ما حقيقة منع المحكمة العليا الكينية «الدعم السريع» من التوقيع على اتفاق سياسي على أراضيها؟
ما حقيقة منع المحكمة العليا الكينية «الدعم السريع» من التوقيع على اتفاق سياسي على أراضيها؟
- مفبرك
تداولت العديد من الحسابات على منصة «فيسبوك» ادعاءً ينصّ على أن المحكمة العليا في كينيا أصدرت قرارًا بمنع الحكومة الكينية من التوقيع أيّ اتفاق سياسي مع الجماعات المسلحة، وحذّرتها من السماح لقوات الدعم السريع بعقد أيّ اجتماع أو التوقيع على إعلان حكومة من داخل الأراضي الكينية.
وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:
«المحكمة العليا في كينيا تصدر قراراً بمنع الحكومة الكينية من توقيع أي اتفاق سياسي مع الجماعات المسلحة وتحذر من السماح لمليشيا التمرد السريع من عقد أي إجتماع للتفاكر أو التوقيع علي إعلان حكومة داخل الأراضي الكينية.»
الصفحات التي تداولت الادعاء :
1 | (930) ألف متابع | |
2 | (214) ألف متابع | |
3 | (155) ألف متابع |
للتحقق من صحة الادعاء، بحث «مرصد بيم» في الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الكينية وفي موقع السلطة القضائية في كينيا، ولم يجد ما يدعم صحة الادعاء.
ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، ولم يُسفر البحث عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.
ويأتي تداول الادعاء، إثر طلب ملتمسين من المحكمة العليا الكينية منع قوات الدعم السريع السودانية من التوقيع على أيّ اتفاق سياسي مع القوى السياسية والجماعات المسلحة السودانية، على الأراضي الكينية؛ ومنع نيروبي من التدخل في المصالح السياسية لدولة أخرى، قائلين إن ذلك «يهدد الأمن القومي والسلام والاستقرار في كينيا» .
وفي ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، وقّع قادة «الدعم السريع» والقوى السياسية والحركات المسلحة المتحالفة معها، في نيروبي، على ميثاق سياسي يمهد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتها.
الخلاصة:
الادعاء مفبرك؛ إذ أنه لم يرِد في موقعي وكالة الأنباء والسلطة القضائية الكينيتين ما يفيد بصحة الادعاء، كما أنّ البحث بالكلمات المفتاحية لم يُسفر عن أيّ نتائج تؤيد صحة الادعاء.
