ما صحة خبر نقلته (اليوم التالي) عن (انهيار السودان) جراء حجب المساعدات الدولية؟
مضلل
ذكرت صحيفة (اليوم التالي)، اليوم الأربعاء، أن موقع (فوربس) الأمريكي نشر تقريراً يشير إلى أن طول مدة حجب المساعدات الدولية، سيُعجل بانهيار السودان.
وأضافت (اليوم التالي): “وقال الموقع في تقرير أمس: “يجب على المجتمع الدولي إيجاد طرق فعالة لتقديم المساعدة في وقت يحارب فيه السودانيون العنف والأزمة الإنسانية والصراع السياسي”“.
للتحقق من صحة الادعاء الذي نقلته (اليوم التالي)، بحث فريق (بيم ريبورتس) في موقع (فوربس)، عبر استخدام الكلمات المفتاحية. بالبحث عن كلمة (ٍSudan)، وجدنا أن آخر تقرير ذُكرت فيه الكلمة في الموقع كان بتاريخ 30 ديسمبر 2022م.
بعد تفحص التقرير، وجدنا أنه لم يُشِر إلى أن حجب المساعدات سيؤدي إلى انهيار السودان. لكنه نوه إلى أن على المجتمع الدولي توفير المساعدات لحل الأزمة الإنسانية. بذكر التالي – بحسب ترجمة قوقل -:
“في الوقت الذي يواجه فيه السودان أعمال عنف وأزمة إنسانية واستخدام مفرط للقوة، ردًا على الاحتجاجات، يجب على المجتمع الدولي إيجاد طرق فعالة لتقديم المساعدة للمحتاجين. فمع استمرار العنف في السودان، ستتدهور الأزمة الإنسانية”.
لاحظنا أن التقرير لم يَذكر أي شيء يتعلق بـ “الصراع السياسي”، كما ذكرته (اليوم التالي)، حيث أضافت: “ووفقاً للموقع فإن انهيار الدولة السودانية سيُخلف نتائج كارثية على المنطقة والإقليم، كونه يجاور سبعة أقطار أفريقية ويربطه بالشرق الأوسط شريط ساحلي طويل على البحر الأحمر مما يخلف آثاراً اقتصادية وإنسانية وأمنية وخيمة، ونبه الموقع إلى ضرورة دعم الاتفاق الإطاري الذي وُقِع بين القوى المدنية والعسكرية، بوصفه السبيل الوحيد لعودة التحول المدني الديمقراطي”.
بتفحص التقرير الموجود على موقع (فوربس)، وجدنا أنه لم يحوِ الاقتباس أعلاه.
الخلاصة
ما صحة خبر نقلته (اليوم التالي) عن (انهيار السودان) جراء حجب المساعدات الدولية؟
ما صحة خبر صحيفة (اليوم التالي) المنسوب لـ(الاندبندنت) : “تصلب المدنيين يهدد الحل السلمي في السودان”؟
مفبرك
نشرت صحيفة (اليوم التالي) السودانية، في عددها الصادر يوم السبت الماضي، خبراً قالت إنها نقلته عن صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، ووضعته عنواناً رئيسياً: (الإندبندنت البريطانية: تصلب المدنيين يهدد الحل السلمي في السودان).
وذكر الخبر الذي ـ ادعت ـ أنها نقلته عن الاندبندنت البريطانية:
“قالت صحيفة (الإندبيندنت) البريطانية إن الحوار السوداني للخروج من الأزمة السياسة في البلاد معرض للخطر بسبب ما وصفته بالخط الصلب للائتلاف المدني. ونوهت الصحيفة في تقرير أمس، إلى أنه ومنذ انطلاق الحوار المباشر بين الجيش والائتلاف المدني تحت رعاية دولية في 8 يونيو، أدى الخط المتشدد الشامل للائتلاف المدني في الحوار إلى ارتفاع الشكوك حول الوصول إلى حل بالتراضي للأزمة السياسية السودانية من خلال المحادثات. ولفتت إلى أنه بالرغم من أن الآلية الثلاثية للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والإيقاد تدعم المحادثات السودانية، فإن غالبية التحالف المدني يرفض بشكل قاطع الحوار الذي لا يعالج طبيعة الأزمة بينما البقية يعبرون عن موافقة مشروطة”.
للتحقق من صحة هذا الخبر، الذي نشرته صحيفة (اليوم التالي)، تقصى فريق (بيم ريبورتس) عنه بالبحث في موقع الصحيفة البريطانية، ووجد أن آخر خبر نشرته عن السودان كان يتعلق بغرق سفينة تحمل على متنها ماشية في ميناء سواكن تحت العنوان التالي: (Nearly 16,000 sheep drown after ship sinks in Sudan’s Red Sea)، أيضاً نشرت الصحيفة يوم 10 يونيو خبراً تحت العنوان التالي: (Sudan anti-coup group sits with generals for the first time). وهذا الخبر لم يكن له أي صلة بمحتوى الخبر الذي نشرته صحيفة (اليوم التالي).
أما الخبر الثالث المنشور بموقع (الاندبندنت) والذي توجد فيه بعض العبارات المتشابهة مع خبر (اليوم التالي)، فقد نشر يوم 8 يونيو تحت العنوان التالي: (Talks to end Sudan crisis begin as anti-coup groups boycott) والذي ترجمته (بيم ريبورتس) كالتالي: (بدء محادثات لإنهاء أزمة السودان وسط مقاطعة المجموعات المناهضة للانقلاب).
أشار الخبر في الفقرات الثلاث الأولى، إلى أن الأمم المتحدة قالت إن المحادثات بدأت، على الرغم من أن التحالف الرئيسي المؤيد للديمقراطية في البلاد يقاطعها بسبب الحملة الأمنية المستمرة ضد المحتجين على الانقلاب العسكري في أكتوبر الماضي. كما أشار، إلى أن جهود السلام المشتركة بوساطة البعثة السياسية للأمم المتحدة في السودان، والاتحاد الأفريقي وإيغاد، تهدف إلى جلب الجنرالات والجماعات السياسية الاحتجاجية إلى طاولة المفاوضات.
أيضاً أشار إلى أن استيلاء الجيش على السلطة أنهى التحول الديمقراطي قصير الأجل وأغرق البلاد في حالة من الاضطرابات.
كما ذكر الخبر في بقية الفقرات معلومات عن الوضع في السودان، مشيراً إلى أن الجيش رفع حالة الطوارئ في البلاد بعد تعرضه لضغوط دولية. أيضاً لفت الخبر إلى زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي، مولي في، إلى البلاد، وحثها للأطراف المختلفة بضرورة الانخراط في محادثات للوصول إلى مسار مدني نحو الديمقراطية في السودان.
بعد عملية تقصي مستمرة وجد فريق البحث في (بيم ريبورتس)، أن صحيفة (الاندبندنت) البريطانية لم تنشر أي خبر عن السودان في يوم 17 يونيو، وهو اليوم الذي ادعت فيه صحيفة (اليوم التالي) أن الصحيفة البريطانية نشرت فيه تقريراً حسب عنوان خبرها الرئيس.
وجد فريق البحث في بيم ريبورتس، أن النسخة العربية من (الاندبندنت) البريطانية، نشرت تقريراً في يوم 17 يونيو، قريب الصلة من الخبر الذي أعلنت صحيفة (اليوم التالي) أنها ترجمته عن الصحيفة البريطانية بالعنوان التالي: (تعنت طرفي الأزمة يكبح جهود الحل في السودان). لكن التقرير المنشور في النسخة العربية تحدث عن (طرفي أزمة) واستعان بآراء خبراء أشاروا إلى خطورة الموقف في البلاد دون أن يحددوا طرفاً معيناً، كونه يُعرقل تحقيق تقدم في المحادثات التي ترعاها الآلية الثلاثية المشتركة.
وأشار التقرير في الفقرة الأخيرة إلى أن قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة ولجان المقاومة وقوى ثورية مؤثرة أخرى، قاطعت الاجتماع التقني، يوم الأربعاء 8 يونيو، الذي عقدته الآلية الثلاثية لمناقشة تفاصيل التحضير للمحادثات المباشرة بين السودانيين.
ما دقة عنوان صحيفة (اليوم التالي) حول ضخ (700) مليون دولار للسودان من واشنطن؟
مضلل
حملت صحيفة (اليوم التالي)، في عددها رقم (2924) الصادر يوم الأحد الماضي مانشيتاً رئيسياً بالنص التالي: “واشنطن تستأنف ضخ (700) مليون دولار للسودان”.
وفي تفاصيل الخبر، الذي أبرزته الصحيفة عنواناً رئيسياً، تقول: ” أكد موقع (ديفكيس الأمريكي) أن الولايات المتحدة الأمريكية من المُقرر أن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان والبالغة (700) مليون دولار.
وقال الموقع المختص فى السياسة الخارجية الأمريكية في تقرير أمس، أنه وبعد مراجعة دعم واشنطن ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا العام ببرمجة إنفاق 700 مليون دولار تمت الموافقة عليه سابقاً من قبل الكونغرس للبلاد، وأشار الموقع إلى أن الوكالة ستفعِّل استئناف دعمها بطريقة تتجاوز من خلاله الجيش في السودان.”
وبما ان آخر المستجدات المتعلقة بمسألة التمويل للسودان، كانت في أعقاب جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 1 فبراير الحالي، اي قبل اسبوعين، بحثت (بيم ريبورتس) حول الأخبار المستجدة بشأن السودان بالمواقع الأمريكية، لا سيما الموقع الذي ذكرته صحيفة اليوم التالي.
عند زيارة موقع (ديفيكس) ، وجد فريق البحث في (بيم ريبورتس) :-
أن الخبر منشور بالموقع بتاريخ 2 فبراير 2022م، أي بعد يوم واحد من جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص الوضع في السودان.
أعادت (صحيفة اليوم التالي) نشر الخبر بعد مضي نحو أسبوعين من تاريخ نشره بالموقع المذكور.
موقع (ديفيكس) عنوّن الخبر بالعنوان التالي: “الولايات المتحدة ستستأنف تمويل المساعدات للسودان لكنها ستتجاوز الحكومة العسكرية”.
الموقع نقل عن نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسياسات والبرمجة، إيزوبيل كولمان، خلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في مطلع فبراير الحالي، قولها : “إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستبرمج هذا العام بعضاً من مبلغالـ 700 مليون دولار من الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس سابقًا للبلاد، لكن الوكالة ستفعل ذلك بطريقة تتجاوز الحكومة العسكرية”.
أشار الموقع أيضاً، إلى أن كولمان قالت: “ستبرمج الوكالة 108 ملايين دولار، يهدف معظمها إلى دعم نمو منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد. ستوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التدريب والتعليم المدني لتقويتهم وإعدادهم بشكل أفضل لهذا الانتقال النهائي”.
يتضح أن عنوان الخبر الذي نشرته صحيفة (اليوم التالي)، مضلل من ناحية صياغته بطريقة توحي وكأن الولايات المتحدة استأنفت بالفعل مساعداتها المالية للسودان البالغة 700 مليون دولار، والتي كانت جمدتها عقب انقلاب 25 أكتوبر، وهذا الأمر ليس صحيحاً، حيث تحدث الخبر الأصلي عن “برمجة بعضاً من مبلغ الـ700 مليون دولار، كان قد وافق عليها الكونغرس سابقاً” ولم تحدد الوكالة الأمريكية أي زمن لهذه العملية، وبالتالي لم يتم استئناف تلك المساعدات بعد على أي صعيد.
أيضاً الطريقة المضللة لكتابة العنوان، لم تشر إلى أن الحديث عن استئناف تمويل المساعدات استثنى الجيش والحكومة العسكرية، رغم إيرادها لهذه المعلومة في متن الخبر، كما انها معلومة خاطئة وتخل بالمعنى تماماً. فالموقع الأمريكي، استخدم صيغة تفيد المستقبل بقوله “ستستأنف الولايات المتحدة تمويل المساعدات للسودان لكنها ستتجاوز الحكومة العسكرية”، فيما استخدمت صحيفة (اليوم التالي)، صيغة تُفيد باكتمال العملية، بتأكيدها: “واشنطن تستأنف ضخ (700) مليون دولار للسودان”.
وتجاهلت صحيفة (اليوم التالي)، أن الخبر قديم ونُشر قبل 12 يوماً في موقع (ديفيكس الأمريكي)، وقد كان متابعة فقط لجلسة الاستماع حول السودان التي عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي، استمع فيها النواب لشهادة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا، مولي في، ضمن مسؤولين أمريكيين آخرين حول الوضع في السودان.
وتعتبر إعادة نشر الخبر بهذه الطريقة والتوقيت المذكورين بالصحيفة للإيحاء بأن هناك تطورات جديدة بالخصوص، تضليلاً للقراء.
الخلاصة
ما دقة عنوان صحيفة (اليوم التالي) حول ضخ (700) مليون دولار للسودان من واشنطن؟
ما حقيقة مانشيت صحيفة (اليوم التالي) المنسوب لمعهد السلام الأمريكي حول المظاهرات والانتقال السياسي؟
مضلل
حملت صحيفة (اليوم التالي)، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021م، في “مانشيتها” الرئيسي عنواناً بارزاً يقول : (معهد السلام الأمريكي: المظاهرات لا تساعد في الانتقال السياسي).
” قلل تحليل نشره المعهد الأمريكي للسلام من أهمية المظاهرات التي تنتظم في الشوارع السودانية لعودة الحكم المدني بعيداً عن مشاركة العسكريين. وقال التقرير الذي جاء ضمن سلسلة من التقارير بمناسبة قمة بايدن للديمقراطية: “لا يزال السودانيون يخرجون إلى الشوارع للمطالبة بالتغييرات التي حلمت بها الثورة وهناك حاجة إلى الاستماع إلى هؤلاء المواطنين – الشباب والكبار، الرجال والنساء، عبر الجغرافيا الشاسعة للسودان ومشاركتهم” وأضاف التقرير: “لكن ذلك لا يساعد في حالة الانتقال السياسي من انقلاب إلى آخر أو حتى إعلان إعادة تصحيح مسار مرة أخرى” وشدد المعهد الأمريكي على أن إعادة الانتقال السياسي تتطلب اتفاقيات على الورق والأهم من ذلك، إجراءات واضحة للعملية السياسية وإدارة السلطة. واعتبر التقرير أن حكومة حمدوك قبل الخامس والعشرين من أكتوبر مسؤولة عن فشل التحول الديمقراطي والانقلاب العسكري. ونوه التقرير إلى أن الانقلاب العسكري في الـ 25 من أكتوبر كان متوقعاً وأشار إلى أن العناصر المدنية داخل الحكومة حذرت الشركاء الدوليين من خطر انقلاب في منتصف سبتمبر، ومحاولة الانقلاب في 21 سبتمبر.وساق التقرير جملة من الأسباب التي شرعت الانقلاب من بينها عجز اللاعبين السودانيين والدوليين الذين شهدوا المخاطر عن التحرك والاستجابة القوية في الوقت المناسب لمنع الانقلاب.”
لاحقاً، تداولت العديد من الصفحات على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) الخبر الذي أبرزته صحيفة (اليوم التالي)، كما تداولته مواقع إخبارية شهيرة، كموقع “باجنيوز” الإخباري، الذي نشر الخبر نقلاً عن (اليوم التالي) بالموقع وعلى صفحته بالفيسبوك، التي يتابعها (117,957 متابعاً)، وتداولت الخبر ايضاً صفحة “الطابية” والتي يتابعها (26,339) متابعاً من رواد فيسبوك، و موقع “النيلين” الاخباري.
يشير الخبر المتداول إلى أن معهد السلام الأمريكي قد نشر تقريراً تحليلياً عن الوضع السياسي في السودان وكان ضمن محتويات هذا التقرير هو “تقليل” من أهمية المظاهرات وقد استدل الخبر باقتباسات من التقرير مثل “لا يزال السودانيون يخرجون الى الشوارع للمطالبة بالتغييرات التي حلمت بها الثورة وهناك حاجة الى الاستماع الى هؤلاء المواطنين – الشباب والكبار، الرجال والنساء، عبر الجغرافيا الشاسعة للسودان ومشاركتهم”.
وأضاف نص الخبر الاقتباس التالي:”لكن ذلك لا يساعد في حالة الانتقال السياسي من انقلاب الى اخر او حتى اعلان اعادة تصحيح مسار مرة اخرى”.
راجع فريق (بيم ريبورتس) التقرير المقصود الذي نٌشر على موقع معهد السلام الأمريكي (باللغة الإنجليزية) بتاريخ 9 ديسمبر 2021 م، بعنوان “إعادة الانتقال السياسي في السودان إلى المسار الصحيح”، ويمكن أن يكون أقرب محتوى لما نقلته الصحيفة قد جاء ضمن الفقرة الموضحة على لقطة الشاشة أدناه:
التي تترجم للغة العربية على النحو الآتي:
“يجب أن يكون التمويل مصحوبًا بعملية سياسية تصوغ وتحافظ على اتفاق حول المسار والتقدم نحو الانتقال السياسي. واليوم يواصل السودانيون النزول إلى الشوارع للمطالبة بالتغييرات الموعودة خلال الثورة. هنالك حوجة لإيجاد مساحة لهؤلاء المواطنين – صغارًا وكبارًا، رجالًا ونساءً، عبر جغرافيا السودان الشاسعة – للاستماع إليهم واشراكهم.
أخيرًا، الكلمات مهمة. نميل إلى الحديث عن الأشياء من حيث ما نأمل أن تصبح عليه. اعتبارًا من عام 2019 ، أشارت الولايات المتحدة إلى “الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية”. كان هذا هو الطموح والالتزام – لكنه لم يكن حقيقة واقعة بعد. بالطريقة نفسها ، قد يكون الاتفاق بين البرهان وحمدوك أفضل صفقة يمكن التوصل إليها في تلك اللحظة. لكن لا يفيد حالة الانتقال السياسي في إعلان “انتهاء” الانقلاب أو إعلان أن الانتقال “يعود إلى المسار الصحيح” حتى يكون هناك شيء مختلف نوعيًا. سوف تتطلب إعادة بدء الانتقال السياسي كلمات على الورق؛ والأهم من ذلك، أنه سيتطلب إجراءات واضحة وتغيير القوة. يتطلب الأمر محادثة صريحة حول ما كان يعمل وما لا يعمل قبل 25 أكتوبر وما هو المطلوب للمضي قدمًا.”
تم انتقاء بعض المحتوى في هذه الفقرات الاخيرة من التقرير كمحاولة لاختزال التحليل المطروح في التقرير في بضع جمل خالية من الصحة. ايضا بعد ان دققنا في باقي محتوى التقرير لاحظنا ان كثير من المحتوى مترجم بطريقة خاطئة أو مأخوذ خارج السياق، مثل الفقرة التالية:
والتي تترجم للغة العربية على النحو الآتي:
“في حين أن العناوين الرئيسية حول الانقلابات تشير غالبًا إلى “تراجع” الديمقراطية أو فشل الانتقال السياسي، فإن هذا يحجب الرواية القوية بنفس القدر حول رد القوى المعارضة للانقلابات. وتغيب عن العناوين الرئيسية قصص القيادة الشجاعة للشباب السوداني والنساء والجماعات المدنية والسياسية التي تنتظم وتحتج وتحمي مجتمعاتهم من العنف. تتضمن هذه القصص التي غالبًا ما لا تُروى المفاوضات المكثفة بين الخبراء والدبلوماسيين ورؤساء الدول لدعم معايير الاتحاد الافريقي ضد الانقلابات العسكرية والتغييرات غير الدستورية للحكومات. ونادرًا ما تُنقل اخبار عن الوسطاء السودانيون الذين يسعون لفتح المجال لاتفاق سياسي جديد يسمح للبلاد بالمضي قدمًا وإعادة تعريف “الأمن” كشيء يتمحور حول المواطنين وليس النظام .باختصار، غالبًا ما نتجاهل روايات العمل الجاد من أجل السلام والديمقراطية.”
هذه الفقرات التي ذكرت أعلاه توضح أن ما ورد في الخبر و المانشيت الرئيسي للصحيفة بخصوص أن المظاهرات لا تساعد في الانتقال الديمقراطي هو محتوى مفبرك، و قد تم تدعيمه في باقي نص الخبر بمحتوى تضليلي مبني على انتقاء بعض العبارات وعدم ذكر البعض الآخر. فمثلا ذُكر فعلا في تقرير المعهد (أن الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر كان متوقعاً )، ولكن الخبر الوارد في الصحيفة قد أغفل جملة مهمة في نهاية الفقرة المعنية والتي تترجم لـ:
“في حين أن الانتقادات الموجهة لضعف الحكم والقيادة لها أساس ما، إلا أنها ليست مبررًا لانقلاب عسكري.”
كما موضح في لقطة الشاشة أدناه
أيضا ذكرت الصحيفة في الخبر أن تقرير المعهد الأمريكي اعتبر (أن حكومة حمدوك مسؤولة عن فشل التحول الديمقراطي والانقلاب العسكري)، لكن هذه العبارة لم ترد في تقرير المعهد، إنما تم تحليل الفرص الممكنة لزيادة احتمالية أن يصحح الانتقال السياسي مساره، و تم تلخيصها في ثلاث نقاط:
يجب أن يوضع التحليل الرصين والأساس و المتجاوب سياسياً في متناول أولئك الذين يقودون السياسة وأن يتصرفوا بناءً عليه.
كانت هناك حاجة إلى ضخ سريع وحاسم لرأس المال لمساعدة مجلس الوزراء المدني على تلبية احتياجات الرواتب وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. هذا لا يعني المساومة على الحكم الخاضع للمساءلة والشفافية أو أولويات مكافحة الفساد. لكن لا يمكن معالجة أي من هذه القضايا إذا وقعت البلاد في انقلاب آخر.
يجب تعبئة الجهود المستمرة لمساعدة القوى السياسية في البلاد على توطيد علاقاتها وقيادتها – بين مختلف العناصر المدنية ، مع الأمن والعسكري ، والأهم من ذلك ، مع مواطنيها ومجتمعاتهم ودوائرهم الانتخابية. هذا أكثر من مجرد تشكيل تحالفات سياسية أو أحزاب سياسية. يتعلق الأمر بتكوين الثقة ثم الاستفادة من رأس المال السياسي في اللحظات المناسبة لدفع أكثر الإصلاحات صعوبة ، مثل تحويل قطاع الأمن أو استقرار الاقتصاد.
الخلاصة:
ما حقيقة مانشيت صحيفة ( اليوم التالي) المنسوب لمعهد السلام الأمريكي حول المظاهرات والانتقال السياسي؟