Tag: الصحافة السودانية

كيف استعاد الصّحافيون السودانيون نقابتهم بعد عقود من هيمنة السلطة؟

كانت ملاذ حسن وفتح الرحمن حمودة، خريجي جامعتي الخرطوم كلية الآداب وبحري كلية علوم الاتصال، اللذين لا تتعدى خبرتيهما في مجال الصّحافة عامين، يدليان بصوتيهما للمرة الأولى في انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين، جنباً إلى جنب مع نقيب الصحفيين المنتخب، عبد المنعم أبو إدريس، الذي تصل خبرته لنحو 25 عاماً.

أبو إدريس ليس لوحده، فجميع أولئك الصحافيين الذين تصل خبرة بعضهم، حتى لأكثر من 30 عاماً، لم يدلوا بأصواتهم من قبل في انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين، مثل رئيسة تحرير صحيفة الميدان السابقة، مديحة عبد الله.

وأمس السبت، صوّت بالعاصمة الخرطوم، وإلكترونياً، من أنحاء البلاد والعالم المختلفة، لاختيار مجلس النقابة ونقيب لنقابة الصحفيين السودانييين 659 صحفياً، من جملة 1250 ناخباً مسجلاً في الجمعية العمومية التي عُقدت في يوليو الماضي، الذين شاركوا من بينهم في انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين، عام 1986، يُمكن عدهم على أصابع اليدين.

الوصول إلى انتخابات نقابة الصحفيين السودانيين، كان عملية شاقة ومهمة شبه مستحيلة، بدأت مع اعتصام القيادة في 2019م، عندما بدأ ابتدار عملية حصر الصحافيين الممارسين للمهنة، حيث تشكلت 3 كتل رئيسية تولت العمل على إنشاء نقابة تضم جميع الصحافيين.

لكن، الخلافات بين ممثلي الأجسام، عطّلت تأسيس النقابة لنحو ثلاث سنوات، لكن بعد توسط عميد الصحافيين السودانيين، محجوب محمد صالح، بين الأطراف المختلفة، عُقدت أول عملية إجرائية في مارس الماضي، انتهت بانتخابات السبت، حيث من المنتظر أن تعلن لجنة الانتخابات الفائزين بمجلس النقابة، اليوم أو غداً.

تجسد اختلاف الرؤى والخلافات بين الأجسام التي شكلت اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين السودانيين، في القوائم الثلاث التي خاضت الانتخابات، وهي؛ قائمة شبكة الصحفيين، التحالف المهني للصحفيين، وقائمة الوحدة الصحفية التي فازت بمنصب النقيب، إلى جانب ترشح آخرين لمنصب النقيب كمستقلين، بينهم الصحافية دُرة قمبو.

في الصباح الباكر من يوم السبت السابع والعشرين من أغسطس الحالي، بدأ مئات الصحافيين في التوافد على دار المهندس، بمنطقة العمارات بالخرطوم، عند التاسعة صباحاً بدأت عملية الاقتراع، حيث اصطف الصحافيون في طابور طويل للإدلاء بأصواتهم في أول عملية انتخابية منذ أكثر من 3 عقود. رغم الحملات الانتخابية، للأطراف المتنافسة، والتي احتوت على انتقادات متبادلة، كان المتنافسون من قوائم مختلفة بمن فيهم مرشحو منصب النقيب، يتبادلون أطراف الحديث مع بعضهم البعض، جلوساً وهم مصطفين في طابور الاقتراع.

حتى السادسة مساء، موعد إعلان قفل أبواب الاقتراع، سارت العملية الانتخابية بشكل سلس، في ظل حضور قادة سياسيين وقادة مجتمع، للاحتفال بانتخابات نقابة الصحفيين السودانيين، لتمر بعدها نحو 5 ساعات، بعد بدء عمليات فرز الأصوات وسط ترقب القاعدة الصحفية، ليعلن رئيس لجنة الانتخابات، فيصل محمد صالح، حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، فوز مرشح قائمة الوحدة الصحفية، عبد المنعم أبو إدريس بمنصب النقيب.

بعد منتصف النهار، انسحبت قوات الشرطة التي كانت تؤمن مقر الانتخابات، وسط تساؤلات بين الصحافيين عن مغذى الخطوة، لتدور بعدها أحاديث عن طلب من جهاز المخابرات العامة لوالي الخرطوم بالتصرف حيال، ما وصف من قبل صحافيين وقادة في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، بأنها عملية غير مشروعة، لكن الناخبين كانوا يمضون قدماً في الإدلاء بأصواتهم.

في أعقاب إطاحة الرئيس المخلوع، جعفر نميري، عبر انتفاضة مارس/أبريل 1985، وإجراء انتخابات عامة في البلاد عام 1986، احتكم مئات الصحفيين أيضاً للانتخابات، عبر كتلتين أسفرت عن انتخاب عمر عبد التام نقيباً للصحفيين السودانيين، وهي آخر نقابة شرعية حلها انقلاب 30 يونيو 1989.

بعد حل الانقلاب لنقابة الصحفيين السودانيين، أنشأ اتحاد الصحفيين السودانيين، الذي كان يتنافس فيه الصحافيون الموالون له.

وضم اتحاد الصحفيين المحلول، في عضويته مئات من ضباط الأمن والشرطة، غير الممارسين للمهنة، حيث ظل لسنوات طويلة ذراعاً ورقيباً بالوكالة على الصحافة والصحافيين لصالح السلطة الداعمة له.

ومع ذلك، أعاد الصحافيون يوم السبت كتابة تاريخ جديد لصالح مهنتهم.

“نقابة الصحافيين السودانيين، ظلت مفقودة خلال أكثر من 3 عقود، افتقد فيها الصحافيون الجهة التي تُدافع عن حقوقهم، في ظل شروط عمل غير منصفة وأجور ضعيفة”، يقول الصحافي عبد الله رزق لـ(بيم ريبورتس)، وهو من القلائل الذين شاركوا في انتخابات آخر نقابة شرعية.

يرى رزق، أن الجانب الأهم هو استعادة النقابة بوسائل ديمقراطية، مشيراً إلى أن انتخابات الصحافيين تتعدى حدود مصالحهم، إذ تتعلق بالممارسة الديمقراطية بشكل عام في البلاد، إذ عدها تقدم أمثولة للنقابات الأخرى.

“المطلوب من النقابة، تطوير المهنة وترقيتها ومعالجة إشكالات صناعتها بما في ذلك تدريب الصحافيين”، يضيف رزق.

ويعتقد رزق، أن الروح التي سادت أثناء التحضير للانتخابات، إذا استمرت فهي كفيلة بأن تحفظ للنقابة تماسكها وتُمكنها من أداء مهامها على الوجه الأكمل، مشدداً على ضرورة أن يحمي الصحافيون إنجازهم.

كان رزق يتحدث إلى (بيم ريبورتس)، وسط مقاطعة العشرات من تلاميذه الذين كانوا يودون إلقاء التحية إليه والتقاط صور تذكارية معه.

“تشكلت نقابة الصحفيين السودانيين عقب الانتفاضة من مئات الصحافيين، حيث فاز بمنصب النقيب الصحفي عمر عبد التام”، يقول الصحافي بوكالة السودان للأنباء ـ سونا، عبد الله محمد بابكر وأحد القلائل المشاركين في تلك الانتخابات.

“إلى جانب النقيب عمر عبد التام، تشكلت النقابة من أمانات عديدة ومجلس أربعيني، شغل فيها الصحافي الراحل حيدر طه من وكالة سونا أمانة الحريات”، يضيف بابكر.

وحول الفرق بين النظام الأساسي القديم والحالي للنقابة، يوضح أنه ثمة تعديلات محدودة بين النظامين.

“أهم مهام النقابة، هي تصفية إرث ممارسات النظام البائد من الجذور”، يشدد بابكر ويقول لابد من تطبيق قاعدة “النقابي آخر من يستفيد وآخر من ينال”. وهو ما رآه أنه كان من ضمن الممارسات المعيبة في حقبة نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير.

كذلك دعا بابكر إلى تطوير الأجهزة القومية مثل وكالة سونا، ونقل تبعيتها للبرلمان، حتى لا تكون موالية للحكومة وتضطلع بدورها الرقابي مثل البرلمان، مضيفاً “خلال فترة الحكومة الانتقالية كنا نغطي أخبار العسكريين أكثر من الحكومة المدنية نسبة لتبعيتها لرئاسة الجمهورية”.

أيضاً رأى أن مهام النقابة، وضع قواعد لعضويتها في التعامل مع أعضاء الحكومات وحتى الجهات الأجنبية، ليتمكن الصحافيون من أداء دورهم بشكل كامل في مراقبة الجميع كسلطة رابعة.

دعا بابكر وهو حاصل على بكالوريوس الصحافة من جامعة أمدرمان الإسلامية في منتصف الثمانينات، النقابة كذلك إلى احتساب الحد الأدنى للأجور بناء على سعر الدولار الأميركي، ليتجنب الصحافيون تآكل الجنيه السوداني من خلال ارتفاع معدل التضخم.

يُقاتل الصحافي النقابي عبد الله بعد أكثر من 35 سنة في مجال الصحافة، لصالح حقوق أجيال الصحافيين الجديدة والمقبلة.

ظلت ذاكرته متقدة، وهو يستعيد تواريخ بعيدة، تاريخ آخر نقابة منتخبة، وميثاق الشرف بوكالة سونا الذي كتبوه لتحديد حجم التعامل المباشر مع المسؤولين وحصره في إطار العمل الرسمي.

ظل عبد الله محمد بابكر، طيلة حديثه مع (بيم ريبورتس)، حريصاً على تأكيد معلوماته ومطابقتها مع زملائه الآخرين، حيث إنه يؤمن بتعددية المصادر وضرورتها، كصحفي أمضى عقوداً من حياته في مهنة المتاعب، لكنه لم يزل مملوءاً بحماس ملاذ حسن وفتح الرحمن حمودة العشرينيان، ما قبل منتصفها.

كيف تصاعدت حملات قمع الإعلام عقب إنقلاب 25 أكتوبر في السودان؟

بدأ مشهد الإعتداءات المتكررة على الصحافيين الذين كانوا يغطون “اعتصام القصر الجمهوري” وكأنه تمهيداً لعمليات القمع اللاحقة التي ستطال وسائل الإعلام في أعقاب الإنقلاب، الذي هيأ مسرحه “اعتصام القصر الجمهوري”.

ونظمت مجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير  (التحالف الحاكم وقتها) وحركات مسلحة اعتصاماً أمام القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بحل الحكومة الإنتقالية، وهو ما وفر الغطاء السياسي لتنفيذ إنقلاب 25 أكتوبر.

لم ينج غالبية الصحافيين والصحافيات الذين كانوا يغطون “اعتصام القصر” من التعرض للإعتداءات البدنية واللفظية. فقد اعتدى المعتصمون أمام القصر الجمهوري بالضرب على فريق (بي بي سي) العربية، وعلى مراسل (وكالة الأناضول) الصحفي بهرام عبد المنعم، بالإضافة إلى الإعتداء والتهديد الذي تعرض له مراسل (قناة الجزيرة مباشر) محمد عمر، كما اعتراض المعتصمون مصور (وكالة الأنباء الفرنسية)، أشرف الشاذلي، ومنعوه من التصوير داخل اعتصام القصر الجمهوري.

في يوم 23 أكتوبر، نظم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، مؤتمراً صحفياً بوكالة السودان للأنباء، فتحرك بعض المعتصمون من أمام القصر الجمهوري وداهموا مقر الوكالة، واعتدوا بالضرب على الصحفي بوكالة السودان للأنباء الأحمدي فرح، وأسفر الإعتداء عن كسر يد الصحفي الأحمدي.

قمع وسائل الإعلام صبيحة الإنقلاب: إغلاق الإنترنت، قطع الإتصالات الهاتفية، تعطيل الإذاعات وبعض الصحف:

فجر الخامس والعشرين من أكتوبر، وبالتزامن مع لحظة تنفيذ الإنقلاب، اغلقت السلطات الإنترنت بالكامل، وقطعت خدمة الإتصالات الهاتفية، وعطلت بث جميع الإذاعات العاملة على الموجات القصيرة (إف ام)، عدا الإذاعة الرسمية (إذاعة أمدرمان)، التي بث منها بيان الإنقلاب.

استمر إغلاق الإنترنت لمدة 25 يوماً، ودام إنقطاع خدمة الإتصالات الهاتفية لمدة يوم.

واستمر  توقيف بث بعض الإذاعات على موجات القصيرة لمدة 44 يوماً، وما تزال ثلاثة منها موقوفة، هي إذاعة (هلا إف ام)، على الموجة القصيرة، وإذاعة (مونت كارلو الدولية)، على الموجة القصيرة، بجانب إذاعة (بي بي سي) على الموجة القصيرة.

اعتقال الصحافيين: 

في يوم 25 اكتوبر، وعقب إعلان قائد الإنقلاب عن حل الحكومة وتعطيل المؤسسات المدنية الإنتقالية، جرى اعتقال  ثلاثة صحافيين بارزين، هم: فيصل محمد صالح، وزير الإعلام الأسبق، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، والصحفي ماهر أبو جوخ، رئيس قسم الأخبار والشئون السياسية بالتلفزيون القومي، بجانب الصحفي فايز السليك، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء.

وفي يوم 13 نوفمبر، اعتقلت قوة من الإستخبارات العسكرية الصحفي شوقي عبدالعظيم، وحققت معه في أحد مقارها بالخرطوم، قبل الإفراج عنه، وفي اليوم نفسه، اعتقلت قوة أمنية أخرى مدير مكتب (قناة الجزيرة) بالسودان، المسلمي الكباشي، كما اعتقلت قوة عسكرية، في يوم 17 نوفمبر، الصحفي بمكتب (قناة الجزيرة) بالخرطوم ، عبد الرؤوف طه.

الإعتداءات على الصحافيين:

في يوم 17 نوفمبر، وإبان تغطيته للمظاهرات الاحتجاجية الرافضة للإنقلاب العسكري، اصيب الصحفي علي فارساب،  إصابة سطحية بطلق ناري في رأسه، ثم اعتدت عليه القوات الأمنية بطريقة وحشية، واعتقل وهو مصاب، ونقل إلى قسم الشرطة، ثم إلى المستشفى، فاطلق سراحه لاحقاً.

وفي يوم 13 نوفمبر، اصيب الصحفي حمد سليمان، بطلق مطاطي خلال تغطيته لمواكب مدينة أمدرمان. 

وفي يوم 11 نوفمبر، اعتدت قوة أمنية بالضرب على مصور (اندبندنت عربية) حسن حامد، بمنطقة بري.  

التدخل في التعيينات والإقالات لمسئولي وسائل الإعلام:

مع اولى ساعات الإنقلاب، سيطرت القوات العسكرية على وسائل الإعلام الرسمية، وعلى الرغم من انه لم يُعلن عن مصير مسئوليها، لكن تم الإعلان عن تعيين مدراء جدد للتلفزيون القومي، ولوكالة السودان للأنباء.

إن المضايقات والإعتداءات التي يتعرض لها الصحافيين والصحافيات في السودان، والعنف ضدهم، الذي  يفلت مرتكبوه من العقاب، يظل أحد أكبر مهددات حرية الصحافة الإعلام في البلاد. 

كما إن تعطيل وسائل الإعلام وقمع حرياتها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، الذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام، بموجب مواثيق يُسعد السودان طرفاً فيها. 

تحديث: استمرار الإعتداءات على حرية الصحافة ووسائل الإعلام في السودان

في هذا التقرير المحدّث يواصل مرصد (بيم ريبورتس) توثيق الاعتداءات على حرية الصحافة ووسائل الإعلام في السودان منذ انقلاب 25 اكتوبر، ويرصد الإنتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين باستمرار.

 الإعتداءات على حرية الصحافة:

أولاً: الإعتقالات :

رقم

الإسم

الصفة/ مكان أو جهة العمل

تاريخ الإعتقال

1

عبد المنعم مادبو

صحفي بموقع دارفور 24

13 نوفمبر

2

علي فارساب

صحفي/ صحيفة التيار

17 نوفمبر

3

محمد أحمد غلامابي

صحفي

19 ديسمبر

4

محمد خضر

مصور- شينخوا

12 يناير

5

مجدي عبدالله

مصور- شينخوا

12 يناير

6

وائل محمد الحسن

مراسل التلفزيون العربي

13 يناير

7

إسلام صالح

مشرف مكتب التلفزيون العربي بالخرطوم

13 يناير

8

مازن أونور

مصور التلفزيون العربي

13 يناير

9

ابو بكر علي

مساعد مصور- التلفزيون العربي

13 يناير

10

طاقم قناة الشرق بلومبيرغ- عددهم 8 أفراد

الشرق بلومبيرغ

25 اكتوبر

ثانياً: الإصابات:

الاسم

الصفة/ مكان العمل

نوع الاصابة

تاريخ ومكان الاصابة

عبدالله محمد بابكر

صحفي – وكالة السودان للأنباء

أصابة بعبوة بمبان في اليد نجم عنها تهتك في الأنسجة

19 ديسمبر – الخرطوم

علي فارساب

صحفي – صحيفة التيار

رصاص حي، اصابة سطحية في الرأس

17 نوفمبر –الخرطوم بحري، شارع المعونة

حمد سليمان

صحفي

رصاص مطاطي في الرجل

17 نوفمبر، امدرمان شارع العرضة

الأحمدي فرح

صحفي – وكالة السودان للأنباء

كسر في اليد بواسطة معتدين مدنيين هاجموا الوكالة خلال مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير

23 اكتوبر، بمقر الوكالة

ثالثاً: التعدي,الإعتداء بالضرب والتعذيب:

رقم

الاسم 

نوع الاعتداء 

تاريخ الاعتداء ومكانه

1

حسن حامد محمد

ضرب، إتلاف معدات

11 نوفمبر – بري، الخرطوم

2

حذيفة عادل الجاك

ضرب

13 نوفمبر

3

وليد محمد

ضرب 

30 ديسمبر

4

متوكل عيسى

ضرب/ حلاقة شعر/ نهب

30 ديسمبر

5

شمايل النور

ضرب 

13 يناير

6

عثمان فضل الله

محاولة دهس بعربة عسكرية

13 يناير

7

بكري خليفة

محاولة دهس بعربة عسكرية

13 يناير

 

8

محمد ابراهيم الحاج

ضرب بواسطة مسلحين

19 ديسمبر

9

صابر حامد

ضرب

19 ديسمبر

10

محمد جادين

اختناق بالغاز المسيل

19 ديسمبر

11

عمر ابراهيم هنري

اصابة بالغاز المسيل

19 ديسمبر

12

امتثال عبد الفضيل

اختناق بالغاز المسيل

19 ديسمبر

13

طاقم التلفزيون العربي (4 افراد)

غاز مسيل

4 يناير

14

طاقم قناتي العربية والحدث 

غاز مسيل داخل المكاتب/ ضرب وتعذيب

30 ديسمبر

رابعاً: الاستدعاءات الأمنية والإدارية:

الاسم

الصفة

تاريخ الاستدعاء وسببه

طاقم قناة الشرق بلومبيرغ

مراسلون

25 اكتوبر

اسامة سيد احمد

مراسل قناة الجزيرة

13 نوفمبر/القضارف/ لمنعه من تغطية مواكب مدينة القضارف

احمد يونس

مراسل الشرق الاوسط

الاستدعاء بواسطة مجلس الصحافة/ رفض الاستجابة للاستدعاء

خامساً: إغلاق مكاتب و إلغاء التراخيص:

الحادث

التاريخ

إغلاق صحيفة الديمقراطي

25 اكتوبر

إغلاق إذاعة هلا إف إم

25 أكتوبر

إغلاق اذاعة بي بي سي على موجة إف إم

25 اكتوبر

إغلاق إذاعة مونت كارلو الدولية

25 أكتوبر 

سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر

16 يناير

سادساً : اقتحام ومداهمة مكاتب إعلامية:

الحادث

التاريخ

ملاحظات

اقتحام التلفزيون القومي

25 اكتوبر

تغيير الطاقم/ تعيين ضابط للإشراف على العمل بالتلفزيون

اقتحام وكالة السودان للأنباء

25 اكتوبر 

تغيير الطاقم الاداري/ طرد العاملين والموظفين

اقتحام مقر قناتي العربية والحدث

30 ديسمبر 

اعتداء وضرب الموظفين/ نهب مقتنياتهم الشخصية/ اتلاف معدات عمل/ اطلاق غاز مسيل داخل المكاتب

اقتحام مقر التلفزيون العربي

4 يناير / 13 يناير

اطلاق غاز مسيل داخل المكاتب/ اعتقال الطاقم

اقتحام مكاتب قناة الشرق بلومبيرغ

30 ديسمبر

منع مراسلة من إكمال مداخلتها على الهواء

السودان والجنائية الدولية: كيف وصلنا إلى هنا؟

عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1564، أنشأ الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور. وفي يناير 2005 أفادت اللجنة في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة بأنّ هناك أسباباً معقولةً للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت في دارفور، وأوصت بإحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مستخدماً السلطة الممنوحة له بموجب نظام روما الأساسي، الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم 1593 بتاريخ 31 مارس 2005.

إثر إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة، تلقى المدعي العام نتائج لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور.

علاوة على ذلك، طلب المدعي العام معلومات من مصادر مختلفة مما أدّى إلى جمع آلاف الوثائق. وخلص المدعي العام إلى أن الشروط النظامية للبدء في التحقيق قد استوفيت فقرر مباشرة التحقيق، كأول تحقيق للمحكمة على أراضي دولة غير طرف في نظام روما الأساسي.

ابتدرت جنايات لاهاي، في يونيو 2005، مساءلاتها حول الإبادة الجماعية المزعومة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان. ويعد الوضع في دارفور أول إحالة من قبل المجلس الأممي إلى الجنائية الدولية، مثلما كان هذا أول تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتناول مزاعم جريمة الإبادة الجماعية.

بعدها بعامين، وفي 27 أبريل 2007 صدرت مذكرة توقيف ضد أحمد هارون، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في دارفور.

فيما شهد تاريخ الرابع من مارس 2009 إصدار أول مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني وقتها عمر البشير، قبل أن تلحقه المحكمة بأمر قبض ثاني في 12 يوليو 2010.

قضية بندا

تتعلق القضية أيضاً بصالح محمد جربو جاموس، ولكن الإجراءات ضده انتهت في 4 أكتوبر 2013 بعد وفاته.

في 7 مارس 2011 قررت الدائرة التمهيدية الأولى بالإجماع تأكيد اتهامات جرائم الحرب التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد عبد الله بندا وأرسلته إلى المحاكمة.

بعدها، في الأول من مارس 2012 صدرت مذكرة توقيف بحق عبد الرحيم محمد حسين.

وعلى الرغم من أن بندا مثل طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال المرحلة التمهيدية لقضيته، في 11 سبتمبر 2014، أصدر قضاة الدائرة الابتدائية مذكرة توقيف لضمان حضوره للمحاكمة.

وشددت الدائرة على أنه في حالة مثول بندا طوعاً أمام المحكمة، فإن الدائرة ستأخذ المثول الطوعي في الاعتبار وستعيد النظر وفقاً  لذلك في شروط إقامته في هولندا أثناء المحاكمة.

قضية أبو قردة

أغلقت في 8 فبراير 2010 بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى عدم تأكيد التهم الموجهة إلى أبو قردة، ورفضت لاحقاً  طلب المدعي العام استئناف القرار. وإلى هنا ستظل القضية مغلقة، ما لم يقدم المدعي العام أدلة جديدة.

قضية كوشيب

نُقل علي محمد علي عبد الرحمن إلى حجز المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى. تم المثول الأولي لكوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو 2020. وفقا لتقديم الادعاء للوثيقة التي تحتوي على التهم، يُشتبه في أنّ عبد الرحمن متهم بارتكاب 31 تهمة تتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ يُزعم أنها ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل في دارفور.

عُقدت جلسة تأكيد التهم في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021. وفي 9 يوليو 2021، أكدت الدائرة التمهيدية الثانية جميع تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وجهها المدعي العام ضد علي محمد عبد الرحمن وأرسلته إلى المحاكمة. ولا يمكن استئناف القرار الذي يؤكد التهم إلا بإذن من الدائرة التمهيدية الثانية.

قضية البشير

استناداً إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25 (3) من نظام روما الاساسي؛ يتضمّن أمرا القبض على البشير عشر تهم، بوصفه مرتكبا غير مباشر، أو شريكا غير مباشر في خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية؛ تراوح القتل، الإبادة -وهي ليست جرم الإبادة الجماعية- النقل القسري، التعذيب، والاغتصاب.

كما تتضمن أوامر القبض تهماً ذات صلة بجرائم الحرب؛ كتعمد توجيه هجمات ضد مدنيين، والنهب. بالإضافة لثلاث تهم تتعلق بجرم الإبادة الجماعية تراوح القتل، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي.

الإحالة ومباشرة التحقيق

في 14يوليو 2008 قدَّم المدعي العام طلبا لإصدار أمر بالقبض على (الرئيس السوداني) عمر البشير.

وفي 15 أكتوبر 2008 طلبت الدائرة التمهيدية الأولى مواد إضافيةً دعماً لطلب الإدعاء.

في 17 نوفمبر 2008 قدَّم المدعي العام مواد إضافيةً امتثالاً لقرار الدائرة التمهيدية المذكور آنفاً.

وفي الرابع من مارس 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمرا بالقبض على عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أما في السادس يوليو 2009 فقد استأنف المدعي العام هذا القرار في شقه المتعلق برفض إدراج تهمة الإبادة الجماعية في أمر القبض.

بتاريخ الثالث من فبراير 2010 طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجدداً في ما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الإبادة الجماعية.

أخيراً وفي 12 يوليو 2010 أصدرت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على البشير حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق جماعات إثنية.

ما التالي؟

في أغسطس الماضي صادق مجلس الوزراء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.

وأعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي في أغسطس نفسه أن مجلس الوزراء قرر تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص الخرطوم على “تحقيق العدالة للضحايا”.

وحتى مثول البشير أمام المحكمة أو نقله إلى مقرها في لاهاي، ستبقى القضية في المرحلة التمهيدية، إذ أن الجنائية الدولية لا تحاكم الأفراد إلا إذا كانوا حاضرين في قاعاتها.