Category: مرصد بيم

ما حقيقة البيان المنسوب إلى نقابة الأطباء بشأن تلوث الخرطوم بالأسلحة الكيميائية؟

ما حقيقة البيان المنسوب إلى نقابة الأطباء بشأن تلوث الخرطوم بالأسلحة الكيميائية؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» بيانًا منسوبًا إلى «نقابة أطباء السودان الشرعية» جاء فيه أن الخرطوم ومناطق أخرى لا تصلح للسكن في الوقت الحالي، بسبب استخدام أسلحة كيميائية خطيرة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات وانتشار أمراض قاتلة. وذكر البيان أن هذه الأمراض ليست بسبب الكوليرا أو البكتيريا الجلدية كما يروج الإعلام، بل نتيجة مباشرة للأسلحة الكيميائية، وفقًا لتحريات أجرتها مع منظمات دولية. وأوصى البيان بعدم العودة إلى الخرطوم حتى تطهير المناطق الملوثة – بحسب نص الادعاء.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي: 

«بسم الله الرحمن الرحيم

       نقابة أطباء السودان الشرعية

        بيان هام للشعب السوداني

     الخرطوم مدينة ملوثة بالاسلحة الكيميائية ولا تصلح للسكن

بهذا تعلن نقابة أطباء السودان الشرعية بأن العاصمة السودانية الخرطوم وبعض المناطق المنكبوبة الأخري لا تصلح للسكن بعد استخدام الاسلحة الكيميائية شديده التأثر في الحرب وان الخرطوم مدينة لا تصلح للسكن في المنظور القريب و العودة للخرطوم خطر كبير يهدد الحياة .

الان معدل الموت في الخرطوم عالي جدا” بسبب تضليل الإعلام الحربي مع انتشار الأمراض المميتة بسبب الاسلحة الكيميائية فكلما ما يشاع عن انتشار الكوليرا والبكتريا الجلدية  عباره عن أكاذيب ممنهجة فهذه الأمراض غالبا لا تنتشر في الصيف وانما في فصل الخريف 

بذلك نؤكد ان الأمراض التي حدثت في ولاية الخرطوم هي بسبب الاسلحة الكيميائية  وليس بسبب اخر كما تؤكد نقابة الأطباء بعد إجراء كل التحريات  بالتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمة  فقد اتضح جليا” وبالدليل العلمي ان العاصمة السودانية الخرطوم  لاتصلح للسكن في المنظور القريب  الي ان تتم بعض المعالجات من عزل وتحديد الأماكن الملوثة بالاسلحة الكيميائية .

وهذا مالزم منا التوضيح والإشارة».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في حساب «نقابة أطباء السودان الشرعية» على «فيسبوك»، ولم يجد أيّ أثر للبيان المزعوم. كما بحث فريق المرصد في الحساب الرسمي للجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، ولم يجد فيه أيضًا ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر موثوق فيها.

وتجدُر الإشارة إلى أنّ «نقابة أطباء السودان الشرعية»، المنسوب إليها البيان، جسمٌ نقابيٌّ حُلّ بعد تكوين اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء في السودان

 

 

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في حساب «نقابة أطباء السودان الشرعية» ولا في حساب اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان على «فيسبوك». كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة الفيديو الذي يُزعم أنه يوثق تحول زفة المولد النبوي في أم درمان إلى تظاهرة ضد «الكيزان»؟

ما حقيقة الفيديو الذي يُزعم أنه يوثق تحول زفة المولد النبوي في أم درمان إلى تظاهرة ضد «الكيزان»؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأشخاص وهم يسيرون حاملين أعلامًا ويهتفون ضد النظام السابق، على أنه مقطع يوثق تحول زفة للاحتفال بالمولد النبوي في أم درمان إلى هتافات سياسية. وعدّ الادعاء هذه الهتافات دليلًا على استمرار ثورة ديسمبر 2018.

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو المتداول مع الادعاء، وتبيّن أنه قديم، نُشر من قبل في أغسطس 2022.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر موثوق فيها.

الخلاصة

الادعاء مضلل؛ إذ أن مقطع الفيديو قديم، نُشر في أغسطس 2022. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها مطار الفاشر بعد تغيير اسمه إلى «علي يعقوب»؟

ما حقيقة الصورة المتداولة على أنها مطار الفاشر بعد تغيير اسمه إلى «علي يعقوب»؟

تداولت العديد من الحسابات على منصّتي «فيسبوك» و«إكس» صورة بناية تحمل اسم «مطار علي يعقوب» –أحد أبرز قادة «الدعم السريع»، والذي قُتل في العام 2024، خلال قيادته هجومًا للسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور– مع مزاعم بأنها صورة حديثة لمطار الفاشر بعد إعادة تسميته باسم «علي يعقوب».

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«رسميًا استبدال اسم مطار الفاشر ليحمل اسم الشهيد الفريق علي يعقوب».

الصفحات التي تداولت الادعاء :

1

الأحداث 

(31) ألف متابع 

2

الأحداث 

(30) ألف متابع 

3

الشيطان ولا الكيزان 

(20) ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» فحصًا بصريًا للصورة المرفقة مع الادعاء، وتبيّن أنها معدّلة رقميًا بإضافة اسم «علي يعقوب» إليها. كما لم يُسفر البحث العكسي عن الصورة عن أيّ نتائج موثوق فيها تثبت أصالتها.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك؛ إذ تبيّن، من خلال الفحص البصريّ، أنّ الصورة معدّلة رقميًا. كما لم يُسفر البحث العكسي ولا البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه يوثق تصريحات حديثة للبرهان؟

ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه يوثق تصريحات حديثة للبرهان؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» مقطع فيديو للقائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وهو يدلي بتصريحات بشأن مجريات الأوضاع في السودان، على أنه مقطع فيديو حديث للبرهان.

وجاء نص الادعاء في بعض المنشورات كالآتي:

«عاجل القايد العام برهان قسما اليوم كشح العشاء كل و جاب الزيت النضيف قرب تعال و اسما الزيت».

الحسابات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو، وتبيّن أنه جزءٌ من فيديو قديم، نُشر للمرة الأولى في أغسطس 2024 خلال لقاء البرهان مع مجموعة من الصحفيين.

ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد في موقع وكالة السودان للأنباء (سونا)، وفي الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي على منصة «فيسبوك»، ولم يجد أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

كما أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تفيد بأنّ الفيديو حديث.

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ المقطع جزءٌ من فيديو قديم نُشر للمرة الأولى في أغسطس 2024.

ما حقيقة صورة المركبات التي يُزعم أنها احترقت في اشتباكات داخلية وسط «الدعم السريع»؟

ما حقيقة صورة المركبات التي يُزعم أنها احترقت في اشتباكات داخلية وسط «الدعم السريع»؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» صورة تُظهر سيارات دفع رباعي محترقة، على أنها توثق اشتباكات داخلية بين علي رزق السافنا أحد قادة «الدعم السريع» وقوات من «الدعم السريع» في منطقة «الخوي» في ولاية شمال كردفان.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«عاجل

تمرد السافنا  :

اشتباك مليشيات السافنا مع مليشيات الدعم السريع في محور الخوي

اللهم اجعل كيدهم في نحرهم»

الحسابات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن الصورة المتداولة مع الادعاء، وتبيّن أنها قديمة، نُشرت في مايو 2025.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ الصورة قديمة، نُشرت في مايو 2025. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

«الكبتاجون» في السودان: إنتاج في مناطق «الدعم السريع» وحملة إماراتية لصرف الأنظار إلى الجيش

أطلقت حسابات إماراتية على منصة «إكس» حملة إعلامية تهدف، فيما يبدو، إلى تصوير السودان وكأنه بؤرة جديدة لصناعة مخدر «الفينيثالين» أو «الكبتاجون» في العالم، متهمةً الحكومة السودانية بالتورط في تصنيعه. ومن ضمن تلك الحسابات حساب باسم «Majed»، نشر تقريرًا مصورًا بعنوان «Sudan’s Captagon Mirage: State Manipulation Amid a Growing Drug Hub»، يزعم أنّ قاعدة بيانات مصادرة «الكبتاجون» التابعة لمعهد «نيو لاينز» أفادت بأن  «السودان يتحول بسرعة إلى مركز لإنتاج الكبتاجون».

ويذكر التقرير أن مخدر «الكبتاجون» يُصنّع في مصانع قادرة على إنتاج آلاف الحبوب في الساعة. ويشير إلى أن الحكومة السودانية ضبطت شحنة واحدة في الخرطوم تضم 10 ملايين حبة، ولكنه يزعم أن تلك الضبطية كانت تغطية لنشاطها في تصنيع «الكبتاجون» الذي قالت إنه «لا يُهرّب فقط، بل يُستهلك من قبل المقاتلين في الحرب»، لما له من تأثير في تقليل الجوع والخوف وزيادة اليقظة.

وأضاف حساب «Majed» أن الفوضى في  السودان شكلت قاعدة لتصنيع المخدر، وأن «الحكومة السودانية المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين تُمكّن هذا النشاط لتمويل حربها الخاصة» – حسب زعمه. ومن ثم عملت العديد من الحسابات على نشر هذا الفيديو وتداوله بكثافة، لربطه بتقرير معهد New Lines Institute «نيو لاينز» الأمريكي الذي تحدث عن نشاط تصنيع «الكبتاجون» في السودان.

وبالتزامن، نشر حساب آخر باسم «Rauda Altenaij» مقطع فيديو آخر يروّج فيه سردية أن تقارير إعلامية كشفت أن السودان أصبح «مركزًا جديدًا لتجارة المخدرات في إفريقيا، في ظل اتهامات للجيش السوداني، بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، بالتعاون مع كارتل Clan del Golfo الكولومبي، أحد أكبر مافيات المخدرات في العالم».

ونسَبَ الفيديو إلى تقارير إعلامية مجهّلة مزاعم بشأن «استخدام ميناء بورتسودان لتهريب الكوكايين والأسلحة والبشر إلى أوروبا وإفريقيا، بإشراف كتيبة البراء بن مالك»، لافتًا إلى أنّ «بورتسودان تحوّلت إلى قاعدة لجريمة دولية منظمة، تجمع بين أساليب طالبان وعصابات المخدرات، وسط وجود مرتزقة من تيغراي إلى جانب مقاتلين جهاديين من أفغانستان وسوريا واليمن، بينهم مطلوبون دوليًا».

ويشير التقرير إلى أنشطة أخرى تتعلق بـ«تهريب أسلحة إيرانية وصينية إلى إفريقيا»، مما يجعل من بورتسودان «قاعدة جديدة لتنظيم القاعدة، في وقت يُتهم فيه الجيش السوداني بإدارة شبكة عابرة للحدود تُصدّر الفوضى وتنسق مع أخطر الكيانات الإجرامية عالميًا» – بحسب المقطع الذي كرر نسبة معلوماته إلى «تقارير إعلامية» دون أن يسمّي تقريرًا واحدًا أو يحدد أيّ مصدر واضح للمعلومات التي أوردها. وتجدر الإشارة إلى أنّ حساب «Rauda Altenaij» شارك مقطع الفيديو الذي نشره حساب «Majed» أيضًا بشأن صناعة «الكبتاجون» في السودان.

التحليل والتفنيد:

في هذا الجزء من التقرير، نحلل السرديات التي تبنّتها هذه الحسابات، بالتفصيل، ولكن قبل ذلك، نوضح الإطار العام الذي نسجت فيه الحسابات سرديّتها المضللة؛ ففي 12 أغسطس 2025، نشر معهد «نيو لاينز» (وهو مؤسسة بحثية أمريكية غير حزبية تركز على الشؤون الدولية) تقريرًا بعنوان: Sudan’s Emergence as a New Captagon Hub أو «ظهور السودان بوصفه مركزًا جديدًا للكبتاجون»، أوضح أنه مع تراجع إنتاج «الكبتاجون» في سوريا بعد سقوط بشار الأسد، برز السودان بوصفه بؤرة جديدة لصناعة «الكبتاجون».

وعزا التقرير تصاعد النشاطات المرتبطة بهذا المخدر إلى خصائص الحرب الأهلية، بما فيها: النزاع، وانهيار الدولة، وموقعها الجغرافي القريب من أسواق الخليج. واستغل حساب «Majed» هذا التقرير، بدرجة كبيرة، في المقطع المصوّر الذي نشره، بل اختار له عنوانًا يشبه، إلى حد بعيد، عنوان تقرير «نيو لاينز».

ولكن يلاحظ أن صاحب المقطع تلاعب، على نحو واضح، بمحتوى التقرير الأصلي، إذ أن التقرير لم يذكر شيئًا عن ضبط الحكومة السودانية شحنات من «الكبتاجون» للتغطية على نشاطها في تصنيع المخدر – كما زعم الحساب، بل ذكر أن السودان شكّل مركزًا لتجارة «الكبتاجون» لعقدٍ من الزمان على الأقل. وقد أشارت نتائج البحث الذي أجراه المعهد إلى 19 حادثة ضبط لمخدر «الكبتاجون» في البلاد بين عامي 2015 و2025، أربعة منها كانت عمليات ضبط لمختبرات.

كما ذكر تقرير المعهد أن الأنشطة المرتبطة بـ«الكبتاجون» داخل السودان شهدت طفرة، خاصةً على صعيد الإنتاج، منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعدّ هذا التصاعد إشارةً إلى تحوّل مهم في الخريطة الجغرافية لإنتاج «الكبتاجون». كما أشار التقرير إلى ضبط ثلاثة مختبرات خلال هذه الفترة، وقال إن هذا العدد يُضاهي ما رُصد في مراكز إنتاج ناشئة أخرى، مثل العراق والكويت وتركيا.

ونوّه المعهد بعمليات ضبط واسعة النطاق، قال إنها وقعت في الخرطوم خلال فترة سيطرة «الدعم السريع» على المدينة، بالإضافة إلى «سجل هذه القوات الحافل بالأنشطة غير المشروعة». ورجّح التقرير أن تنتقل أنشطة إنتاج «الكبتاجون» مع «الدعم السريع» غربًا، في ظل تراجعها أمام الجيش السوداني، لتتمركز في معاقلها في دارفور وعلى طول طرق التهريب التي تربط السودان بالأسواق الإقليمية.

وحذّر التقرير من أن هذه التطورات تشكل تهديدًا بإطالة أمد الحرب في السودان، من خلال توفير مصدر دخل مربح لـ«الدعم السريع»، قبل أن يصل إلى خلاصة أن «إنتاج الكبتاجون قد بدأ يندمج في اقتصاد الحرب السوداني»، ما يُبرز «علاقة جديدة آخذة في التشكل بين هذه التجارة والصراع العسكري في البلاد» – بحسب تقرير المعهد الأمريكي.

وأشار التقرير أيضًا إلى ضبط معملين رئيسيين لإنتاج «الكبتاجون» في شمال الخرطوم، في مناطق كانت خاضعة لسيطرة «الدعم السريع» خلال مراحل مبكرة من الحرب، وتحديدًا حتى مارس 2024. وتوصّل التقرير –بالاستناد إلى هذه الضبطيات– إلى أن عمليات إنتاج واسعة بهذا الحجم لم يكن من الممكن أن تتم دون موافقة ضمنية على الأقل من قوات الدعم السريع، خاصةً أن المنشأتين كانتا تقعان في أحياء مُحصّنة خاضعة لنقاط تفتيش تابعة لها.

ولكن حساب «Majed» تعمّد إغفال كل هذه الحيثيات التي أوردها المعهد الأمريكي في تقريره، بهدف التضليل. كما تجاهل المقطع الذي نشره الحساب الأجزاء التي أشار فيها تقرير «نيو لاينز»، بوضوح، إلى الدور المباشر لقوات الدعم السريع في إنتاج «الكبتاجون»، وسعى –بدلًا من ذلك– إلى ربط النشاط بالحكومة السودانية حصريًا.

ومع أنّ تقرير المعهد لفت، بالفعل، إلى ضلوع كلٍّ من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في «أنشطة مشبوهة»، وإلى تهريب بعض شحنات «الكبتاجون» عبر ميناء بورتسودان شرقي البلاد، مما يشير إلى احتمال حدوث عمليات رشوة أو فساد وسط القوات المحلية أو موظفي الجمارك؛ لكن يظهر، بوضوح، تلاعب الحسابات الإماراتية بالتقرير وتشويهها للحقائق عبر النقل المخل وإضافة تفاصيل غير مذكورة في التقرير، مع تضخيم غير مسنود بأي أدلة أو مصادر موثوقة لدور الإخوان المسلمين وشبكات إيرانية في عمليات التهريب.

أما فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي نشره حساب «Rauda Altenaij»، فيلاحظ أنه بدأ بعبارة «تشير تقارير إعلامية مثيرة للجدل» دون تعيين أيٍّ من هذه التقارير أو ذكر أسماء المؤسسات الصحفية أو البحثية التي نشرتها، مما أضعف سردية الحساب. ومن ثم عرّج الفيديو على مزاعم شراكة بين الجيش السوداني وكارتل «Clan del Golfo»، قائلًا إنّ كتيبة «البراء بن مالك» تحمي خطوط تهريب المخدرات عبر البحر الأحمر، دون  تقديم أيّ دليل ملموس أو مرجعية موثقة بشأن هذه الشراكة المزعومة. 

دعاية و حملات تضليل مصدرها الإمارات:

منذ ما قبل اندلاع الحرب السودانية في أبريل 2023، رصَد «مرصد بيم» حملات متواصلة من التضليل والدعاية الصادرة من الإمارات، اتخذت أشكالًا متعددة، وتكثّفت مع تصاعد الصراع. وتخدم هذه الحملات مصالح متداخلة، من أبرزها تلميع صورة الإمارات وإظهار أدوارها بوصفها «إيجابية» خلال الحرب، وفي الوقت ذاته ترويج سرديات «الدعم السريع» على حساب الجيش السوداني.

كما ركّزت على تشويه صورة القوات المسلحة عبر ربطها بجماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة. ولتحقيق هذه الأهداف، لجأت إلى أساليب متعددة، مثل التضليل الإعلامي، والبروباغندا الموجهة، وشبكات الحسابات الزائفة المنسّقة، بالإضافة إلى ما كشفه المرصد عن شبكة تضليل إماراتية – إسرائيلية مشتركة نشطت على منصة «إكس» لترويج روايات مماثلة تهاجم الجيش السوداني وتعيد إنتاج سرديات تخدم مصالح خارجية.

وتميزت هذه الحملة باستخدام شخصيات إعلامية، وإنتاج مقاطع فيديو عالية الجودة، واعتماد اللغة الإنجليزية في محتواها، بما يكشف عن سعيها إلى استهداف الرأي العام الغربيّ والدولي إلى جانب الجمهور المحلي والإقليمي.

الخاتمة:

تكشف الحملة التي أطلقتها حسابات إماراتية على منصات التواصل الاجتماعي عن نمط متكرر من توظيف معلومات مجتزأة من تقارير بحثية، لأغراض التضليل، وذلك من خلال اجتزاء الوقائع وإعادة صياغتها لخدمة سرديّات سياسية موجّهة.

وفيما أورد تقرير معهد «نيو لاينز» الأمريكي معطيات دقيقة بشأن تصاعد نشاط إنتاج «الكبتاجون» في السودان، خاصةً في فترة سيطرة «الدعم السريع» على بعض مناطق الخرطوم – تعمّدت الحسابات المروّجة تجاهل هذه التفاصيل الجوهرية، موجّهةً أصابع الاتهام، حصريًا، إلى الحكومة السودانية والجيش، مع إقحام أطراف، مثل جماعة الإخوان المسلمين وشبكات تهريب دولية، دون تقديم أيّ دلائل موثقة. ويكشف تجاهل هذه الحسابات دور «الدعم السريع» –الذي أشار إليه تقرير المعهد على نحو صريح– في صناعة «الكبتاجون»، محاولةً واضحة لإعادة تشكيل الوقائع ضمن إطار دعائي.

ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه يوثق تقدّم متحرك «الصيّاد» التابع للجيش السوداني نحو كردفان؟

ما حقيقة الفيديو المتداول على أنه يوثق تقدّم متحرك «الصيّاد» التابع للجيش السوداني نحو كردفان؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» مقطع فيديو تظهر فيه مركبات عسكرية وهي تسير في منطقة سهلية، مع ادعاء بأنه يوثق تقدّم متحرك «الصيّاد» التابع للقوات المسلحة السودانية نحو إقليم كردفان – بحسب الادعاء.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«#معركة الكردفان الكبرة

#متحركة الصياد

#مشتركة موراليون»

الحسابات التي تداولت الادعاء :

1

(699) ألف متابع 

قوات العمل الخاص هيئة العمليات 

2

(94) ألف متابع 

سوشال ميديا سودانية 

3

(91) ألف متابع 

عروس الرمال Elobied 

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو، وتبيّن أنه قديم، نُشر في  سبتمبر 2024، ولا صلة له بمجريات الحرب في كردفان هذه الأيام.

ولمزيدٍ من التحقق، بحث فريق المرصد في حساب القوات المسلحة السودانية على «فيسبوك»، ولم يجد ما يدعم صحة الادعاء.

كما أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ مصادر رسمية أو موثوق فيها.

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ أن مقطع الفيديو قديم، نُشر في سبتمبر 2024. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

   ما حقيقة القرار المنسوب إلى مجلس السيادة السوداني بوقف التعاملات مع الإمارات؟

   ما حقيقة القرار المنسوب إلى مجلس السيادة السوداني بوقف التعاملات مع الإمارات؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاء ينصّ على أن مجلس السيادة الانتقالي السوداني قد أصدر، في العاشر من أغسطس 2025، قرارًا يمنع تمامًا أيّ تعامل تجاري أو مالي أو استثماري أو خدمي مع دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء الجهات الحكومية أو الخاصة، وعلى إلغاء جميع الاتفاقات والعقود ومذكرات التفاهم المبرمة معها، خصوصًا في مجالات الموارد الطبيعية والبنية التحتية والقطاعات الإستراتيجية، وإخراج شركات التعدين الإماراتية فورًا من السودان ومصادرة تراخيصها. 

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

قرار رقم (4) لسنة 2025

استنادا إلى أحكام الوثيقة الدستورية لسنة 2019 وتعديلاتها وإلى الصلاحيات الممنوحة لمجلس السيادة بموجب القوانين السارية وبعد الاطلاع على التقارير والوقائع التي تثبت الضرر على الأمن القومي السوداني والمصالح الوطنية وعملا بمقتضيات المصلحة العامة وحماية السيادة الوطنية يصدر مجلس السيادة الانتقالي القرار الآتي نصه

أولا يمنع منعاً باتاً التعامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الأنشطة التجارية والاستثمارية والخدمية والمالية وأي شكل من أشكال التبادل أو التعاون الاقتصادي أو اللوجستي مع الجهات الحكومية أو الخاصة التابعة لها أو المرتبطة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ثانيا إنهاء وإلغاء كافة الاتفاقيات أو العقود أو مذكرات التفاهم أو الامتيازات الموقعة أو المبرمة مع دولة الإمارات أو أي من مؤسساتها أو شركاتها أو رعاياها والتي تمس الموارد الطبيعية أو البنية التحتية أو القطاعات الاستراتيجية في السودان

ثالثا إبعاد وإخراج جميع شركات التعدين الإماراتية أو الشركات التي تملك حصصا إماراتية من أراضي السودان فورا ومصادرة التراخيص والأذونات الممنوحة لها بموجب القوانين الوطنية

رابعا تكليف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار كل في مجال اختصاصه واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لضمان التنفيذ الكامل دون تأخير

خامسا يعمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية ويلتزم كافة الأجهزة بتنفيذه باعتباره ملزما وواجب النفاذ

صدر في الخرطوم بتاريخ/10 اغسطس/2025 عن مجلس السيادة الانتقالي» .

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، بحَث «مرصد بيم» في الحساب الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي على منصة «فيسبوك»، ولم يجد فيه أيّ أثر للقرار المزعوم، بل وجد منشورًا، صباح اليوم الاثنين، ينوّه فيه بأنّ جميع البيانات والقرارات الرسمية تصدر فقط عبر المنصات الإعلامية الرسمية للمجلس، داعيًا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمهنية والالتزام بالمسؤولية عند نشر أيّ أخبار تتعلق به.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

الخلاصة:

القرار مفبرك؛ إذ لم يرِد في أيّ حسابات رسمية أو مصادر موثوق فيها. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

ما حقيقة الفيديو الذي يُزعم أنه يوثق استهداف طائرة إماراتية بغارة للجيش السوداني في نيالا؟

ما حقيقة الفيديو الذي يُزعم أنه يوثق استهداف طائرة إماراتية بغارة للجيش السوداني في نيالا؟

تداولت العديد من الحسابات على منصتي «فيسبوك» و «إكس» مقطع فيديو تظهر فيه طائرة حربية وهي تقصف أهدافًا على الأرض، مع مزاعم بأنّ المقطع يوثق استهداف طائرة إماراتية في نيالا غربي السودان بغارة جوية من الجيش السوداني.

وجاء نص الادعاء في بعض المنشورات على النحو الآتي:

«الطيران 

لحظة استهداف الطائرة الإماراتية فى نيالا    أي مناورة وأي مهارة وأي قوة قلب يتمتع بها هذا الطيار السوداني عشان يقدر يطير بالمستوى المنخفض ده متعة يا جوية».

الحسابات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو المتداول مع الادعاء، وتبيّن أنه قديم، نُشر في مايو 2025، ولا صلة له بالسودان.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء بعد بث تلفزيون السودان تقريرًا عن مقتل «مرتزقة كولومبيين كانوا على متن طائرة إماراتية» في مطار نيالا بجنوب دارفور غربي البلاد.

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ أنّ الفيديو قديم، نُشر في مايو 2025، ولا صلة له بالسودان. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.

ما حقيقة صدور قرار إماراتي بحظر أنشطة تجارية معينة على المقيمين السودانيين؟

ما حقيقة صدور قرار إماراتي بحظر أنشطة تجارية معينة على المقيمين السودانيين؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» نص قرارٍ منسوبٍ إلى ما أسمته «الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحظر عددًا من الأنشطة التجارية على المقيمين السودانيين بالإمارات. وذُكر أنه قرار وزاري بالرقم (657974) لسنة 2025، ويستند إلى المرسوم الاتحادي رقم (6589) لسنة 2025.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«في حربها المعلنة .. نظام أبوظبي يضيق الخناق علي السودانيين

الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية

قرار وزاري رقم (657974) لسنة 2025

بشأن تنظيم أنشطة الأعمال للمقيمين من الجنسية السودانية

استنادًا إلى المرسوم الاتحادي رقم (6589) لسنة 2025،

وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

قرر ما يلي:

المادة (1):

حظر ممارسة أنشطة معينة

يُحظر على أي مقيم من الجنسية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة ممارسة أو التملك أو المشاركة بأي شكل مباشر أو غير مباشر في الأنشطة التجارية التالية، سواء بصورة فردية أو من خلال وكالات أو شراكات أو شركات أو واجهات وهمية:

  1. تجارة التجزئة عبر البقالات والمحلات العامة (عدا السوبرماركت الكبرى).
  2. صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية.
  3. المطاعم والمقاهي الشعبية والصغيرة.
  4. خدمات التوصيل والدليفري.
  5. إصلاح وصيانة الهواتف والمعدات الإلكترونية.
  6. التنظيف المنزلي والتجاري.
  7. تجارة الملابس المستعملة أو المتنقلة.
  8. تجارة المحاصيل أو شراء المنتجات الزراعية المحلية.
  9. التعدين البسيط أو التنقيب اليدوي عن المعادن.
  10. أعمال السياحة الداخلية أو الإرشاد السياحي.
  11. الوساطة في الخدمات الحكومية أو استخراج الأوراق الرسمية.
  12. الطباعة والخدمات المكتبية البسيطة.
  13. إنتاج أو توزيع المنتجات المنزلية دون مواصفة.
  14. تشغيل المركبات الخاصة في خدمات الأجرة أو النقل التجاري.
  15. جميع أنواع التعاملات المالية دون ترخيص رسمي.
  16. إنشاء أو إدارة أو العمل في وكالات التحويلات المالية المحلية أو الدولية.
  17. تأسيس أو المشاركة أو التغطية في شركات تجارية أو استثمارية دون تحقق من هوية الشركاء وصحة الملكية القانونية.

المادة (2):

العقوبات

كل من يخالف أحكام هذا القرار يُعاقب بالآتي:

  • غرامة مالية لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد عن (100,000) مائة ألف درهم.
  • إلغاء فوري للرخصة التجارية.
  • الإبعاد الإداري من الدولة للمخالفين والمتواطئين.
  • معاقبة أي شريك إماراتي ثبت تورطه أو تستّره بالغرامة المالية، أو إلغاء رخصته التجارية.

المادة (3):

الجهات المختصة بالتنفيذ

تتولى الجهات الاقتصادية والبلدية والأمنية في إمارات الدولة السبع تنفيذ هذا القرار كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

المادة (4):

النشر وسريان القرار

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى كل نص يُخالف».

بعض الحسابات التي تداولت الادعاء:

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في موقع وزارة المالية الإماراتية وموقع تشريعات الإمارات وكذلك في موقع وكالة أنباء الإمارات، ولم يُعثر فيها جميعًا على أيّ أثرٍ للقرار المزعوم.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء في أيّ وكالة دولية أو مصادر إخبارية موثوق فيها. كما لم يعثر الفريق على هيئة إماراتية باسم «الهيئة الاتحادية لتنظيم الأنشطة الاقتصادية» المنسوب إليها القرار.

ويأتي تداول الادعاء بعد مشادات بين وزارتي خارجية السودان والإمارات بشأن تمويل الأخيرة جلب «مرتزقة أجانب» للقتال إلى جانب «الدعم السريع» في حربها ضد الجيش السوداني؛ وفي أعقاب حظر شركات طيران سودانية من الهبوط في مطار دبي الدولي.

الخلاصة

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في أيّ موقع رسميّ في الإمارات. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.