إن كانت قوات الدعم السريع السودانية تستوفي المعايير لتصنيفها «منظمة إرهابية أجنبية». ومنَحَ التعديل وزارتي الخارجية والخزانة والمدعي العام 90 يومًا، ابتداءً من مطلع أغسطس الجاري، لإجراء التقييم.

وأوضح الكونغرس الأمريكي أن على وزارتي الخارجية والخزانة إلى جانب المدعي العام، إجراء تقييم لـ«حركة 23 مارس» الكونغولية وقوات الدعم السريع السودانية، وتحديد ما إن كانتا تستوفيان المعايير لتصنيفهما «منظمات إرهابية أجنبية».

وأشار البيان المشترك للقوى السياسية السودانية إلى أنّ هذه الخطوة «تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب السوداني، وتفتح المجال أمام آليات محاسبة حقيقية لقادة المليشيا»، لافتًا إلى أنها «تبعث برسالة واضحة إلى أي جهة تدعم أو تسلح قوات الدعم السريع بأن الإفلات من العقاب لن يستمر، وأن القانون الدولي سيطالهم».

وأكدت القوى الموقعة على البيان المشترك تأييدها الكامل لتصنيف قوات الدعم السريع منظمة إرهابية، «تماشيًا مع مطالب ملايين السودانيين»، مطالبةً بتوسيع العقوبات لتشمل الداعمين الإقليميين والدوليين للمليشيا [الدعم السريع]، خصوصًا مزودي السلاح والتمويل. ودعت إلى بدء عملية سلام عادلة تحمي المدنيين، بالتوازي مع إصلاح جذري للمؤسسة العسكرية والأمنية. كما حثت المجتمع الدولي على دعم المساءلة وعدم الاكتفاء بـ«الإدانات اللفظية».

وعدّت القوى والأحزاب الموقعة على البيان المشترك هذه الخطوة «بداية مهمة في طريق إحقاق العدالة»، وتعهدت بـ«مواصلة الضغط السياسي والقانوني حتى تجفيف منابع المليشيات تمامًا وبناء سودان جديد قائم على السلام والحرية والعدالة».

لجان مقاومة تتهم الجيش بـ«اغتيال ناشط» داخل معتقل بـ«سلاح المهندسين» في أم درمان

9 أغسطس 2025 – اتهم كلٌّ من لجان المقاومة بولاية الخرطوم ولجان المقاومة بالفتيحاب، في بيانين منفصلين، الجيش السوداني بـ«اغتيال» ناشط داخل معتقل تابع لاستخباراته العسكرية في «سلاح المهندسين» بأم درمان غربي الخرطوم.


وقالت لجان المقاومة بالخرطوم إن القتيل خالد الزبير المعروف بـ«إستي» تعرض لـ«اغتيال جبان» داخل معتقلات استخبارات الجيش، في جريمة قالت إنها تضاف إلى «سجل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها الأجهزة الأمنية بحق شعبنا». فيما نعته لجان المقاومة بالفتيحاب، مشيرةً إلى أنه كان حاضرًا في الصفوف الأمامية خلال جميع الفعاليات الميدانية والثورية.


وحمّل البيانان السلطة القائمة والأجهزة الأمنية، خاصةً استخبارات الجيش في «المهندسين» المسؤولية عن هذه الجريمة، مطالبين بفتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن ملابسات مقتله.


ولم يصدر تعليق من الجيش أو السلطات المعنية بشأن هذه الاتهامات حتى وقت نشر الخبر.


وتلاحق الجيش السوداني اتهامات في حوادث قتل عديدة، ضد مدنيين وناشطين إنسانيين وسياسيين، بتهم التعاون مع «الدعم السريع»، في أعقاب سيطرته على الخرطوم بحري وأم درمان وولاية الجزيرة بوسط السودان ومناطق غربي السودان. ودعمت هذه الاتهامات تقارير منظمات دولية وجهات حقوقية.


وفي السادس من فبراير الماضي، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حذّرت فيه من أن ناشطين مدنيين وعاملين في المجال الإنساني يواجهون خطر «هجمات انتقامية مميتة»، بعد سيطرة الجيش السوداني على مناطق شرق الخرطوم. كما تحدثت تقارير صحفية، في مارس الماضي، استنادًا إلى «تقارير ذات مصداقية»، عن «إعدامات خارج إطار القانون» نُسبت إلى الجيش السوداني بعد استعادته مناطق من «الدعم السريع».


وفي السياق نفسه، اتهم حزب الأمة القومي، في فبراير الماضي، الجيش والقوات المساندة له، بارتكاب جريمة وصفها بـ«المروعة»، عقب دخولهم إلى مدينة «الرهد» في شمال كردفان، مشيرًا إلى مقتل الشيخ عبدالله إدريس وهو بين طلابه في خلوة القرآن، ومعه آخرون، من بينهم نساء وأطفال، بتهمة التعاون مع «الدعم السريع».


وفي مايو الماضي، اتهم حزب المؤتمر السوداني الجيشَ باغتيال أحد أعضائه البارزين بمحلية «القرشي» في ولاية الجزيرة، لافتًا إلى أن المحامي صلاح الطيب لقي حتفه «تحت التعذيب». كما اتهم الحزب، في بيان، في الشهر نفسه، الجيش والقوات المساندة له، بقتل عشرات المدنيين، قال إن بينهم أطفال، في منطقة «الحمادي» بولاية جنوب كردفان، بتهمة التعاون مع «الدعم السريع». ودعا القوات المسلحة إلى الكف عن ارتكاب مزيد من الفظائع والانتهاكات بحق المدنيين.


وفي 18 يونيو الماضي، ذكرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أنها وثقت انتهاكات واسعة النطاق وصفتها بـ«الانتقامية»، في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش، مثل الخرطوم وسنار والجزيرة، قالت إنها شملت «استهداف مدنيين يُشتبه في دعمهم لقوات الدعم السريع، بينهم أطباء وعمال إغاثة ونشطاء، تعرض بعضهم للتعذيب والإعدام». وأشارت البعثة إلى أن ما بدأ أزمة سياسية تحول إلى حالة «طوارئ حقوقية كبرى» تدخل عامها الثالث، مع استمرار تفاقم معاناة المدنيين في ظل تفكك الحكم وعسكرة المجتمع وتدخل أطراف أجنبية.


وقالت البعثة إن النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 في السودان بين الجيش و«الدعم السريع»، أدى إلى مقتل الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص داخل البلاد وخارجها، محذرةً من أن غياب المحاسبة أحد الأسباب الجذرية لاستمرار الأزمة.

السودان: الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية ويجدد إدانته للحكومة الموزية

8 أغسطس 2025 – أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في السودان، لا سيما المجاعة في مدينة الفاشر، مدينًا تشكيل قوات الدعم السريع لحكومة موازية.

وطالب المجلس الدول الأعضاء في الاتحاد والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي حكومة موازية أو مساع لتقسيم السودان.

ودعا المجلس في بيان نشره الجمعة على موقعه على الإنترنت إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال القتالية، وحث جميع الأطراف على الالتزام بحوار سياسي شامل يجمع السودانيين كافة، داعيًا إياهم إلى تغليب مصلحة السودان والشعب على المصالح الضيقة، والعمل لإنهاء معاناة السودانيين.

وجدد المجلس دعمه لعملية الانتقال الديمقراطي في السودان، مرحبًا بتعيين رئيس وزراء مدني، لافتًا إلى تأييده العملية الانتقالية المدنية الديمقراطية، ودعا إلى إشراك جميع مكونات الشعب السوداني وحث المجتمع الدولي لدعمها.

وأكد المجلس ضرورة تنسيق الجهود الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، وأعرب عن القلق إزاء تعدد المبادرات.

وندد المجلس بأي تدخل خارجي في الشأن السوداني، قبل أن يطالب بضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي.

ووجه المفوضية بإجراء زيارة ميدانية عاجلة إلى السودان لمتابعة العملية الانتقالية، فبل أن يدعو إلى احترام الأطر المعيارية للاتحاد مثل الميثاق التأسيسي وميثاق الديمقراطية وإعلان لومي وبروتوكول المجلس.

وطالب- البيان بتسريع إعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في بورتسودان بطاقم مصغّر، في وقت قرر فيه الاستمرار في متابعة الوضع في البلاد عن كثب.

قيادات في «تحرير السودان» تعلن عن مؤتمر عام والحركة تقول إنهم لا يمتلكون شرعية

7 أغسطس 2025 – أعلنت خمسة قيادات في حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، الخميس، عن تشكيل هيئة قيادية للعمل من أجل الدعوة لقيام مؤتمر عام للحركة في غضون 60 يومًا.

في وقت نفى قيادي في الحركة ل«بيم ريبورتس» وجود انشقاق، مشيرًا إلى أن هؤلاء القيادات جرى إعفاؤهم رسميًا من مناصبهم وأنهم لا يمتلكون أي شرعية تنظيمية لدعوتهم.

وأكد المصدر القيادي أن الحركة موحدة تنظيميًا وعسكريًا، وقيادتها متماسكة، وقوتها أصلب من أي وقت مضى، على حد قوله.

وتنحصر مهام الهيئة القيادية، وفقًا للبيان، في استقطاب الموارد اللازمة وغير المشروطة للتحضير لأعمال المؤتمر، والإعداد والترتيب القيام المؤتمر، على أن تنتهي مهامها بقيام المؤتمر العام.

واتهم الموقعون على البيان والذين عرفوا أنفسهم كمستشارين ومساعدين للرئيس، مناوي بأنه اتخذ قرارًا فرديًا بانحيازه لأحد طرفي الحرب بعد فترة وجيزة من إعلان الحياد.

وأكد البيان أن مناوي اتخذ هذا القرار دون الرجوع إلى مؤسسات الحركة، مشيرًا إلى أن القيادات المدنية والعسكرية للحركة بذلت جهودًا مضنية لوقف ما أسمته التورط في الحرب.

وحدد البيان أجندة العمل متمثلة في المساهمة في إيقاف الحرب وتصحيح مسار الحركة والمساهمة في تحقيق السلام العادل والشامل.

واتهم البيان القيادة بالانحراف عن خط الحركة الثوري والدخول في حروب بالوكالة، والانزلاق إلى خطاب شعبوي وقبلي يزيد من الاحتقان والانقسام بدلاً من توحيد الصف.

كما اتهمتها أيضًا بالتراجع عن ما أسماه المنهج الحيادي في حل الصراعات والنزاعات والاستفراد بالقرار وارتكاب تجاوزات تنظيمية وإدارية أضرت بالخطاب السياسي والجماهيري للحركة، حسبما ذكر البيان.

تسوية الأزمة السودانية وإعادة الإعمار تتصدر أجندة مباحثات رسمية بين الخرطوم والقاهرة

7 أغسطس 2025 – تصدرت ملفات تسوية الأزمة السودانية والعلاقات الثنائية وإعادة الإعمار أجندة مباحثات رسمية بين السودان ومصر يوم الخميس في القاهرة.

وأكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله رئيس الوزراء السوداني المعين، كامل إدريس، على دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني.

وكان إدريس قد وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة عمل تلبية لدعوة من نظيره المصري مصطفى مدبولي، حيث أجرى الجانبان مباحثات رسمية تناولت عددًا من الملفات الثنائية، بينها إعادة الإعمار وسد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، إن السيسي جدد التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، حيث تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية؛ بأن اللقاء تناول كذلك تطورات العلاقات الاستراتيجية بين السودان ومصر، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التنمية والازدهار.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وكان إدريس قد أجرى مباحثات رسمية مع مدبولي في القاهرة، تناولت عددًا من الملفات الثنائية، بينها إعادة الإعمار وسد النهضة الإثيوبي، وذلك في أول زيارة خارجية لإدريس منذ توليه منصبه في مايو الماضي.

وقال الجانبان في بيان مشترك، إن زيارة إدريس جاءت تعزيزًا للعلاقات التاريخية بين البلدين والحرص المتبادل على إكسابها مزيدًا من الخصوصية وفتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي التنموي والاجتماعي تحقيقًا للمصالح المشتركة وتطلعات شعبي البلدين.

وجدد الجانب المصري، بحسب البيان، دعمه الكامل لحكومة السودان، وكافة المساعي الرامية للحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض أي تهديد لوحدة السودان وسلامة أراضيه.

وأكد الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، على أهمية النظر في عقد اللجان المشتركة، على أن تقوم الجهات المعنية في البلدين بتحديد التوقيتات المناسبة في هذا الشأن.

كما ناقش الجانبان تطوير التعاون في مجال الاستثمار والفرص المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في عدد من المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للسودان، لا سيما مع استشرافه مرحلة إعادة الإعمار.

وتطرقت المباحثات كذلك، إلى التعاون في قطاع الصحة بين البلدين، حيث تم الاتفاق على قيام الجهات المعنية في البلدين بالتشاور من أجل بلورة مذكرة تفاهم حول تسجيل الدواء المصري في السودان.

كذلك اتفق الجانب على تنشيط أطر التعاون بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني والأمانة العامة لمجلس الوزراء المصري في مجال التنمية البشرية والتطوير الإداري.

رفض الموقف الإثيوبي الأحادي

من ناحية أخرى، شدد البيان المشترك على رفض البلدين للنهج الأحادي الاثيوبي على النيل الأزرق الذي قال إنه لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض.

كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959.

ومع ذلك، اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.

رئيس كولومبيا يأمر بفتح تحقيق حول مقتل «مرتزقة» من بلاده في السودان

7 أغسطس 2025 – أمر الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، الخميس، سفيرته في القاهرة، بفتح تحقيق حول مقتل عدد من مواطنيه المرتزقة في السودان.

يأتي ذلك وسط اتهامات من الخرطوم لأبوظبي بتمويل مشاركة مرتزقة من كولومبيا ومن دول الجوار في صفوف قوات الدعم السريع، وهو الأمر الذي نفاه الطرفان كل على حدة.

وقال الرئيس الكولومبي إنه أمر سفيرته في مصر بالتحقيق في عدد الكولومبيين الذين لقوا حتفهم؛ مضيفًا «يُقال -دون تأكيد- إن العدد قد يصل إلى 40. سنرى ما إذا كنا سنتمكن من إعادة جثامينهم».

وجاءت تصريحات الرئيس الكولومبي في منشور على حسابه الرسمي بمنصة إكس، تعليقًا على خبر نشرته إحدى وكالات الأنباء المحلية في بلاده نقلًا عن تلفزيون السودان والذي أعلن عن مقتل مرتزقة كولومبيين كانوا على متن طائرة إماراتية في مطار نيالا بجنوب دارفور.

وأكد الرئيس الكولومبي أنه طلب إدراج رسالة عاجلة بشأن مشروع قانون في بلاده يحظر الارتزاق، مشيرًا إلى أن الارتزاق يعد شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر، حيث يُحوَّلون إلى سلع للقتل.

وتابع «لقد أرادوا كل هذه الحروب داخل كولومبيا، وعندما ضعفت الحرب في البلاد، ذهبوا للبحث عنها في الخارج، حيث لم يعتدِ علينا أحد».

وأردف أن «أولئك الذين يرسلون الشباب ليقتلوا ويُقتلوا من أجل لا شيء هم قتلة. إنهم أشباح الموت، الذين خانوا قسمهم أمام بوليفار».

ويوم الإثنين أكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان أنها تمتلك وثائق تثبت تورط مرتزقة أجانب – بينهم مواطنون من كولومبيا – في القتال إلى جانب الدعم السريع، بدعم مباشر من الحكومة الإماراتية.

لكن أبوظبي نفت في اليوم التالي الاتهامات التي وجهتها إليها الحكومة السودانية، بشأن تمويلها مشاركة مرتزقة من كولومبيا ومن دول الجوار في صفوف قوات الدعم السريع ووصفتها بـ«المزاعم الباطلة والمناورات الإعلامية الهزيلة».

كما نفت أيضًا قوات الدعم السريع في 5 أغسطس الحالي مشاركة مرتزقة أجانب في صفوف قواتها.

وفي 22 نوفمبر 2024، نشرت القوة المشتركة صورًا لجوازات سفر عليها خاتم دخول إلى دولة الإمارات في أكتوبر 2024 وبطاقات مصرفية وصور عائلية لمواطنين كولومبيين قالت إنها قتلتهم خلال معارك مع قوات الدعم السريع في المثلث الحدودي بين السودان وتشاد وليبيا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد ذكرت في سبتمبر الماضي أنها حصلت على مذكرة سرية كتبها سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، إيدان أوهارا، في فبراير 2024 قال فيها إن ما يصل إلى 200 ألف مرتزق أجنبي كانوا يقاتلون إلى جانب قوات الدعم السريع.

واشنطن تدرس مراجعة وضع كينيا كحليف رئيسي بسبب تقاربها مع جهات بينها قوات «الدعم السريع»

6 أغسطس 2025 – بدأت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خطوات لإعادة تقييم تصنيف كينيا كأول دولة في إفريقيا جنوب الصحراء تُمنح وضع حليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو».

ويقود هذا التحرك الجديد، السيناتور الجمهوري جيمس ريش، وسط تزايد القلق في واشنطن بشأن تعمق علاقات كينيا مع كل من الصين وروسيا وإيران، بالإضافة إلى جماعات مسلحة بينها قوات الدعم السريع السودانية وحركة الشباب الصومالية.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريتش، قد أضاف تعديلًا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لهذا العام، لتحديد ما إذا كانت قوات الدعم السريع السودانية وحركة 23 مارس الكونغولية تستوفي المعايير لتصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية.

ومنح التعديل وزارتي الخارجية والخزانة والمدعي العام فترة 90 يومًا ابتداءً من 1 أغسطس الحالي، لإجراء التقييم.

وكانت كينيا قد حصلت على هذا الوضع الخاص خلال الزيارة الرسمية للرئيس ويليام روتو إلى واشنطن في مايو 2024، وهي أول زيارة من نوعها لرئيس إفريقي منذ 15 عامًا، وجاءت في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

وقد اعتبر منح هذا الوضع بمثابة مكافأة أمريكية على تعاون نيروبي في مكافحة الإرهاب، ودعمها للمواقف الغربية، لا سيما إدانتها الحادة للغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن توجيهًا صدر مؤخرًا عن الكونغرس الأميركي، وأُدرج ضمن تعديل على قانون في أغسطس، كلّف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بإعادة النظر في وضع كينيا كحليف رئيسي من خارج «الناتو» خلال 90 يومًا.

وأُدرج هذا التوجيه ضمن تعديل على مشروع القانون رقم S.2296 الخاص بـ«تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2026»، ووُضع على جدول أعمال مجلس الشيوخ.

وينص تعديل القانون المتعلق بمراجعة وضع كينيا كحليف رئيسي من خارج «الناتو» على أن يبدأ وزير الخارجية، بالتنسيق مع وزيري الدفاع والخزانة ومدير الاستخبارات الوطنية، مراجعة شاملة لوضع كينيا، الذي تم منحه رسميًا في 24 يونيو 2024.

وطبقًا للتعديل، يجب أن تبدأ المراجعة في غضون 90 يومًا من تاريخ سنّ القانون، على أن تُرفع نتائجها في تقرير سري إلى اللجان المختصة في الكونغرس خلال 180 يومًا.

التوافق الاستراتيجي

وسيتناول التقرير عدة ملفات محورية تتعلق بسياسات كينيا الداخلية والخارجية، على رأسها مدى توافقها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، بما يشمل التعاون في مكافحة التطرف العنيف، والمساهمات في عمليات حفظ السلام في إفريقيا جنوب الصحراء وهايتي، والدور الاقتصادي الذي تلعبه كينيا كشريك للولايات المتحدة.

كما ستشمل المراجعة تقييم العلاقات العسكرية والأمنية التي تربط كينيا بكل من الصين وروسيا وإيران، مع تقديم وصف مفصل لأي اتفاقيات أو أنشطة مشتركة أو ارتباطات سياسية ومالية بين الفاعلين والمؤسسات السياسية الكينية وتلك الدول.

أيضًا ستغطي المراجعة طبيعة علاقات كينيا مع الجماعات المسلحة من غير الدول، والتنظيمات المتطرفة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية وقوات الدعم السريع السودانية.

مسؤول أممي: نواصل الدفع من أجل هدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات على نطاق واسع

6 أغسطس 2025 – أعلن مسؤول أممي رفيع المستوى عن مساعٍ من أجل هدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع وعودة الوجود الكامل للأمم المتحدة في المنطقة، محذرًا من أن الوقت ينفد لإنقاذ الفاشر من المجاعة.

وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، يوم الثلاثاء، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، من أن خطر المجاعة يتزايد في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان، وأن «الوقت ينفد».

وأكد فليتشر أن مكتب الأمم المتحدة يواصل الدفع من أجل هدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات على نطاق واسع، بالإضافة إلى عودة الوجود الكامل للأمم المتحدة في المنطقة.

وأشار المكتب إلى أن الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في السودان تغذيها عوامل متعددة، من بينها انعدام الأمن، وتفشي الأمراض، والجوع، والفيضانات، وحالات النزوح.

وفي مدينة الفاشر، تفيد التقارير، وفقًا لأوتشا، بأن القصف العشوائي لا يزال مستمرًا بشكل متقطع، فيما تبقى الأوضاع غير مستقرة بشكل كبير، مع استمرار المدنيين في دفع الثمن الأكبر نتيجة الاشتباكات بين الجماعات المسلحة، وسط حصار خانق يطال واحدة من أكثر المدن تضررًا في البلاد.

تفشي الكوليرا وارتفاع معدلات سوء التغذية في دارفور

فيما لا تزال الكوليرا تتفشى في أنحاء دارفور. ففي شمال دارفور وحدها، سجل الشركاء الإنسانيون أكثر من 3,600 حالة منذ أواخر يونيو، في حين شهدت جنوب دارفور أكثر من 1,200 حالة مشتبه بها و69 وفاة.

وأكد الشركاء أن الأرقام المُعلن عنها قد لا تعكس الحجم الحقيقي لتفشي الوباء، في ظل محدودية التبليغ.

كما تتصاعد الحاجة إلى التغذية بشكل سريع، حيث أظهرت استطلاعات حديثة أن معدلات سوء التغذية الحاد العالمي تجاوزت عتبة الطوارئ في جميع المناطق التي شملتها الدراسة في شمال دارفور.

وبلغت معدلات سوء التغذية في محلية مليط 34% ونحو 30% في الطويشة، وتكشف هذه الأرقام عن تدهور مقلق، ليس فقط في المناطق المهددة بالمجاعة، بل في عموم المناطق المتأثرة بالنزاع.

وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها الإنسانيون على توسيع خدمات العلاج الخارجي لحالات سوء التغذية الحاد، وتخطط لإنشاء مراكز تثبيت جديدة في المناطق الأكثر تضررًا.

وجدد المكتب دعوته إلى جميع الأطراف في السودان للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء البلاد.

انتشار كارثي لوباء الكوليرا في تجمعات النازحين بإقليم دارفور

6 أغسطس 2025 – يستمر وباء الكوليرا في التفشي بشكل كارثي في معسكرات النازحين في ثلاث ولايات من إقليم دارفور حيث سُجلت أكثر من 4 آلاف حالة بينها أكثر من 200 حالة وفاة وسط استجابة علاجية محدودة.

ويتركز تفشي المرض في محلية طويلة بشمال دارفور ومعسكرات النازحين في مدينة نيالا، خاصة معسكر كلمة.

وارتفعت معدلات الإصابة بالمرض بسرعة مقلقة خلال أيام قليلة في مراكز النزوح، وفقًا لما ذكرته منسقية النازحين واللاجئين في دارفور.

في شمال دارفور، سُجلت معظم الحالات في معسكرات النازحين في محلية طويلة، بالإضافة إلى منطقة مارتال الواقعة جنوب طويلة.

وقد بلغ العدد التراكمي اليومي للحالات منذ تفشي المرض في محلية طويلة 3252 حالة، منها 67 حالة وفاة وذلك وفقًا للمنسقية. فيما توجد 169 حالة منومة في مراكز العزل، بينها 58 حالة أدخلت يوم الثلاثاء.

كما انتشر الوباء في مناطق بجبل مرة، بوسط دارفور بما في ذلك قولو، حيث بلغ العدد التراكمي اليومي للحالات 464 حالة، منها 45 حالة وفاة؛ بالإضافة إلى منطقة جلدو، حيث بلغ العدد التراكمي اليومي 45 حالة، منها 7 حالات وفاة.

كذلك تم الإبلاغ عن حالتين في نيرتيتي، قادمتين من منطقة قرني قرب الفاشر.

فيما بلغ إجمالي الحالات اليومية في معسكر كلمة بنيالا 313 حالة، منها 45 حالة وفاة، بجانب 190 حالة في معسكر عطاش، منها 48 حالة وفاة، بالإضافة إلى الحالات المسجلة مسبقًا في معسكري دريج والسلام.

وتجاوز إجمالي عدد الحالات اليومية منذ تفشي المرض في دارفور 4266 حالة، منها 212 حالة وفاة، وفقًا لمنسقية النازحين واللاجئين.