Tag: البرهان

ما صحة المنشور المتداول عن (توديع) الصحف الإسرائيلية لـ(البرهان)؟

ما صحة المنشور المتداول عن (توديع) الصحف الإسرائيلية لـ(البرهان)؟

تداول العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بكثافة صورة لإحدى الصحف الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، يظهر فيها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وتداول مروجو الصورة الادعاء الآتي:

“الصحف الإسرائيلية تودع بحسرة البرهان، وعدد من الادعاءات الأخرى”

للتأكد من صحة المنشور، استخدم فريق البحث في (بيم ريبورتس) خاصية ترجمة النصوص على الصور، التي أوضحت أن عدد الصحيفة المتداول يعود إلى لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في مدينة عنتبي اليوغندية في 3 فبراير 2020م. 

وأوضحت الترجمة؛ أن عنوان المقال المرفق مع الصورة “السودان يقترب من إسرائيل”. حسب الترجمة، اتضح أن المقال ذكر نقاش الطرفين للتطبيع، مع السماح للطيران الإسرائيلي باستخدام الأجواء السودانية.

أيضاً باستخدام تقنية البحث العكسي، وجد فريق البحث في (بيم ريبورتس)، أن الخبر منشور في يوم 4 فبراير 2020م، عقب يوم من لقاء (البرهان ـ نتنياهو).

في 3 فبراير 2020م، كشفت منصات وصحف إسرائيلية عن لقاء سري جمع بين البرهان ونتنايهو في مدينة عنتبي اليوغندية، وهو الأمر الذي أثار جدلاً كثيفاً في البلاد.

وعقب ذلك اللقاء، بدأت علاقات أمنية بين السودان وإسرائيل، أحيطت بالسرية تم تتويجها يزيارات متبادلة إلى كل من الخرطوم وتل أبيب، وصلت العلاقة بين البلدين في يناير 2021م، إلى توقيع السودان والولايات المتحدة اتفاقاً بالخرطوم، انضمت بموجبه البلاد إلى (اتفاق إبراهيم) الذي رعته واشنطن تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بين إسرائيل وعدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات بين الجانبين.

لاحقاً، عقب انقلاب 25 أكتوبر لم تنضم إسرائيل إلى الدول التي أدانت الانقلاب العسكري، فيما واصلت تبادل الزيارات مع المسؤولين العسكريين السودانيين، رغم ممارسة واشنطن ضغوطاً عليها للتوقف عن دعم العسكريين لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي في السودان.

الخلاصة

ما صحة المنشور المتداول عن (توديع) الصحف الإسرائيلية لـ(البرهان)؟

مفبرك

كيف تدفع إغراءات المال آلاف الجنود السودانيين لسباق المشاركة في دمار اليمن السعيد؟

سباق المشاركة

خلال أكثر من عام بقليل قضاها كمستشار عسكري على الحدود السعودية ـ اليمنية، أكمل العقيد بالجيش السوداني، (أ.أ)، والذي أنهى مهمته ضمن اللواء الثامن، قبل عدة أسابيع فقط، بناء منزل فخم من عدة طوابق في إحدى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم، بتكلفة بلغت ملايين الجنيهات، ما كان ليستطيع فعل ذلك، بناء على راتبه الرسمي.

العقيد (أ.أ)، ليس العسكري الوحيد الذي مثّلت له حرب اليمن، مصدراً مالياً كبيراً لتحسين وضعه الاقتصادي بما في ذلك إنشاء استثمارات صغيرة ومتوسطة، تبدو بعيدة المنال في الظروف العادية.

بينما بات حديث ضابط الصف الفني بقوات الدفاع الجوي السودانية، (م.أ) منذ عودته من حرب اليمن قبل عدة أشهر، مركزاً حول شراء عقار أو قطعة أرض، بما يعادل نحو 15 مليون جنيه سوداني، وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة، كحصاد لعام قضاه في الحدود السعودية ـ اليمنية.

لا يعتقد (م.أ)، أنه، كان يعمل كمرتزق يقول “نحن مجرد فنيين ونقيم في القواعد العسكرية”.

بعد عام، و6 أشهر فقط قضياه في اليمن كل على حدة، تمكن الجنديان الشقيقان (م . ع)، من شراء قطعتي أرض بأمدرمان وسيارة نقل عام وركشة، وباتا حديث سكان الحي، من خلال رحلة ثرائهما السريع، أو على الأقل تحسين أوضاعهما بطريقة غير متاحة للآخرين.

أولئك الذين حققوا أحلامهم بالمشاركة في حرب اليمن لجني المال، ينتظر آلاف العسكريين السودانيين دورهم في الذهاب إلى أرض الأحلام (اليمن)، لاختبار كيف تحولك أشهر قليلة من عسكري يتقاضي ما لا يتجاوز عشرات الآلاف من الجنيهات السودانية في الشهر، إلى شخص تداعبه أياديه ملايين الجنيهات.

منذ ما يقارب العام سافر كل من العسكريين بقوات الدفاع الجوي (م.ش) و(ك.ع)، ضمن 600 عسكري آخر إلى مدينة الجنينة غربي البلاد للعمل هناك، على وعد أن يتم اختيارهما للسفر إلى اليمن بنهاية مهمتها التي قاربت على الانتهاء.

لكن أحداث العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور منذ يوم الجمعة قبل الماضي، ربما تمدد مهمتهما هناك، يقولان سنذهب إلى اليمن إذا بقينا أحياء.

أيضاً ينتظر المئات من قوات الدفاع الجوي الموجودون في منطقة الفشقة بولاية القضارف جنوب شرقي البلاد، دورهم في الذهاب إلى اليمن، لكن، مع بداية إعادة انتشار الجيش السوداني في الفشقة في نوفمبر 2020م، قتل العديدون بينهم، دون أن يروا اليمن.

جاءت مشاركة السودان في حرب اليمن، في عام 2015م، كتحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، لكن الدوافع والأهداف مبهمة.

عدد القوات والوحدات العسكرية

ومنذ ذلك الوقت تشارك كل الوحدات العسكرية السودانية، على رأسها المشاة، وبعض الوحدات تشارك بأطقم فنية، مثل المدرعات والمهندسين والدفاع الجوي وسلاح الإشارة، وكل فئات الجيش المشاركة عبارة عن مستشارين فنيين ومهنيين.

أيضاً استقطبت حرب اليمن عدداً من الرياضيين العسكريين، مثل لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، أبوبكر الشريف، حيث يشارك في اللواء 11. بجانب بطل السودان السابق في ألعاب القوى، إسماعيل أحمد إسماعيل، أيضاً يوجد ضمن اللواء 11.

وآلية الاختيار كانت تتم حسب سنوات الخدمة ونموذج العمليات، كلما كان لديك سنوات خدمة وخبرة طويلة تكون فرص المشاركة أكبر. لكن حالياً، بدأ يتم إبعاد كبار السن بجانب صغار السن، وأولئك المصابين بمرض الكبد الوبائي بطبيعة الحال. أيضاً، يضع بعض كبار الضباط أياديهم من خلال، التحكم في قائمة المشاركين عبر المال مقابل إتاحة فرصة المشاركة، في حرب اليمن لمدة عام، حيث يمنح الجنود وضباط الصف 13 ألف ريال شهرياً، بجانب قيمة للدولة غير معروفة.

وتتم المشاركة من اللواء الأول حتى العاشر، والآن تم تعديل الاتفاق المالي، بداية من اللواء الـ11، ولا تعرف القيمة بعد، لأنهم سافروا فقط الشهر قبل الماضي.

ويبلغ العدد الكلي للواء 5 آلاف جندي، بجانب ما تعرف بـ(كتائب اليمن)، وهي تضم العسكريين من كبار السن، وأولئك الذين يتم اختيارهم عبر الواسطة، ويكونوا موجودين في أماكن آمنة نسبياً، بجانب أن فترتهم 6 أشهر.

يوجد على مدار العام لواءين من الجيش السوداني في السعودية، حالياً يوجد اللواء العاشر والحادي عشر الذي لديه عقد جديد بقيمة أعلى، بينما يوجد ما يقدر بنحو 5 آلاف عسكري من الدعم السريع، غالبيتهم داخل الأراضي اليمنية، ومدة بقائهم 6 أشهر ويتم تغييرهم مرتين في العام.

حالياً يتم إعداد اللواء الـ12، لتغيير اللواء العاشر، بعد عدة أشهر، بينما سيتم تغيير اللواء 11 باللواء 13 في مارس 2023م.

شركات الجيش

مع امتلاك الجيش السوداني، لمئات الشركات التي تُقدر أصولها بمليارات الدولارات، لا يستطيع غالبية أفراده تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وسرت موجة غضب في أوساطهم بعد مضاعفة رواتب قوات الشرطة منذ الشهر الماضي، دون أن تشملهم زيادة الرواتب.

الأحاديث والمعلومات التي تحصلت عليها (بيم ريبورتس)، من عدد من العسكريين، توضح أن الحرب في اليمن، لا تمثل بالنسبة لهم سوى مورد اقتصادي لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لا يأتي فيها ذكر لأية أسباب أخرى تدعو للمشاركة فيها.

أسير سابق

“قضيت أكثر من عام في اليمن إلى أن تم أسري. لن أذهب إلى هناك مرة أخرى لأي سبب كان”، يقول المساعد في الاستخبارات (ع.ع)، وهو يمتلك حالياً حافلة مواصلات يقدر سعرها بحوالي 10 ملايين جنيه سوداني.

هروب بعد العودة من اليمن

"أولادكم الذين قمنا بتجنيدهم في الدعم السريع، يذهبون إلى اليمن ويأتون، للتو صرفوا شيك بمبلغ مليارات و400 ألف جنيه، الواحد يمشي يشتري موتر ويشتري بندقية ويشتري لي شال ويخلي الدعم السريع.. نحن يا جماعة في سنة واحدة في 8 ألف فاتوا خلونا"

يقول أحد ضباط الدعم السريع، في مخاطبة منشورة على الإنترنت قبل عدة أشهر.

أصوات رافضة للحرب

ورغم هذه الموجة الحماسية للمشاركة في حرب اليمن المستمرة منذ اكثر من سبع سنوات، إلا أن ضباطاً وجنوداً كثر يرفضون المشاركة فيها، بل ويرفضون مبدأ مشاركة الجيش السوداني في الحرب وما ترتب عليها.

الموقف المعارض للحرب داخل الجيش، يتفق مع مواقف القوى السياسية المدنية التي كانت تعارض نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. أيضاً يتفق مع موقف الحكومة الانتقالية السابقة، حيث دعا رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

بداية الحرب

في عام 2015م، أعلنت المملكة العربية السعودية، بدء عملية عسكرية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، تحت مسمى عاصفة الحزم بمشاركة 10 دول بينها السودان، وهي كانت بمثابة فرصة ذهبية لنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، لتمويل اقتصاد البلاد الذي كان يعاني من تبعات انفصال جنوب السودان في 9 يوليو 2011م.  

لكن بعد أكثر من 7 سنوات على انضمامها إلى جانب المملكة العربية السعودية في حربها ضد اليمن تحت مسمى تحالف استعادة الشرعية، بدا أن مشاركة القوات المسلحة السودانية تركت آثاراً عميقة على سمعتها بالدرجة الأولى، بجانب تبعات سياسية عالية وقعت على السودان جراء المشاركة في هذه الحرب. فضلاً عن مقتل وجرح وأسر مئات العسكريين، حسب إحصائيات سودانية، لكن اليمنيين يتحدثون عن آلاف القتلى من القوات السودانية.

ومنذ بدء انضمامها إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، ثار الجدل، وما يزال، وسط السودانيين، حول مدى مشروعية وأخلاقية مشاركة القوات السودانية، باعتبار أن عملها الأساسي حماية الشعب والتراب الوطني. 

وغداة انضمامه إلى (عاصفة الحزم)، قال الجيش السوداني في بيان، إن هذه المشاركة تأتي “من منطلق المسؤولية الإسلامية لحماية أرض الحرمين الشريفين والدين والعقيدة”.

في مارس 2015م، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني وقتها، الصوارمي خالد سعد، مشاركة السودان في “عاصفة الحزم” رسمياً، لدعم قوات التحالف بقيادة السعودية في حربها ضد الحوثيين باليمن، وفي أكتوبر من نفس العام، أعلن الرئيس المخلوع، عمر البشير، وصول أول دفعة من الجيش إلى اليمن، وقال إن عددها لا يتجاوز لواء واحد من المشاة.

حمدوك يدعو للحل السياسي

عقب أشهر من إسقاط نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، في أبريل 2019م، أعلن رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك،  في ديسمبر من نفس العام، أن عدد القوات السودانية العاملة في اليمن هو 5 آلاف.

وقال حمدوك في تصريحات صحفية وقتها، إن بلاده بدأت سحب قواتها من اليمن تدريجيا، كاشفاُ أن العدد تقلص من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف جندي.

وأكد حمدوك، أن الصراع في اليمن “لا يمكن حله عسكرياً.. ويجب إيجاد حل سياسي”، وقال للصحفيين إنه لم تُجر مناقشات حول سحب القوات السودانية من اليمن أثناء زيارته لواشنطن”.

وتعمل القوات السودانية في إطار تحالف تقوده السعودية تدخل في اليمن عام 2015 لمواجهة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

ومنذ إعلان الإمارات الماضي تقليص وجودها العسكري في اليمن ثم سحبها لقواتها من ميناء عدن جنوبي البلاد، بدأ انخفاض عدد القوات السودانية المشاركة في اليمن خصوصاً مليشيا الدعم السريع.

سبع سنوات من الحرب

وحرب اليمن التي يشارك فيها الجيش السوداني منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ودفعت الملايين إلى شفا مجاعة.

وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد أعلن أن عدد القوات السودانية التي تشارك في حرب اليمن بلغ ثلاثين ألف جندي، معظمهم من قوات الدعم السريع.

تجنيد الأطفال

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت في تحقيق صحفي لها، أن 40% من الجنود أطفال يتم تدريبهم في مناطق على الحدود مع السعودية، وقالت الصحيفة الأميركية، إن أعمار الأطفال المجندين بين 14-17.  

واتخذ الرئيس المخلوع، عمر البشير، قرار المشاركة في حرب اليمن عام 2015م، بدعوى أن أمن “الحرمين الشريفين” خط أحمر، وأن ما تقوم به بلاده واجب مقدس وأخلاقي على حد تعبيره.

قادة عسكريين لعبوا دوراً رئيسياً في حرب اليمن

ومن القادة العسكريين السودانيين الذين كان لهم دور رئيسي في حرب اليمن، رئيس أركان الجيش السابق، عماد مصطفى عدوي، الذي زار قاعدة العند عام 2016م، وقائد القوات البرية السابق عبد الفتاح البرهان، الذي أشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

انتشار القوات السودانية

وتنتشر القوات السودانية تحديداً في تعز والحديدة ولحج وحجة وصعدة وقد شارك أفرادها في جميع عمليات التحالف تقريبا في جنوب اليمن.

وفي سبتمبر  2018م، اعترف قائد قوات الدعم السريع، بمقتل 412 جنديا سودانيا، بينهم 14 ضابطا، بينما قدر مصدر حكومي حينها عدد الذين قتلوا من الجيش السوداني في حرب اليمن بنحو 850 عسكرياً.

قتلى جدد في اليمن

وفي مارس الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، مقتل أكثر من 80 سودانيا و15 جنديا سعوديا في عملية عسكرية بمدينة حرض الحدودية. وأفاد مصدر عسكري لقناة “لمسيرة” التابعة للحوثيين، بأنهم قاموا بتطهير عشرات المواقع والقرى غرب مدينة حرض خلال العملية الواسعة على مواقع التحالف العربي.

وصرح المصدر العسكري بأن “العملية العسكرية استمرت غرب حرض يومين كاملين سيطر المجاهدون خلالها على مساحة تقدر بـ 54 كم مربع”.

وأكد المصدر العسكري مصرع وإصابة أكثر من 500 عنصر من المقاتلين من الجنسيتين السودانية والسعودية، موضحا أنهم استحوذوا على عتاد عسكري كبير منه مدرعات ودبابات وأطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة خلال العملية غرب حرض.

وبعد أكثر من سبع سنوات من الحرب في اليمن، خلفت عشرات آلاف الضحايا والجرحى والمشردين داخلياً وخارجياً، وسط ظروف إنسانية بالغة السوء يعيش فيها ملايين اليمنيين، من دون أن تلوح بارقة أمل في وقف الحرب، رغم أن المملكة العربية أعلنت إيقاف العمليات العسكرية في شهر رمضان الماضي.

كيف تضع التهديدات بطرد (فولكر) مهمته على المحك؟

كان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، يؤدي مهامه الروتينية مع أطراف الانتقال في البلاد منذ وصوله إلى الخرطوم في فبراير 2021م، عندما أعاد انقلاب 25 أكتوبر تعريف مهمته وتعقيدها بحكم الأمر الواقع. 

فبينما كان يعمل بيرتس، على دعم عملية انتقالية كانت تمضي قدماً، صار يقود عملية تسهيل للعودة إلى عملية الانتقال نفسها، في الوقت الذي صار بقاؤه هو نفسه، لإدارة هذه العمليات مهدداً، عقب تصريحات غاضبة بحقه، من قبل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، عقب تقديم فولكر إحاطة لمجلس الأمن بشأن السودان، في مارس الماضي.

في الوقت الذي تمضي فيه عملية فولكر التشاورية قدماً، بجانب (إيغاد) والاتحاد الأفريقي، ما تزال تهديدات البرهان بطرده مستمرة في شكل تقارير صحفية شبه يومية في صحيفة القوات المسلحة، حيث خصصت الصحيفة في عددها الصادر أمس الأحد صفحة كاملة للهجوم على رئيس بعثة (يونيتامس)، اتهمته فيها بأنه متخصص في الفوضى، وأنه خبير تنشيط الإرهاب في السودان. 

وبينما اكتفت الصحيفة بالاتهامات أعلاه، وصف رئيس تحريرها، إبراهيم الحوري، وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش السوداني، في حسابه على فيسبوك فولكر بأنه (نازي).

وسرعان ما ردت بعثة يونيتامس على التحريض بحق فولكر، دون تسمية أية جهة، وقالت في تغريدة اليوم الاثنين: “شَيطنةُ الشخصيات العامة والخاصة والتحريض على العنف ضدها، سلوكٌ يحملُ بصمات جرائم الكراهية، ومن مصلحة المجتمع والسلطات إحالة القائمين عليه للمُساءلة دون إبطاء”. 

بالعودة إلى اللغة المتوترة والعدائية التي استخدمها البرهان، أخيراً، تجاه رئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، نجد أن ذلك لا يعكس، كيف عمل البرهان عن قرب لأسابيع، مع بيرتس، في أعقاب الانقلاب وحتى توقيع اتفاق 21 نوفمبر بين (البرهان وحمدوك).

صورة من عدد الأحد - صحيفة القوات المسلحة

مع خروج رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، عن المشهد السياسي باستقالته من منصبه في 2 يناير الماضي، وتنامي التوترات الأمنية في الأقاليم والعاصمة، وتزايد القمع الأمني تجاه المتظاهرين السلميين، وضح أن اتفاق 21 نوفمبر لم ينجح في تحقيق تطلعات السودانيين، في الوقت الذي بدأ البرهان يتخذ قرارات سياسية وإدارية تفاقم الأزمة السياسية. ومن ثم انتقل الحديث إلى أن مهمة بيرتس تسهيل التفاوض، وليس التوسط، أو إطلاق مبادرة للأطراف السودانية .

على ضوء ذلك، وعقب تلك المرحلة، بعد استقالة حمدوك، أطلق بيرتس، عملية مشاورات سياسية مع الفرقاء السودانيين المرحب بها والمدعومة من قبل المجتمع الدولي، وخصوصاً القوى الغربية، على أمل فتح الطريق نحو الانتقال الديمقراطي مرةً أخرى. كما أن البرهان نفسه، أعلن تأييده لتلك العملية، على أن يقوم بدور المسهل لا الوسيط.

أثناء عمل بيرتس على المرحلة الأولى من مبادرته، ولقائه مختلف الأطراف السودانية، بدأت أصوات موالية للعسكريين تدعو إلى طرد البعثة وتصف رئيسها بأنه حاكم عام البلاد، حيث سيّرت عدة تظاهرات إلى مقر البعثة بالخرطوم.

غير أن تلك الحملات والدعوات بالطرد، وصلت إلى قمتها بعد بيان أدلى به رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في السودان في الثامن والعشرين من مارس الماضي، أشعلت غضب البرهان لدرجة تهديده بالطرد.

وتناول بيان بيرتس ما يجري في البلاد بالتفصيل، بما في ذلك عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي ضد النساء، وتوصيف ما حدث في 25 أكتوبر بأنه انقلاب، وهي ضمن أمور أخرى أغضبت البرهان.

فولكر في مجلس الامن,28-مارس2022

ومنذ تهديدات البرهان بطرد بيرتس، درجت صحيفة القوات المسلحة، على نشر تقارير منددة بتدخلاته في الشأن الداخلي. وفي أحد التقارير، عقدت مقارنة بينه وبين حاكم العراق السابق، في عهد الاحتلال الأمريكي، بول بريمر، رغم اختلاف السياق كلياً لحالتي البلدين. 

وعقب تلك التوترات، فبركت بعض المواقع الصحفية، رداً من بيرتس على تصريحات البرهان، لكن المتحدث الرسمي باسم بعثة يونيتامس، أكد أن الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس ‎لم يُدلِ بأي تصريحات أو ملاحظات تعقيباً على تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني؛ وأن ما تتناقله بعض المواقع الإخبارية من تصريحات منسوبة للسيد بيرتس؛ عاريةٌ تماماً عن الصحة”.

‏ولاحقاً، وبعد يوم واحد فقط من الهجوم عليه، التقى رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، برئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، حيث ناقش معه سبل الخروج من الأزمة السياسية وتحقيق إنتقال ديمقراطي وتهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيقاد، وهو كان أول لقاء بينهما بعد تهديدات البرهان بطرده.

البرهان يلتقي فولكر، 3-أبريل-2022

وتعيين بيرتس رئيساً للبعثة، كان في الأصل، خياراً وسط، بعد احتدام الصراع في أروقة مجلس الأمن، وبين المكونين المدني والعسكري، على تعيين مرشحين آخرين. كان المكون العسكري، رشح الجنوب أفريقي نيكولاس هايسوم، لرئاسة البعثة الأممية، ورفضه المدنيون. بالمقابل، رفض المكون العسكري وكل من الصين وروسيا المرشح الفرنسي الدبلوماسي جان كريستوف بليار، حيث جاء التوافق على الألماني فولكر بيرتس، لإنهاء الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن، وحسم تباين الرؤى بين المكونَين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية السودانية. 

وفي يونيو 2020، قرر مجلس الأمن إنشاء بعثة أممية جديدة في السودان، بناء على طلب الحكومة السودانية، ممثلة في رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، بموجب القرار الأول رقم 2524. وحسب القرار 2524، فإن مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، تبدأ في الأول من يناير 2021م، ولمدة 12 شهرا كمرحلة أولية.

وتهدف بعثة يونيتامس للمساعدة في تحول البلاد إلى حكم ديمقراطي، ودعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام، بجانب الوحدة أيضاً وعمليات السلام وتنفيذ اتفاقات السلام في المستقبل؛ مساعدة بناء السلام والحماية المدنية وسيادة القانون، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. بالإضافة إلى ذلك، كلف المجلس بعثة يونيتامس بدعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.

في 3 يونيو 2021 م، مددت الأمم المتحدة تفويض بعثة يونيتامس لعام آخر، وقال بيرتس في تلك المناسبة “ستواصل يونيتامس في نفس الأهداف الاستراتيجية حتى نهاية الفترة الانتقالية لتنفيذ التفويض المتمثل في المساعدة على عملية الانتقال السياسي في السودان، دعم اتفاق السلام، المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين، حشد الموارد الاقتصادية للسودان”.

تستعيد اللغة الغاضبة من البرهان تجاه بيرتس، إلى الذاكرة عملية طرد الرئيس المخلوع، عمر البشير ليان برونك ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الراحل كوفي عنان في عام 2006م، وما إذا كانت ستتكرر مرة أخرى.

لا يتوقع المحلل السياسي، الحاج حمد، إن يقوم البرهان بطرد فولكر، وقال “حتى لو فعل ذلك، فإنه لن يلغي من قرار التكليف الأممي، بند رصد أوضاع حقوق الإنسان، ويكون كمن فسر الماء بعد جهد بالماء”.

ويضيف حمد لـ(بيم ريبورتس)، “أن البرهان يحب الظهور بأنه صاحب القرار والمتنفذ، لكن معيار الحقيقة هو الممارسة، وفي الممارسة فهو يتخذ قراراته  بلا قاعدة معلومات”.

ويتابع: “فولكر بيرتس شخصية اعتبارية، وحددت الأمم المتحدة مهامه بدقة، وبالتالي يغيره مجلس الأمن.. بالطبع، يجب ألا ننسى، بعد يوم واحد من “الدون كيشوتية” استقبل البرهان فولكر، وبالتالي مارس عملياً اعترافاً بالشخص والمهام”.

فيما أكد مصدر مطلع لـ(بيم ريبورتس)، أن فولكر بيرتس مستمر في عمله بشكل عادي، لكنه أشار إلى أن تهديدات البرهان لا تعبر عن سوء تفاهم وحسب، وإنما تعبر عن رغبة العسكر في كونهم لا يريدون البعثة في الأساس.

ولا تختلف الاتهامات الموجهة إلى برونك وبيرتس كثيراً، حيث جرى اتهام الأول بأنه لم يكن مساعداً، بل كان مسيئاً وأصبح جزءاً من المشكلة. بعد طرده طلبت الحكومة وقتها من الأمم المتحدة أن ترسل بدلاً منه مبعوثاً جديداً.

كذلك طلبت الحكومة السودانية وقتها من كوفي أنان، أن يتم استبدال برونك بشخص آخر تمنت أن يكون أكثر التزاما ومسؤولية تجاه التفويض الممنوح له. وأوضحت، أن من بين المخالفات التي رصدت لبرونك دعمه المعنوي للمتمردين في إقليم دارفور غربي السودان، و”تجاوزه” الاتفاقات المبرمة بين الخرطوم والمنظمة الدولية.

ويأتي قرار الخرطوم بطرد برونك، بعدما قال الجيش السوداني، وقتها، إن “رئيس بعثة الأمم المتحدة شخص غير مرغوب فيه، متهما إياه بالتدخل السافر في شؤونه، وبنشر معلومات مضللة تشكك في قدراته”.

التهديدات بطرد المسؤولين الأمميين، أو طردهم بالفعل، كما حدث في وقت سابق، بقدر ما أنه يعقد مهامهم، إلا أنه يضع البلاد على شفا مواجهة عزلة دولية، والسودان الذي خرج لتوه من عزلة دولية طويلة، قد تعيده مثل هذه التصريحات والتصرفات لتلك العزلة مجدداً.

كيف غطت وسائل إعلام عربية انقلاب الجيش وعواقبه في السودان؟

مشروع مراقبة تغطيات وسائل الإعلام العربية للأوضاع السياسية في السودان عقب إنقلاب 25 أكتوبر

التقرير الختامي:

كيف غطت وسائل إعلام عربية انقلاب الجيش وعواقبه في السودان

تحليل تغطيات قنوات (الجزيرة، بي بي سي عربي، العربية، الحدث، وسكاي نيوز) للأوضاع في السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر.

الفترة الزمنية:

6 نوفمبر 2021م إلى 31 يناير 2022م

مقدمة:

في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م، انقلب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على الحكومة الانتقالية، التي كان يتولى فيها منصب رئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وأعلن في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، بجانب تعطيل العمل بعدد من نصوص الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية.

كما أعلن البرهان، إنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات، وتكليف المديرين العامين بالولايات والوزارات بتسيير العمل، بالإضافة إلى تجميد عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال.

واستبق البرهان انقلابه، باعتقال أعضاء مجلسي السيادة الوزراء المدنيين من تحالف الحرية والتغيير (الإئتلاف الحاكم بالشراكة مع المجلس العسكري- وقتها)، بجانب عدد من قيادات التحالف، ووضع رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك، قيد الإقامة الجبرية.

ترافق مع حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات الانقلابية، قطع للاتصالات الهاتفية، وإغلاق الإنترنت، وتعليق بث الإذاعات العاملة على الموجات القصيرة، عدا إذاعة أمدرمان (الإذاعة الرسمية) التي بث منها قائد الجيش بيانه الانقلابي، وإذاعة القوات المسلحة التي يديرها الجيش عبر إدارة التوجيه المعنوي.

تعرضت الصحف للمضايقات، وكذا سيطرت القوات المسلحة على قنوات البث الفضائي الرسمية، واستبدلت الطاقم الإداري للتلفزيون الرسمي ووكالة السودان للأنباء (الرسمية) بطاقم إداري موالٍ لقادة الانقلاب.

في ظل هذا الوضع من التعتيم الإعلامي الداخلي، نشطت وسائل الإعلام العربية الإقليمية والعالمية، في تغطية الأوضاع والتطورات في السودان بصورة ملحوظة.

في الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر كانت أغلب تغطيات القنوات الاعلامية العربية تتسم بالتحيز، وحاولت أن تكرس لسردية ُتظهر الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية على أنه مجرد “إجراءات” و “قرارات” اتخذها قائد الجيش.

منهجية المراقبة:

تتأسس منهجية عملنا في مراقبة وسائل الإعلام، من عمليتين، العملية الأولى هي اختيار الوسائل التي تجري مراقبتها، وهي (5) قنوات فضائية ناطقة بالعربية، تبث من دول مختلفة. اخترنا هذه القنوات على وجه التحديد بناء على نتيجة استبيان طرحناه على جمهور منصتنا بمواقع التواصل الاجتماعي، حول أكثر القنوات متابعةً للجمهور السوداني عقب الانقلاب. وكانت النتيجة هي توالياً:-

  • قناة الجزيرة
  • قناة بي بي سي العربية
  • قناة الحدث
  • قناة العربية
  • قناة سكاي نيوز عربية

بناء على نتيجة الاستطلاع، حددنا هذه القنوات الخمس لعملية المراقبة.

أما العملية الثانية فهي عملية المراقبة نفسها، بما في ذلك الرصد وجمع التغطيات التي تنتجها تلك الوسائل للأوضاع في السودان عقب انقلاب 25 أكتوبر، ومن ثم تصنيف وتحليل حصيلة الرصد كمياً ونوعياً.

  • إقرأ المزيد عن منهجية المراقبة 1

أولاً: تحليل المشهد الإعلامي موضوع المراقبة:

يتضمن تحليل المشهد الإعلامي موضوع المراقبة، ملكية القنوات الإعلامية التي نراقبها، وتأثير هياكل الملكية على استقلال الوسيلة الإعلامية ومهنيتها، علاوة على علاقات ملاك القنوات الإعلامية مع الحكومة العسكرية في السودان.

  • ملكية الوسائل الاعلامية موضع المراقبة
    1. قناة الجزيرة الفضائية: 

    تأسست في نوفمبر 1996م، مقرها في العاصمة القطرية الدوحة، ولديها مكتب في الخرطوم، و تبث باللغتين العربية والإنجليزية، تركزت مراقبتنا على القناة الناطقة بالعربية. 

    يرأس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الإعلامية حالياً الشيخ / حمد بن ثامر آل ثاني، المسؤول السابق في وزارة الثقافة والإعلام بدولة قطر، وتمول الحكومة القطرية القناة ذائعة الصيت، وللحكومة تأثير كبير ونفوذ واضح على تغطيات قناة الجزيرة بصورة عامة، تناولت عديد من التقارير هذا التأثير، علاوة على اتهامات لدولة قطر باستخدام قناة الجزيرة كوسيلة للمساومة في علاقاتها الخارجية.

    1. قناة بي بي سي عربية:

    قناة فضائية دولية، تبث من العاصمة البريطانية لندن، والخدمة الدولية منها: the BBC World Service ممولة من الحكومة البريطانية. 

    1. قناة الحدث:

    هي إحدى القنوات الفرعية لقناة العربية، تأسست في العام 2012م، وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلكها المجموعة المالكة لقناة العربية وهي مجموعة MBC Group.

    1. قناة العربية:

    تأسست قناة العربية في مارس 2003م، وهي مملوكة لمجموعة (إم بي سي) ومستثمرون آخرون، ومقرها بمدينة دبي للإعلام، بدولة الإمارات العربية المتحدة. وافتتحت مؤخراً مكتباً في العاصمة السعودية الرياض.

    ومجموعة (MBC Group) التي تأسست في العام 1991م، هي أحد أكبر الشبكات الإعلامية في المنطقة العربية، يملكها ويديرها وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، صهر العائلة المالكة في السعودية. وتمتلك المجموعة حتى اليوم نحو 21 قناة فضائية. استحوذت الحكومة السعودية على حصة أغلبية في مجموعة “إم بي سي”  تقدر بـ 60% في اعقاب مساومة بين مالك القناة والسلطات السعودية، التي اعتقلته واثنين من أشقائه، وصادرت أصوله في تحقيق لمكافحة الفساد عام 2018م. وتشير تقارير  إلى أن القناة تسيطر عليها العائلة المالكة في السعودية وتخضع لتوجيهاتها. 

    1. قناة سكاي نيوز عربية:

    تأسست في العام 2012م، مقرها بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي مملوكة لـ (الشركة الدولية للاستثمارات الإعلامية (IMI) التي يمتلكها الشيخ منصور بن زايد– وزير شؤون الرئاسة، ونائب رئيس الوزراء بدولة الإمارات- و(مؤسسة Sky plc البريطانية). 

    خلاصة الاستعراض أعلاه، تبين أن جميع القنوات الخاضعة للمراقبة هي وسائل إعلامية مملوكة للدولة، أي أنها مملوكة لدول أو مؤسسات مرتبطة بقادة تلك الدول. لكن ما تأثير هياكل الملكية على السياسات التحريرية التي تنتهجها تلك القنوات؟ وهل بالفعل تستخدم الدول والحكومات المالكة هذه القنوات كوسيلة لعلاقاتها وسياساتها الخارجية؟ لمحاولة فهم هذه التداخلات نستعرض بإيجاز العلاقات بين الدول المالكة للقنوات وبين سلطة الأمر الواقع العسكرية في السودان.

  • علاقات الجهات والدول المالكة للقنوات الإعلامية بحكام السودان العسكريين
  •  تربط ملاك الوسائل الإعلامية موضوع المراقبة، علاقات تجارية واستثمارية وعسكرية وثيقة مع الحكام العسكريين في السودان، لا سيما قادة الإنقلاب، وعلى سبيل المثال فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تستحوذ على أعلى صادرات السودان من الذهب، ووفقاً لبيانات بنك السودان المركزي، فقد جاء الذهب في صدارة قائمة الصادرات السودانية، في النصف الأول من العام 2021م، إذ صدّر السودان 16.7 طن قيمتها حوالي مليار دولار، ذهبت كلها تقريبا إلى دولة الإمارات العربية.

    أما السعودية، فقد أسست علاقات وطيدة مع عسكر السودان الذين وضعوا تحت تصرف “التحالف العربي” بقيادة السعودية في حرب اليمن، عشرات الآلاف من الجنود السودانيين.

    وفيما يتعلق بالعلاقات السودانية القطرية، فيلاحظ المراقب فتورها في أعقاب سقوط نظام البشير، وشهدت العلاقات التجارية تراجعاً كبيراً، فبينما كان حجم التبادل التجاري المُعلن بين السودان وقطر 119 مليون دولار عام 2018م، تراجع إلى 32 مليون دولار عام 2020م.

    وكانت قطر، إبان عهد البشير، تستثمر 1.5 مليار دولار في السودان، عبر 40 مشروعا زراعيا وسياحيا وعقاريا، وفقاً للبيانات الرسمية في السودان. وسياسياً رعت قطر اتفاقية الدوحة للسلام في العام 2011م، بين حكومة البشير وحركة التحرير والعدالة بقيادة تجاني السيسي، كما استضافت مؤتمر للمانحين بالدوحة في 2013م، لإعادة إعمار دارفور، و دعمت البشير بنحو مليار دولار، في العام 2014م.

    مواقف الدول المالكة للقنوات من انقلاب 25 اكتوبر

    أثار انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر موجة واسعة من ردود الأفعال الدولية والإقليمية الرافضة للانقلاب، على مستوى الدول والمؤسسات. وقد سارع الاتحاد الأفريقي إلى تعليق عضوية السودان وإدانة الانقلاب العسكري، كما أدانت الأمم المتحدة الانقلاب العسكري، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وفي الوقت الذي نددت فيه غالبية دول العالم بالانقلاب، اكتفت الإمارات والسعودية وقطر بإصدار بيانات متطابقة، تقول فيها إنها “تتابع التطورات الأخيرة في السودان عن كثب”، وتدعو إلى “التهدئة وضبط النفس والحفاظ على المكتسبات”.

    وعلى الرغم من أن هذه الدول الثلاث (الإمارات و السعودية و قطر) على وجه التحديد، كانت قد سارعت في إصدار بيانات تدين فيها المحاولة الانقلابية الفاشلة التي اُعلن عنها في السودان في سبتمبر 2021م. 

    لاحقاً، عقب محادثات قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا، فيما يتعلق بانقلاب 25 أكتوبر، صدر بيان وقعت عليه، بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا، السعودية والإمارات يدعو إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا واستعادة الشراكة العسكرية المدنية بصورة صحيحة. وجاء البيان، في وقت تجاوزت فيه مطالب الشارع العودة للشراكة.

    يتضح من العرض أعلاه طبيعة الروابط الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية التي تربط بين ملاك بعض القنوات وبين حكام السودان.

    ثانياً: النتائج الأولية للمحتوى المتعلق بالسودان:

    • مجموع محتوى التغطيات المتعلقة بالسودان لجميع القنوات خلال فترة المراقبة: 2,057 تغطيةً.
    شكل (1)
    • التغطيات المتعلقة بالسودان خلال فترة المراقبة لكل قناة

    الجزيرة 

    789  تغطية عن السودان

    العربية

    605  تغطية عن السودان

    الحدث

    430 تغطية عن السودان

    سكاي نيوز

    188 تغطية عن السودان

    بي بي سي

    45 تغطية عن السودان

    • نوع المحتوى لجميع القنوات

    شكل (2)

    نوع المحتوى

    العدد

    فيديو

    1,358

    تغريدة

    249

    تقارير

    11 

    بث شبكي مباشر (لايف)

    28

    أخبار/مقالات

    411

    • الأيام التي حازت على أعلى التغطيات من كل القنوات الاعلامية:

     الرسم البياني (1) أعلاه يوضح الأيام التي حازت على أعلى تغطيات.

    التاريخ

    عدد التغطيات

    21 نوفمبر 2021م

      75

    11 نوفمبر 2021م

      64

    13 نوفمبر 2021م

      58 

    17 نوفمبر 2021م

      45

    30 ديسمبر 2021م

      44

    25 نوفمبر 2021م

      40

    3 يناير 2022م

      40

    28 نوفمبر 2021م

      39

    18 يناير 2022م

      35

    جدول رقم (1) : الأيام التي حازت على أعلى تغطيات.

    • النتائج الأولية لتغطيات كل قناة على حدة

    الجزيرة

    شكل (4)

    نوع التغطية

    العدد

    الفيديو

    583

    تغريدة

    173

    أخبار

    25

    بث شبكي مباشر (لايف)

    8

    المجموع

    789

    العربية

    شكل (5)

    نوع التغطية

    العدد

    الفيديو

    415

    تقارير

    6

    أخبار

    163

    بث شبكي مباشر (لايف)

    20

    المجموع

    605

    الحدث

    شكل (6)

    نوع التغطية

    العدد

    الفيديو

    327

    تقارير

    1

    أخبار

    102

    المجموع

    430

    سكاي نيوز

    شكل (7)

    نوع التغطية

    العدد

    الفيديو

    22

    تغريدة

    67

    أخبار

    95

    تقارير

    4

    المجموع

    188

    بي بي سي عربية

    شكل (8)

    نوع التغطية

    العدد

    الفيديو

    11

    تغريدة

    8

    أخبار

    26

    المجموع

    188

    • الكلمات/ المفردات الأكثر تكراراً بجميع التغطيات لكل القنوات

     الرسم البياني (2) أعلاه يوضح الكلمات التي تكرر استخدامها أكثر من (100) مرة في محتوى جميع القنوات الإعلامية موضوع المراقبة.

    خلاصة نتائج المحتوى الكمي

    نستخلص من النتائج الأولية للمحتوى الكمي المبينة أعلاه، الخلاصات التالية:

    • أكثر الكلمات/ المفردات تكراراً بجميع القنوات: تظاهرات
    • أعلى الايام تغطية لجميع القنوات: يوم 21 نوفمبر 2021م.
    • أعلى القنوات تغطية للأوضاع في السودان: قناة الجزيرة.
    • أعلى الوسائط الناقلة للمحتوى: الفيديو.

    تحليل النتائج:

    اولاً: أكثر الكلمات/ المفردات تكراراً بجميع القنوات: تظاهرات

    25 أكتوبر - الصورة للمصور: فائز أبوبكر

    الشارع الثائر يفرض أجندته: 

    على الرغم من أن غالبية القنوات موضع المراقبة سعت بجد إلى فرض أجندتها وتمرير رؤية ملاكها للتأثير على الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، والتلاعب بالنقاش العام، من خلال تغطيات متحيزة وانتقائية، إلا أن الشارع الثائر ضد الانقلاب، والذي تحركه لجان المقاومة في الأحياء والمدن والقرى والممثل لصوت الأغلبية الشعبية قد فرض أجندته على وسائل الاعلام التي تغطي الأوضاع في السودان، ووكما يبين الرسم البياني رقم (2) أن أعلى الكلمات والمفردات تكراراً في تغطيات وسائل الإعلام العربية في الفترة من 6 نوفمبر 2021م إلى 31 يناير 2022م، كانت هما مفردتي (تظاهرات) و (احتجاجات)، تكرر استخدام الاولى 489 مرة، بينما تكرر استخدام الثانية 278 مرة، بجميع القنوات، بما في ذلك القنوات التي كانت متحيزة في تغطيتها.

    استحوذت تغطية المظاهرات الرافضة للإنقلاب والمطالبة بانسحاب الجيش نهائياً من الحياة السياسية على أعلى تكرار في الكلمات المستخدمة في محتوى القنوات موضوع المراقبة، أي على أعلى تغطيات، على الرغم من أن التغطيات المتعلقة بالمظاهرات كانت في البدء تغطيات متحيزة وغير منصفة، بل ولم تتورع بعض القنوات الاعلامية العربية في أن تصف المظاهرات السلمية الرافضة للانقلاب بأنها “اضطرابات” أو “أعمال شغب” أو “العنف” أو خلافها من الاوصاف ذات المدلولات السلبية، ومحاولة لتأطير المظاهرات في إطار “الاضطرابات” أو “الشغب” أو خلافها من الأفعال الخارجة عن القانون، في حين أن المظاهرات الرافضة للانقلاب تتم بصورة سلمية وعالية التنظيم، ويتم الإعلان المسبق عن خرائط نقاط التجمعات وخطوط السير وترفع فيها شعارات ولافتات مكتوب عليها مطالب المتظاهرين السلميين، التي تنحصر أغلبها في إبعاد الجيش من العملية السياسية، ورفض الانقلابات العسكرية، وتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال المظاهرات، أي أن هذه المظاهرات هي تعبير سلمي مكفول في مواثيق حقوق الانسان، وليست أفعال خارجة عن القانون أو “أعمال شغب” أو “عنف”، كما تورد بعض القنوات موضع المراقبة في تغطيتها.

    تتعمد بعض القنوات الاعلامية إلى تكرار مفردتي “اضطرابات” و “عنف” لوصف المظاهرات السلمية في السودان، ومن المتعارف عليه أن مفردة “العنف” يقصد بها في غالب الاحيان العنف والعنف المضاد، أو حالة الفوضى، وهو ما لم يحدث خلال المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري.

    في هذا السياق أيضاً، تعمَد بعض القنوات الاعلامية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط، لعكس ما يحدث خلال المظاهرات، وعلى سبيل المثال تورد بعض القنوات الإعلامية تصريحاً رسمياً للشرطة يتحدث عن إصابة 39 من قواتها خلال المظاهرات، بينما تتحاشى إيراد عدد المصابين في صفوف المتظاهرين، أو الإشارة إلى عدد الذين قتلوا برصاص قوات الشرطة والأمن، على الرغم من توفر المصادر والمعلومات بهذا الخصوص، وقد وثقت جهات طبية وحقوقية العنف الذي واجهت به القوات العسكرية المتظاهرين السلميين، والذي أدي إلى مقتل أكثر من (94) متظاهراً سلمياً (من يوم 25 أكتوبر 2021 وحتى ابريل 2022) .. إلا أن بعض القنوات تتعمد تجاهل هذه المعلومات المهمة في سياق الأوضاع الراهنة في السودان.

    من جانب آخر، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في التغطية الإعلامية للمظاهرات وكشف الانتهاكات ضد المتظاهرين السلميين المناهضين للإنقلاب العسكري، الأمر الذي اضطر وسائل الإعلام العربية – لا سيما المملوكة للدول الداعمة للانقلاب – لتغطية التظاهرات في نشراتها الاخبارية، على الرغم من أن بعض التغطيات جرت على مضض وبطريقة متحيزة وانتقائية. 

    اندلعت المظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري والرافضة لتدخل الجيش في العملية السياسية، منذ صبيحة الخامس والعشرين من أكتوبر، صبيحة الانقلاب، وظلت متواصلة بلا انقطاع، ولكنها كانت في بادئ الأمر تجد التجاهل المطلق من قبل بعض القنوات الاعلامية موضوع المراقبة، وحينما تصاعدت وتيرة التظاهرات وأصبحت الحدث الأول والرئيس في البلاد، اضطرت بعض القنوات العربية إلى تناول المظاهرات، في البدء، بشيء من التبسيط، ثم ربطها بأحداث لا علاقة لها بالمظاهرات، وعلى سبيل المثال، تربط (قناة العربية) المظاهرات بإعلان تشكيل المجلس السيادي الجديد، وتربطها قناة (سكاي نيوز) بالمطالبة بمدنية الدولة، وهو مطلب حقيقي لكن تم انتقاؤه من بين عدة مطالب أهمها رفض الانقلابات، لكن القناة تتحاشى ذكر مطلب المتظاهرين المتعلق برفض الانقلابات العسكرية.

    الربط بين المظاهرات وأحداث لا علاقة لها بها، هو في جوهره عملية تضليل للمتلقي، إذ أن المظاهرات السلمية التي انطلقت منذ فجر الخامس والعشرين من أكتوبر رفضاً للانقلاب، وظلت متواصلة ولها أهداف محددة عبرت عنها بيانات لجان المقاومة، وهي إنهاء الحكم العسكري، والوصول إلى دولة مدنية كاملة.

    من جهة أخرى، سعت بعض القنوات الى ترسيخ صورة نمطية سلبية عن المظاهرات، وفي هذا السياق تتعمد بعض القنوات استضافة أشخاص يمثلون جانب واحد، داعم للانقلاب، ويصبغون عليهم صفات وألقاب فخيمة حتى يبدو ان ما يقولونه أمراً ذا بال وعلى سبيل المثال استضافت احدى القنوات موضوع المراقبة، شخصا يحمل عددا من الألقاب، ليقول في مداخلته “المشاركون في الاحتجاجات على قرارات البرهان أعداد قليلة لا تمثل جميع السودانيين”، وفي نفس اليوم استضافت ذات القناة، شخص آخر يحمل عددا من الألقاب ليدلي بالتصريح التالي: “الرافضون لقرارات البرهان فصيل من الشعب السوداني بينما الكتلة المرجحة هي الأغلبية الصامتة”.

    في الوقت الذي تنتقي فيه القنوات الاعلامية أشخاص مؤيدين للانقلاب العسكري لاستضافتهم وإبراز آراءهم في عناوين التغطيات، كانت لجان المقاومة قد أعلنت عن متحدثيها الرسميين وتصدر بياناتها بانتظام لتوضيح وجهات نظرها، إلا أن بعض القنوات الاعلامية ظلت تتجاهل منشورات اللجان ومتحدثيها الرسميين، وتستضيف العديد من مؤيدي الإنقلاب.

    صوت الشارع يعلو:

    بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على الانقلاب، وثلاثة أسابيع من التظاهرات المتواصلة، وتراجع بعض الدول الداعمة للانقلاب عن مواقفها، عقب صدور بيان الرباعية، الصادر عن المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في يوم 3 نوفمبر 2021م، بدأت تتغير لغة التغطيات والخطاب الإعلامي لبعض القنوات، فبدأت تظهر تغريدات على حسابات بعض القنوات تتحدث عن دعوات التظاهر التي تطلقها لجان المقاومة وتجمع المهنيين.

    وبدأ التحول لافتاً في تغطيات عدد من القنوات، مثل (قناة العربية) التي أوردت لأول مرة اسم لجان المقاومة في عنوان تغطيتها الإخبارية للمظاهرات، يوم 13 نوفمبر 2021م، وكانت تحت عنوان لافت: 

    تنسيقيات لجان المقاومة السودانية تدعو لمظاهرات حاشدة لإسقاط المجلس العسكري“. 

    وفي نفس اليوم، نشرت القناة تغطية أخرى تحت العنوان التالي:    

    بدعوة من لجان المقاومة.. انطلاق عدة مسيرات احتجاجية في العاصمة السودانية رفضًا لقرارات البرهان

    كانت هذه أول مرة تذكر فيها قناة العربية اسم (لجان المقاومة) في عنوان رئيس لتغطيتها طيلة فترة المراقبة. وبعد هذا التاريخ تواصلت التغطيات المتعلقة بالمظاهرات تأخذ حيزاً كبيراً في تغطيات معظم القنوات العربية.

    وعلى الرغم من أن الشارع فرض صوته وحضوره، لكن ظلت بعض القنوات تتحاشى تقديم تغطيات متكاملة للمظاهرات، وفي بعض الحالات يتم تحوير أهداف التظاهرات .. وكذا تتحاشى بعض القنوات الحديث عن عنف القوات العسكرية ضد المتظاهرين السلميين، وفي يوم 30 ديسمبر طال عنف القوات الأمنية القنوات الاعلامية نفسها، ما اضطرها الى عكس ذلك في تغطيتها، ففي يوم 30 ديسمبر 2021م، أشارت (قناة العربية) في عنوان تغطيتها إلى “التعامل القاسي” للقوات الامنية بحق المتظاهرين .. على الرغم من أن التعامل القاسي وعنف قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين والقتل وتفريق التظاهرات بالقوة ظل متواصلا منذ صبيحة الانقلاب في 25 أكتوبر.

    ثانياً: أعلى الايام تغطية لجميع القنوات: يوم 21 نوفمبر 2021م.

    حظي يوم 21 نوفمبر 2021م، بأعلى التغطيات بكل القنوات، وهو اليوم الذي جرى فيه توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء (المستقيل) الدكتور عبدالله حمدوك والقائد العام للجيش، قائد الانقلاب، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

    لاقى اتفاق (حمدوك-البرهان) الموقع في يوم 21 نوفمبر ترحيباً من عدد من الدول والجهات الدولية، إلا أن الفاعلين الأساسيين على الأرض، لجان المقاومة والمنظمات السياسية والمهنية المحلية شجبت الاتفاق ورفضت أي نوع من الشراكة مع العسكريين، وخرجت تظاهرات حاشدة جابت شوارع الخرطوم للتنديد بالاتفاق السياسي، واصدرت جماعات سياسية ومهنية رئيسة في السودان بيانات تنديد بالاتفاق، وترفض الشراكة مع العسكر، وعلى الرغم من المظاهرات التي عمت شوارع الخرطوم رفضاً للاتفاق السياسي، والرفض القاطع من قبل لجان المقاومة لتدخل الجيش في العملية السياسية، والبيانات الرافضة للاتفاق التي صدرت من تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير، إلا ان بعض القنوات الإعلامية كانت قد أعلت أجندتها وأجندة مموليها وملاكها على حساب التغطية الإعلامية المتوازنة، وغطت الاتفاق بحسب ما يتوافق مع مواقف ملاكها ودولهم، وبعضها تناولت المظاهرات على مضض، والبعض منها تجاهلت تماماً تغطية المظاهرات، ما بدا وكأنها تغطية إعلامية ضد رغبة الشارع.

    دراسة حالة: كيف غطت القنوات الاعلامية موضع المراقبة الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان

    فيما يلي نستعرض بالنقد والتحليل، المحتوى الأصيل الذي نشرته القنوات الاعلامية عقب التوقيع على الاتفاق السياسي، ونقصد بـ(المحتوى الاصيل)، المحتوى الذي انتجته القناة نفسها، ولم تنقله من وكالة او جهة اخرى.

    1. قناة سكاي نيوز عربية:

    جاءت تغطية قناة (سكاي نيوز عربية) للاتفاق السياسي تحت العنوان التالي: ” ترحيب دولي بالاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك “.

    نقلت القناة ترحيب كل من الدول والهيئات التالية بالاتفاق: (الإمارات، مصر، السعودية، جامعة الدول العربية، الإيقاد، منظمة التعاون الإسلامي)، إلا أن القناة تجاهلت ردود الأفعال الشعبية والمحلية الرافضة للاتفاق، على الرغم من المظاهرات التي عمت الخرطوم قبل وبعد توقيع الاتفاق.

    وفي تغطية أخرى لقناة (سكاي نيوز عربية) نفسها، تحت العنوان التالي:

    اتفاق السودان.. أول رد فعل غربي على الاتفاق السياسي” نقلت القناة عن بيان مشترك لدول الترويكا، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا، ترحيبها بالاتفاق السياسي، وكما في عنوان التغطية أوردت القناة في مستهل التغطية عبارة “أبدت قوى غربية ترحيبها بالاتفاق السياسي في السودان”، علاوة على أنها نقلت في التغطية السابقة مواقف الدول المؤيدة للاتفاق، جاءت هذه التغطية وكأنها تعضيد أو دعم للتغطية السابقة، او كأن القناة تريد أن تؤطر الخبر عن الاتفاق السياسي في إطار القبول من الجميع بما في ذلك “القوى الغربية”ّ.

    أكثر من ذلك، تجنبت القناة ذكر كلمة (الانقلاب) في تغطيتها وأوردت بدلاً عنها عبارة (إجراءات الجيش)، وأشارت إلى رفض الشارع لإجراءات الجيش، لكنها لم تورد أي إشارة لرفض الشارع للاتفاق السياسي.

    وتظهر جلياً محاولات تأطير الأحداث أو تقديمها في صورة معينة في النص التالي، الذي ورد في تغطية قناة (سكاي نيوز عربية) للاتفاق السياسي:

    " شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الأحد، توقيع اتفاق سياسي يقضي بإعادة عبد الله حمدوك، إلى رئاسة الحكومة، في تراجع عن إجراءات الجيش التي قامت بعزله في أكتوبر الماضي، ثم قوبلت برفض في الشارع وتنديد دولي واسع. وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما أعلن توليه السلطة في 25 أكتوبر، عقب تحرك قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأنهت إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019 ".

    وتحاشي ذكر عبارة (انقلاب) في هذه التغطية يبدو واضحاً، كما يبدو واضحاً الإصرار على استخدام مفردات وعبارات (اجراءات الجيش/ تحرك/ أعلن الجيش توليه للسلطة) وهو ما تفسره نظرية تأطير الأحداث، والتي ترمي من خلالها وسائل الاعلام إلى إعادة صبغ الأحداث التي تقدمها في مهمتها الخبرية، بصبغة مختلفة تتلائم مع أهداف تلك الوسائل، على نحو يخدم دولاً أو افكاراً أو جماعات معينة.

    وفي نفس سياق التأطير المُشار إليه، تصف القناة المظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري على أنها “اضطرابات أعقب سيطرة الجيش على السلطة” وليس هذا قصوراً في القاموس اللغوي إنما استخدام مقصود للغة في سياق تأطير الأحداث.

    وفي تغطية أخرى تحت عنوان “السودان.. توقيع اتفاق سياسي يعيد حمدوك إلى رئاسة الوزراء، أوردت القناة العبارة التالية: “وأججت القرارات الصادرة عن الجيش، حملة مظاهرات شعبية ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات يوم الأحد. وكانت القوى الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان قد نددت بإجراءات الجيش، وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان”.

    وفي هذه التغطية تتبدى بوضوح عملية تأطير الأحداث، من خلال اختزال (الانقلاب العسكري) في عبارات (القرارات الصادرة عن الجيش) و (إجراءات الجيش)، فهل ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر هو مجرد إجراءات؟

    2. قناة الجزيرة:

    جاءت تغطية قناة الجزيرة للاتفاق السياسي تحت عنوان:

    البرهان وحمدوك يوقعان على اتفاق سياسي ينهي الأزمة في السودان، وافتتحت تغطيتها بالمدخل التالي: “وقع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتفاقا سياسيا جديدا بالقصر الرئاسي، اليوم الأحد، ينهي الأزمة التي بدأت منذ الإجراءات التي اتخذها الجيش من إقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

    أوردت القناة بعض بنود الاتفاق، ثم اقتبست بعض من كلمة حمدوك وكلمة البرهان ..

    وأوردت القناة النص التالي: "منذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة حيث أعلن البرهان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلابا عسكريا”." 

    حاولت القناة أن توازن بين الانقلاب و الاحتجاجات الرافضة له، لكنها في نهاية الأمر استخدمت لغة متحيزة. 

    3. قناة العربية: 

    تغطية قناة العربية للاتفاق السياسي، جاءت تحت العنوان التالي: ترحيب عربي وأممي باتفاق الخرطوم السياسي

    نقلت القناة ترحيب الدول والهيئات التالية بالاتفاق: (السعودية، الكويت، جامعة الدول العربية، مصر، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس).
    وتطرقت القناة لبنود الاتفاق، وأوردت القناة النص التالي:

    " تم توقيع الاتفاق … وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات والتظاهرات التي خرجت في شوارع الخرطوم احتجاجاً على إجراءات الجيش التي فرضت يوم 25 أكتوبر الماضي، وأدت إلى حل الحكومة والمجلس السيادي السابق، فضلاً عن تعليق العمل بعدد من اللجان، وبنود الوثيقة الدستورية أيضاً. كما فرضت حالة الطوارئ."

    وهنا تتحاشى القناة الاشارة للمظاهرات الرافضة للاتفاق السياسي، وعندما أرادت الاشارة للمظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري، أسمتها بـ“الاضطرابات” والتظاهرات “احتجاجاً على اجراءات الجيش”.. والقناة تتفادى ذكر كلمة (انقلاب)، ومرة أخرى تظهر بوضوح التحيزات ومحاولات تأطير الأحداث.

    وفي تغطية أخرى لقناة العربية نفسها، يظهر بوضوح أكثر تفاديها لذكر مفردة (انقلاب) لتوصيف ما حدث صبيحة الخامس والعشرين من أكتوبر، ففي تغطية تحت عنوان: “البرهان: الاتفاق تحول تاريخي بعد خلل في المسار الديمقراطي”، تورد القناة النص التالي: “منذ إعلان الجيش يوم 25 أكتوبر الماضي (2021) فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة والمجلس السيادي السابق، توالت الدعوات الدولية والإقليمية من أجل إعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي، والشراكة بين المكون العسكري والمدني، اللذين أدارا الحكم في البلاد منذ العام 2019”.

    وفي تغطية ثالثة لقناة العربية، تحت العنوان التالي : تجمع المهنيين: الاتفاق مع قادة الجيش انتحار سياسي لحمدوك

    تورد القناة موقف تجمع المهنيين السودانيين من الاتفاق السياسي، وتختتم التغطية بالنص الآتي: “كما نص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات والتظاهرات التي خرجت في شوارع العاصمة احتجاجا على إجراءات الجيش التي فرضت يوم 25 أكتوبر الماضي، وأدت إلى حل الحكومة والمجلس السيادي السابق، فضلا عن تعليق العمل بعدد من اللجان، وبنود الوثيقة الدستورية أيضا، كما فرضت حالة الطوارئ”.

    وفي كل مرة يتبين أن القناة تتحاشى ذكر كلمة انقلاب، وتورد بدلاً عنها عبارات (اجراءات الجيش) و (حل الحكومة) و (فرض حالة الطوارئ)، وفي حقيقة الأمر ان هذه الخطوات لم تأت كخطوات منفصلة عن بعضها البعض، بل جاءت في سياق عملية متكاملة هي (الانقلاب العسكري) الذي تتفادى القناة الإشارة إليه، كنوع من تضليل المتلقي.

    4. قناة الحدث: 

    تغطية قناة (الحدث) للاتفاق السياسي، جاءت تحت العنوان التالي:ترحيب عربي وأممي بالاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك“.

    نقلت القناة ترحيب (السعودية، الكويت، جامعة الدول العربية، مصر ، بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) ، بالاتفاق. 

    واستعرضت القناة الاتفاق وبنوده، وأورد في خاتمة التغطية النص التالي:

    "... وذلك بعد أسابيع من الاضطرابات والتظاهرات التي خرجت في شوارع الخرطوم احتجاجاً على إجراءات الجيش التي فرضت يوم 25 أكتوبر الماضي، وأدت إلى حل الحكومة والمجلس السيادي السابق، فضلاً عن تعليق العمل بعدد من اللجان، وبنود الوثيقة الدستورية أيضاً. كما فرضت حالة الطوارئ".

     وهو نفس النص الوارد في قناة العربية، والذي كما بيّنا يهدف في نهاية المطاف إلى تضليل المتلقي. 

    في تغطية أخرى بقناة الحدث حول الاتفاق السياسي، قدمت القناة برنامج تلفزيوني يتحدث عن الاتفاق السياسي، تحت العنوان التالي:

    السودان يفتح صفحة جديدة باتفاق سياسي.. قوى ترحب.. وأخرى تستنكر

    حاولت فيه مقدمة البرنامج عكس الآراء المتباينة حول الاتفاق، لكنها عندما بدأت تتحدث عن القوى الرافضة للانقلاب، ووصف تلك القوى للأتفاق بأنه “شرعنة للانقلاب” – طبقاً لبيانات قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين، قالت المذيعة أن القوى الرافضة للإتفاق وصفته بأنه (شرعنة الخامس والعشرين من أكتوبر) ، و أحجمت عن ذكر كلمة (انقلاب).

    5. بي بي سي العربية: 

    تغطية هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) للاتفاق السياسي جاءت تحت العنوان التالي:

    “انقلاب السودان: الجيش يعيد رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك لمنصبه، والاحتجاجات تتصاعد”

    استخدمت القناة لغة متحيزة في العنوان، وهي عبارة (الجيش يعيد رئيس الوزراء المخلوع)، ولكن في نفس الوقت التزام النصف الآخر من العنوان جانب من الموضوعية، إذ عكس الاحتجاجات المتصاعدة ضد الاتفاق السياسي، بخلاف تغطيات القنوات الأخرى التي تحاشت إيراد أي إشارة للمظاهرات الرافضة للاتفاق.

    أوردت بي بي سي في مستهل الخبر النص التالي: 

    "تولى رئيس الوزراء السوداني المخلوع، عبد الله حمدوك، منصبه مرة أخرى، بعد الانقلاب العسكري الشهر الماضي الذي وُضع على إثره قيد الإقامة الجبرية".

    تشير (بي بي سي ) بوضوح الى الانقلاب العسكري، إلا انها تصف رئيس الوزراء بوصف (المخلوع)، ومن المتعارف عليه ان وصف (المخلوع) عادة يطلق على الرؤساء الذين تقتلعهم من مناصبهم ثورات شعبية رافضة لقيادتهم، وهذا الأمر لا ينطبق على رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي انقلب عليه الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

    تناولت (بي بي سي) في تغطيتها آراء الرافضين للاتفاق السياسي والمؤيدين له على حد سواء، وفي نفس التغطية.

    أوردت (بي بي سي) رأي تجمع المهنيين السودانيين الرافض للاتفاق السياسي، ورأي متحدث من قوى الحرية والتغيير، أوردت نقاط الاتفاق السياسي، ذكرت قضية المعتقلين السياسيين، وأنه تم الإفراج عن ثلاثة فقط منهم، 

    أوردت إشارات للمظاهرات ومطالب المتظاهرين المتمثلة في انسحاب الجيش الكامل من الحياة السياسية، كما أوردت عدد الشهداء الذين لقوا مصرعهم في المظاهرات الرافضة للإنقلاب.

    وسمت الوقائع بمسمياتها تماماً، وأوردت بالتفصيل الضغوط التي تعرض لها العسكريون عقب الانقلاب، وذكرت بوضوح النص التالي: “تعرض الجيش لضغوط دولية ومحلية مكثفة للعودة إلى مسار الانتقال إلى الديمقراطية. وجمد البنك الدولي مساعدته للسودان، كما علق الاتحاد الأفريقي عضوية البلد في التكتل”.

    كما اشارت الى الاتفاق الذي يجب ان يسلم بموجبه البرهان السلطة إلى المدنيين، في اكتوبر 2021م،

    بعد استعراض كل هذه المسائل، أوردت (بي بي سي) في ختام التغطية ردود أفعال الدول والهيئات الدولية، أوردت ترحيب كل من (مصر ، والسعودية) بالاتفاق، واقتبست من الاتحاد الأفريقي وصفه الاتفاق بأنه:

    “خطوة هامة نحو العودة لاحترام الدستور” ودعوة الاتحاد طرفي الاتفاق لتنفيذه بشكل كامل وفعال.

    واخيراً أوردت من بيان الأمم المتحدة النص التالي:

    وشددت الأمم المتحدة، بعد الترحيب بالاتفاق، على” الحاجة لحماية النظام الدستوري من أجل حماية حرية العمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي”.

    الكلمات المفتاحية:

    وفقا لمنهجية عملنا، تمثل الكلمات المفتاحية المستخدمة من قبل الوسيلة الاعلامية واحدة من أدوات تصنيف المحتوى المهمة، التي تساعد على فهم التحيزات وتأطير الأحداث.

    عملنا على تصنيف الكلمات المفتاحية الواردة في التغطيات الإعلامية للقنوات المستهدفة بالمراقبة، بناء على بعدين:

    الأول: البعد الموضوعي، والمقصود منه توصيف الوسيلة الإعلامية للأحداث والوقائع كما هي على أرض الواقع.

    الثاني: البعد الإعلامي، والمقصود منه الصورة التي تعكسها الوسيلة الاعلامية للأحداث والوقائع، وهي في الغالب – حسب متابعتنا الأولية- صورة مُنتقاة، تكاد تعكس تحيزات الوسيلة الإعلامية، والممولين لها والعاملين فيها.

    ووفقاً لهذا التصنيف، نجد أن الكلمات المفتاحية المضمنة في القائمة (أ) تعكس التحيزات التي ميزت تغطيات بعض الوسائل الإعلامية موضع المراقبة، بينما تعكس الكلمات المفتاحية في القائمة (ب) البعد الموضوعي للتغطيات الإعلامية.

    • إقرأ القائمة الكاملة للكلمات المفتاحية 2

    تصنيف محتوى القنوات موضوع المراقبة حسب الكلمات المفتاحية:

    • تصنيف محتوى (قناة الجزيرة) حسب الكلمات المفتاحية:

    شكل (10)

    التصنيف

    العدد

    النسبة

    البعد الموضوعي

    745

    94.4%

    البعد الإعلامي

    28

    3.5%

    غير مصنف

    16

    2%

    • تصنيف محتوى (قناة العربية) حسب الكلمات المفتاحية:

    شكل (11)

    التصنيف

    العدد

    النسبة

    البعد الموضوعي

    240

    41%

    البعد الإعلامي

    162

    26.8%

    غير مصنف

    203

    32.2%

    • تصنيف محتوى (قناة الحدث) حسب الكلمات المفتاحية:

    شكل (12)

    التصنيف

    العدد

    النسبة

    البعد الموضوعي

    286

    66.5%

    البعد الإعلامي

    107

    24.9%

    غير مصنف

    37

    8.6%

    • تصنيف محتوى (قناة سكاي نيوز عربية) حسب الكلمات المفتاحية:

    شكل (13)

    التصنيف

    العدد

    النسبة

    البعد الموضوعي

    131

    69.7%

    البعد الإعلامي

    52

    27.7%

    غير مصنف

    5

    2.7%

    • تصنيف محتوى (قناة بي بي سي عربية) حسب الكلمات المفتاحية:

    شكل (14)

    التصنيف

    العدد

    النسبة

    البعد الموضوعي

    38

    84.4%

    البعد الإعلامي

    3

    6.7%

    غير مصنف

    4

    8.9%

    استخدام الكلمات المفتاحية:

    إن إنتقاء عبارات وكلمات معينة واستخدامها بتكرار مستمر في التغطيات الإعلامية، مثل عبارات (قرارات قائد الجيش) و (الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة) هي عملية تهدف إلى التأثير على المتلقي من خلال ترسيخ هذه العبارات في ذهن المتلقي وتصوير ما حدث بأنه مجرد (قرارات) و(إجراءات) بغض النظر عن مشروعية تلك القرارات أو عواقبها، أو أثرها السياسي والاجتماعي، وبغض النظر عن الصورة الأكبر: الانقلاب العسكري وتقويض مؤسسات الانتقال. كذلك فإن عرض الأحداث بطريقة معينة ستقود المتلقي -في نهاية الأمر- إلى استنتاجات غير صحيحة مبنية على السرد الانتقائي الذي قدمته وسائل الإعلام في تغطيتها للأحداث.

    ومن أمثلة السرد الانتقائي وتأطير الأحداث في التغطيات التي راقبناها، الاستخدام المتكرر للعبارات التالية:

     إجراءات / قرارات :

    درجت بعض القنوات موضع المراقبة على استخدام مفردتي (إجراءات) و(قرارات) مقرونة باسم عبدالفتاح البرهان أو صفته، ومترادفاتهما التالية: (إجراءات قائد الجيش/ قرارات قائد الجيش/ إجراءات الجيش/ قرارات البرهان/ تسلم الجيش للسلطة/ تدخُل الجيش/ حزمة إجراءات/ الإجراءات/ بيان البرهان)، كما استخدمت بالتناوب المفردات التالية: (الإعلان عن حالة الطوارئ/ الإعلان عن حل مجلس السيادة/ الحكومة/ تعليق عمل بعض مواد الوثيقة الدستورية).

    إن استخدام هذه المفردات في التغطيات الاعلامية هو في جوهره عملية تضليل للمتلقي من خلال السرد الانتقائي و تأطير الأحداث، فعندما تستخدم وسيلة اعلامية مفردة (قرارات أو إجراءات) لوصف ما حدث يوم 25 أكتوبر ينتج عن هذا الوصف صورة ذهنية مغايرة تماماً عن تلك الصورة الذهنية التي تنتج عند استخدام مفردة (انقلاب)، إذ أن استخدام مفردتي (قرارات) و (إجراءات) يعطي انطباعاً لدى المتلقي بأن ما حدث هو أمر عادي وطبيعي ويمكن تقبله في إطار كونه مجرد قرارات أو اجراءات طبيعية.

    في حين أن الصورة الكاملة للحدث (أي الانقلاب) لا يتم ذكرها في معظم القنوات موضع المراقبة. وهذا يشير إلى أن القنوات الإعلامية من خلال استخدامها مفردتي (قرارات) و(اجراءات) وعدم استخدامها لمفردة (انقلاب) إنما تسعى لتأطير الأحداث وتدعيم سردية معينة تكرس لرفض وإنكار ما يجري في أرض الواقع.

    أما المثال الأبرز للسرد الإنتقائي، عندما تستخدم بعض الوسائل الإعلامية مثل (قناة الحدث) و(العربية) و (سكاي نيوز) مفردات وعبارات مثل : و (اجراءات قائد الجيش) و (حل مجلس السيادة/ حل مجلس الوزراء/تعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية/ إعلان حالة الطوارئ) فهي في هذه الحالة تذكر بعض الوقائع الصحيحة، ولكنها تعرض هذه الوقائع الصحيحة بطريقة غير صحيحة عندما تكتفي بذكر هذه (الإجراءات) دون الإشارة إلى أنها حدثت في سياق أنقلاب عسكري. إذ أن التوصيف الموضوعي والمنصف لما حدث يوم 25 أكتوبر هو انقلاب عسكري أدى إلى تقويض الانتقال الديمقراطي في البلاد، وليس “إجراءات” اتخذها قائد الجيش بحل مجلسي السيادة والوزراء.

    الحكومة المنحلة / المقالة / المعزولة، رئيس الوزراء المخلوع/ المُقال/ المعزول:

    في حالات أخرى، فإن القنوات الاعلامية تذكر الوقائع الصحيحة بطريقة فيها الكثير من التحريف عندما تقول: (الحكومة المُقالة / أو المنحلة / أو المعزولة) أو عندما تقول: (رئيس الوزراء المُقال/ رئيس الوزراء المخلوع/ رئيس الوزراء المعزول). هذا الاستخدام فيه الكثير من التحريف، إذ ان الحكومة لم تُعزل ولم تُحل ولم تُقال بطريقة دستورية، وقد انقلب عليها قائد الجيش ووضع وزرائها، بما فيهم رئيس الوزراء قيد الاعتقال والإقامة الجبرية. إذن الوصف الموضوعي والصحيح هو الحكومة (المنقلب عليها) أو (الحكومة التي انقلب عليها قائد الجيش) أو (الحكومة السابقة). لأن استخدام وصف (الحكومة المُقالة أو المعزولة) يعطي انطباعاً بأن الحكومة قد تمت إقالتها أو عزلها عبر طرق مشروعة، كسحب الثقة أو خلافة من الإجراءات المشروعة. 

    يعتبر السرد الانتقائي نوعاً من التضليل، إذ أن الوسيلة الإعلامية كما -بيّنا- تذكر بعض الوقائع الصحيحة ولكن تعرضها بطريقة غير صحيحة أو بتحريف، أو انتقاء مفردات معينة واستخدامها في سياق خاطئ. كما أنها تتجنب إيراد حقيقة ما حدث بكامل جوانبه، مثلما هو مبين في الأمثلة أعلاه عندما تذكر الوسيلة الاعلامية عبارة (إجراءات أو قرارات) دون أن تذكر الجوانب الكاملة: الإنقلاب.

    في هذا النوع من السرد الانتقائي لا يستطيع أحد أن يقول أن الوسيلة الإعلامية كاذبة، لأنها أوردت بالفعل بعض الوقائع الصحيحة، ولكن نستطيع أن نقول بأنها نشرت محتوى مضلل لأنها بدلاً عن عرض كل ما حدث فهي تحاول أن تخفي بعض الحقائق، فقد تكون الوقائع التي تحاول أو تريد اخفائها غير مريحة أو تسبب لها حرجاً لأنها تشوش الصورة التي تريد ترسيخها في أذهان الجمهور المتلقي والتأثير على وعيه، لذلك تكتفي بانتقاء بعض الأحداث من أجل رسم صورة ذهنية معينة لدى المتلقي، أو تحاول أن تُسوّق صورة أخرى وتُجَمِّلها، والغرض النهائي من هذه العملية هو تضليل المتلقي.

    الاستخدام المضلل للمعلومات لتصوير المشكلات أو الأفراد ضمن إطار مقصود عن طريق اختيار اقتباسات أو أحداث أو احصائيات بشكل انتقائي، يسمى في الحقل الإعلامي بـ(نظرية التأطير).

    ويُعرّف تأطير الأحداث بأنه "سعى وسائل الإعلام إلى إعادة صبغ الأحداث التي تقدمها في مهمتها الخبرية، بصبغة مختلفة تتلاءم مع أهداف تلك الوسائل، على نحو يخدم دولاً أو افكاراً أو جماعات معينة".

    إن ما يكشف عنه هذا التقرير، هو أن الأخبار لا تُنقل في فضاء مثالي مهني خالي من التحيزات، فأنماط وهياكل ملكية وسائل الإعلام، وعلاقات القوى، والمصالح تدخل جميعها في التأثير على مهنية وسائل الإعلام وكيفية تناولها وعرضها للأخبار والوقائع.

    الملاحق

    ملحق 1: منهجية المراقبة

    تتلخص عملية المراقبة في جمع وتصنيف المحتوى الإعلامي للقنوات موضوع المراقبة، وإدخالها في جداول بيانات حسب المتطلبات التالية:

    • اسم الوسيلة الإعلامية
    • عنوان المحتوى (القصة/ الموضوع/ التغطية/الخبر)
    • نوع المحتوى الإعلامي (برنامج تلفزيوني مباشر من شاشة القناة، فيديو من الموقع الالكتروني للقناة، أو من حسابها على موقع يوتيوب، الحساب الرسمي للقناة على موقع تويتر، بث شبكي عبر الموقع الالكتروني للقناة، نشرة إخبارية على شاشة القناة، تغطية مباشرة)
    • تاريخ نشر المحتوى
    • رابط المحتوى على الانترنت
    • الكلمات المفتاحية المستخدمة من قبل الوسيلة الإعلامية
    • تصنيف المحتوى المستخدم: هل القناة استخدمت كلمات/ عبارات متحيزة/ غير مهنية/ ذات مدلولات سلبية؟
    • الضيوف هل محايدين أم منحازين
    • اسم منشئ المحتوى: الصحفي/ الكاتب/ مقدم النشرة/ مقدم البرنامج / المذيع …إلخ

    بعد جمع كل المحتوى المتعلق بالسودان الذي أنتجته هذه الوسائل الإعلامية عبر جدول الإدخالات المبين أعلاه، نعمل على تحليل المحتوى كمياً ونوعياً.

    في صميم المنهجية لدينا ثلاثة مستويات من التحليل:

    • تحليل المشهد الإعلامي موضوع المراقبة بما في ذلك ملكية الوسائل الإعلامية وتأثير هياكل الملكية على استقلال الوسيلة الإعلامية ومهنيتها.
    • التحليل الكمي للمحتوى
    • التحليل النوعي للمحتوى، الذي يتناول السياق العام بالإضافة إلى تحليل المحتوى لغوياً.

    يعتمد التحليل اللغوي على تحليل سياق الكلمات المستخدمة في التغطيات الاعلامية لكل قناة. وقد استخرجنا قائمة من الكلمات المفتاحية التي استخدمتها هذه الوسائل الإعلامية في تغطيتها، وعلى وجه الخصوص الكلمات والمفردات والعبارات المستخدمة في عناوين التغطيات، أو المستخدمة في مستهل المحتوى (lead)، أو العناوين الجانبية، أي الكلمات والمفردات والعبارات التي تعكس السياسة التحريرية للقناة أو توجهها، ومن ثم حللنا سياق استخدام هذه الكلمات في التغطيات الإعلامية وفسرنا الأسباب التي أدت إلى استخدام كلمات معينة دون غيرها، و استندنا في تفسيرنا على نظرية (التأطير الإعلامي).

    كما حاولنا تقديم تحليل مقارن لاستخدام الكلمات والعبارات بين القنوات موضوع المراقبة.

    ملحق 2: القائمة الكاملة للكلمات المفتاحية

    قائمة (أ) البعد الإعلامي

    أزمة السودان

    تصاعد أعمال العنف

    تصحيح المسار

    تعليق عمل بعض مواد الوثيقة الدستورية

    المنحل/ة

    مواد تم تعليقها

    المخلوع/ة

    الوساطات

    المقال/ة

    الحوار/المفاوضات بين طرفي الأزمة

    المعزول/ة

    المفاوضة / التسوية

    إجراءات قائد الجيش

    تقاسم السلطة

    قرارات قائد الجيش

    فرقاء السلطة

    إجراءات الجيش

    توقيف مسؤولين

    قرارات المجلس العسكري

    إقالة

    قرارات البرهان

    التغول على السلطة

    تسلم الجيش للسلطة

    الحالات المتفلتة

    تدخُل الجيش

    مجلس السيادة الجديد

    حزمة إجراءات

    العودة الى الوثيقة الدستورية

    الإجراءات

    شراكة مع المكون العسكري

    بيان البرهان

    مساعدات خارجية

    الإعلان عن حالة الطوارئ

    الخروج عن السلمية

    الإعلان عن حل مجلس السيادة/الحكومة

    وفاة متظاهر

    انقسام داخلي

    احتجاز

    اختيار/تعيين رئيس وزراء

     

    قائمة (ب) البعد الموضوعي

    انقلاب السودان

    تسليم السلطة للمدنيين

    التحول الديمقراطي

    القوى الانقلابية

    السلطة المدنية

    هيكلة القوات المسلحة

    اعتقال

    حل/دمج الدعم السريع

    تظاهرات

    إطلاق سراح/الإفراج

    احتجاجات

    الاتفاق السياسي

    عصيان مدني

    قتلى/مقتل

    إضراب

    انتخابات

    المجلس العسكري

     

    كيف ضللت صفحة (العربية ـ السودان) متابعيها من خلال نشر تصريح (فولكر) “لن تسيروا وحدكم”؟

    قبل أن ينتهي السجال، بين بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس)، وبعض المنصات والحسابات الشخصية التي نشرت أخباراً مفبركة حول رد رئيس البعثة فولكر بيرتس على تصريحات قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، التي هدد فيها بطرده، نشرت صفحة (العربية-السودان) التي يتابعها ما يزيد عن مليوني و 500 ألف متابع، تصريحاً قديماً لفولكر، دون أن توضح لقرائها، تاريخ الإدلاء به، وفقاً لقواعد نشر الأخبار المعروفة. 

    وجاء التصريح الانتقائي الذي نقلته الصفحة، في خضم هجوم إعلامي على رئيس بعثة يونيتامس، من قبل جهات محسوبة على السلطة العسكرية الحاكمة، عقب إحاطته لمجلس الأمن عن الوضع في السودان يوم الخميس الماضي.

    وكانت العديد من الصفحات والحسابات الشخصية على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، تداولت منشوراً نسب فيه رد رئيس بعثة (يونيتامس)، فولكر بيرتس، على تصريحات مهاجمة له من قبل قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.

    نص المنشور على التالي:

    “فولكر معلقاً على تهديد البرهان بطرده حضوري أو مغادرتي للسودان ليس برغبة البرهان بل وفق أمر أممي لمعالجة انسداد الأفق السياسي في السودان والأمر ليس قاصر فقط علي هذه الوساطة بل تعقبها إجراءات حينها  ليس للبرهان خيار الرفض أو القبول.”

    تم تداول هذا المنشور على خلفية خطاب قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان خلال حفل تخريج بالكلية الحربية يوم الجمعة الماضي، قال فيه إنه من الممكن طرد فولكر بيرتس إذا تعدى حدود التفويض الممنوح له.

    الصفحات والحسابات التي تداولت المنشور:

    م

    إسم الصفحة / الحساب / المجموعة

    عدد المتابعين

    1

    كمال الدين عوض الله

    2,154 متابع

    2

    Ammar

    2,961 متابع

    3

    #تسقط_قحت (مجموعة)

    53,100 ألف متابع

    4

    يلا نوثق

    173,925 ألف متابع

    5

    جمعية وآنجا

    2,222 ألف متابع

    لاحقاً في الثاني أبريل الجاري، نفت بعثة (يونيتامس) التصريحات المنسوبة لفولكر. وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة، إن “الممثل الخاص للأمين العام السيد فولكر بيرتس لم يُدلِ بأي تصريحات أو ملاحظات تعقيباً على تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني؛ وأن ما تتناقله بعض المواقع الإخبارية من تصريحات منسوبة للسيد بيرتس؛ عاريةٌ تماماً عن الصحة”.

    لكن هذا النفي الرسمي، لم يمنع صفحة العربية السودان، من أن تنشر بعد ساعات قليلة خبراً منسوباً لفولكر، ذكرت فيه أن رئيس بعثة (يونيتامس) وجه رسالة للسودانيين يقول فيها: “لن تسيروا وحدكم”، دون توضيح سياق التصريح المجتزأ بشكل انتقائي. أيضاً، وجد فريق البحث في (بيم ريبورتس) أن صفحة القناة التي توجه خطابها للجمهور السوداني لم تنشر النفي المذكور أعلاه.

    لقطة شاشة المنشور على صفحة (العربية- السودان)

    للتأكد من صحة المنشور، تقصى فريق البحث في (بيم ريبورتس) حول التصريح المنسوب لرئيس البعثة. وجدنا أن التصريح المنسوب حقيقي و لكنه  قديم ويعود إلى تاريخ 28 فبراير 2022م. وهو مقتطع من خطاب (فولكر) الذي وجه فيه رسالة شكر للمشاركين والمشاركات في المشاورات حول العملية السياسية بالسودان.

    يتضح من سياق الأحداث، أن صفحة العربية السودان، تجاوزت المعايير المهنية لنشر الأخبار، بنشرها لتصريح قديم عمره أكثر من شهر بعدم ذكر تاريخ نشره وتوضيح ذلك للقراء، بخاصة وأن الموضوع أثار جدالاً سياسياً كبيراً.

    ما حقيقة الفيديو المتداول للقاء البرهان ومحمد بن سلمان؟

    ما حقيقة الفيديو المتداول للقاء البرهان ومحمد بن سلمان؟

    تداول عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) مقطع فيديو يعرض لقاء بين قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على أنه التقط خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي.

    سخر المستخدمون الذين تداولوا المقطع بكثافة من جلوس ولي العهد السعودي مع البرهان لثوان قبل أن يغادر مسرعاً تاركاً الأخير جالسا في مكانه حسبما أظهر الفيديو.

    وعد المستخدمون، ما جرى، إهانة للبرهان، والذي بدا – حسب المقطع – حائراً ولا يعرف كيف يتصرف.

    من بين الصفحات والحسابات التي نشرت مقطع الفيديو صفحة (الفاتح جبرا – ساخر سبيل) و (صابر أحمد) و (رشيد برشم) و(مصطفى حسب سيدو) و (المريخ السودان) وغيرها.

    تمت مشاركة المقطع مئات المرات و شاهده الآلاف من المستخدمين على موقع (فيسبوك)، كما تمت مشاركته على مجموعات تطبيق التراسل الفوري (واتساب).

    باستخدام البحث العكسي، وجد فريق البحث في (بيم ريبورتس) أن المقطع المتداول منشور منذ العام 2019م، إبان زيارة (البرهان) إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية التي استضافتهما المملكة بمكة المكرمة.

    الخلاصة

    ما حقيقة الفيديو المتداول للقاء البرهان ومحمد بن سلمان؟

    مضلل

    ما صحة التصريح المنسوب للسفارة الأمريكية حول إبعاد البرهان و حميدتي لتسهيل حل الأزمة السودانية؟

    ما صحة التصريح المنسوب للسفارة الأمريكية حول إبعاد البرهان و حميدتي لتسهيل حل الأزمة السودانية؟

    تداولت العديد من الصفحات و الحسابات الشخصية، لقطة شاشة (إسكرين شوت) منسوبة لحساب قناة الجزيرة – السودان تحمل منشوراً على هيئة تصريح صادر من السفارة الأمريكية بالخرطوم، ينص على الآتي: “السفارة الأمريكية في الخرطوم: فرصة حل الأزمة في السودان ستكون أعلى إذا تم إبعاد البرهان وحميدتي”.

    ومن بين الذين تداولوا الصورة حساب موثق على موقع فيسبوك ويتابعه 11,405 من رواد الموقع، بالإضافة إلى صفحة تجمع لجان العصيان المدني التي يتابعها ما يزيد عن 17 ألف متابع.

    راجع فريق التقصي في (بيم ريبورتس) صفحة الجزيرة-السودان، كما راجع صفحة السفارة الأمريكية بالخرطوم وموقعها الرسمي، ولم يجد تصريحاً يتعلق بالصورة المتداولة.

    الخلاصة

    ما صحة التصريح المنسوب للسفارة الأمريكية حول إبعاد البرهان و حميدتي لتسهيل حل الأزمة السودانية؟

    مفبرك

    ما مدى صحة قائمة الأفارقة الأكثر فساداً التي تبوأ فيها البرهان المركز الثالث؟

    إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للاطلاع على قصتنا في «مرصد بيم» اليوم، إليك الخلاصة:

    ما مدى صحة قائمة الأفارقة الأكثر فساداً التي تبوأ فيها البرهان المركز الثالث؟

    في خواتيم سبتمبر المنصرم، وعلى موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، نشر حساب يُعرف باسم Global Corruption Tracker أو (متتبع الفساد العالمي)، تغريدة جاء فيها (فيما يلي أهم 10 من القادة الأفارقة الأكثر فساداً، وفقًا لاستطلاعنا الأخير).

    وتصدّر القائمة المنشورة اسم الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، أعقبه في الترتيب رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وحل عبد الفتاح البرهان ثالثاً في القائمة التي أسبغت عليه نعت (رئيس – السودان)، متقدماً على رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو صاحب المركز الرابع.

    القائمة تم تداولها في السودان اليومين الماضيين بكثافة؛ وحُظيت بحوالي 303 إعادة تغريد في الصفحة الأم التي اندلعت منها على تويتر، بالاضافة لمئات الردود وعلامات الإعجاب؛ بخلاف آلاف التعليقات عليها في بلدان أخرى.

    كما وجدت التغريدة حظها من الانتشار عبر صفحات ومجموعات وحسابات شخصية كثيرة في فيسبوك، مثل مجموعة (معاً لدعم لجان المقاومة)، التي يتابعها حوالي 206 ألف‏ عضو، و(الفتيل _السوداني)، وهي مجموعة ‏عامة‏ يؤمّها أكثر من 109 ألف‏ عضو، و(صوت التغيير)، و(شبكة رصد السودان)، التي يتابعها حوالي 128.171 شخصاً حتى لحظة إعداد التقرير.

    وطبقاً للسيرة التعريفية المنشورة ضمن صفحة (متتبع الفساد العالمي)، فإنّ (المتتبع) يغطي 198 دولة، “ويقدم نظرة عامة شاملة عن حالة الفساد في جميع أنحاء العالم بناءً على 30 متغيراً”، كما تقول البايو، دون الخوض في مزيد من التفصيلات حول هذه المتغيّرات.

    وبمراجعة صفحة (المتتبع) التي أنشئت العام الماضي، بتاريخ مايو 2020، ويتابعها زهاء 3 ألف شخص، لم تعثر أي تغريدة أخرى متاحة للجمهور، رغم أنّ سجل تغريدات الحساب على الهيدر يشير إلى أنّ هناك أكثر من 6298 تغريدة منشورة منذ إنشائه قبل حوالي 16 شهراً، أي بمعدل 13 تغريدة يومياً تقريبا.

    وخلال عملية مسح عام للقائمة لاحظت بيم ريبورتس أنّ الاسم رقم 6 في القائمة يحمل وصف (رئيس الوزراء – بوروندي)، واسمه طبقاً للقائمة (غيرفي أُنديراكوبوكا)، مع أنّ رئيس وزراء بوروندي هو (آلانجيلوم بينونى)، فيما يضطلع (غيرفي أُنديراكوبوكا) القائد المتمرّد السابق بأعباء وزارة الداخلية منذ 23 يونيو العام الماضي.

    وطبقاً لاستقصاء بيم كذلك فإنّ شاغل الرقم 8 في القائمة هو الجنرال المتقاعد بالجيش النيجيري توكور يوسف بوراتاي، الذي أسبغ عليه (المتتبع) صفة (رئيس أركان الجيش)، رغم أنّ منصب رئيس أركان الجيش النيجيري اعتلى سدّته من بعده جنرالين؛ آخرهما هو الفريق فاروق يحي، فيما يشغل توكور يوسف حالياً منصب سفير نيجيريا لدى جمهورية بنين.

    وحتى ساعة إعداد التقرير لم تتلق بيم ريبورتس أيّ ردود أو توضيحات من Global Corruption Tracker، حول هذه المعلومات، رغم محاولاتنا الدؤوبة للتواصل مع مديري الصفحة عبر خاصية الرسائل المباشرة، ولا عن استفساراتنا حول أي معلومات إضافية تخصّ المسح، ولا المنهجية التي اتبعت لإجرائه.

    الخلاصة:

    ما مدى صحة قائمة الأفارقة الأكثر فساداً التي تبوأ فيها البرهان المركز الثالث؟

    مفبركة