Beam Reports | بيــم ريبـورتس

في معرض فني بأوغندا.. كيف استعادت فنانة بصرية أرشيف الحرب في «لحظة واحدة»

theBeam — Thu, 03 Sep 2026 16:45:15 +0000

مجاهد الدومة

ضمن إقامةٍ فنية استمرت شهرًا بمؤسسة 32East في العاصمة الأوغندية كمبالا، نظمت المصورة والفنانة البصرية السودانية، آية سنادة، معرضها الفني، يومي 28 و29 من أغسطس الماضي.

جاء المعرض حاملًا عنوان The Archive in a Single Moment: October 2023 (الأرشيف في لحظة واحدة: أكتوبر 2023) والذي استعادت فيه سنادة فترة الأشهر الستة الأولى من اندلاع الحرب، من خلال مزجها بين عناصر بصرية وصوتية، تضمن صورًا من أرشيفها الشخصي، جنبًا إلى جنب من الأرشيف العام للحرب وقصاصات الأخبار، علاوة على بث مقاطع صوتية مسجلة تؤرخ لتلك الفترة.

آية سنادة

وتوضح سنادة، في بيان المعرض، أن اختيارها لتلك الفترة، وخاصة شهر أكتوبر من العام 2023، الذي تقاطعت فيه أحداث عدة محليًا وإقليميًا؛ إذ شهدت الحرب توسعًا شمل جغرافياتٍ جديدة، علاوةًَ على اندلاع الحرب في غزة، بالإضافة لذلك، تحولت الأخبار القادمة من السودان نفسها إلى شيء بارد وعادي لا يثير الاهتمام.

ومن خلال هذه المحاور، يطرح المعرض أسئلةً حول ذاكرة الحرب، ومن الذي يقرر ما الذي يظل في مستوى الذاكرة الجمعية العامة، وما يحال إلى ذاكرةً شخصية. وفي هذا المستوى، فإن المعرض ينأى بنفسه من محاولة إنتاج الحرب بكليتها، بل يحاول «استعادة لحظة واحدة منها»، وفحص كيفية عمل الأرشيف عندما تكون التجربة ذاتها—بشقَيها الشخصي والعام—مليئة بالفجوات والتمزقات.

شاشة عرض تتضمن قصاصات لأخبارٍ من جهات مختلفة خلال الأشهر الست الأولى من الحرب

تقاطع العام مع الشخصي

تحرك معرض سنادة ما بين أرشيفين، أحدهما لصورةٍ من أرشيفها الشخصي التقطتها لعمتها «أم الحسن» التي نَزَحَت من الخرطوم إلى ود مدني بولاية الجزيرة. لكنها برغم ذلك حملت عبئًا لازمها بشكلٍ شخصي، إذ كانت تتابع الأخبار بشكلٍ يومي من قناةٍ محلية، متسمرةً أمام شاشة التلفاز، لعلها تلقط خبرًا يطمئنها على زوجها، الصحفي المتقاعد، إبراهيم أبكر، الذي آثر البقاء وحراسة أرشيفه الفوتوغرافي في أم بدة برفقة إبنه ضياء. وتصف آية متابعة عمتها لتلك للأخبار بأنها لم تكن بالنسبة إليها «مجرد معلومات سياسية، بل كانت إمكانية شخصية، وربما السبيل الوحيد للتواصل مع غائب. كانت تبحث في الأخبار عن شيء شخصي للغاية».

أم الحسن وهي تتابع الأخبار من على شاشة التلفاز

وقد تحولت متابعة أم الحسن نفسها للأخبار إلى وثيقة فوتوغرافية للحظة سبقت نزوحًا آخر، إذ بعد أقل من شهرين من التقاط الصورة، ومع هجوم الدعم السريع على مدينة ود مدني، في ديسمبر 2023، أجبرت أم الحسن، وآلاف السودانيين الذين نزحوا من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة، بالإضافة إلى مواطني ومواطنات الولاية، إلى النزوح مرةٍ أخرى.

لكن آية لم تكتف بالأرشيف الشخصي بوصفه معينًا، على الرغم من أن كل تجربةٍ شخصية هي بصورة ما جزء لا يتجزأ مما هو جماعي، وهو الأمر نفسه الذي حدا بها إلى التنقيب في الأرشيف العام، لتقع على صورةٍ من مخيم (أدري) للاجئين السودانيين في تشاد خلال الفترة نفسها. ومع بعد المخيم نحو 16 كيلومترًا من مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، والتي هاجمتها قوات الدعم السريع، وارتكبت فيها مجازر بحق سكانها، فإن المعرض انطلق في التفكير فيما بعد وصول الناجين إلى المخيم، أي ما بعد الكارثة، وما يواجهونه من صعابٍ جمة خلف الحدود.

الناس في قلب الرؤية

مع وجود تغطياتٍ إخبارية وتقارير تتضمن إحصاءات وأرقام لما تسببت فيه الحرب في السودان من قتلٍ وتهجيرٍ ونزوح وأمراض، إلا أن تركيز آية سنادة في معرضها يذهب في اتجاهٍ يتساءل حول تحول حيوات الناس ومصائرهم إلى مجرد أرقام ترد في نشرات الأخبار، وبدلًا من ذلك تحاول إبراز الجانب الشخصي والحميمي لهذه التجارب، وتبايناتها بحسب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية.

ويقدم المعرض كل ذلك عبر وضع الناس في مركز رؤيته، من خلال إشاراتٍ حصيفة تبرز الخطابات المختلفة وسرديات الأطراف العسكرية والسياسية بشأن الحرب، لكن دون جعلها مركزية فيما يحدث السودانيين والسودانيات على أرض الواقع.

صحن زجاجي يتضمن تعريفاتٍ ورؤى مختلفة للحرب وتفسيراتها بجانبها ملعقة ورصاصتين

في خصوصية التجربة

مع فتح المعرض أفقًا للتجارب المتباينة، يجد الزائر نفسه جزءًا أصيلًا من تجربة المعرض، فهو الذي يجلس في كرسيٍ يتطلع منه إلى شاشة الأخبار والملصقات، وهو أيضًا من يقرأ السرديات المختلفة في قصاصات الأخبار من على الصحنٍ الوجاجي، والذي وضعت بجانبه ملعقة ورصاصتين، وكأن آية سنادة تقول من خلال هذا التمثيل للزائرين: أنتم من تقررون وتعرفون الحرب في مستواها الكبير، من تحددون مواقفكم من خطاباتها وسردياتها المتباينة.

ليس ذلك فحسب، ولكن من خلال الانتقال إلى جزءٍ آخر من صالة العرض، والجلوس أمام شاشةٍ تخترقها رصاصة؛ والاستماع إلى الأخبار من قنواتٍ محلية وإقليمية ودولية، تسمع كذلك دوي المدافع والرصاص، وأصوات أناسٍ من قبل الحرب خلال الأشهر الستة الأولى منها، بما يفتح المجال للزائر بتأويل وتفسير ما حدث ويحدث حسب موقعه.

يجلس الزائر على المقعد مواجهًا الشاشة، ويستمع إلى الأخبار من قنواتٍ محلية ودولية مختلفة

وقد ظهرت تباينات موقع الزوار أنفسهم، سواء كانت جغرافية أو اجتماعية، في الجزء الأخير من المعرض، إذ تقدم آية خريطة لكل زائر ليرسم فيها مسارات حركته داخليًا وحتى وصوله إلى ملجئه في أوغندا.

نموذج لخريطة المسارات الداخلية لأحد الزائرين

نافذة مفتوحة على الواقع

صمم فضاء معرض (الأرشيف في لحظة واحدة: أكتوبر 2023) بطريقةٍ تخلق مساحة لاستعادة تجارب الزوار مع وخلال الحرب، ما مّروا به، ورحلاتهم المختلفة، والمسارات التي مروا بها حتى وصلوا إلى ملاذهم بدولة أوغندا، لكنه في الآن ذاته، من خلال طريقة تصميم صالة العرض، التي تحتوي على نافذة مفتوحة على عالمين؛ داخليًا فضاء المعرض، وخارجيًا الشارع وحركته وضحكات الأطفال وحوارات المارة، يقدم شيئًا متعلق باللحظة الراهنة، تذكيرًا للزائرين والزائرات بأنهم يعيشون في سياقٍ آخر، هو سياق الشتات والغربة، وأنهم يصارعون لبناء حياةٍ هنا.

صورة من داخل صالة العرض مفتوحة على الفضاء الخارجي

فتح المعرض الفني لآية سنادة نافذة مهمة للتفكير فنيًا حول الحرب وأسئلتها، وذلك من خلال التقاء مساحاتٍ تقاطع فيها الذاتي مع العام، مع تجارب السودانيين والسودانيات في أوغندا الذين زاروا المعرض، وبالنسبة لآية فإن المعرض والإقامة الفنية نفسها كانتا نقطتي انطلاق للنظر في أرشيفها “والبدء في إعادة بناء فترة زمنية محددة داخله؛ صورة شخصية، وصورة من الأرشيف العام، وأصوات من ذلك الزمن”. وبحسب آية، فإن المعرض أو الاستوديو المفتوح نفسه كان فرصةً للاشتغال وتطوير المشروع.

The post في معرض فني بأوغندا.. كيف استعادت فنانة بصرية أرشيف الحرب في «لحظة واحدة» first appeared on Beam Reports | بيــم ريبـورتس.

استنادًا إلى عقود من التجارب.. أيّ أفق يتطلع إليه الحوار «السوداني – السوداني»؟

theBeam — Tue, 01 Sep 2026 16:07:56 +0000

عمر الفاروق

منذ عقود وضمن بيئة سياسية تقوم على الصراع المسلح والاصطراع السياسي الحزبي الحاد والإقصاء والثورات والانتفاضات والانقلابات العسكرية ودولة ممزقة بالخلافات الدائمة منذ ما قبل استقلالها، كانت الدعوات إلى إجراء حوارات وطنية، تُعد بمثابة الورقة الأخيرة التي يُدفع بها في محاولة لإنقاذ الأوضاع، أو إعادة ترتيبها، كلما تشابكت الأزمات وتقطعت سبل الحل أمام الفرقاء السودانيين. غير أنّ الظروف الحالية، المتمثلة في الحرب الشاملة التي تعصف بالبلاد منذ أبريل 2023، تعد الأكثر تعقيدًا من أيّ وقت مضى في تاريخ هذا البلد منذ استقلاله في الأول من يناير 1956.

وفي هذا الإطار التاريخي المتواتر منذ ابتدار الحوارات السودانية–السودانية في مؤتمر جوبا 1947، أُعلن بالعاصمة السودانية الخرطوم، الأحد الماضي، عن مبادرة لتهيئة الحوار السوداني – السوداني بهدف الخروج من الأزمة، ضمّت أكاديميين وكتّاب وشخصيات عامة، وأسندت رئاستها إلى رئيس جامعة الأحفاد للبنات قاسم بدري.

وضمت اللجنة كلًّا من: عثمان ميرغني عبد الله، وعبد الله آدم خاطر، وسليمان الأمين، ومحمد المنير صفي الدين، وعثمان ميرغني الحسين، ومحمد جلال هاشم، وإبراهيم أحمد إبراهيم، وأمين سعد، ونصر الدين شلقامي، وعائشة فاروق البرير، والواثق كمير، ومنزول عبدالله عسل، وعبد العزيز بركة ساكن، ونبيل أديب، وأوشيك سيدي، ونعمات الزبير، وشريف حرير، ومهند صديق.

وتجيء الخطوة بعد أسابيع من حديث قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عن تلقيه مبادرة من كيانات سودانية لإجراء حوار وطني داخل البلاد، معلنًا عن تقديم ضمانات قانونية للقوى السياسية السودانية في الخارج إن رغبت بالمشاركة في الحوار.

ووسط ترحيب بمبادرة الحوار الوطني من بعض الكيانات السياسية في الداخل، رفضت قوى سياسية في الخارج، تضم تحالف «صمود»، وحزب البعث العربي، وأحزاب أخرى وفصائل مسلحة مثل حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، الحوار الداخلي بصيغته الحالية.

وخلال اجتماع تشاوري عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يومي 22 و23 أغسطس الجاري، أصدرت القوى المناهضة للحرب، والتي ضمت 36 كيانًا وشخصيات عامة، بما في ذلك القوى المنضوية تحت تحالف قوى إعلان المبادئ، وثيقة باسم «عملية السلام التي نريد»، أكدت فيها دعم عملية السلام ورفض الحوار الأحادي.

وأكدت في بيان تنسيقي مشترك رفض دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار السوداني – السوداني بصيغتها الحالية، قائلة إنها لا توفر الشروط اللازمة لعملية سلام حقيقية وشاملة، ولا يمكن أن تكون مدخلًا لإيقاف الحرب طالما تُدار تحت هيمنة طرف من أطرافها، أو تستهدف تكريس سلطة الأمر الواقع ومنحها شرعية سياسية.

ورأى البيان أنّ الحوار الذي يهدف فعلًا إلى إيقاف الحرب ينبغي أن يكون حوارًا شاملًا بين السودانيين، تشارك فيه القوى المدنية والسياسية والمجتمعية، وأصحاب المصلحة من النساء، والنازحين، واللاجئين في دول اللجوء المختلفة، إلى جانب أطراف الحرب في المسارات التي تتصل بوقف إطلاق النار والمسائل الإنسانية، وبما يضمن الندية والاستقلالية وعدم هيمنة أيّ طرف.

من جهتها، قالت مبادرة التهيئة للحوار السوداني – السوداني، إنّ عملها في هذه المرحلة يقوم على تهيئة المناخ، وبناء الثقة، وتيسير المشاورات الأولية مع القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، داخل السودان وخارجه، بما يساعد على بلورة رؤية مشتركة بشأن شروط الحوار ومنهجه وضماناته.

وأكدت، في بيان، أنّ المبادرة، في هذا الإطار، تعمل على الاستماع إلى مخاوف الأطراف وتوقعاتهم، وجمع مقترحاتهم، وتقريب وجهات النظر بينهم، بما يمهد لبلورة أجندة توافقية يشارك أصحاب المصلحة في تحديدها، دون فرض مسار جاهز أو أجندة مسبقة.

فيما قال رئيس اللجنة، قاسم بدري، إنّ المبادرة جاءت انطلاقًا من قناعة بأن السودانيين قادرون على حلّ مشكلاتهم بأنفسهم، والدخول في حوار مباشر «دون تدخل أو وسيط، ودون عزل أو استعلاء». وأضاف أن المبادرة تأتي في «لحظة تاريخية فارقة» في مسيرة الوطن، بهدف إحياء روح الحوار بين السودانيين ولمّ شملهم.

وأوضح بدري أنّ المبادرة ترتكز على عدة محاور، أبرزها الاستقلال التام عن أيّ نفوذ أو معوقات عرقية أو فئوية، إلى جانب تشجيع المتفاوضين والمتحاورين على صياغة القضايا والتوصل إلى توصيات نهائية والعمل على تنفيذها.

وأكد بدري أن جميع المكونات السياسية، على اختلاف مواقفها، تتطلع إلى استقرار السودان، مشيرًا إلى أنّ الدافع الأساسي للمبادرة هو إنهاء معاناة المواطنين التي تسببت فيها الحرب، وما خلفته من دمار وتهديد لمستقبل البلاد.

ووصف بدري المبادرة بأنها تمثل «مصافحة تهدئة وطنية مستقلة» تهدف إلى وقف الحرب ومنع مزيد من الاقتتال، وإعادة البلاد إلى مسار يحفظ مكتسبات الدولة واستقرار مؤسساتها ورفاهية مواطنيها.

وأضاف رئيس اللجنة أنّ ما يميز المبادرة هو ترحيبها بمختلف الأطراف، مع التأكيد على أهمية توفير الدولة الضمانات الأمنية اللازمة للمتحاورين، وتهيئة بيئة آمنة للحوار، إلى جانب الالتزام بالتعهدات وتنفيذ ما يُتوافق عليه من مبادرات ومخرجات.

الاتحاد الإفريقي يرحب

وفي أول رد فعل إقليمي على إعلان المبادرة، رحبت مفوضية الاتحاد الإفريقي، الاثنين الماضي، بمبادرة الحوار السوداني – السوداني «تحت إشراف لجنة مستقلة من الحكماء السودانيين».

وقالت المفوضية، في بيان، إنها سعت، منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل 2023، إلى تجسير الخلافات بين الأطراف السودانية المعنية، وتهيئة بيئة مواتية لإنهاء النزاع المسلح، بما يضمن السلام والاستقرار في السودان، عبر ترسيخ ثقافة الحوار لبناء رؤية وطنية مشتركة.

وأوصت المفوضية، لضمان نجاح هذه العملية السياسية الطموحة، بأن تشمل المشاورات جميع الأطراف السودانية المدنية والسياسية والمجتمعية المعنية، استنادًا إلى مبادئ الشمولية والملكية والقيادة السودانية الحقيقية.

كما شددت على أنه ينبغي أن يكون الهدف النهائي سودانًا موحدًا وذا سيادة ومسالمًا، تحكمه مؤسسات مدنية شرعية، وبنية أمنية وطنية واحدة، وآليات فعالة لتسوية الخلافات السياسية والاجتماعية سلميًا.

ورأى البيان أنّ المبادرة تعزز خريطة طريق الاتحاد الإفريقي، ومسار الآلية الخماسية ضمن إستراتيجية متماسكة تقودها الأطراف السودانية نفسها. لكن ترحيب الاتحاد الإفريقي بمبادرة الحوار واجه نقدًا حادًا من قوى إعلان المبادئ التي تضم تحالف صمود وفصائل مسلحة بينها حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور.

تساؤلات بشأن جدوى الحوار

في الداخل السوداني، تطرح الدعوة إلى الحوار تساؤلات جدية بشأن جدوى الحوارات الوطنية في السودان تاريخيًا، في ظل تجارب متكررة منذ ما قبل الاستقلال، وصولًا إلى الحوار المعلن عنه حاليًا داخل السودان.

ويأتي الحوار الحالي في ظلّ ظروف عسكرية استثنائية، تتمثل في سيطرة فصائل مسلحة عديدة، بما في ذلك قوات الدعم السريع على مناطق واسعة في البلاد خاصة إقليم دارفور وأجزاء من كردفان والنيل الأزرق. ليصبح السؤال: ما جدوى الحوارات الوطنية في السودان تاريخيًا، وهل يكون الحوار الحالي استثناءً؟

أبرز الحوارات التي جرت في السودان: مؤتمر جوبا 1947

دعوات الحوار الراهنة لا تعد الأولى في تاريخ السودان الحديث، إذ بدأت أولى المحاولات عبر مؤتمر جوبا عام 1947، وضم قادة سياسيين من الشمال والجنوب لمناقشة كيف يُحكم السودان. وتوافقت الأطراف على بقاء السودان موحدًا وفق الإرادة الطوعية للجميع، مع الالتزام بضمان حقوق شعب جنوب السودان.

المائدة المستديرة 1965

بين يومي 16 و29 مارس 1965، عقدت القوى السياسية السودانية مؤتمر المائدة المستديرة للحوار، بشأن الأزمة في البلاد وقضيتها الرئيسة المتمثلة في العلاقة بين الشمال والجنوب.

ولم يتوصل المؤتمر إلى نتائج حاسمة، لكنه شكّل لجنة من اثني عشر عضوًا، مناصفة بين سياسيي الشمال والجنوب، بهدف إعداد مسودة مقترحات للإصلاح الدستوري والإداري، تعرض في مؤتمر مائدة مستديرة ثانٍ، بيد أنّ هذا المؤتمر لم يُعقد.

المصالحة الوطنية

في عام 1977، عقد نظام الرئيس الراحل جعفر نميري في مدينة بورتسودان أقصى شمال شرقي البلاد حوارًا مع المعارضة السودانية، متمثلة في حزب الأمة، والحزب الاتحادي، والإسلاميين، عُرف بالمصالحة الوطنية، وأفضى إلى دخولها في هيكل السلطة. غير أنه لم يفلح في نهاية المطاف في تغيير بنية النظام حتى سقوطه عبر انتفاضة أبريل 1985.

حوار كوكادام

بعد الإطاحة بنظام الرئيس جعفر نميري في أبريل 1985، عقدت القوى السياسية والنقابية السودانية، مؤتمرًا للحوار الوطني في منتجع كوكادام بإثيوبيا، صدر عنه «إعلان كوكادام» في 24 مارس 1986، مطالبًا المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى السلطة عقب الانتفاضة، بتكوين حكومة جديدة للوحدة الوطنية، تحضّر لمؤتمر قومي دستوري يشارك فيه الجميع من أجل تحقيق السلام والعدالة، وترسيخ الديمقراطية الوليدة.

وتوافقت القوى السياسية جميعها، ما عدا حزب الجبهة الإسلامية القومية آنذاك، على عقد مؤتمر للحوار الوطني تحت مسمى «المؤتمر القومي الدستوري»، حُدد تاريخ انعقاده في 18 سبتمبر 1989، على أن يُعقد أول اجتماع للجنته التحضيرية في الرابع من يوليو 1989، لكن تلك المساعي أجهضت باستيلاء نظام «الإنقاذ» على السلطة عبر انقلاب عسكري في 30 يونيو 1989.

الحوار الوطني 1989

في ديسمبر 1989، عقد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير حوارًا تحت مسمى «الحوار الوطني»، وذلك بعد نحو ستة أشهر من استيلائه على السلطة، ولم يسفر الحوار عن تغييرات كبرى.

مؤتمر أسمرا 1995

في يونيو 1995 عقدت القوى السياسية السودانية ما عدا الجبهة الإسلامية الحاكمة، مؤتمرًا للحوار بالعاصمة الإريترية أسمرا، وأصدرت «إعلان أسمرا للقضايا المصيرية»، أكدت فيه توافقها بالإجماع على نظام الحكم اللامركزي في السودان، وفصل الدين عن السياسة، وحق تقرير المصير، أساسًا للوحدة الطوعية، علاوةً على قضايا أخرى تتعلق بمستقبل السودان، كالسياسة الاقتصادية والسياسة الخارجية.

ومع ذلك، ظلّ المؤتمر في جوهره حوارًا بين القوى المعارضة لحكومة الجبهة الإسلامية القومية، أكثر من كونه مؤتمرًا للحوار الوطني على المستوى القومي.

الحوار الوطني 2014

في يناير 2014، عقد نظام الرئيس المخلوع عمر البشير حوارًا وطنيًا عُرف أيضًا بـ«حوار الوثبة»، في محاولة لتسوية الأزمة السياسية في البلاد، في أعقاب استقلال جنوب السودان في يوليو 2011. ورغم أنه حشد عددًا من القوى السياسية، فإنه لم يفلح في إحداث اختراق سياسي. كما أنه لم ينجح في إيقاف الحرب في دارفور أو جنوب كردفان والنيل الأزرق (المنطقتين)، إذ قاطعته الفصائل المسلحة.

يمكنكم أيضًا قراءة تقريرنا عن اتفاقات السلام السودانية منذ 1965 وحتى 2020 والتي بلغت 34 اتفاقية سلام ومؤتمرًا

شهاب الطيب: إعادة التجارب التاريخية لا يحقق نتائج مختلفة

لا يتوقع القيادي في تحالف «صمود»، شهاب الطيب، في إفادته لـ«بيم ريبورتس» أن يثمر الحوار عن نتائج مختلفة، إذ يقول إنّ إعادة التجارب التاريخية لا يمكن أن تحقق نتائج مختلفة، لأنها لم تُنهِ أسباب الحروب في السودان، وهو ما يريد أن يجربه البرهان ومعه الحركة الإسلامية، على حد تعبيره.

ويعتقد الطيب أنه، لإجراء أيّ حوار أو عملية سياسية، ينبغي أن تتمتع بمصداقية وأن تكون مستقلة عن هيمنة أيّ من أطراف الحرب، موضحًا أنّ أيّ دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع الحرب ومنطقها، ولن تحقق السلام في البلاد.

ويضيف الطيب أنّ موقف تحالف «صمود» سيكون دائمًا وأبدًا داعيًا إلى إيجاد حلول فورية وحقيقية، توقف الحرب وتنهي معاناة أهل السودان، لكنه مع ذلك لن يكون طرفًا في أيّ «حلول زائفة» تعيد إنتاج الأزمة أو تمنح الحرب ونتائجها شرعية سياسية.

ورأى الطيب أنّ وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية ينبغي أن يكون غاية أيّ عملية سياسية وشرطها الأساسي ومدخلها الأول، وصولًا إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مضيفًا «لا معنى لمسار سياسي منفصل عن المسارين الأمني والإنساني، ولا مصداقية لأيّ دعوة إلى الحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار، فأيّ حوار يمكن أن يُجرى تحت دوي المدافع؟».

نبيل أديب: الحوار لم يدعُ إليه البرهان

في المقابل، يقول عضو المبادرة نبيل أديب لـ«بيم ريبورتس» إنّ الحوار لم يقرره البرهان أو يدعو إليه، بل استجاب لطلب من مواطنين تداعوا، من تلقاء أنفسهم، للدعوة إليه، وطلبوا منه، باعتباره على رأس الدولة، أن يمنحه الدعم والحماية اللازمين، وقد وافق على ذلك، وتعهد بتنفيذ مخرجاته.

وأشار أديب إلى أنّ الحوار الحالي نادت به أطراف عديدة من الكتل السياسية السودانية، لافتًا إلى أنه يهدف إلى حل الأزمة السياسية التي تدور حول الفشل في إدارة التنوع، وهذا الحوار هو المخرج الوحيد للأزمة السودانية، بحسبه.

وأوضح أديب أنه لا يصح القول بأنّ الحوارات السودانية كلها كانت مأزومة، مضيفًا «الصحيح أن الحوار متى كان حرًا يمكن أن يتوصل إلى جذور الأزمة، ويشير إلى الحلول المطلوبة، لكن تنفيذ مخرجات الحوار لا يقوم به المتحاورون، بل يتوقف على استجابة السلطة القائمة لما عبر عنه الشعب»، وموضحًا أن نجاح الحوار يكمن في التوصل إلى صيغة مقبولة لإدارة التنوع.

وعن جدوى الحوارات التي جرت في السودان منذ ما قبل الاستقلال، يوضح أديب أنّ ثمة فروقًا عديدة بين الحوارات المختلفة. فمؤتمر جوبا، الذي عقد في عام 1947، تقررت فيه وحدة السودان، وكان «ناجحًا بكل المقاييس». أما مؤتمر المائدة المستديرة، فلم ينتهِ إلى اتفاق، لكنه كشف التيارات في جنوب السودان، بحسب أديب. وفيما يتعلق بالحوارت التي أجراها نميري والبشير، يقول إن نتائجها كانت معدة سلفًا ولا صلة لهما بهذا الحوار المزمع عقده حاليًا.

كمال عمر: الحوار صيغة سياسية لتمكين نظام الأمر الواقع بقيادة البرهان من الحكم

يقول الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، في إفادته لـ«بيم ريبورتس» إنهم يرون الإعلان عن الحوار باعتباره صيغة سياسية لتمكين ما وصفه بنظام الأمر الواقع بقيادة البرهان من الحكم في ظل ظروف حرب بالغة التعقيد.

وأشار عمر إلى أنّ البرهان أعلن أنه غير مستعد للسلام بوقف الحرب. ومن ثمّ فإن أيّ حوار ينعقد في هذا الظرف، مع غياب كامل إقليم دارفور وأجزاء واسعة من كردفان، وسط اضطراب في البلاد واستمرار المعارك، لا يمكن أن يفضي إلى حلول.

ورأى عمر أنّ الحوار يهدف إلى إضفاء شرعية على سلطة البرهان ليستمر في حكم البلاد، قائلًا إنهم لا يرفضون الحوار، لكن الحوار بالصيغة الحالية مرفوض بالنسبة إليهم، ومضيفًا: «نريد حوارًا مع وقف الحرب ويفضي إلى سلام وإلى دستور انتقالي وإلى سلطة مدنية»، ومشددًا: «ما لم نضمن حوارًا يفضي إلى سلطة مدنية، ووقف الحرب، فلن نشارك في حوار إسالة الدماء».

ويضيف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي أنّ السودان شهد العديد من التجارب والمبادرات، مشيرًا إلى أنّ آخر هذه المبادرات أفضت إلى انفصال جنوب السودان وتمكين حزب المؤتمر الوطني المحلول، على حد قوله.

ويعتقد عمر أنّ الحوارات القديمة لم تغيّر في شكل الحكم في السودان. ويضيف قائلًا: «لم تنشئ فيدرالية، ولم تسنّ دستورًا ديموقراطيًا، ولم تغير واقع قسمة الثروة والسلطة.. كانت لتمكين النخب وشكل من أشكال الحكم غير المجدي، بدليل أن الحوارات التاريخية، لم تخلق تغييرًا».

وبحسب عمر، فإن الحوارات القديمة خلقت مزيدًا من الأزمات وأسهمت في تفكيك الدولة السودانية، لافتًا إلى أنهم يرغبون في حوار يفضي إلى تركيبة جديدة وحكم جديد يلائم طبيعة البلاد، ويتضمن إنشاء نظام فيدرالي، واستقلال القضاء، ومؤسسات تخدم الشعب السوداني، وقسمة السلطة والثروة، وذلك بالاستفادة من تجارب الحوارات السابقة، حتى لا تكون حوارت سلطة، بل حوارًا لتمكين قيم الحرية والفدرالية، على حد تعبيره.

الشفيع خضر: الإقرار قبل بدء الحوار بأنّ مخرجاته ستكون ملزمة للجميع يمثل هيكله الأساسي

يعتقد الكاتب والسياسي الشفيع خضر أنه لنجاح أيّ حوار مقترح ينبغي توفر عدد من العناصر، من بينها الإرادة السياسة وبناء الثقة قبل بدء الحوار والمساومة والقبول والإقرار قبل بدء الحوار بأنّ مخرجاته ستكون ملزمة للجميع.

ويشير خضر في سلسلة مقالات أنّ هذا العنصر الأخير يُعدّ الأكثر حسمًا لنجاح الحوار الوطني، إذ يُحوِّله من مجرد نقاش فكري أو توصيات استشارية إلى التزام سياسي وقانوني لا رجعة عنه.

وأوضح خضر أنّ العنصر الرابع هو الهيكل الذي يجعل قوام الحوار متماسكًا، ويمنع انهياره بعد انتهاء جلساته، لافتًا إلى أنّ الاتفاق على إلزامية مخرجات الحوار ينبغي يسبق انطلاقة الحوار لا أن يأتي في نهايته، عملًا بالقاعدة الذهبية: «الاتفاق على آلية الخروج يكون قبل الدخول، وليس عند الخروج».

وتابع خضر أنّ الإقرار المسبق بالإلزام يُدخل الجميع في حالة من «الجِدّية الإستراتيجية»، لأنهم يدركون أن ما سيتفقون عليه سيتحول إلى واقع معاش. كما أنّ المواطنين الذين ينظرون إلى الحوار بقلق وتوجس، وربما تشاؤم، ينشدون ضمانة أن هذا الحوار ليس «ضربًا في الهواء» أو مجرد «ثرثرة سياسية»، بحسب وصفه.

ووضع خضر جملة من الاشتراطات لنجاح أيّ حوار وطني، في السودان، بما في ذلك الاستيفاء الكامل لمنظومة متكاملة من الترتيبات الإجرائية والتنظيمية والسياسية.

ويقول خضر إنّ أيّ حوار جاد ويراد أن يُكتب له النجاح، لا بد من أن يسبقه تحضير جيد، عبر المشاورات والاتصالات واللقاءات غير الرسمية بين جميع الأطراف، ويمكن تنظيمها خارج السودان أو داخله، على أن تبحث تشكيل اللجنة التحضيرية للحوار، وماهية أهدافه، وكيفية تنظيمه، والتحديات التي ستواجهه.

وتتضمن هذه اللقاءات والمشاورات، بحسب خضر، مناقشات وعصفًا ذهنيًا لتقريب وجهات النظر، وتحديد القضايا الخلافية المتعلقة بأسباب الحرب وحصرها، وتعريف الأزمة وسيناريوهات الخروج منها، وتقييم فشل تجارب الحوارات السابقة، واستخلاص الدروس المستفادة، وتحديد أسباب فشل الحكومات الوطنية منذ استقلال السودان وحتى تاريخه في بناء دولة ما بعد الاستقلال الوطنية.

كما اشترط خضر التوافق على لجنة تحضيرية من الأطراف كافة، تبحث كيفية تنظيم الحوار، وإدارته، والمشاركين فيه، وأجندته، ومقر انعقاده، وتمويله، وكل القضايا الفنية واللوجستية، بالإضافة إلى اقتراح مسودة لائحة لإدارة الحوار وتنظيمه، يتوافق عليها الجميع ويُوقّع عليها في الجلسة الأولى، وتتضمن: قواعد سلوك احترام الرأي الآخر، ومنع الخطاب التحريضي، واحترام وقت المتحدث، ومنع المقاطعة، وتجريم السب والقذف، وآلية اتخاذ القرارات، وذلك بهدف خلق مساحة رحبة تتصارع فيها الأفكار وليس الأشخاص، بما يثري المداولات ويساعد على التوصل إلى حلول توافقية.

وشدد خضر على ضرورة التفريق، في وضع السودان الراهن، بينَ «حوارٍ في ظلِّ الحرب» و«حوارٍ يُنهي الحربَ». فالأوَّلُ وسيلةٌ وليس غايةٌ، وهدفه الوصول إلى الثاني، إذ يمكنه أن يوقف القتال، لكنه لن يوقف الحرب. وهو حوار معقد ويشترط أن تتوفر له ضماناتٌ تحميه من أن يكونَ غطاءً لإعادةِ التجميعِ والاصطفاف وجسرًا لركوب الشرعية، أو منصَّةً للتسويقِ الإعلاميِّ، أو ساحةً لتبادلِ الاتِّهامات. فإذا غابتْ هذه الضماناتُ، فلن يصمد هذا الحوار وسينهار وتتفاقم مع انهياره التداعيات، بحسبه.

كما رأى خضر أنّ الدعوات إلى انعقاد الحوار السوداني بمنطق «مَن حضر»، هو خيارٌ كارثي وابتزال لفكرة الحوار نفسها، بل ويغرقها في مستنقع مَأزق أخلاقي وسياسي عميق، وينسف معناها تمامًا، موضحًا: «وفق هذا المنطق المعوج سيكون الحوار مجرد مناجاة ذاتية يتلبسها وهم شرعنة الواقع، بينما فعليًا يُعمِّقُ جراحات الوطن ويُكرِّسُ انقساماته وتفتته».

ويمضي خضر قائلًا: «والأخطرُ من ذلك، أنّ الخطرَ الجوهريَّ لا يكمنُ فقط في غيابِ هذا الطرف أو ذاك عن طاولةِ الحوار، بل في تحوَّلُ الحوار نفسه إلى آلةٍ لتصنيعِ الذرائع لاستمرار الحرب، لا لطلبِ السلام».

وأوضح خضر أنّ الحوار الحقيقي والجاد، أي الذي يمكن أن يفضي إلى سلام واستقرار البلد، لا يُشترَطُ فيه جمَعَ الأطراف في غرفةٍ واحدةٍ في البداية، لكن يُشترَطُ فيه، مع إقراره واعترافه بالأطرافِ كافَّةً، أن يُعلَنَ منذُ البدايةِ أنَّه حوارٌ لكلِّ السودانيينَ، في كلِّ مكانٍ وجدوا فيه، وأنَّ الانعقاد الجغرافي لا يُلغِي الحضورَ السياسيَّ، وأن يُتيحَ مساراتٍ للوصولِ إليهم، ولو عبرَ وسطاءَ، أو لقاءاتٍ غيرِ مباشرة، أو حواراتٍ موازيةٍ في دولٍ مجاورةٍ أو محايدة، وذلك حتى تتهيَّأَ ظروف أكثرَ إنصافًا تُمهِّدُ لالتئام حوارٍ شاملٍ داخل السودان. أمّا الحوار وفق منطق «من حضر» فهو نفيٌ للآخرِ قبلَ أن يُولَدَ الحوارُ نفسه، وهو عينُ ما يُغذِّي الحروبَ ولا يُنهيها.

في بلدٍ جرب الحوارات السياسية منذ ما قبل استقلاله، وما يزال يبحث عن مخرج لأزماته المعقدة التي ما انفكت تقف أمام محاولات تقدمه، وإنهاء دورات متواترة من الحروب والصراعات وعدم الاستقرار السياسي، طُرحت مبادرة جديدة لإجراء حوار سوداني – سوداني داخل البلاد. وقبل حتى أن يبدأ الحوار قابله الفرقاء السياسيون، بالرفض والقبول، لكن مقدمو المبادرة يقولون إنه حوار مستقل ويهدف إلى إنهاء الاقتتال في السودان والانتقال إلى مرحلة جديدة تُسكت فيها أصوات البنادق. لا يرفض بعض المراقبين الحوار السوداني – السوداني من حيث المبدأ، لكنهم يرسمون صورة أوضح لنجاحه أو فشله المحتملين، استنادًا إلى العوامل الإيجابية والسلبية. بينما ترى قوى سياسية لا تقبله بصيغته الحالية، أنه يعيد تكرار التجارب ويسعى إلى تمكين البرهان من حكم البلاد.

The post استنادًا إلى عقود من التجارب.. أيّ أفق يتطلع إليه الحوار «السوداني – السوداني»؟ first appeared on Beam Reports | بيــم ريبـورتس.

ما حقيقة تصريح «حمدوك» بشأن حظر الطيران ونشر قوات لحماية المدنيين؟

theBeam — Sun, 30 Aug 2026 16:10:21 +0000

ما حقيقة تصريح «حمدوك» بشأن حظر الطيران ونشر قوات لحماية المدنيين؟

تداولت عدة حسابات على «فيسبوك» تصريحًا منسوبًا إلى رئيس تحالف «صمود» عبد الله حمدوك، ينادي فيه بالتفكير في فرض حظر على الطيران وتوفير مناطق آمنة، والتشاور في إمكانية نشر قوات لحماية المدنيين في السودان – بحسب الادعاء المتداول.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«حمدوك: لابد من التفكير بشأن فرض حظر طيران ومناطق آمنة والتشاور حتى حول نشر قوات لحماية المدنيين».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1	الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية	386 ألف متابع
2	Kosh Civilization	210 آلاف متابع
3	محمد السر مساعد – Mohamed Elsir Massaad	70 ألف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، فحص «مرصد بيم» المقابلات واللقاءات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية التي أجراها عبد الله حمدوك خلال الأشهر الماضية، وخلُص إلى أنّ التصريح قديم، يعود إلى أكتوبر 2024، وقد أدلى به خلال ندوة أقامتها تنسيقية «تقدم»، التي كان يرأسها حينذاك، في لندن.

ولمزيدٍ من التحقق، راجع فريق المرصد حسابات «حمدوك» على منصتي «فيسبوك» و«إكس»، كما راجع حساب قناة «الشرق للأخبار – السودان» على «فيسبوك»، ولم يجد فيها جميعًا ما يدعم صحة الادعاء.

كما أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيّد صحة الادعاء.

ويأتي تداول الادعاء بالتزامن مع مقترح دفعت به الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن، يدعو إلى توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض على إقليم دارفور غربي البلاد، ليشمل جميع الأراضي السودانية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، وسط انتشار ادعاءات تفيد بأنّ القرار كان سيشمل فرض حظر للطيران في السودان.

الخلاصة:

التصريح مضلل؛ إذ تبيّن أنه قديم، يعود إلى أكتوبر 2024. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

The post ما حقيقة تصريح «حمدوك» بشأن حظر الطيران ونشر قوات لحماية المدنيين؟ first appeared on Beam Reports | بيــم ريبـورتس.

ما حقيقة التصريح المنسوب إلى والي الشمالية بشأن ضرورة خروج «المشتركة» من الولاية؟

theBeam — Sun, 30 Aug 2026 13:58:59 +0000

ما حقيقة التصريح المنسوب إلى والي الشمالية بشأن ضرورة خروج «المشتركة» من الولاية؟

تداولت عدة حسابات على منصة «فيسبوك» تصريحًا منسوبًا إلى والي الولاية الشمالية عبد الرحمن عبد الحميد، جاء فيه أنّ تفلتات بعض عناصر القوات المشتركة للحركات المسلحة وجرائمها «لا مبرر لها»، وأنه ينبغي خروجها من الولاية حفاظًا على الأمن والاستقرار.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«والي الشمالية: جرائم القوات «المشتركة» بحق المواطنين تستوجب خروجها فوراً

الشمالية: ترند ـ 24 السودان

قال والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، إن التفلتات والجرائم التي يرتكبها بعض عناصر القوات المشتركة بالولاية من وقت لآخر لا مبرر لها، مؤكداً ضرورة خروج القوات المشتركة من الولاية حفاظاً على الأمن والاستقرار».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1	أخبار الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم	368 ألف متابع
2	سودان ميكس – Sudanmix	292 ألف متابع
3	#لجان المقاومة السودانية	214 ألف متابع
4	ترند ـ 24 السودان	165 ألف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، راجع «مرصد بيم» منصة الناطق الرسمي باسم حكومة السودان، وموقع وكالة السودان للأنباء، ولم يجد فيهما أيّ تصريحات لوالي الشمالية تتوافق مع الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، فحص فريق المرصد أحدث اللقاءات والمقابلات الإعلامية والمخاطبات المصوّرة لوالي الشمالية، ولم يجد أيّ تصريحات ذات صلة بالادعاء.

كما أجرى الفريق بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

الخلاصة:

التصريح مفبرك؛ إذ لم يَرِد في أيّ منصة رسمية. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تؤيّد صحة الادعاء.

The post ما حقيقة التصريح المنسوب إلى والي الشمالية بشأن ضرورة خروج «المشتركة» من الولاية؟ first appeared on Beam Reports | بيــم ريبـورتس.

رابط مشبوه لتحديث البيانات لعملاء بنك الخرطوم.. ما حقيقته؟

theBeam — Thu, 27 Aug 2026 11:08:18 +0000

رصد «مرصد بيم» إعلانًا نشرته صفحة تحمل اسم «بنك الخرطوم»، يدعو العملاء إلى تحديث بياناتهم، لضمان استمرار الخدمات المصرفية عبر تطبيق «بنكك»، مع رابط يقود إلى نموذج لتعبئة البيانات.

وحذّرت الصفحة عملاء بنك الخرطوم المقيمين في الخارج من مشاركة كلمات المرور الخاصة بحساباتهم، مؤكدةً أهمية التعامل مع القنوات الرسمية للبنك. وأرفقت الصفحة ما وصفته بـ«الرابط الرسمي» لأيّ إجراء يخص البنك. وحثّت العملاء على استخدامه لاستكمال تحديث بياناتهم، قبل أن تعيد حسابات أخرى نشر الرابط على «فيسبوك» و«إنستغرام».

ما وراء الصفحة والرابط المشبوهين:

تحرّى فريق المرصد عن الصفحة التي نشرت الرابط، بحثًا عن أيّ مؤشرات مثيرة للشك، وتوصّل إلى أنّها أُنشئت في 25 يوليو 2026، وتُدار من كينيا والإمارات العربية المتحدة، وبالبحث وتبيّن لفريق المرصد بأنّ الصفحة لا تشارك غير المحتوى المرتبط ببنك الخرطوم.

كما أظهر الرصد أنّ الصفحة تعتمد على إعلانات مدفوعة ونشطة عبر منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، بهدف تعزيز ظهور منشوراتها وتوسيع نطاق وصولها إلى شريحة أوسع من المستخدمين، وهو ما لاحظه الفريق في جميع المنشورات التي تتضمّن الرابط المشبوه. قبل أن يتم إيقاف الإعلان من جانب المنصة بسبب طبيعة المحتوى ومخالفته لسياسات الإعلانات المعمول بها.

لقطات شاشة لبعض الإعلانات المدفوعة

التحقق من الرابط:

انتشر الرابط المشبوه في الفضاء الرقمي السوداني، عقب إعلان نشرته الصفحة الرسمية لبنك الخرطوم فى 12 أغسطس الجاري، يدعو العملاء الذين فُتحت حساباتهم البنكية قبل عام 2025، إلى تحديث بياناتهم من داخل الفروع، مشيرًا إلى أنّ البنك يعمل على توفير قنوات لتمكين جميع العملاء، داخل السودان وخارجه، من تحديث بياناتهم.

وأثار الإعلان قلق بعض العملاء في الخارج بشأن مستقبل حساباتهم المصرفية. واستغلت الصفحة هذه الأجواء، لتقديم الرابط المشبوه بوصفه حلًا لهذه الأزمة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرابط يقود إلى الصفحة الرئيسة لموقع إلكتروني، بواجهة تحمل هوية بصرية تشبه هوية «بنك الخرطوم»، تحت اسم «خدمات بنكك أونلاين»، مع إتاحة خيار «تحديث البيانات» إلى جانب مجموعة من الخدمات المصرفية الأخرى، فضلًا عن استخدام عبارات توحي بأنّ الصفحة تقدّم خدمة رسمية تابعة للبنك.

لقطات شاشة لواجهة الموقع

وعبر فحص الرابط المتداول، خلص فريق المرصد إلى أنّ النطاق المستخدم هو «bok-sd.co»، وهو يختلف عن النطاق الرسمي لبنك الخرطوم (ib.bok-sd.com) الذي يستخدمه البنك في خدمة «iBOK». كما أظهرت بيانات النطاق أنّه سُجّل حديثًا في 17 أغسطس 2026، قبل أيام قليلة من رصده.

لقطة شاشة لمعلومات تسجيل النطاق

ونفى بنك الخرطوم صحة أيّ روابط غير معلنة أو خدمات إلكترونية خارج قنواته الرسمية، قائلًا إنّ بيانات العملاء تُحَدّث من داخل الفروع، ما يؤكد أنّ الرابط المتداول لا صلة له بالبنك.

وتواصل فريق المرصد مع بنك الخرطوم للاستفسار عن حقيقة الرابط المتداول، وما إنْ كان تابعًا للبنك. فأفاد البنك بأنّ إجراء تحديث بيانات العملاء يجري حاليًا من داخل فروعه فقط، ولا تتوافر إمكانية إكمال تحديثها إلكترونيًا في الوقت الراهن.

وأوضح البنك أنه يعمل على توفير قنوات للعملاء المقيمين في الخارج، تُمكّنهم من تحديث بياناتهم، مؤكدًا أنّ الرابط المتداول لا يتبع له. كما أشار إلى أنّه سبق أن نبّه عملاءه، عبر قنواته الرسمية، إلى أنّ تحديث البيانات يجري حاليًا من خلال فروع البنك.

The post رابط مشبوه لتحديث البيانات لعملاء بنك الخرطوم.. ما حقيقته؟ first appeared on Beam Reports | بيــم ريبـورتس.

ما حقيقة المقطع المتداول لاستخدام روسيا «الفيتو» ضد قرار بريطاني لحظر الطيران في السودان؟

theBeam — Mon, 24 Aug 2026 12:42:29 +0000

ما حقيقة المقطع المتداول لاستخدام روسيا «الفيتو» ضد قرار بريطاني لحظر الطيران في السودان؟

تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» مقطع فيديو لجلسة لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على أنها توثق استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) ضد قرار بريطاني لحظر الطيران الحربي في السودان، بالإضافة إلى إنزال قوات أممية في السودان.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«لحظة إستخدام الفيتو الروسي ضد مسودة قرار حظر الطيران واقحام قوات تابعه للأمم المتحده إلى السودان شكراً».

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1	الجموعية XP	176 ألف متابع
2	شوارعية	164 ألف متابع
3	الانصرافي الانصرافي	132 ألف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا عكسيًا عن مقطع الفيديو المتداول مع الادعاء، وخلص إلى أنه قديم، نُشر في نوفمبر 2024 ووثق المقطع تصويت روسيا آنذاك ضد مشروع مقترح من المملكة المتحدة وسيراليون لوقف الحرب في السودان.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

ويأتي تداول هذا الادعاء على خلفية عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين 24 أغسطس جلسة بخصوص الوضع في السودان، مع مقترح من واشنطن لحظر الطيران في السودان، بحسب تقارير صحفية.

الخلاصة:

الادعاء مضلل؛ إذ يعود الفيديو إلى عام 2024، ولا صلة بالأحداث الجارية الآن. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

The post ما حقيقة المقطع المتداول لاستخدام روسيا «الفيتو» ضد قرار بريطاني لحظر الطيران في السودان؟ first appeared on Beam Reports | بيــم ريبـورتس.

من نزاع على الأرض إلى مواجهات عسكرية.. كيف تصاعد الخلاف في معاقل «الشعبية» بجنوب كردفان؟

theBeam — Mon, 24 Aug 2026 09:43:08 +0000

مجاهد الدومة وعمر الفاروق

ربما لم يكن يخطر في بال قادة الحركة الشعبية-شمال أن عملية ترسيم الحدود بين القبائل في مناطق سيطرتها بجنوب كردفان، قد تدفع إلى مواجهات مسلحة واسعة تعيد تعريف «رفاق السلاح» بوصفهم متمردين وتضع الحركة على شفا الانقسام. فمنذ مارس الماضي تختبر الحركة قدرتها على التماسك تحت وقع واحدة من أكبر موجات العنف الداخلي في معاقلها البعيدة عن سلطة الدولة منذ 2011، وصلت ذروتها في أغسطس الجاري، وكانت حصيلتها، على مدى الأشهر الماضية، سقوط عشرات القتلى ونزوح الآلاف.

بدأت القصة التي قد تعيد تعريف الحركة باحتكاك قبلي في 12 مارس الماضي بين مكوني الأطورو والشواية في هيبان، قبل أن يتحول إلى مواجهات مسلحة، إثر خلاف على ترسيم للحدود أجرته الشعبية بين القبيلتين، وهو الأمر الذي لقي انتقادات من مراقبين للصراع في حديثهم لـ«بيم ريبورتس»، مشيرين إلى إن الوقت لم يكن مناسبًا لإجراء ترسيم للحدود، ومنتقدين تعاطي الحركة مع الأزمة عبر الحل العسكري.

خلفية الصراع

حاكم إقليم جنوب كردفان بالحركة الشعبية-شمال بالوكالة داؤود أشعياء الفول

ما بين 31 يوليو ومطلع أغسطس 2022، نظّمت الحركة الشعبية-شمال مؤتمرًا للقيادات الأهلية، بغية معالجة قضايا تخص احتكاكات المكونات الاجتماعية وتنازعها على قضية ملكية الأراضي. وقد رأت الحركة في ترسيم الحدود ضرورة لوضع حد للاحتكاكات المتكررة بين القبائل، وخرج المؤتمر بتوصية ترسيم الحدود بين المكونات المختلفة.

وبحسب قيادة الحركة الشعبية، توافقت القبائل المشاركة في المؤتمر على ترسيم الحدود، وبالرغم من مشاركة الأطورو في لجان ترسيم الحدود، إلا أنها رفضت النتائج، ونزع بعض أفرادها «الأوتاد الخرسانية» التي وضعتها اللجنة، الأمر الذي اعتبر تحديًا لقرار اللجنة والسلطة المدنية.

اندلاع المواجهات العسكرية

مك عموم الأطورو المكلف كوكو الدقير دمجلا

مع تصاعد التوتر والخلافات بين المكونات الاجتماعية على الأرض، اندلعت في صبيحة 12 مارس 2026، شرارة المواجهات المسلحة بين قبيلتي «الشواية» و«الأطورو» في قرية «دبي» (بمقاطعة هيبان)، وامتدت إلى قرى طرور وأوبا، واستمرت المواجهات ليومين، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى ونزوح مجموعات سكانية كبيرة، حيث سقط بحسب بيان للحركة، 36 قتيلًا من قبيلة الشواية وحرقت كنيستين ومدرستين في أراضيهم، بينما سقط 43 قتيلًا من الأطورو وحرقت 27 قرية من قراهم حتى يوم 13 مارس. وبعدها أصدرت الناطقة الرسمية باسم الحركة، سناء فليب مطر، بيانًا، في 17 مارس، أفادت فيه أن ما يجري هو نزاع محلي حول الأرض والحدود.

تصاعد التوترات وحرق سوق كاودا

سكان بأحد أسواق كاودا، صورة نشرتها صفحة الحركة الشعبية-شمال في مايو 2026

انتقلت التوترات من منطقة هيبان إلى كاودا، في منتصف أبريل 2026، والتي تسببت في حرق عدد من المنازل، وسوق كاودا التجاري، ونشبت الخلافات، بحسب الحركة، إثر العثور على جثة طالب ثانوي ينتمي إلى مكون تيرا، كان يقيم مع صهره من قبيلة الأطورو، وقد تسببت هذه الحادثة في شحن الأوضاع بين المكونين، لتطلق الشرطة تحقيقًا، وسط حالة من الاحتقان.

وفي 5 مايو، بعد تداول أنباء عن هجوم وشيك لقبيلة تيرا على الأطورو في كاودا، وعلى خلفية ذلك، شهدت الفترة ما بين 5-13 مايو هجمات متبادلة بين المكونين، تعرض فيها عدد من المنازل للحرق الجزئي، فيما نُهبت وأُحرقت عدة قرى.

اتهامات للشعبية بالتورط في الصراع

السكرتير العام للحركة الشعبية- شمال عمار آمون دلدوم

بعد اندلاع الصراع بين الأطورو والشواية، شكلت قيادة الحركة لجنة لتقصي حقائق حول الأحداث، بهدف احتواء الموقف وتقصي الحقائق حول الأحداث الدامية التي اندلعت في بيام دبي وكاودا، وحددت اللجنة قائمة بأسماء أفراد من الجانبين لاستجوابهم.

وبحسب اللجنة، فقد امتثل المطلوبون من طرف قبيلة الشواية بينما رفض الذين وردت أسماؤهم من طرف قبيلة الأطورو المثول أمامها، ووجهوا اتهامات للجيش الشعبي بالتورط في الأحداث ضدهم ليطالب السكرتير العام للحركة الشعبية، عمار آمون دلدوم، الضباط المطلوبين من الأطورو بالتبليغ فورًا لتوضيح مواقفهم، معتبرًا أن الاستمرار في رفض المثول أمام لجنة التحقيق لا يُعد دليلًا على البراءة، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.

ومع استمرار هذه الوضعية، وصفت الحركة الشعبية هذه المجموعة بـ«المتمردة»، واتهمتها بارتكاب سلسلة جرائم ممنهجة تشمل قتل المدنيين الذين رفضوا الانضمام لها، وشن «هجوم غادر» على سوق كاودا وحرقه بالكامل، واختطاف ثلاثة معلمين من «معهد التدريب السياسي والقيادي»، واغتيال القس يوحنا الأمين ناروم واثنين من حراس الكنيسة الكاثوليكية بعد رفضهم تسليم مفاتيح مخازن الأدوية، بالإضافة إلى نهب مستودعات المنظمات الإنسانية المخصصة للإغاثة.

من جهتها، ترى مجموعة الأطورو، أن ما حدث ويحدث، ليس مجرد نزاع حدودي أو تفريق بين متمردين ومدنيين، بل هو استهداف وتطهير ممنهج للقبيلة تقوده قيادة الحركة عبر حملات عسكرية واسعة تستهدف مناطق الأطورو عبر عدة محاور، إضافةً لاتهام رئيس الحركة عبد العزيز الحلو بإصدار تعليمات مباشرة لمواصلة العمليات العسكرية لتهجير الأطورو قسريًا من أراضيهم بهدف السيطرة عليها واستجلاب شركات تعدين الذهب.

أزمة إنسانية وظروف قاسية

الحركة الشعبية تعلن عن توزيع مساعدات للمتضررين من أعمال العنف في كاودا

تسبب تصاعد الأحداث خلال الأشهر الستة الماضية في تعقيد إنساني بالغ، في حياة سكان مناطق سيطرة الحركة الشعبية.

وفي هذا السياق، يوضح الناشط الحقوقي في قضايا جبال النوبة ورئيس مركز عدالة إفريقيا-السودان حافظ إسماعيل محمد لـ«بيم ريبورتس» أن المواجهات الحالية قد أثرت بشكل أكبر على النازحين إلى مناطق سيطرة الحركة من الولايات الأخرى، منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل 2023، لأنهم يجدون أنفسهم الآن وسط مواجهات عسكرية تضطرهم للنزوح، دون امتلاك وجهة يذهبون إليها في ظل انعدام المساعدات.

وخلّفت مواجهات مايو خسائر في الأرواح ونزوح جماعي، وسط تباين في وجهات النظر وتفسير لأسباب الصراع وتطورها، حيث يُقدّم كل طرف سردية مغايرة لأسباب الصراع، وطبيعة العمليات العسكرية، والمسؤولية عن الانتهاكات الإنسانية.

كان محافظ مقاطعة أنمبونق بالإنابة، عبد الماجد حسن ماري، قد قال في 19 أغسطس الجاري إن نحو 17,340 شخصًا، فروا إلى مقاطعة أنمبونق بجنوب كردفان النوبة جراء الأحداث في كاودا ومناطق أخرى بمقاطعة هيبان.

وأعلن عن إنشاء مركزين للإيواء في مدرستي نوقو وكارين، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لاستقبال الوافدين وتنظيم أوضاعهم.

إصرار على الحسم العسكري

رئيس مركز عدالة إفريقيا-السودان والناشط الحقوقي في قضايا جبال النوبة حافظ إسماعيل محمد

بينما تصف الحركة الأحداث بأنها تمرد عسكري من قبل ضباط من «الأطورو» رفضوا نتيجة ترسيم الحدود، أكدت سعيها لفرض النظام وحماية المدنيين. في المقابل، يتهم الأطورو قيادة الحركة والجيش الشعبي بشن هجمات انتقامية وتهجير قسري واستهداف منهجي لأبنائها -تحت غطاء القانون.

يقول محمد إن ما تشهده المنطقة ينبئ بانقسام اجتماعي خطير، خاصةً وأنه اتخذ أبعادًا إثنية وقبلية، ما يظهر في خطابات الناشطين والسياسيين أنفسهم وانقسامهم على أساس قبلي، لافتًا إلى أن تقديرات قيادة الحركة للصراع والقول بحسمه عسكريًا لم يكن موفقًا على الإطلاق، وهو ما يتمظهر في هذه الخطابات.

ويرى أن الصراع أدى بالفعل إلى انقسام حقيقي داخل الحركة الشعبية، مستدلًا في ذلك بقيادة رئيس برلمان الحركة مبارك بوليس المنتمي إلى الأطورو للانشقاق، معتبرًا أنها مسألة خطيرة لأنه انشقاق مؤثر بشكل حقيقي. مضيفًا «إنه ليس مثل الانقسام الذي كان قد وقع في يوليو 2017 بين مالك عقار وياسر عرمان وعبد العزيز الحلو، هو أكثر خطورة ويؤثر على الأرض مباشرة».

وانتقد محمد إصرار قيادة الحركة على الحل العسكري، واصفًا هذا المسلك بأنه يمثل خطأ كبيرًا ويؤدي إلى تأجيج المشكلة وإضعاف الحركة نفسها، وقال

«إذا كانت الحركة تحارب نفسها، في وقت تخوض فيه حربًا، فإن هذا الأمر سيضعفها جدًا».

وبحسب محمد، فإن الموارد وبالتحديد الذهب، تعد واحدة من الأسباب التي أدت إلى تفجير الصراع. وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الشعبية-شمال تسيطر على عدة مناجم لتعدين الذهب أشهرها وأكبرها في منطقة الليري حيث يتم استخراج الذهب بواسطة المعدنين تحت سيطرة الحركة.

وخلال الصراع الحالي، برز مورد الذهب ضمن خطابات مكون الأطورو، إذ يرى أن أراضيهم أصبحت هدفًا لمحاولات السيطرة، وذلك بهدف الاستيلاء على مناطق التعدين.

مؤتمرات ومحاولات سابقة

لم تكن الخلافات التي بدأت فعليًا في مارس الماضي بين الأطورو والشواية، ومن ثم تصاعدت بشكلٍ كبير، الأولى. وفي هذا السياق، يشير الناشط الحقوقي في قضايا جبال النوبة حافظ إسماعيل محمد، إلى عقد مؤتمر سابق، ما بين ديسمبر 2009 ويناير 2010 وضعت فيه آلية لفض النزاعات وهي التي أدت في الوقت الحالي إلى إطلاق سراح بعض الرهائن الذين كان قد تم احتجازهم في هيبان من بينهم زعماء دينيون مسلمون ومسيحيون وبعض زعماء القبائل.

ويشير محمد إلى أن الأطورو يعتبر مكونًا رئيسيًا داخل الحركة الشعبية، وأن كاودا منطقتهم، لافتًا إلى أنها من أوائل القبائل التي انضمت للحركة، بالإضافة إلى المورو. ويضيف «وبالتالي هم يشكلون الأساس للحركة الشعبية من ناحية مقاتلين ومن ناحية قيادات داخل الجيش الشعبي، وهذا أمر له تأثير كبير جدًا. والدليل على ذلك سيطرتهم على مناطق كثيرة جدًا، حيث يمتلكون قوة مقاتلة مؤثرة جدًا»، محذرًا من أي تهاون في التعامل مع الوضع قد يسبب انهيارًا للجيش الشعبي.

ويمضي قائلًا «تحالف الحركة مع الدعم السريع يعد مشكلة، خصوصًا وأن المجموعات التابعة للدعم السريع كانت تتبع للدفاع الشعبي..هذه المليشيات لديها مشاكل مع السكان الأصليين في جبال النوبة».

ورأى أن الحركة تكبدت خسائر كبيرة جدًا في شعبيتها نتيجة تحالفها مع الدعم السريع، معتبرًا أن التحالف بين الطرفين هو عمل فوقي فرضته قيادة الحركة، لافتًا إلى أنه أحد أسباب المشاكل، لأن الدعم السريع لديها رغبة في التعدين بالمنطقة.

وأشار محمد إلى أن مجموعات الدعم السريع هي نفس المليشيات التي كانت تمارس النهب في المنطقة الشرقية بجبال النوبة وتروع السكان، متهمًا الحركة بدعم سياسة تفريغ الأراضي حاليًا، خاصة في المناطق الشرقية مثل جبال أبو الحسن، مؤكدًا أن هذا الأمر أصبح يمثل مشكلة كبيرة للمواطنين، بما في ذلك تهديد الموسم الزراعي.

ترسيم الحدود بين القبائل سبب النزاع

الناشط الحقوقي في قضايا جبال النوبة عمار حميدان

يتفق مراقبون آخرون مع رئيس مركز عدالة إفريقيا-السودان حافظ إسماعيل محمد الذي يقول إن ترسيم الحدود كان يجب أن يتم في حالات السلم، السودان كله في حالة حرب الآن. لا يمكن إجراء ترسيم للحدود في مثل هذه الظروف.

يقول الناشط الحقوقي في قضايا جبال النوبة عمار حميدان لـ«بيم ريبورتس» إن وتيرة الأحداث تسارعت بصورة عنيفة في مناطق سيطرة الحركة عند مباشرة تنفيذ قرار ترسيم الحدود بين القبائل، موضحًا أن القرار تم بدون مشاركة أصحاب المصلحة وهم زعماء القبائل والعشائر المكونة للمكونات الاجتماعية.

وأضاف: «عندما جاءت السلطة المدنية لتنفيذ قرار ترسيم الحدود بين قبيلتي الأطورو والشواية كانت البداية في منطقة دبي وهي منطقة متنازع عليها، وهنا رفضت قبيلة الأطورو ذلك باعتبار أن منطقة دبي تقع داخل حدودها لينشب نزاع بين الطرفين. وبدلًا من أن تتوسط الحركة بينهما، أو تتراجع عن قرار ترسيم الحدود تدخلت الحركة الشعبية-شمال كطرف في الصراع، يقول حميدان. ويضيف «قضايا الأرض في جنوب كردفان تخضع للقانون العرفي لا القرارات السياسية كما هو الحال بالنسبة للحركة الشعبية-شمال».

ورأى أن تدخل الحركة عسكريًا في نزاع قبلي أدى إلى خسارة كبيرة داخلها، موضحًا أن تدخلها يفقدها قواعدها الجماهيرية والعسكرية؛ لأن أغلبية أبناء الأطورو انحازوا إلى قضايا مكونهم الإثني، واصفًا تدخلها في هذا النزاع بمثابة الانتحار السياسي.

إنسانيًا، أوضح حميدان أن هذه الأحداث أثرت على حياة المواطنين المدنيين والعسكريين معًا بموت عدد كبير منهم، بالإضافة إلى نهب الممتلكات ونزوح وتشريد السكان. ويتفق حميدان مع محمد، بالنسبة لوزن مجتمع الأطورو داخل الحركة، موضحًا أن منطقة كاودا تُعد بمثابة أيقونة ورمزية لنضال الشعبية.

ورأى أن الخاسر الأكبر في هذا النزاع، هي الحركة، قائلًا «لا يعقل وليس من الحكمة أن تدخل مؤسسة سياسية في صراع مع مؤسسة قبلية كما رأينا ذلك من خلال حرب الأطورو والحركة».

وفيما يتعلق بتحالف الحركة مع الدعم السريع، يعتقد حميدان أن الكثير من عضوية الحركة غير راضين عن هذا التحالف، لأن تحالفها زعزع الثقة في الحركة، بالإضافة إلى الأطماع في الموارد المعدنية، مشيرًا إلى أن هذا التحالف دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الحركة حادت عن النضال وأصبح قادتها أقرب إلى السماسرة، على حد وصفه، من قادة لاسترداد حقوق الشعب.

«من وجهة نظري منذ إعلان تحالف تأسيس قلت إن التحالف خسارة للحركة ومكسب للدعم السريع. أدى تحالفها مع الدعم السريع إلى خسارة كل عضويتها في مناطق سيطرة الجيش، وكذلك في المناطق الخاضعة لسيطرتها، غير أن الغالبية لا يستطيعون أن يعبروا عن وجهة نظرهم هناك»، يقول حميدان، مضيفًا «حتى الآن لم يتم توضيح أسباب هذا التحالف للقواعد في ولاية جنوب كردفان».

ويتابع «الحركة فقدت القيادة السياسية الحكيمة، لذلك فإن دخولها في حرب مع قبيلة جعلها تخسر سياسيًا، لا يعقل لتنظيم سياسي أن يدخل في صراع مع قبيلة.. عسكريًا فقدت قوات من الجيش الشعبي ينتمون إلى قبيلة الأطورو وأمنيًا فقدت سلطاتها المدنية ومقارها الحكومية التي تباشر عملها فيها».

«إن الحل كان يمكن أن يكون قبل المواجهة العسكرية بتراجع الحركة عن مسألة ترسيم الحدود وإرجاع ذلك لمزيد من المشاورات ومشاركة كل أصحاب المصلحة العامة في ذلك؛ وهم زعماء القبائل والعشائر المكونة للمجتمع في جنوب كردفان، لكن الآن فات الآوان»، يقول حميدان.

وبحسب حميدان، فإن الحديث الآن هو عن إبعاد كل القيادة السياسية للحلو من قيادة الحركة، محملًا إياها المسؤولية عن كل الموت والتشريد والنزوح للأطورو، من خلال ما وصفه بتخبطها وقصورها السياسي والتنظيمي بدخولها في حرب مع قبيلة. وذكر أن هذا الصراع يمثل انقسامًا للحركة، وسيكون له ما بعده، وقال «الناس في جبال النوبة وفي ولاية جنوب كردفان فقدوا الثقة في الحركة، بعد تحالفها مع الدعم السريع».

الشعبية: لسنا في حرب مع الأطورو

في المقابل، تنفي الحركة الشعبية دخولها في حرب ضد أي مكون قبلي، وتصف تحركاتها بأنها ضد أفراد تمردوا على قرارات القيادة، وفي جميع بياناتها، منذ اندلاع الصراع، ظلت الحركة تردد بأنها ليست جزءًا من الصراع، وأن جيشها ليس في حرب مع مكوِّن «قبيلة الأطورو»، وأنه لا ينفذ أي عمليات عسكرية في المنطقة.

وهو ما ذهب إليه أيضًا المدير العام للشرطة بإقليم جنوب كردفان/ جبال النوبة، صالح البادل، من خلال تشديده على أن الجيش الشعبي ظل على مدى أكثر من أربعين عامًا، ملتزمًا بحماية وصون وحدة المكونات الاجتماعية، واصفًا التحركات العسكرية للجيش الشعبي في الفترة الماضية بأنها «لم تكن تستهدف قبيلة الأطورو، وإنما جاءت لمساءلة تسعة ضباط ينتمون إلى الجيش الشعبي، ارتكبوا مخالفات واضحة ولم يلتزموا بتوجيهات قيادة الجيش الشعبي».

تصريحات البادل جاءت خلال أعمال اجتماع دور رجال الدين والإدارة الأهلية في بناء السلام وفض النزاعات، نظمته منظمة كودي لمبادرات التنمية، في 20 أغسطس الجاري.

وأوضح البادل أن وصف الصراع في هيبان بأنه صراع بين مجتمع الأطورو والجيش الشعبي هو توصيف خاطئ يخدم مصالح ما وصفه بسلطة بورتسودان وما قال إنها الجماعات الإرهابية المرتبطة بها، مشددًا على أن الحقيقة تتمثل في أن الجيش الشعبي ظل، على مدى أكثر من أربعين عامًا، ملتزمًا بحماية وصون وحدة مكونات شعب النوبة في إقليم جنوب كردفان.

وأكد أن الحركة لا يمكن أن تستهدف أو تعادي قبيلة الأطورو، باعتبارها مكونًا أصيلًا من مكونات جبال النوبة وجنوب كردفان، مشيرًا إلى أن السلطة المدنية للسودان الجديد أكدت مرارًا التزامها بحماية المدنيين من جميع مكونات الإقليم، وفي مقدمتهم أبناء قبيلة الأطورو.

ورأى البادل أن ما حدث في كاودا والمناطق المجاورة يمثل استهدافًا لمشروع السودان الجديد، مشيرًا إلى أن عدم الاعتراف بالقرارات والتوصيات التي تم التوصل إليها بإجماع المشاركين في مؤتمر هيبان للإدارة الأهلية حول قضايا الأرض وترسيم الحدود في عام 2022، أسهم في تعقيد الأزمة وتفاقمها.

ودعا رجال الدين والإدارة الأهلية إلى تكثيف جهود التوعية وسط المواطنين، والعمل على نبذ خطاب الكراهية وتعزيز قيم التعايش السلمي، مؤكدًا أن بناء السلام مسؤولية مشتركة تتطلب مشاركة جميع مكونات المجتمع.

مبادرة لإيقاف الاقتتال

قائد الحركة الشعبية-شمال عبد العزيز الحلو (يمين) رحب بمبادرة قائد الدعم السريع (حميدتي)- يسار لوقف الأعمال العدائية: الصورة تحالف تأسيس

بعد أشهر من تصاعد المواجهات المسلحة بمعاقل سيطرة الحركة، تقدم قائد قوات الدعم السريع ورئيس تحالف تأسيس الذي تنضوي تحته الحركة الشعبية-شمال، محمد محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بمبادرة وقف الأعمال العدائية بين جميع الأطراف. ليرحب بعدها قائد الحركة الشعبية، عبد العزيز الحلو بالمبادرة، داعيًا الأطراف إلى الالتزام الفوري بوقف جميع أنواع الأعمال العدائية، وخطاب الكراهية والتحريض.

من جهتها، أيضًا رحبت قبيلة الأطورو في بيان، بتاريخ 21 أغسطس الجاري، بالمبادرة، معربةً عن تمسكها بخيار الحل السلمي، مشيرة إلى أنها سبق وأن رحبت بمبادرات مجلس الكنائس والمجلس الإسلامي، إلى جانب جهود حاكم إقليم جبال النوبة/جنوب كردفان جقود مكوار مرادة.

بيان الأطورو

لكن التصعيد على الأرض ما يزال مستمرًا، إذ أصدرت اللجنة الإعلامية لقبيلة الأطورو، بيانًا، اتهمت فيه الجيش الشعبي بتنفيذ هجوم من عدة محاور وبمشاركة حوالي 5 آلاف جندي، مدعومين بعربات قتالية وأسلحة ومدفعية ثقيلة، وأن الهجمات أسفرت عن نهب وإحراق وتدمير ممتلكات وتهجير سكان ثماني قرى، وهو ما نفته الحركة الشعبية من جهتها.

ومع مبادرات وقف الاقتتال وقبول الأطراف المبدئي لها، بالرغم من اتهامات الخرق المتبادلة، يمكن أن يكون التوصل إلى حل أحد السيناريوهات المطروحة. في المقابل، قد يستمر التصعيد، في حال تمسك الأطراف بالحل العسكري، وهو ما قد يقود بدوره إلى سيناريو ثالث يتمثل في انقسام كبير داخل الحركة الشعبية-شمال.

The post من نزاع على الأرض إلى مواجهات عسكرية.. كيف تصاعد الخلاف في معاقل «الشعبية» بجنوب كردفان؟ first appeared on Beam Reports | بيــم ريبـورتس.

ما حقيقة دعوة «ترامب» لرئيس تحالف «صمود» عبد الله حمدوك لزيارة البيت الأبيض؟

theBeam — Mon, 24 Aug 2026 08:50:43 +0000

ما حقيقة دعوة «ترامب» لرئيس تحالف «صمود» عبد الله حمدوك لزيارة البيت الأبيض؟

تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاءً يفيد بتقديم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لرئيس تحالف «صمود» السوداني عبد الله حمدوك دعوة لزيارة البيت الأبيض للقائه.

وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:

«بدعوة من الرئيس ترامب دكتور عبد الله حمدوك في البيت الأبيض».

يأتي الادعاء بالتزامن مع تقارير صحفية تشير إلى ترؤس حمدوك وفداً سياسياً إلى واشنطن لبحث سبل إنهاء الحرب والأزمة السودانية مع الإدارة الأمريكية.

بعض الحسابات والمجموعات التي تداولت الادعاء:

1	قرن شطه	354 ألف متابع
2	مقهى بوست Post Cafe	74 ألف متابع
3	((قناة ديسمبر المجيدة TV ))	69 ألف متابع

للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» داخل موقع البيت الأبيض وفي صفحة أخبار البيت الأبيض، وصفحة بيانات وإحاطات البيت الأبيض، والتطبيق المختص بجدول الرئيس ترامب اليومي، وفي موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ولم يجد فيها جميعًا ما يدعم صحة الادعاء.

ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.

الخلاصة

الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرد في الموقع الرسمي للبيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية. كما لم يُسفر البحث بالكلمات المفتاحية عن أيّ نتائج تثبت صحة الادعاء.

The post ما حقيقة دعوة «ترامب» لرئيس تحالف «صمود» عبد الله حمدوك لزيارة البيت الأبيض؟ first appeared on Beam Reports | بيــم ريبـورتس.

هل حدد قانون قوات «الدعم السريع» لعام (2017) تبعيتها للجيش السوداني؟

theBeam — Fri, 21 Aug 2026 17:44:23 +0000

قال وزير الدفاع السوداني، حسن داؤود كبرون، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، إن الجيش لم يصنع قوات الدعم السريع، وأنها لم تكن يومًا جزءًا من القوات المسلحة، وإنما كانت مليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأثارت تصريحات كبرون الجدل في أوساط الرأي العام السوداني بشأن الظروف والملابسات التي شرّع فيها المجلس الوطني (البرلمان المحلول) قانون قوات الدعم السريع في عهد النظام المخلوع في يناير 2017، بما في ذلك تبعيتها القانونية.

كما يرتبط قانون قوات الدعم السريع بإلغاء بعض المواد على يد قائد الجيش السوداني في يوليو 2019، حين كان رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي، كما أعيد النص عليها في الوثيقة الدستورية لعام 2019 (الحاكمة للفترة الانتقالية 2019 – 2021) بصفتها إحدى القوات النظامية في السودان، قبل أن يعلن رئيس مجلس السيادة الحاكم في البلاد حلها في سبتمبر 2023، بإلغاء قانونها وتعديلاته، وذلك بعد خمسة أشهر من اندلاع الحرب.

نتتبع في هذا التقرير نشأة قوات الدعم السريع قانونيًا وتطورها، بما في ذلك قانونها الذي سنّ في عام 2017، وحتى حلها بقرار من رئيس مجلس السيادة بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023.

إجازة القانون

في 16 يناير 2017، أجاز المجلس الوطني (البرلمان) قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017. وفي 19 فبراير 2017، قدّم رئيس المجلس الوطني آنذاك، إبراهيم أحمد عمر، خطابًا لوزير العدل الأسبق عوض النور بنشره قانونًا في الجريدة الرسمية، وذلك عملًا بأحكام المادة 54 (7) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لعام 2015.

كان قانون قوات الدعم السريع يتكون من سبعة فصول. ويتضمن الفصل الأول أحكامًا تمهيدية، بما في ذلك اسم القانون وتاريخ العمل به، فيما يتناول الفصل الثاني إنشاء القوات ومهامها ومبادئها وقيادتها. ويحدد الفصل الثالث أطر التجنيد والتعيين والتأهيل والقسم والاختيار. أمّا الفصل الرابع، فيُحدّد الرُّتب والترقيات والندب والنقل والمرتبات. في حين يفصّل الفصل الخامس في مسائل انتهاء الخدمة والإجراءات في مواجهة الأفراد وفوائد ما بعد الخدمة. ويقرّر الفصل السادس الإجراءات الجنائية والعسكرية. أمّا الفصل السابع، فينص على اللوائح والأوامر المستديمة.

ويخضع لأحكام قانون قوات الدعم السريع كلٌّ من: الضباط والعاملون في قوات الدعم السريع، وضباط الصف والجنود العاملون في قوات الدعم السريع وأي شخص يعمل في قوات الدعم السريع من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه.

الخضوع لقانون القوات المسلحة

نص القانون في المادة (5) (1) على أنه عند إعلان حالة الطوارئ أو عند الحرب بمناطق العمليات الحربية تخضع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007 وتكون تحت إمرتها؛ (2) يجوز لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يدمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقًا للدستور والقانون وتخضع عندئذ لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007.

وذكرت المادة (6) في الفصل الثاني لقانون قوات الدعم السريع (1) تنشأ قوات تسمى قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتعمل تحت إمرة القائد الأعلى؛ (2) تحدد اللوائح والنظم والتعليمات حجم قوات الدعم السريع وانتشارها وانفتاحها وأهداف ومهام قوات الدعم السريع.

كما نصت المادة (9) (1) على تشكيل مجلس قوات الدعم السريع بقرار من القائد الأعلى يختص بـ: (أ) وضع السياسات والخطط اللازمة لعمل قوات الدعم السريع، (ب) إصدار وإجازة اللوائح الإدارية والمالية وأية لوائح أخرى خاصة بقوات الدعم السريع واللوائح المنظمة لأعمال المجلس، (ج) إصدار القرار اللازم في أي أمر يعرض عليه بواسطة السلطة المختصة.

تعديلات البرهان

في 11 يوليو 2019، نقل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان تبعية قوات الدعم السريع من (القائد الأعلى) وفقًا لقانونها إلى القائد العام للقوات المسلحة مباشرة. كما ألغى، في 30 يوليو من العام نفسه، المادة (5) من قانون قوات الدعم السريع لعام 2017.

وضع الدعم السريع في الوثيقة الدستورية لعام 2019

نصت المادة (35) من الوثيقة الدستورية في الفصل الحادي عشر (الأجهزة النظامية القوات المسلحة) (1): القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية، (2) ينظم قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم السريع علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة الحاكمة.

حل قوات الدعم السريع

في سبتمبر 2023، أصدر رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسومًا دستوريًا ألغى بموجبه قانون قوات الدعم السريع لعام 2017 وتعديلاته.

وتجيء تصريحات وزير الدفاع السوداني، في ظل مشاركة العديد من الفصائل المسلحة في القتال إلى جانب الجيش، فضلًا عن فصائل مسلحة أخرى تسيطر على مناطق مختلفة في السودان، ووسط دعوات مستمرة إلى بناء جيش موحد يحتكر العنف ويخضع للسيطرة المدنية، بعد تجربة «الدعم السريع» التي مثلت قوة موازية للجيش، وكلفت البلاد صراعًا مسلحًا مدمرًا يدفع ثمنه السودانيون منذ أبريل 2023 وحتى الآن.

The post هل حدد قانون قوات «الدعم السريع» لعام (2017) تبعيتها للجيش السوداني؟ first appeared on Beam Reports | بيــم ريبـورتس.

حملات التحريض والتضليل ضد السودانيين في مصر: الأنماط والسياقات وآليات الانتشار

theBeam — Wed, 19 Aug 2026 17:46:53 +0000

في مطلع مارس الماضي، رصد فريق المرصد نشاطًا متصاعدًا لحسابات مصرية في ترويج محتوى يستهدف اللاجئين، موظفةً وسومًا مثل «#نعم_لطرد_اللاجئين_من_مصر»، و«مصر_للمصريين»، و«#اطردوا_الهكسوس»، بالتزامن مع انتشار محتوى يحرّض ضد اللاجئين على نطاق واسع. ولم تكن هذه الحملة الأولى من نوعها، لكنها تتميّز باعتمادها المكثف على المحتوى البصري سريع الانتشار.

ويأتي ذلك في أعقاب تزايد أعداد اللاجئين في مصر، جراء الحرب في السودان، فقد استقبلت مصر أكثر من 1.5 مليون سوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. في حين بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر نحو 726 ألف شخص بحلول يونيو 2025، مما يجعلها من أكبر الدول المستضيفة للسودانيين.

كانت مصر تستضيف بالفعل أعدادًا كبيرة من اللاجئين وطالبي اللجوء قبل اندلاع الحرب السودانية، ومن دولٍ عديدة، أبرزها: سوريا، وجنوب السودان، وإريتريا، وإثيوبيا، واليمن، والصومال، والعراق. وظلت لسنوات إحدى أبرز دول المنطقة استضافةً للاجئين.

وتزامنًا مع تزايد أعداد السودانيين في مصر، انطلقت حملات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين في مصر. وكانت الحملات تنشط وتهدأ وفقًا للتطورات على الأرض، وتتنوع في محتواها، فبعضها يرفض فكرة وجود اللاجئين في مصر في المطلق، في حين يحرض بعضها على العنف ضدهم، وتحمّل معظمها اللاجئين مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والغلاء.

منهجية الرصد والتحليل:

بحث فريق المرصد باستخدام الكلمات المفتاحية وتتبع الوسوم المشتركة، لرصد نشاط الحملة والوقوف على أهدافها. ولاحظ جملة من الوسوم المشتركة المستخدمة في الحملة، مثل «#ترحيل_جميع_اللاجئين_مطلب_شعبي»، و«مصر_للمصريين»، و«اطردوا_الهكسوس»، و«#نفوض_الجيش_بترحيل_اللاجئين».

ورصد الفريق عشرات الحسابات والصفحات النشطة في الحملة على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، أبرزها «فيسبوك» و«إكس» و«تيك توك»، والتي تعد من الأكثر تداولًا للمحتوى الذي يستهدف اللاجئين عمومًا والسودانيين بالأخص.

وتتميّز جميع هذه الحسابات بأنماط واضحة ومتشابهة، إذ تركّز على نشر محتوى ضد اللاجئين أو تعيد نشر محتوى يدعم الجيش المصري والأجهزة الأمنية، كما تستخدم وسومًا مشتركة مع أيّ منشور. وتحمل معظم هذه الحسابات أسماء فرعونية أو تضع صورًا ورموزًا فرعونية أو العلم المصري. وتردد دائمًا بأنّ مصر فرعونية وأنها للمصريين فقط، ولا يحق لغيرهم البقاء فيها. وهو نمط ثابت وواضح في جميع الحسابات النشطة في الحملة. كما تتفاعل هذه الحسابات على نحو لافت بعضها مع بعض، بإعادة نشر المحتوى أو مشاركته مع تعليق.

توسّع نطاق وصول محتوى الحملة، وامتد إلى جمهور واسع، ليس فقط بإعادة تدويره عبر حسابات الحملة، بل بانتهاج نمط آخر أيضًا، يتمثل في إنشاء مجموعات كبيرة على «فيسبوك» لنشر المحتوى، مثل مجموعة «معا لطرد اللاجئين والمستوطنين من مصر» و«ترحيل اللاجئين مطلب المصريين»، مما أسهم في وصول محتوى الحملة إلى جمهور أوسع.

ما الذي يميّز هذه الحملة؟

هذه الحملة ليست الأولى من نوعها ضد اللاجئين السودانيين في مصر، وغيرهم من الجنسيات. غير أنّها تتميّز عن غيرها من الحملات باعتمادها المكثف على المحتوى البصري سريع الانتشار، وفي مقدمتها الصور الساخرة (الميمات) والمقاطع المصمّمة للسخرية أو إثارة المشاعر السلبية تجاه اللاجئين، ووصم اللاجئين السودانيين بالأخص بأوصاف مشينة، إلى جانب اتهامهم بالإجرام والتعدّي، من غير أسانيد أو أدلة واضحة.

وساهمت هذه المواد في توسيع نطاق الوصول الرقمي للحملة، عبر إعادة النشر والمشاركة على منصات التواصل الاجتماعي، مما عزز من انتشار الخطاب التحريضي خارج الدوائر الأصلية التي أنتجته.

ولاحظ فريق المرصد انتشار مكثف للمحتوى العدائي الذي يربط اللاجئين بمشكلات اقتصادية وأمنية واجتماعية، على نحو متكرر ومنسّق، مع اعتماد واسع على معلومات مضللة أو ادعاءات غير موثقة جرى تداولها على أنها حقائق، إذ وظفت الحملة أحداثًا وتطورات إقليمية مختلفة، وأعادت تأطيرها على نحو يربطها باللاجئين، بهدف تغذية الخطاب العدائي وتعزيز مشاعر القلق والرفض لدى الجمهور المستهدف.

نمط الاستهداف وآليات الانتشار:

نشطت حسابات الحملة في نشر محتوى يهاجم اللاجئين بشدة، ودعت باستمرار إلى طردهم وعدم استقبالهم. كما عمدت الحسابات إلى ترويج خطابات «القومية المصرية» وأن مصر للمصريين فقط، رافضة توطين أو استقبال أيّ لاجئ. وشملت هذه الحملة الفلسطينيين والسوريين، لكن نشاطها الأساسي كان موجهًا ضد السودانيين في مصر، على اختلاف أوضاعهم القانونية.

كانت الحملة كبيرة وواسعة، واعتمدت على النشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لترسيخ هذه الفكرة، عبر توظيف وسوم معينة صارت سمة مشتركة بين جميع الحسابات وعنصرًا أساسيًا في المنشورات التي تدعم حملة طرد اللاجئين. كما أسهمت الحملة في تدوير سرديات ضد اللاجئين عبر نشر صور ومقاطع فيديو مجتزأة من سياقها الأصلي لدعم سرديّتها، ونشر محتوى مضلل وتحريضي لتروج مزاعم بأن اللاجئين يشكّلون تهديدًا لمصر.

أبرز المنصات التي شهدت تداولًا واسعًا لمحتوى الحملة هي منصة «إكس»، إذ رصد الفريق حسابات كثيرة على المنصة، تنتهج النشر الدوري المكثف لمحتوى ضد اللاجئين، موظفةً وسومًا عديدة وفقًا لمقتضيات السياق، لكن موحدة بين الحسابات.

وفي المرتبة الثانية تأتي «فيسبوك» التي شهدت أيضًا تداولًا واسعًا لمحتوى الحملة، لا سيّما على مجموعات أنشئت خصّيصًا لهذا الغرض، إذ تحمل أسماء تدعو إلى طرد اللاجئين وترحيلهم. وتضم المجموعة الواحدة آلاف الأعضاء، مما يوسّع نطاق التداول وييسّر نشره ويسّرع وصوله إلى جمهور أوسع.

أمّا منصة «تيك توك»، فتأتي في مرتبة أقل، وتعتمد فيها الحسابات على نشر مقاطع فيديو تدعم سردية الحملة مع مطالبات بطرد اللاجئين.

تُداولت كثير من المواد في سياق الحملة ضد اللاجئين، ولا سيّما السودانيين، منها مقاطع فيديو مضلّلة وصور مجتزأة من سياقها الأصلي، بهدف تشويه صورة السودان وسمعة اللاجئين السودانيين، في محاولة للإيحاء بأنهم خطر على مصر.

وفي هذا السياق، نشر حساب «Mohamed Nazeem Elmenana» صورةً تُظهر أفرادًا بزي الشرطة السودانية، مع ادعاء بأنّ الحكومة السودانية سمحت بدخول لاجئين أفارقة إلى مصر مع السودانيين، وعندما أرادوا العودة إلى السودان منعتهم من الدخول. في حين نشر حساب «Mona Abdelwahab 🇪🇬🇪🇬» مقطع فيديو يُظهر أفرادًا بالزيّ العسكري، مع ادعاء بأنهم سودانيون ضمن الجيش الإسرائيلي.

وتداولت بعض الحسابات محتوى يتضمن تحريضًا ضد السودانيين. فقد نشر حساب «Talaat Mohamed Hemaya» في مجموعة «مصر للمصريين» على «فيسبوك» منشورًا يتضمن ما وُصف بأنه نبوءة تاريخية منسوبة إلى الملك الفرعوني رمسيس الثاني، مفادها أنّ «الخيانة تأتي من الجنوب»، في إشارة إلى السودان، مع تعليق بضرورة طرد اللاجئين السودانيين والسوريين من مصر. وشارك حساب «طه الخطيب الخطيب» مقطع فيديو مع عنف لفظي وهجوم حاد على السودانيين، ومناشدة لرئيس الجمهورية بضرورة طردهم.

لاحظ فريق المرصد تركيز بعض الحسابات على ترسيخ سردية معينة، منها حساب الكاتبة «سحر غريب»، إذ تنشر باستمرار عن خطورة اللاجئين، لا سيّما السودانيين، وتزعم أنهم جاؤوا لتهديد أمن مصر، وتنادي بطردهم. وقد نشرت مقطع فيديو لسوداني، محذّرةً المصريين من اللاجئين السودانيين، وداعيةً إياهم إلى الامتناع عن تأجير العقارات لهم، قائلةً إنهم أتوا ضمن مخطط لنقل الحرب إلى مصر. كما حذّرت من خطر السودانيين القادمين من مناطق الحرب، وربطتهم بمخطط لشنّ حملة اغتيالات في مصر، مستشهدةً بادعاء بأنّ جميع الاغتيالات التي جرت في إيران كانت على يد «جواسيس» دخلوا إيران بصفتهم لاجئين. كما سعت إلى تأويل تعليقات بعض السودانيين على منشوراتها، ووظفتها في دعم سرديتها القائلة بأنّ لجوء السودانيين إلى مصر يأتي ضمن مخطط مرسوم لنشر الفوضى في البلاد.

رصد فريق المرصد كذلك انتشار خطاب ذي طابع أمني ضد اللاجئين، وخاصةً السودانيين، إذ صوّرهم بأنهم مهدد أمني للبلاد، مما يُعدّ تبريرًا لأيّ فعل عدائي أو عنيف تجاههم، ولأيّ سياسات تصدر بحقهم في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وفي هذا السياق، نشر حساب «Magy tahon🇪🇬✌️» لقطات لمنشورات سودانيين بشأن عملهم واندماجهم في المجتمع المصري، محذّرةً من أنّ أيّ خلل أمني في مصر سيكون سببه السودانيون.

ونشر حساب «تحتمس الثالث» مقطع فيديو لوزيرة التعليم العالي السودانية السابقة انتصار صغيرون، تتحدث فيه من منظور علمي تاريخي عن علاقة السودان بمصر، لكن الحساب حوّر حديثها في محاولة للإيحاء بأنّ هدف السودانيين هو احتلال مصر، وأنهم يشكلون تهديدًا للأمن القومي.

وفي السياق ذاته، نشر حساب «Mohamed Aly Taha» منشورًا حذّر فيه مما وصفه بخطر تقسيم مصر، بسبب تزايد أعداد اللاجئين، وزعم أنّ عددهم بلغ 20 مليونًا، مشيرًا إلى احتمال مطالبة الأجيال القادمة منهم بحقوقهم داخل البلاد. ورأى أنّ تنوع جنسياتهم وخلفياتهم قد يفضي إلى نشوء طوائف وأقليّات تتركّز في مناطق محددة، ما قد يهيئ، بحسب تصوره، لسيناريوهات انفصالية مستقبلًا. وفي ختام منشوره، دعا الحكومة إلى ترحيل اللاجئين لتجنب هذا السيناريو.

وبالتوازي، نشطت حسابات على منصة «إكس» في نشر محتوى يربط السودانيين بالجريمة والفوضى. وفي هذا السياق، نشر حساب «Magy tahon🇪🇬✌️» مقطع فيديو يُظهر اشتباكًا بالأيدي بين عدد من الأشخاص، مدعيًا أنهم سودانيون. وأضاف أنّ سلوك السودانيين يتسم بالفوضى، وأنّ وجودهم بات يشكّل خطرًا على المجتمع المصري.

كما حمّلت حسابات على منصة «إكس» السودانيين مسؤولية التسبب في أزمات تؤثر في المجتمع المصري. وفي ما يتصل بقطاع التعليم، شارك حساب باسم «Idon Simhon» أُنشئ في أكتوبر 2022، منشورًا يتضمن بيانات عن نتائج طلاب سودانيين مقبولين في كلية الطب في جامعة أسيوط، تتضمن «رسوب 339 طالبٍ من أصل 350 طالب» – بحسب الادعاء. وعلّق صاحب الحساب على هذه النتائج قائلًا إن مستقبل الطب في مصر سيصبح مرهونًا بسودانيين دون المستوى، مع إساءات في حقهم.

ونشر حساب «Sherin Helal» مقطع فيديو يُظهر سودانيين زُعم أنهم يؤدون النشيد الوطني السوداني في جامعة المنصورة، وعلّق مستنكرًا بأنّ الأولى إنشاده في الخرطوم، وأنّ مصر ليست واحة سودانية، مع وسم «#مصر_للمصريين_مش_تكية». كما حملت التعليقات تحذيرات من خطورة هذه «المخططات» على المجتمع المصري. وتجدر الإشارة إلى أنّ الفيديو قديم، نُشر لأول مرة في أبريل 2023، عقب اندلاع الحرب في السودان بعشرة أيام فقط.

لاحظ فريق المرصد نمطًا تضليليًا في الحملة، محوره ترويج أنّ الدولة المصرية تنفق على اللاجئين، لا سيّما السودانيين، وأنهم عالة على المجتمع، مع تنديد بدور المفوضية لأنها تمنح السودانيين أموالًا.

وفي هذا الإطار، نشر حساب «Emad Seliem» تصريحًا على لسان وزير الخارجية المصري بأنّ مصر لن تتحمل أعباء اللاجئين دون دعم أوروبي. وعلّق الحساب قائلًا إن عدد اللاجئين السودانيين وصل إلى 10 ملايين، بالإضافة إلى ستة ملايين لاجئ سوري وفلسطيني، فضلًا عن بقية الجنسيات، مضيفًا أنهم يشكّلون عالة على الحكومة، في أكلهم وشربهم على حسابها، وداعيًا إلى طردهم للتخفف من هذا العبء.

ونشر حساب يحمل اسم «‎الاديب / خالد محرم‎» صورة قرار بزيادة الضرائب على تذاكر البصات السفرية في السودان. وعلّق الحساب على القرار بأنّ الحكومة السودانية زادت رسوم دخول المواطنين إلى السودان بنسبة 400%، لإثنائهم عن العودة من مصر، ما يعني بقاءهم ليعيشوا عالة على مصر، بحسب تصوّره.

كما انتشرت سردية تزعم أنّ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمنح السودانيين مبالغ مالية كبيرة. وفي هذا السياق، نشر حساب «مــد(🇪🇬مـصـر🇪🇬)نــيــة» وهو حديث نسبيًا، أُنشئ في مارس 2025، صورًا لمحادثة بين مواطنين فلسطينيين ادّعوا فيها أن السودانيين يتلقون مساعدات شهرية من المفوضية تتراوح بين 400 و500 دولار ، وأنهم يسعون إلى التسجيل لدى المفوضية للحصول على المبالغ نفسها.

ورصد فريق المرصد مؤشرات على التنسيق الرقمي بين حسابات الشبكة، مثل:

تكرار الرسائل نفسها؛
إعادة تدوير المحتوى؛
تضخيم الوسوم عبر حسابات مرتفعة النشاط.

ولاحظ الفريق اعتماد الحملة على آلية لتضخيم المحتوى بهدف توسيع نطاق انتشاره ودعم خطط الحملة وتحقيق أهدافها، إذ تعمل مجموعة من الحسابات على نشر محتوى الحملة ومشاركته والتفاعل مع حسابات الحملة، لا سيّما على منصة «إكس».

ورصد الفريق حسابًا يحمل اسم «المستشار/على البربري» على منصة «إكس» يتفاعل مع أحد حسابات الحملة، وهو حساب «Dr.Nada»، أكثر من غيره، عبر مشاركة المنشورات ضد اللاجئين. ولم يكتفِ بالتفاعل مع هذا الحساب فقط، بل كان يعمل بانتظام على إعادة نشر منشورات ضد اللاجئين السودانيين من حسابات تحمل ذات السمات التي تتسم بها حسابات الشبكة التي تتصدر هذه الحملة.

كما لاحظ الفريق أنّ حسابًا باسم «Khaled Darwish» أنشئ في أكتوبر 2021، يتفاعل بانتظام مع منشورات حسابات الحملة ضد اللاجئين، لا سيّما السودانيين، عبر التعليق عليها وإعادة نشرها. ويختلف عن الحساب السابق في أنه يقتبس هذه المنشورات ويعلّق عليها، في محاولة لتضخيم المحتوى وتعزيز السردية. وتتّسم تعليقاته بالحدة والعنف ضد اللاجئين، خاصةً السودانيين.

كما لاحظ فريق المرصد أنماطًا أخرى من التنسيق وإعادة تدوير المحتوى انتهجتها حسابات الحملة، تركزت في مجموعات على «فيسبوك» تنشط في نشر محتوى ضد اللاجئين. وعلى سبيل المثال أعاد حساب «Ahmed X Belack» وهو قديم نسبيًا أنشئ في 2014، في مجموعة «معا لطرد اللاجئين والمستوطنين من مصر» مشاركة منشور يستهدف اللاجئين السودانيين نشره حساب آخر على مجموعة «ثــورةضـدالـمـحـتـلـيـن🇪🇬مـصـرلـلـمـصـريـيـن». في حين شارك حساب باسم «مرمر محمد» على مجموعة «أنقذوا مصر يا مصريين» -وهو مشرف على نفس المجموعة- مقطع فيديو نُشر على مجموعة «وزارة الداخلية المصريه 🦅🇪🇬🇪🇬» تُظهر سوداني يتجادل مع مصريين في بناية سكنية.

توقيت الحملة وسياقها:

لا يمكن قراءة التطورات الأخيرة في الحملة ضد اللاجئين في مصر بمعزل عن الموقف السياسي والإعلامي العام والتطورات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أسهمت، بطريقة أو أخرى، في زيادة حدة الحملة وانتشارها، فقد هيأت مناخًا مشحونًا بالتوترات والمحفزات التي استغلتها الحملة.

ونستعرض في هذا القسم أبرز المحفزات الزمانية والسياقية التي أسهمت في انتشار محتوى هذه الحملة وأكسبتها كل هذا الزخم.

البعد الزمني مع التطورات الإقليمية:

في الوقت الذي بدأت فيه الحملة نشاطها ضد اللاجئين والمهاجرين، برزت تحركات احتجاجية وموجات عنف وخطاب معادٍ للأجانب في أكثر من منطقة. ففي جنوب إفريقيا، قادت حركات شعبية احتجاجات واسعة ضد المهاجرين غير النظاميين، صاحبتها في بعض الأحيان أعمال عنف واعتداءات وحوادث حرق لمساكن المهاجرين.

وفي تونس أيضًا، تصاعد النقاش العام بشأن الهجرة غير النظامية، خصوصًا عبر مسارات العبور نحو أوروبا. أمّا في ليبيا، فقد استمر وضع المهاجرين غير النظاميين في التدهور بسبب هشاشة الأوضاع الأمنية وتعدد الجهات المسيطرة، مما أدى إلى تفاقم حوادث الاحتجاز والمعاملة غير الإنسانية في بعض مراكز الإيواء، بالإضافة إلى توترات اجتماعية في بعض المناطق بين السكان المحليين والمهاجرين.

ومستفيدةً من هذا السياق المضطرب، عملت الحملة على نشر محتواها. فقد لاحظ فريق المرصد أن عددًا من الحسابات النشطة في الحملة ثمّنت جهود هذه الدول في ترحيل اللاجئين من بلادهم، وعدّتها مؤشرًا على الوطنية والمحافظة على هذه البلدان من «الغزو». واستغلت الحملة الحديث المطرد عن اللاجئين في نشر محتواها، مما أسهم في تضخيم المحتوى.

الأفروسنتريك ونشاط الحملة:

رصد الفريق في نشاط هذه الحملة توظيفًا لكل المتغيرات السياسية والفكرية التي تشغل الرأي العام في وقت نشاطها. ففي الوقت الذي تناولت فيه مفاهيم الغزو الأجنبي لمصر ووجود أعداد كبيرة من اللاجئين الأفارقة والسودانيين وأثرهم السلبي في البلد، ربطت الحملة بين وجود اللاجئين الأفارقة وبعض الأصوات المنادية بـ«الأفروسنتريك» أو (المركزيّة الإفريقية)، وهي تيار فكري نشأ بين بعض المفكرين الأفارقة، لتسليط الضوء على الهوية الإفريقية وإبراز دورها الحضاري. وعدّت الحملة الوجود الإفريقي في مصر امتدادًا لهذا التيار.

كما روّجت الحملة محتوى تحريضي ضد اللاجئين، ولا سيّما السودانيين، مستندةً إلى سرديات تزعم أن وجودهم في مصر لا يرتبط بالحرب الدائرة في بلادهم وأنهم لم يأتوا مصر هربًا من النزاع، بل ضمن مخطط يهدف إلى احتلال مصر وتغيير تركيبتها السكانية.

وسعت الحملة إلى تأجيج المخاوف الأمنية ونشر خطاب الكراهية والدعوة إلى ترحيل اللاجئين السودانيين، والأفارقة عمومًا، بزعم أن ذلك يمثل ضرورة للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار.

واعتمد هذا الخطاب على ادعاءات غير موثقة وتعميمات تستهدف فئات معينة، بما يسهم في تأجيج التوترات المجتمعية وتعزيز مشاعر العداء والتمييز ضد اللاجئين.

التضليل والسرديات المتداولة:

وظفت الحملة في نشاطها موادًا مضللة ومفبركة أو غير دقيقة في بعض الأحيان، لتمرير أجندتها. ويلقى المحتوى المضلل، لا سيّما الذي يثير الذعر، تفاعلًا واسعًا من الجمهور، مما يزيد من انتشار محتوى الحملة.

ويتناول فيما يلي أبرز الادعاءات المتداولة ضد السودانيين، مثل نشر الأمراض، ترويج اتهامات بالعنف وإثارة الفوضى. ويحلل كيف تؤثر هذه الادعاءات سلبًا في اللاجئين.

ويُعد ادعاء «نقل اللاجئين السودانيين للأمراض» من أهم الادعاءات التي روجتها حسابات الحملة، إذ ركّزت على مرض الإيدز وربطه بصورة مباشرة باللاجئين السودانيين، وعدّته من المهددات الصحية التي تمسّ حياة المصريين. وهذا نوع من الادعاءات لا يستند إلى دليل، لكن ينتشر بسرعة نظرًا إلى حساسيته وخطورته.

ومن اللافت أنّ الحملة ركّزت أيضًا على ترويج سرديّة «نقل السودانيين لمرض الملاريا» في أوساط المصريين. فقد نشرت بعض الحسابات مزاعم عن إصابات كبيرة بالملاريا وسط السودانيين الوافدين إلى مصر، محذّرةً من أن ذلك يعرض كثيرًا من المصريين لخطر العدوى. وفي هذا الصدد، لا ينفي فريق المرصد صحة هذه الادعاءات على نحو قاطع، لكنه يودّ الإشارة إلى خطورة ترويج ادعاءات خطيرة في غياب الأدلة، إذ لم تستند هذه المزاعم على أيّة إحصاءات أو بيانات رسمية من أيّ جهة معتمدة.

آثار حملات التحريض والتضليل على اللاجئين:

تترتب على حملات التحريض الرقمي ضد اللاجئين مخاطر جمة. غير أنّ الأثر الأخطر الذي تخلفه هذه الحملات هو هندسة الفضاء الرقمي، وتسميم الوعي الجمعي وإضفاء شرعية زائفة على خطاب الكراهية، علاوةً على خطر تنميط اللاجئين الذين غادروا بلادهم قسرًا. فقد أسهمت هذه الحملات في ترسيخ الوصم الاجتماعي، وتعزيز الشعور بانعدام الأمان، بما أثر سلبًا في أوضاع اللاجئين الاجتماعية والنفسية.

وبسبب انتشار المعلومات المضللة، وتصاعد خطاب الكراهية، وتراجع جودة النقاش العام، يجد اللاجئ نفسه بين مطرقة الحرب في بلاده وسندان حملات التحريض والتضليل الرقمية.

ويكشف وصول محتوى هذه الحملات إلى جمهور واسع عن ضعف آليات الإشراف على المحتوى التي تعتمدها المنصات الرقمية، وعجزها عن الحد من انتشار المحتوى التحريضي الموجّه ضد اللاجئين، رغم ما يترتب عليه من تبعات إنسانية وأمنية مباشرة.

وفي ظلّ غياب تدابير فاعلة لرصد خطاب الكراهية والدعوات الممنهجة إلى العنف، وتقييدها، يجد هذا المحتوى السام طريقه إلى جمهور واسع من المجتمعات المضيفة، ويُسهم في تشكيل بيئة مشحونة بالعداء، مما يفضي إلى تصاعد الاعتداءات الجسدية وممارسات التمييز ضد اللاجئين. ويخلّف كل ذلك آثارًا نفسية عميقة في نفوس اللاجئين، بما في ذلك مشاعر الخوف المستمر، والشعور بالعزلة، وفقدان الإحساس بالأمان.

The post حملات التحريض والتضليل ضد السودانيين في مصر: الأنماط والسياقات وآليات الانتشار first appeared on Beam Reports | بيــم ريبـورتس.