Tag: البشير

ما حقيقة اتجاه «الجنائية» لسحب أوامر القبض الصادرة بحق «البشير» واثنين من قادة نظامه؟

ما حقيقة اتجاه «الجنائية» لسحب أوامر القبض الصادرة بحق «البشير» واثنين من قادة نظامه؟

تداول عدد من الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك نص خبر عن عزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سحب أوامر القبض الصادرة بحق عدد من رموز النظام السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع، عمر البشير والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين.

 

وقد أوضح الخبر المتداول أن السبب في هذا القرار هو عدم كفاية الأدلة، بحسب وجهة نظر المدعي العام ، وذكر الخبر أن المدعي العام كان قد ألمح في جلسة سابقة لمجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراء نسبة  لعدم كفاية الأدلة وضرورة إعادة النظر فيها. 

 

وجاء نص الادعاء على النحو التالي: 

 

*المدعي العام للجنائية يتجه لسحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم “كفاية الأدلة*”

تابعت النزاع الخطير بين المدعي العام كريم خان وبين الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية الرئيس المعزول عمر البشير وعبد الرحيم وهارون. واضح من قراءتي الأوراق عن الجدل الدائر منذ أسبوعين أن كريم خان عازما على سحب أوامر القبض على، عمر البشير وهارون وعبد الرحيم، وقد أوحى كريم في كلامه لدى مجلس الأمن برغبته هذه. وقال في خطاب أرسله إلى المحكمة إن البيانات غير كافية، وإنه لابد من تقويتها لتكون كافية للمحاكمة، وإنه توصل إلى ذلك بمراجعته الشاملة لقضايا دارفور والتحقيقات والبينات، “كله مكتوب بالحرف كما أبينه هنا”……………. ألخ .

الصفحات التي تداولت الادعاء :

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق «مرصد بيم»، بحثًا في الحساب الرسمي للمدعي العام للمحكمة الجنائية وحساب المحكمة الجنائية على منصة إكس والبيانات الرسمية على موقع المحكمة الالكتروني ولم نجد ما يدعم صحة الادعاء موقع التحقق.

لمزيد من التحقق أجرى فريق «مرصد بيم»، بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، إلا أن البحث لم يُسفر عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء.

يذكر في هذا السياق أن نفس الادعاء كان قد تم تداوله عام 2022 بهدف التضليل.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك. إذ أنه لم يرد على لسان المدعي العام أو على حساب الشخصي أو حساب المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البحث بالكلمات لم يُسفر عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء والادعاء نفسه تم تداوله من قبل عام 2022 بهدف التضليل.

ما حقيقة صور خروج «البشير» من مستشفى علياء التخصصي بـ«أم درمان»؟

ما حقيقة صور خروج «البشير» من مستشفى علياء التخصصي بـ«أم درمان»؟

تداول عدد من الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورًا للرئيس المخلوع، عمر البشير، وهو يتجول داخل مبنى على أنها صور حديثة له بعد خروجه من مستشفى علياء التخصصي بمدينة أم درمان في خضم المعارك العسكرية الجارية حاليًا هناك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 

 وجاء نص الادعاء على النحو التالي: 

 

الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير يخرج من مستشفى علياء بالسلاح الطبي والتي ظل فيها طيلة فترة الحرب.

الصفحات التي تداولت الخبر:

1

قناة البلد 

897 ألف متابع

2

السودان مقبرة الجنجويد

809.2 ألف متابع 

3

قوات العمل الخاص 

547.5 ألف متابع

4

دارفور نيوز

252 ألف متابع 

5

شندي شندينا 

217 ألف متابع

6

النازحون من أبناء بلدي 

19ألف متابع

   

يذكر أن الرئيس المخلوع، عمر البشير، عقب إطاحته من منصبه في 2019  وتحويله لاحقًا إلى سجن كوبر نقل بعد ذلك إلى مستشفى علياء التخصصي وبقي هناك إلى حين اندلاع الحرب.

 

وعلى حسب ما ذكر وقتها، أنه نقل لأسباب صحية ومكث هناك حتى اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في منتصف أبريل الماضي. وعقب اندلاع الحرب، كثرت الأنباء حول خروجه من المستشفى أو هربه.


للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق «مرصد بيم»، بحثًا عكسيًا، للصورة وتبين أنها مقتطعة من مقطع فيديو قديم كان فيه البشير في زيارة إلى مستشفى الضمان الاجتماعي بمدينة الأبيض. وكان ذلك قبل خمس سنوات وليس للصور أو مقطع الفيديو أي علاقة بالأحداث الجارية.

الخلاصة:

الادعاء مضلل، حيث أن الصورة موضع التحقق هي جزء من مقطع فيديو قديم تم نشره لأول مرة في 2018، وبالتالي الصورة ومقطع الفيديو المقتطعة منه قديمين وليس لهما علاقة بالأحداث الحالية.

السودان: عقوبات أمريكية جديدة بحق ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى في «نظام البشير»

واشنطن، 5 ديسمبر 2023 – أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن استهدافه العديد من قيادات نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، بتهمة تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان وتقويض هدف التحول الديمقراطي وفق الأمر التنفيذي رقم 14089.

وشملت العقوبات كل من مدير مكتب البشير السابق، طه عثمان، ومديري المخابرات السودانية السابقين صلاح قوش ومحمد عطا المولى.

وبحسب بيان الوزارة، الاثنين، فإن المستهدفين الثلاثة تم تصنيفهم لكونهم «شخصا أجنبيًا مسؤولًا أو متواطئًا مع أو شارك أو حاول بشكل مباشر أو غير مباشر الانخراط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن في السودان».

ووفق البيان، فإن طه عثمان يلعب دورًا رئيسيًا في ربط قوات الدعم السريع بجهات إقليمية من أجل دعم عملياتها القتالية في السودان.

أما قوش، فقد أدرج في القائمة بسبب لعبه دور في دفع الجيش في الانقلاب والحصول على دعم إقليمي ودولي لتنفيذه بجانب دوره في زعزعة الإنتقال الديمقراطي. مضيفًا: «العطا اختير لقيادة الحركة الإسلامية في تركيا ضمن مجهوداتها لزعزعة الأمن والسلام والحكم المدني في السودان».

عقوبات سابقة

وتأتي هذه القرارات لاحقة لعقوبات أصدرت سابقًا بحق أعضاء بارزين في الحركة الإسلامية.

في أكتوبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رجل الأعمال السوداني والقيادي الإسلامي عبد الباسط حمزة وقالت إنه بشكل مباشر أو غير مباشر يعمل لصالح أو نيابة عن حركة المقاومة الإسلامية حماس ويمدها بالتمويل من السودان.

وقبلها في سبتمبر، طالت العقوبات زعيم الحركة الإسلامية السودانية ووزير الخارجية الأسبق علي كرتي «بصفته أحد معرقلي مساعي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار يضع حدا للنزاع الذي تشهده البلاد منذ أشهر».

وأشارت وزارة الخزانة وقتها، إلى أنها أضافت عددًا من الشخصيات المرتبطة بنظام البشير ضمن قائمة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون تحديد أسمائهم.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد فرضت عقوبات على نائب قائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو وقائد القوات في غرب دارفور، في مطلع سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن الإجراء يظهر التزامها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان.

على مفترق طرق.. البرهان وحميدتي يخوضان معركة إعادة الدعم السريع إلى (رحم الجيش)

لم يكن محمد حمدان دقلو المعروف بـ(حميدتي) حتى عام 2008 سوى قائد مليشيا مغمور، يطالب الدولة بمنحه وقواته رتباً عسكرية أسوة بالحركات المسلحة، مقابل ما يسديه من خدمات عسكرية وأمنية للحكومة في إقليم دارفور غربي البلاد، لكنه اليوم في محل سلطة ونفوذ مكنّاه من الحديث عن ضرورة إجراء “إصلاحات عميقة” في الجيش السوداني، كما أنه يقرر مع جنرالاته على حد سواء مصير البلاد برمتها.   

 

من قلب الأحراش في دارفور عام 2008 وسط قواته وعربات دفع رباعي، منصوبة عليها رشاشات الدوشكا، أرسل حميدتي المولود في عام 1975 حسب ما يعتقد، رسالته. ولم تمر سوى سنوات معدودة على مطالبه تلك بالتمكين العسكري، السياسي والاقتصادي، حتى تم تعيينه مستشاراً في حكومة ولاية جنوب دارفور ليتم في عام 2013 تدريبه وضمه إلى جهاز الأمن والمخابرات الوطني، حتى وصوله إلى منصبي نائب رئيس المجلس العسكري ورأس الدولة في عام 2019، في أعقاب الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير.

 

بالنسبة لغير المطلع على السيرة الذاتية لقائدي السلطة العسكرية الحاكمة، قد ينظر إلى التناقضات الماثلة بدهشة. فبعد نحو أربع سنوات فقط على مولد (حميدتي) في مكان غير معين على وجه التحديد، كان قائد الجيش الحالي عبد الفتاح البرهان المولود في عام 1960 بولاية نهر النيل شمالي البلاد، قد التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضابطاً برتبة ملازم في عام 1982 كان وقتها نائبه الحالي لديه من العمر حوالي 7 سنوات في سن التمدرس تماماً. 

 

لكن الفوارق العمرية والمهنية الجوهرية تلاشت بدايةً من عام 2019، بين التلميذ الذي كان يتهيأ لدخول المدرسة وضابط الجيش المتخرج حديثاً حينها. بينما كان البرهان مفتشاً عاماً للجيش برتبة فريق أول ركن قبيل سقوط البشير، ماثله حميدتي في الرتبة العسكرية في 13 أبريل 2019، عندما ظهر وهو برتبة فريق أول تزامناً مع توليه منصب نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي المحلول، الذي استولى على السلطة بعد إطاحة البشير.  

 

ومنذ ذلك اليوم، حجز (حميدتي) مقعده في السلطة، لا يعلوه في الوظيفة من دون جنرالات الجيش السوداني والعسكريين قاطبة، سوى البرهان، لكن مع بقائه أربع سنوات في سدة الحكم وتنفذه، وجريان السلطة والمال بين يديه، لم يعد البرهان يمثل سقفاً له. ومن هنا، وبجانب حنق جنرالات الجيش منه وقضايا جيوسياسية واختلاف خريطة التحالفات الداخلية والخارجية، بدأت المعركة بينهما إلى أن وصلت أوجها عند نقطة الدمج.

 

والدمج، دمج الدعم السريع في الجيش، هو المعركة الماثلة والتي أثارها قادة الجيش تباعاً للمرة الأولى منذ أربع سنوات، بعدما كانوا يقولون إن الدعم السريع خرج من رحم الجيش، أي أنه كما يفهم من حديثهم وقتها، فإنه لا حاجة لفعل شيء بالخصوص.  

 

وضعية (حميدتي) التي يتمتع بها داخل المنظومة العسكرية والسياسية منحته استقلالية اقتصادية وعسكرية وإدارة مستقلة للعلاقات الخارجية. كما لعب دوراً محورياً في الفضاء السياسي، استهله بتزعم مفاوضات السلام مع الحركات المسلحة، وترؤس اللجنة الاقتصادية في فترة الحكومة الانتقالية أغسطس 2019 – أكتوبر 2021. بالإضافة إلى حفاظه على موقعه في قيادة الدعم السريع وينوب عنه شقيقه عبد الرحيم دقلو. مكنه النفوذ والعلاقة الراسخة مع البرهان في تلك الفترة، من توسيع قواته وإنشاء قطاعات لها في كل ولايات البلاد. وكان البرهان وقتها يقول، إن الجيش والدعم السريع شيء واحد، لكنه اليوم يتحدث عن دمجه وفق جداول زمنية لا تتعد السنوات الثلاث في حدها الأقصى.

صعود حميدتي

مع نهايات الحرب في إقليم دارفور، تمكنت قوات الدعم السريع التي يقودها (حميدتي) من سحق قوات حركة العدل والمساواة المسلحة في منطقة (قوز دنقو) بولاية جنوب دارفور. وسرعان ما استقل الرئيس المخلوع ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، الطائرة وذهبا إلى هناك لتهنئته، حيث طافا ميدان المعركة في عربة مكشوفة بمعية حميدتي، ومنها صار كنز البشير في تحصين حكمه من مطامع قادة الجيش والانتفاضات الشعبية.  

 

في تلك الأثناء كانت قد بدأت التوترات بين الحكومة والزعيم الأهلي المسلح، موسى هلال، في خضم تلك التوترات تم القبض على هلال في معقله بمنطقة مستريحة بولاية شمال دارفور في عام 2017 بالتزامن مع صعود نجم غريمه حميدتي الذي أصبح مقرباً من الرئيس المخلوع عمر البشير. 

ليأتي شهر يناير من عام 2017 حاملاً معه مفاجآته بإجازة قانون قوات الدعم السريع وإسناد قيادتها لحميدتي بعد ترقيته إلى رتبة فريق، فيما نص قانونها على أن تكون تحت إمرة رئيس الجمهورية وليس وزارة الدفاع. 

ومع ذلك، أجيز القانون وسط اعتراضات من بعض قادة الجيش ووزير الدفاع الأسبق عوض بن عوف، ورئيس المجلس العسكري في الفترة بين يومي 11 و12 أبريل 2019، ليصبح مسؤولاً فقط لدى الرئيس المخلوع.  

بين عامي 2013 و2019، تدرج حميدتي في الرتب العسكرية بشكل غير مسبوق من رتبة عميد إلى لواء، إلى فريق إلى فريق أول، كما تمكن من إحكام قبضته على تجارة الذهب في البلاد عبر شركة الجنيد التي يديرها أشقاوه حالياً وغيرها من الواجهات، وكانت مناجم الذهب والصراع حولها في دارفور من بين أسباب خلافه مع الزعيم الأهلي موسى هلال الذي انتهى به الأمر سجيناً إلى أن أطلق سراحه في أعقاب الثورة.

أبواب جديدة

مع بدء الحرب السعودية في اليمن عام 2015، فتحت أبواب جديدة أمام حميدتي، حيث أصبح يفوج الآلاف من قواته إلى هناك للمشاركة في الحرب، حينها ترسخت علاقاته مع كل من الرياض وأبوظبي، ما فتح الطريق أمامه لتشكيل نواة علاقات جيدة مع قادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ومراكمة المزيد من الأموال من فائض الحرب، بجانب الذهب. 

وفي هذا السياق، سياق صعوده، تمر الأيام سريعاً، وصولاً إلى اندلاع ثورة ديسمبر 2018، حينها كانت قد توطدت علاقاته مع الرئيس المخلوع، وعدد من المقربين منه في الأجهزة الأمنية. لكن، مع اشتداد عصف الثورة بالنظام المخلوع، وبينما كان يتوقع البشير من جميع قواته تخليصه من كابوس التظاهرات، ظهر حميدتي في يناير 2019، أمام الآلاف من قواته جنوب العاصمة السودانية الخرطوم موجهاً انتقادات حادة لسياسات الحكومة، وفي 6 أبريل 2019 كانت المئات من المركبات العسكرية التابعة لقواته ترابط في محيط القيادة العامة للجيش، ليدشن بعد أيام معدودة وجوده في السلطة، جنباً إلى جنب مع قادة الجيش.

انقلاب 25 أكتوبر

في أعقاب استيلائه على السلطة، مرت أيام المجلس العسكري سريعاً، بما في ذلك ارتكابه مجزرة فض الاعتصام وصولاً إلى الوثيقة الدستورية وبداية الفترة الانتقالية والتي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر 2021 ليبدأ الفصل الرئيس من الصراع والتنافس بينه وبين البرهان في كيفية إدارة السلطة الانقلابية الوليدة، الأمر الذي قاد إلى توتر العلاقة بينهما على نار هادئة، في خضم ضغوط كبيرة بدأ يواجهها البرهان من قادة الجيش، متعلقة بتنامي نفوذ حميدتي، بما في ذلك المحاولة الانقلابية في 21  سبتمبر 2021، والمقاومة الشعبية الشرسة لانقلابه من جهة أخرى، وتعقد المشهد بالنزاعات الأهلية الدامية والضغوط الدولية.        

ومع ذلك، غمر البرهان مشهد الانقلاب بظهوره وحيداً في المنابر، حيث انتظر حميدتي لنحو أسبوعين ليدلي ببيان مصور أيد فيه الانقلاب بشكل باهت، قبل أن يعود وينزوي عن المشهد، مقابل عودة لافتة لقادة النظام المخلوع لأجهزة الدولة، ومع ذلك في فبراير 2022 بدآ كل على حدة جولات خارجية كانت أبوظبي محطة مشتركة، بينهما، قبل أن يتوجه حميدتي إلى إثيوبيا، وأقصى الشرق ليزور موسكو مع بداية غزوها لأوكرانيا. 

والصراع بين البرهان وحميدتي، ظهر في السطح بعدما غادر الأخير إلى إقليم دارفور في يونيو الماضي، فيما بدا أنه اعتراض على توجيه البرهان للدولة منفرداً في أعقاب الانقلاب. كان البرهان في الخرطوم، يصدر قراراً جديداً أعلن فيه انسحاب المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، وعاقداً العزم على تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة، سرعان ما أبدى حميدتي اعتراضات غير مباشرة عليه. 

في أعقاب إعلان البرهان، خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية، بدأت حرب المبادرات في أوساط القوى السياسية، لتخرج مبادرة (نداء أهل السودان) المحسوبة على النظام المخلوع، مقابل مبادرة اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين التي طرحت مشروع دستور انتقالي، سرعان ما أيدها حميدتي في مؤتمر صحفي في الأول من أغسطس الماضي في أعقاب عودته من إقليم دارفور، على رغم من قوله بأنه لم يطلع عليها بعد، حينذاك. 

استمر الجدل بين القوى السياسية من جهة والجيش والدعم السريع من جهة ثانية والقوى المسلحة من جهة ثالثة، إلى حين توقيع الاتفاق الإطاري في ديسمبر الماضي، ليبدأ فصل جديد من التنازع بين الأطراف كافة، لكنه سرعان ما أصبح صراعاً  حامياً بين أطراف السلطة العسكرية، وصل إلى حد الملاسنات المباشرة والتحديات العلنية. 

ومثل الموقف من الاتفاق الإطاري وملفات جيوسياسية ترتبط بالحدود بين السودان وأفريقيا الوسطى، ودمج الدعم السريع في الجيش أخيراً والتنافس المباشر على مستقبل العملية السياسية بين البرهان وحميدتي وخريطة التحالفات الداخلية والخارجية المتناقضة، لحظة الصراع الحرجة التي حبست أنفاس السودانيين مع تصاعد احتمالية نشوب صراع مسلح بين الجيش والدعم السريع.   

الإصلاح العسكري بالنسبة للجيش والدعم السريع؟

عاد الصراع حول الحاضر والمستقبل ليحتدم مرة أخرى، في ورشة الإصلاح العسكري والأمني المستندة على الاتفاق الإطاري. لكن العملية السياسية التي بدأت بتوقيع الاتفاق الإطاري كانت قد رسخت قضية دمج الدعم السريع في الجيش التي لم تعد محل نقاش، لكن مفهوم وتصورات الدمج بالنسبة للجيش والدعم السريع هي لب المعركة الحالية.   

        

 “انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة، ضروري لإقامة نظام ديمقراطي مستدام. وهذا يستوجب أيضاً التزام القوى والأحزاب السياسية، بالابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة، كما حدث عبر التاريخ”، كانت هذه جزءاً من كلمة حميدتي التي ألقاها بالقصر الرئاسي خلال مراسم توقيع الاتفاق الإطاري. 

“وذلك يتطلب بناء جيش قومي، ومهني، ومستقل عن السياسة، وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى جيش واحد، يعكس تنوع السودان، ويحمي النظام الديمقراطي”، أضاف حميدتي. 

في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، أشار حميدتي أيضاً إلى ضرورة ابتعاد المؤسسة العسكرية عن السياسية والتحالف مع الأحزاب السياسية لتنفيذ الانقلابات. 

 واسترسل مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الإنسانية في المحيطين الأفريقي والعربي وفي العالم ، مع الأخذ في الاعتبار الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان، وحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون، نظم عملها وحدد مهامها. 

 

في المقابل، قال القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان، إن الإصلاح الأمني والعسكري عملية طويلة ومعقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة ويسر. غير أنه أضاف أن القوات المسلحة مرت بتجارب عديدة منذ نشأتها، شهدت خلالها تقلبات كثيرة انعكست على أدائها ومشاركتها في العمل السياسي. 

وأكد البرهان أن القوات المسلحة ستكون تحت إمرة أي حكومة مدنية منتخبة بأمر الشعب. وقال إن هذه فرصة مواتية لوضع أسس الإصلاح الأمني والعسكري وكل أجهزة الدولة المختلفة خاصة الأجهزة الشرطية وأجهزة العدالة. 

وشدد البرهان على  ضرورة النظر لمفهوم الإصلاح نظرة فاحصة داعياً الشركاء في الورشة للإلمام التام بقانون القوات المسلحة وكيفية استنباط العقيدة العسكرية بجانب الإستراتيجية القومية الشاملة، وقال إن للقوات المسلحة تجارب في الإصلاح يمكن البناء عليها.

تضمين الدمج في الاتفاق النهائي

ومع اختتام ورشة الإصلاح العسكري والأمني، يوم الأربعاء، أكدت القوات المسلحة في تعميم صحفي، التزامها التام بالعملية السياسية الجارية. غير أنها شددت على أنها تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل على إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولاً لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءاً من الاتفاق النهائي. 

 

وهو الأمر الذي أعادت تأكيده الدعم السريع،  وقالت في بيان إنه لا يمكن لأي جهة أن تعكر صفو “علاقتنا  العضوية مع القوات المسلحة”. قبل أن يؤكد البيان مواصلة العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة، التي ستتابع النقاش حول بقية التفاصيل لإكمال ما اتفق عليه من مبادئ وأسس. كما أكدت التزامها بالإسراع في نقاش هذه القضايا، حتى تدرج في الاتفاق السياسي النهائي، وفق المواقيت المعلنة.

 

ومع ذلك، تمثل ورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع الأمني والعسكري، الموقعة في 15 مارس الحالي والتي يقول أطرافها، خاصة الدعم السريع إنها تمثل حجر الزاوية للإصلاح العسكري، مدخلاً جديداً لاحتدام الصراع بين الجيش والدعم السريع خاصةً فيما يتعلق بالمدة الزمنية للدمج التي يعترض عليها الجيش. 

ويتمسك الجيش، بمدة عامين لإكمال هذه العملية، بجانب اشتراطه وقف التجنيد العسكري في إقليم دارفور، وإعادة العمل بالمادة 5 التي تنص على تبعية الدعم السريع للجيش التي كان قد ألغاها البرهان بنفسه في عام 2019.

هل تنهي محاكمة (البشير) بتهمة تقويض النظام الدستوري ظاهرة الانقلابات العسكرية في السودان؟

 مترجلاً من سيارة تويوتا (لاند كروزر) ومرتدياً عمامة وجلباب ناصعيّ البياض، ومتبادلاً الابتسامات مع طاقم الحراسة الذي رافقه من سجن كوبر إلى نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم في السادس عشر من يونيو 2019، كان هذا مشهد أول مثول للرئيس المخلوع، عمر البشير، أمام جهة عدلية، بعد أشهر معدودة على اقتلاع نظامه عبر ثورة شعبية. قبل أن يمثل في الشهر نفسه أمام المحكمة في مواجهة التهم نفسها. 

رُّحل البشير يومها إلى النيابة لاستجوابه في تهم تتعلق بحيازة نقد أجنبي وفق المادة 5 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989″، والثراء غير المشروع وفق المادة 6/1/ج، كانت قد وجهت له وبدأ التحقيق فيها منذ أبريل بواسطة النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد محمود.

لاحقاً، وجهت إليه تهمة قتل المتظاهرين حيث بدأ التحقيق فيها في مايو قبل أن تضاف إليها في الشهر نفسه تهمة تقويض الدستور بالانقلاب على الشرعية في 30 يونيو 1989.  

وتفتح محاكمة (البشير) بتهمة تقويض النظام الدستوري، باب التساؤلات في أوساط الرأي العام السوداني والمراقبين، حول إمكانية تحقيق عدالة تنهي عهد الانقلابات العسكرية على الحكومات المدنية في السودان، خاصة وأن التاريخ السياسي طغى عليه حكم الجيش الذي قارب الـ55 عاماً منذ استقلال البلاد في 1956. ويعتقد خبراء، أن الانقلاب على الحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر 2021، لم يعطل سير محاكمات شهداء ثورة ديسمبر 2018 وحسب، بل فتح فرصة لإلغاء أو تعطيل إجراءات محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 بقيادة (البشير). 

المحكمة الجنائية:

والبشير، ليس مطلوب داخلياً فقط، إذ تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية منذ 4 مارس 2009، بعد إصدار الدائرة التمهيدية بالمحكمة مذكرة توقيف بحقه بناء على اتهامات تشمل: ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، جرائم حرب والإبادة الجماعية في دارفور منذ عام 2003.

ورغم إعلان وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية السابقة، مريم الصادق المهدي، في أغسطس 2021  عن صدور قرار رسمي بتسليم الرئيس المخلوع، إلا أن الخطوة تأخرت بعد انقلاب 25 أكتوبر.

محكمة الثراء الحرام

“لا توجد بيانات أو أدلة بخصوص تهمة الثراء الحرام الموجهة للبشير. وأي شخص في وظيفة البشير يكون هناك لديه نقد أجنبي”، رغم محاولة تبرير رئيس هيئة الدفاع عن البشير، في بلاغ الثراء المشبوه الذي فتحته النيابة ضده بعد العثور على 351 ألف دولار وأكثر من ستة ملايين يورو. فضلاً عن خمسة ملايين جنيه سوداني في منزله  لحظة اعتقاله. أصدرت المحكمة قراراً بإدانة البشير ومصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى. كما قضت بسجنه لـ 10 أعوام، لكن المحكمة، وفي الجلسة نفسها، أسقطت حكم السجن عنه لتجاوزه السبعين عاما وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين.

محاكمة وسط تحديات

وافقت النيابة على التحقيق مع البشير و27 آخرين من المدنيين والعسكريين المشاركين، بتهمة تقويض النظام الدستوري، في أعقاب قيام هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ بتقديم دعوى قضائية ضد تنظيم “الجبهة القومية الإسلامية” إلى النائب العام بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة، في عام 1989، وبدأت المحكمة أولى جلساتها في 21 يوليو 2020.

واستندت الدعوى التي قدمها المحامون، إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لجهة أن القانون الجنائي المعمول به حالياً أدخل عليه تعديل دستوري من النظام المخلوع، إذ تم فتح بلاغ جنائي تحت المادة 96 من قانون العقوبات السوداني ضد البشير، وكافة المشاركين في الانقلاب.

وجاء على لسان المحامي علي محمود حسنين وقتها: “النائب العام  قبل عريضة الدعوى، وأحالها إلى وكيل نيابة جنايات الخرطوم شمال، للتحقيق فيها”.

تهمة الانقلاب لا تحتاج إلى بينة:

جريمة الانقلاب على السلطة الشرعية من الجرائم التي يمكن للنائب العام، ومن بعده المحكمة، أن تأخذ (علماً قضائياً) بوقوعها. والعلم القضائي بمعنى أنه لا يلزم النائب العام أو المحكمة الحصول على بينة لإثبات أن الانقلاب قد وقع”، يقول القاضي السابق والخبير القانوني سيف الدولة حمدنا الله، في مقال منشور.

ويضيف  حمدنا الله: “واقعة حدوث الانقلاب تدخل في العلم القضائي الذي لا تحتاج المحكمة بعده أكثر من نصف يوم لصياغة التهمة وتقديم البشير وأعوانه للمحاكمة مباشرة ويعقب ذلك صدور العقوبة”. 

ويواصل: “اتباع إجراء العلم القضائي، يمكن به تجاوز الخطأ الذي كان قد ارتكب في السابق بمحاكمة مدبري انقلاب مايو حيث ظلت المحكمة تستمع لنحو عام كامل للشهود حتى تُثبت هيئة الاتهام أن انقلاب مايو قد وقع”.

“النائب العام ما كان يلزمه من الأساس انتظار مُتطوعين مثل الأستاذ حسنين ومن معه من المحامين لأن يتقدموا إليه ببلاغ في مواجهة المجرم البشير بتهمة تقويض الدستور”، يضيف حمدنا الله. والصحيح، أن “تحريك الدعوى ضد البشير في هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الطبيعة العمومية تقع ضمن واجبات وظيفته “النائب العام” التي تُوجِب عليه أن يقوم من تلقاء نفسه بتحريكها، ومن بينها قضية التحريض على قتل شهداء سبتمبر 2013، وكذلك شهداء بورتسودان وأمري وكجبار والعيلفون.

 كما كان على النائب العام، والحديث لحمدنا الله، أن يقوم من تلقاء نفسه (وقد مضت مدة كافية ليفعل ذلك) بتحريك قضايا الفساد الأخرى مثل قضية بيع سودانير والخطوط البحرية وممتلكات مشروع الجزيرة وبنك الثروة الحيوانية، وقضية التقاوي الفاسدة، وشراء القطار الصيني، وقضية أموال الأدوية.

تغيير القضاة:

إنني أعاني من ارتفاع ضغط الدم ونصحني الأطباء الابتعاد، عن التوتر”، في 22 ديسمبر 2020م، أعلن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم أول رئيس لمحكمة مدبري انقلاب يونيو 1989 تنحيه بسبب وضعه الصحي.

فيما فضل القاضي أحمد علي أحمد في يوليو 2020م، التحدث بشفافية أثناء تقديمه طلب إعفاء من القضية  “خشية الانزلاق فيما تأباه العدالة” وفق ما قال. 

وفي خطوة مفاجئة، قرّرت السُّلطة القضائية بداية العام الحالي، إحالة قاضي محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو. إذ كشفت مصادر غير رسمية عن تسلم رئيس هيئة محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، قاضي المحكمة العليا حسين الجاك الشيخ خطاب إحالته إلى التقاعد عن العمل بالسلطة القضائية لبلوغه السن القانونية.

وذكرت المصادر، أنّ القرار تسبّب بغياب القاضي المذكور عن الجلسة المعلنة، في يناير ما اضطر عضو هيئة المحكمة القاضي بمحكمة الاستئناف، الرشيد طيب الأسماء، لإعلان تعليق الجلسات لأسبوعين. 

وتواصلت الجلسات في بداية العام الحالي بعد تعيين القاضي عماد الجاك رئيسا جديدا لهيئة محكمة مدبري الانقلاب خلفا لحسين الجاك إلى جانب القاضيين محمد المعتز، والرشيد طيب الأسماء. لكن متابعين وخبراء قانونين تحدثو عن الضرر الذي أحدثه تغيير القضاة بشكل كبيير على سير المحاكمة.

اعتراف منقوص:

“بالمعطيات التي كانت قائمة في 1989، لو عاد التاريخ القهقهري، فسنقف نفس الموقف وسنقوم بالتغيير الذي حدث في 89”. رغم مخاطبة نائب الرئيس المخلوع، علي عثمان مجلس شورى “الحركة الإسلامية” في أحد اجتماعاته في 2013 والتي يظهر فيها متابهيا بالحركة الإسلامية ومشاركته في الانقلاب بالخطاب السابق في إحدى حلقات الفيلم الوثائقي الشهير الأسرار الكبرى لجماعة الأخوان الذي عرضته قناة العربية. 

وتسجيلات أخرى من مخاطبات جماهيرية وقف أمام القاضي متمسكا بعدم تخطيطه للانقلاب وتنفيذه قائلاً: “ليلة تنفيذ الانقلاب كنت بمنزلي ضاحية الرياض ولم أشارك في الانقلاب”، وذلك خلافاً للبشير الذي خرج بملامح لا تنم عن الأسف معلناً تحمله كافة المسؤولية عما تم في 1989م، وقال في خطوة مفاجئة يناير الماضي: “أتحمل كامل المسؤولية عما تم في 30 يونيو 1989، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة”.

“لقد أخطأت المحكمة بالسماح للمتهم البشير في استغلال مرحلة الاستجواب وتحويله إلى منبر خطابي بالحديث خارج النطاق الذي شرع القانون من أجله الاستجواب. يعود حمدنا الله ويقول منتقدا طريقة استجواب البشير في المحكمة والسماح له بالحديث خارج النطاق الذي شرعه القانون: ويضيف: “كل ما جاء على لسان المتهم البشير أثناء استجوابه من حديث عن انجازات حكمه وعن الوضع المتردي للجيش وغيره يقع خارج نطاق الهدف الذي قصده القانون من مرحلة الاستجواب”.

العدالة تتطلب فصل محكمة البشير عن بقية المتهمين:

ويرى حمدنا الله، أن اللحاق بالعدالة الآن يقتضي أن تطلب هيئة الاتهام من المحكمة فصل محاكمة البشير عن بقية المتهمين بما يمكنها من سماع أقواله كشاهد وخضوعه للاستجواب الكامل بعد حلف اليمين، بخلاف ما جرى في مرحلة استجوابه كمتهم والذي تم دون حلف لليمين ودون أن يكون لأي من طرفي القضية الحق في توجيه الأسئلة.

ومع توالي الأحداث على مدى الأعوام الثلاثة الماضية وتأثر محاكمات البشير وقياداته بالأوضاع السياسية والقانونية في البلاد. لا تزال القضية الماثلة أمام القضاء السوداني تمثل تحدياً كبيراً له. خاصة وأنها ستكون سابقة في محاسبة العسكريين المنقلبين على الحكومات المنتخبة، آملين أن تنهي عهد تدخل العسكر في السلطة بسلاح الانقلاب.

ما حقيقة تَسلُم البرهان لمذكرة من آبي أحمد وقع عليها 43 رئيساً أفريقياً للإفراج عن البشير؟

ما حقيقة تَسلُم البرهان لمذكرة من آبي أحمد وقع عليها 43 رئيساً أفريقياً للإفراج عن البشير؟

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منشوراً بشأن تسلم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان مذكرة من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، طالب خلالها 43 رئيساً أفريقياً بالإفراج عن الرئيس المخلوع عمر البشير، ومعاملته كرئيس سابق.

وحوى المنشور المُتداول على النص الآتي:

“د. عصام بطران يكتب:

ترجح مصادر عليمة أن رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد قد سلم البرهان مذكرة موقعة من قبل 43 رئيس أفريقي يمثلون الاتحاد الأفريقي، يطالبون فيها بالإفراج عن الرئيس الأسبق عمر البشير، ومعاملته كرئيس سابق، وذلك تقديراً له للدور الذي قام به في حفظ أمن واستقرار وسلام القارة الأفريقية طوال فترة حكمه الممتدة”.

الجدول أدناه يعرض الصفحات و الحسابات الشخصية والمجموعات التي تداولت المنشور:

الرقم

الصفحة

عدد المتابعات

1

عبد العزيز ستار

4.9ألف صديق 

2

الكتلة الاســـلامية لمجـــابهة اليســـار

113,017 عضو

3

تسعة 9 طويلة

20 ألف متابع

4

نبض الاخبار

21,668 متابع

5

عبدالمنعم عمر

15 ألف متابع

6

شباب النيل الابيض

269.6K عضو

7

محمدنورالدين سودان العزة

6.4 ألف متابع

8

تماسيح الحمداب

2.4 ألف متابع

9

النعيم صالح الكوتش

5.2 ألف متابع

وللتحقق من صحة الادعاء، بحث فريق (مرصد بيم) من خلال استخدام الكلمات المفتاحية في محرك البحث (قوقل)، ولم يَعثر على أي معلومات تعضد صحة الادعاء.

كما بحث الفريق في الصفحة الرسمية لمجلس السيادة الانتقالي في (فيسبوك)، ولم يجد فيها أي معلومات خاصة بالادعاء المذكور، وأن آخر ما نُشر بخصوص زيارة آبي أحمد للسودان التي جاءت في 26 يناير الجاري، كان بياناً مشتركاً بين الجانبين السوداني والإثيوبي، أعرب خلاله آبي أحمد عن تضامنه مع الحكومة السودانية والشعب السوداني، للوصول إلى توافق (سوداني / سوداني)، يؤدي إلى استقرار الفترة الانتقالية، وتطلعه إلى التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة مدنية، بما يفضي إلى التحول الديمقراطي، والوصول إلى الانتخابات.

كما بحث الفريق في الصفحة الخاصة برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في (تويتر)، ووجد أن آخر تغريدة كتبها بخصوص زيارته للسودان، كانت في 26/1/2023م. وقال فيها: “يسعدني أن أعود مرة أخرى، وأن أكون وسط شعب السودان الحكيم والنابض بالحياة، تقديري للجنرال عبد الفتاح البرهان على الترحيب الحار، تواصل إثيوبيا تضامنها مع السودان في العملية السياسية الحالية، التي يقودها بنفسه”.

إضافة إلى ذلك، تحقق الفريق من الصفحة الرسمية للإتحاد الأفريقي وصفحة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في (تويتر)، من خلال استخدام الكلمات المفتاحية، ولم يجد أي معلومة بخصوص الادعاء المتداول بشأن المذكرة.

الخلاصة

ما حقيقة تَسلُم البرهان لمذكرة من آبي أحمد وقع عليها 43 رئيساً أفريقياً للإفراج عن البشير؟

مفبرك

كيف تدفع إغراءات المال آلاف الجنود السودانيين لسباق المشاركة في دمار اليمن السعيد؟

سباق المشاركة

خلال أكثر من عام بقليل قضاها كمستشار عسكري على الحدود السعودية ـ اليمنية، أكمل العقيد بالجيش السوداني، (أ.أ)، والذي أنهى مهمته ضمن اللواء الثامن، قبل عدة أسابيع فقط، بناء منزل فخم من عدة طوابق في إحدى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم، بتكلفة بلغت ملايين الجنيهات، ما كان ليستطيع فعل ذلك، بناء على راتبه الرسمي.

العقيد (أ.أ)، ليس العسكري الوحيد الذي مثّلت له حرب اليمن، مصدراً مالياً كبيراً لتحسين وضعه الاقتصادي بما في ذلك إنشاء استثمارات صغيرة ومتوسطة، تبدو بعيدة المنال في الظروف العادية.

بينما بات حديث ضابط الصف الفني بقوات الدفاع الجوي السودانية، (م.أ) منذ عودته من حرب اليمن قبل عدة أشهر، مركزاً حول شراء عقار أو قطعة أرض، بما يعادل نحو 15 مليون جنيه سوداني، وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة، كحصاد لعام قضاه في الحدود السعودية ـ اليمنية.

لا يعتقد (م.أ)، أنه، كان يعمل كمرتزق يقول “نحن مجرد فنيين ونقيم في القواعد العسكرية”.

بعد عام، و6 أشهر فقط قضياه في اليمن كل على حدة، تمكن الجنديان الشقيقان (م . ع)، من شراء قطعتي أرض بأمدرمان وسيارة نقل عام وركشة، وباتا حديث سكان الحي، من خلال رحلة ثرائهما السريع، أو على الأقل تحسين أوضاعهما بطريقة غير متاحة للآخرين.

أولئك الذين حققوا أحلامهم بالمشاركة في حرب اليمن لجني المال، ينتظر آلاف العسكريين السودانيين دورهم في الذهاب إلى أرض الأحلام (اليمن)، لاختبار كيف تحولك أشهر قليلة من عسكري يتقاضي ما لا يتجاوز عشرات الآلاف من الجنيهات السودانية في الشهر، إلى شخص تداعبه أياديه ملايين الجنيهات.

منذ ما يقارب العام سافر كل من العسكريين بقوات الدفاع الجوي (م.ش) و(ك.ع)، ضمن 600 عسكري آخر إلى مدينة الجنينة غربي البلاد للعمل هناك، على وعد أن يتم اختيارهما للسفر إلى اليمن بنهاية مهمتها التي قاربت على الانتهاء.

لكن أحداث العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور منذ يوم الجمعة قبل الماضي، ربما تمدد مهمتهما هناك، يقولان سنذهب إلى اليمن إذا بقينا أحياء.

أيضاً ينتظر المئات من قوات الدفاع الجوي الموجودون في منطقة الفشقة بولاية القضارف جنوب شرقي البلاد، دورهم في الذهاب إلى اليمن، لكن، مع بداية إعادة انتشار الجيش السوداني في الفشقة في نوفمبر 2020م، قتل العديدون بينهم، دون أن يروا اليمن.

جاءت مشاركة السودان في حرب اليمن، في عام 2015م، كتحالف عربي بقيادة المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، لكن الدوافع والأهداف مبهمة.

عدد القوات والوحدات العسكرية

ومنذ ذلك الوقت تشارك كل الوحدات العسكرية السودانية، على رأسها المشاة، وبعض الوحدات تشارك بأطقم فنية، مثل المدرعات والمهندسين والدفاع الجوي وسلاح الإشارة، وكل فئات الجيش المشاركة عبارة عن مستشارين فنيين ومهنيين.

أيضاً استقطبت حرب اليمن عدداً من الرياضيين العسكريين، مثل لاعب نادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، أبوبكر الشريف، حيث يشارك في اللواء 11. بجانب بطل السودان السابق في ألعاب القوى، إسماعيل أحمد إسماعيل، أيضاً يوجد ضمن اللواء 11.

وآلية الاختيار كانت تتم حسب سنوات الخدمة ونموذج العمليات، كلما كان لديك سنوات خدمة وخبرة طويلة تكون فرص المشاركة أكبر. لكن حالياً، بدأ يتم إبعاد كبار السن بجانب صغار السن، وأولئك المصابين بمرض الكبد الوبائي بطبيعة الحال. أيضاً، يضع بعض كبار الضباط أياديهم من خلال، التحكم في قائمة المشاركين عبر المال مقابل إتاحة فرصة المشاركة، في حرب اليمن لمدة عام، حيث يمنح الجنود وضباط الصف 13 ألف ريال شهرياً، بجانب قيمة للدولة غير معروفة.

وتتم المشاركة من اللواء الأول حتى العاشر، والآن تم تعديل الاتفاق المالي، بداية من اللواء الـ11، ولا تعرف القيمة بعد، لأنهم سافروا فقط الشهر قبل الماضي.

ويبلغ العدد الكلي للواء 5 آلاف جندي، بجانب ما تعرف بـ(كتائب اليمن)، وهي تضم العسكريين من كبار السن، وأولئك الذين يتم اختيارهم عبر الواسطة، ويكونوا موجودين في أماكن آمنة نسبياً، بجانب أن فترتهم 6 أشهر.

يوجد على مدار العام لواءين من الجيش السوداني في السعودية، حالياً يوجد اللواء العاشر والحادي عشر الذي لديه عقد جديد بقيمة أعلى، بينما يوجد ما يقدر بنحو 5 آلاف عسكري من الدعم السريع، غالبيتهم داخل الأراضي اليمنية، ومدة بقائهم 6 أشهر ويتم تغييرهم مرتين في العام.

حالياً يتم إعداد اللواء الـ12، لتغيير اللواء العاشر، بعد عدة أشهر، بينما سيتم تغيير اللواء 11 باللواء 13 في مارس 2023م.

شركات الجيش

مع امتلاك الجيش السوداني، لمئات الشركات التي تُقدر أصولها بمليارات الدولارات، لا يستطيع غالبية أفراده تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وسرت موجة غضب في أوساطهم بعد مضاعفة رواتب قوات الشرطة منذ الشهر الماضي، دون أن تشملهم زيادة الرواتب.

الأحاديث والمعلومات التي تحصلت عليها (بيم ريبورتس)، من عدد من العسكريين، توضح أن الحرب في اليمن، لا تمثل بالنسبة لهم سوى مورد اقتصادي لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، لا يأتي فيها ذكر لأية أسباب أخرى تدعو للمشاركة فيها.

أسير سابق

“قضيت أكثر من عام في اليمن إلى أن تم أسري. لن أذهب إلى هناك مرة أخرى لأي سبب كان”، يقول المساعد في الاستخبارات (ع.ع)، وهو يمتلك حالياً حافلة مواصلات يقدر سعرها بحوالي 10 ملايين جنيه سوداني.

هروب بعد العودة من اليمن

"أولادكم الذين قمنا بتجنيدهم في الدعم السريع، يذهبون إلى اليمن ويأتون، للتو صرفوا شيك بمبلغ مليارات و400 ألف جنيه، الواحد يمشي يشتري موتر ويشتري بندقية ويشتري لي شال ويخلي الدعم السريع.. نحن يا جماعة في سنة واحدة في 8 ألف فاتوا خلونا"

يقول أحد ضباط الدعم السريع، في مخاطبة منشورة على الإنترنت قبل عدة أشهر.

أصوات رافضة للحرب

ورغم هذه الموجة الحماسية للمشاركة في حرب اليمن المستمرة منذ اكثر من سبع سنوات، إلا أن ضباطاً وجنوداً كثر يرفضون المشاركة فيها، بل ويرفضون مبدأ مشاركة الجيش السوداني في الحرب وما ترتب عليها.

الموقف المعارض للحرب داخل الجيش، يتفق مع مواقف القوى السياسية المدنية التي كانت تعارض نظام الرئيس المخلوع عمر البشير. أيضاً يتفق مع موقف الحكومة الانتقالية السابقة، حيث دعا رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

بداية الحرب

في عام 2015م، أعلنت المملكة العربية السعودية، بدء عملية عسكرية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، تحت مسمى عاصفة الحزم بمشاركة 10 دول بينها السودان، وهي كانت بمثابة فرصة ذهبية لنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، لتمويل اقتصاد البلاد الذي كان يعاني من تبعات انفصال جنوب السودان في 9 يوليو 2011م.  

لكن بعد أكثر من 7 سنوات على انضمامها إلى جانب المملكة العربية السعودية في حربها ضد اليمن تحت مسمى تحالف استعادة الشرعية، بدا أن مشاركة القوات المسلحة السودانية تركت آثاراً عميقة على سمعتها بالدرجة الأولى، بجانب تبعات سياسية عالية وقعت على السودان جراء المشاركة في هذه الحرب. فضلاً عن مقتل وجرح وأسر مئات العسكريين، حسب إحصائيات سودانية، لكن اليمنيين يتحدثون عن آلاف القتلى من القوات السودانية.

ومنذ بدء انضمامها إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، ثار الجدل، وما يزال، وسط السودانيين، حول مدى مشروعية وأخلاقية مشاركة القوات السودانية، باعتبار أن عملها الأساسي حماية الشعب والتراب الوطني. 

وغداة انضمامه إلى (عاصفة الحزم)، قال الجيش السوداني في بيان، إن هذه المشاركة تأتي “من منطلق المسؤولية الإسلامية لحماية أرض الحرمين الشريفين والدين والعقيدة”.

في مارس 2015م، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني وقتها، الصوارمي خالد سعد، مشاركة السودان في “عاصفة الحزم” رسمياً، لدعم قوات التحالف بقيادة السعودية في حربها ضد الحوثيين باليمن، وفي أكتوبر من نفس العام، أعلن الرئيس المخلوع، عمر البشير، وصول أول دفعة من الجيش إلى اليمن، وقال إن عددها لا يتجاوز لواء واحد من المشاة.

حمدوك يدعو للحل السياسي

عقب أشهر من إسقاط نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، في أبريل 2019م، أعلن رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك،  في ديسمبر من نفس العام، أن عدد القوات السودانية العاملة في اليمن هو 5 آلاف.

وقال حمدوك في تصريحات صحفية وقتها، إن بلاده بدأت سحب قواتها من اليمن تدريجيا، كاشفاُ أن العدد تقلص من 15 ألف جندي إلى 5 آلاف جندي.

وأكد حمدوك، أن الصراع في اليمن “لا يمكن حله عسكرياً.. ويجب إيجاد حل سياسي”، وقال للصحفيين إنه لم تُجر مناقشات حول سحب القوات السودانية من اليمن أثناء زيارته لواشنطن”.

وتعمل القوات السودانية في إطار تحالف تقوده السعودية تدخل في اليمن عام 2015 لمواجهة جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

ومنذ إعلان الإمارات الماضي تقليص وجودها العسكري في اليمن ثم سحبها لقواتها من ميناء عدن جنوبي البلاد، بدأ انخفاض عدد القوات السودانية المشاركة في اليمن خصوصاً مليشيا الدعم السريع.

سبع سنوات من الحرب

وحرب اليمن التي يشارك فيها الجيش السوداني منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص ودفعت الملايين إلى شفا مجاعة.

وكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قد أعلن أن عدد القوات السودانية التي تشارك في حرب اليمن بلغ ثلاثين ألف جندي، معظمهم من قوات الدعم السريع.

تجنيد الأطفال

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت في تحقيق صحفي لها، أن 40% من الجنود أطفال يتم تدريبهم في مناطق على الحدود مع السعودية، وقالت الصحيفة الأميركية، إن أعمار الأطفال المجندين بين 14-17.  

واتخذ الرئيس المخلوع، عمر البشير، قرار المشاركة في حرب اليمن عام 2015م، بدعوى أن أمن “الحرمين الشريفين” خط أحمر، وأن ما تقوم به بلاده واجب مقدس وأخلاقي على حد تعبيره.

قادة عسكريين لعبوا دوراً رئيسياً في حرب اليمن

ومن القادة العسكريين السودانيين الذين كان لهم دور رئيسي في حرب اليمن، رئيس أركان الجيش السابق، عماد مصطفى عدوي، الذي زار قاعدة العند عام 2016م، وقائد القوات البرية السابق عبد الفتاح البرهان، الذي أشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

انتشار القوات السودانية

وتنتشر القوات السودانية تحديداً في تعز والحديدة ولحج وحجة وصعدة وقد شارك أفرادها في جميع عمليات التحالف تقريبا في جنوب اليمن.

وفي سبتمبر  2018م، اعترف قائد قوات الدعم السريع، بمقتل 412 جنديا سودانيا، بينهم 14 ضابطا، بينما قدر مصدر حكومي حينها عدد الذين قتلوا من الجيش السوداني في حرب اليمن بنحو 850 عسكرياً.

قتلى جدد في اليمن

وفي مارس الماضي، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية، مقتل أكثر من 80 سودانيا و15 جنديا سعوديا في عملية عسكرية بمدينة حرض الحدودية. وأفاد مصدر عسكري لقناة “لمسيرة” التابعة للحوثيين، بأنهم قاموا بتطهير عشرات المواقع والقرى غرب مدينة حرض خلال العملية الواسعة على مواقع التحالف العربي.

وصرح المصدر العسكري بأن “العملية العسكرية استمرت غرب حرض يومين كاملين سيطر المجاهدون خلالها على مساحة تقدر بـ 54 كم مربع”.

وأكد المصدر العسكري مصرع وإصابة أكثر من 500 عنصر من المقاتلين من الجنسيتين السودانية والسعودية، موضحا أنهم استحوذوا على عتاد عسكري كبير منه مدرعات ودبابات وأطقم عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة خلال العملية غرب حرض.

وبعد أكثر من سبع سنوات من الحرب في اليمن، خلفت عشرات آلاف الضحايا والجرحى والمشردين داخلياً وخارجياً، وسط ظروف إنسانية بالغة السوء يعيش فيها ملايين اليمنيين، من دون أن تلوح بارقة أمل في وقف الحرب، رغم أن المملكة العربية أعلنت إيقاف العمليات العسكرية في شهر رمضان الماضي.

ما صحة مقطع الفيديو المتداول حول إطلاق سراح الرئيس المخلوع عمر البشير؟

ما صحة مقطع الفيديو المتداول حول إطلاق سراح الرئيس المخلوع عمر البشير؟

تداولت العديد من الصفحات والحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مقطع فيديو لحشد جماهيري و هم يحملون أشخاصا على الأعناق. ادعى مروجو المقطع أنه حشد لاستقبال الرئيس المخلوع عمر البشير بعد تبرئته من المحكمة. 

كتب مروجو المقطع النص التالي:

“تمهيدا لاعادته لا ستكمال ما تبقى له من وقت في الحكم وانهاء الانقلاب…البشير محمولا على الاعناق البشير فى الطريق الى منزله بكوبر”

تقصى فريق البحث في (بيم ريبورتس) حول المقطع المتداول، وتبين أن المقطع يعود لحشد اجتمع أمام مقر محاكمة قيادات نظام المؤتمر الوطني البائد، بعد أن برأتهم أحد المحاكم، و على رأسهم أنس عمر. يمكن التأكد من ذلك عند تشغيل هذا المقطع بالدقيقة 01:01.

الخلاصة

ما صحة مقطع الفيديو المتداول حول إطلاق سراح الرئيس المخلوع عمر البشير؟

مضلل