اتهم نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ـ أشخاص لم يسمهم ـ قال إنهم تسببوا في إيقاف منح مالية من السعودية والإمارات بقيمة مليارين ونصف المليار دولار، من أجل الوصول للسلطة، في إشارة إلى الحكومة الانتقالية السابقة.
وأضاف حميدتي، في تصريحات صحفية يوم الأحد الماضي، أن أولئك الأشخاص، الذين لم يسمهم، الآن أوقفوا منح صندوق النقد الدولي، في سياق حديثه الذي بدا مرتبكاً وغير مرتب.
وجاءت تصريحات حميدتي، عقب اجتماع “اللجنة الاقتصادية العليا” التي يرأسها، وفي خضم أزمة اقتصادية عاصفة تعيشها البلاد منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي.
وعقب أيام من إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في أبريل عام 2019م، أعلنت السعودية والإمارات عن تقديم دعم مالي قيمته 3 مليارات دولار للسودان.
وقالت وكالة الأنباء السعودية وقتها، إن البلدين سيقومان بتقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار.
وأضافت الوكالة السعودية الرسمية، أن المنحة تشمل “500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف.
وتابعت “كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة “للشعب السوداني الشقيق” تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية”.
وفي مارس عام 2021م، أعلنت وكالة الأنباء السودانية، أن المملكة العربية السعودية، أودعت مبلغ 750 مليون دولار لدى البنك المركزي في الخرطوم، خلال زيارة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك للرياض، مشيرة إلى 500 مليون دولار من هذا المبلغ ستخصص لشراء القمح والدواء، وذلك في إطار حزمة مساعدات اقتصادية أُعلنت للمرة الأولى في 2019م.
وإبان استيلاء المجلس العسكري الانتقالي، على السلطة في البلاد بين أبريل وأغسطس عام 2019م، أعلن عن استلام وديعة بمبلغ 500 مليون دولار.
وحسب ما تم الإعلان عنه رسمياً، فقد استلم السودان بالفعل مليار ومئتي وخمسين مليون دولار من المنحة السعودية الإماراتية، 500 مليون منها أودعت في البنك المركزي، في فترة حكم المجلس العسكري أبريل ـ أغسطس 2019، و750 تسلمتها الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء السابق، من المملكة العربية السعودية.
أما فيما يتعلق بمنح صندوق النقد الدولي، فقد أوقف تعاونه مع البلاد، عقب انقلاب 25 أكتوبر الماضي بيومين.
وفي سبتمبر الماضي، زار رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، السودان للمرة الأولى، لرئيس هذه المؤسسة الدولية المالية منذ 40 عاماً.
وقال مالباس وقتها، إن الحكومة الانتقالية قامت بإصلاحات، وصفها بالشجاعة.
ورعى البنك الدولي، ضمن حزمة إصلاحات للتشوهات الاقتصادية، بالاتفاق مع الحكومة الانتقالية، برنامج دعم الأسر الفقيرة (ثمرات)، بمعدل 5 دولارات للفرد، البرنامج أيضاً توقف عقب الانقلاب، والذي كان من المفترض أن يُقدم 500 مليون دولار إضافية.
وعقب انقلاب 25 أكتوبر، جمّد كل من صندوق النقد والبنك الدوليين نشاطهما ومساعدتهما للسودان، كما جمدت الولايات المتحدة منحة بـ750 مليون دولار.
خسر السودان أيضاً حوالي 2 مليار دولار من البنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية لدعم 9 قطاعات، بينها الصحة والكهرباء، بالإضافة لمليار دولار دعم إضافي من البنك وصندوق النقد الدوليين، كان من المنتظر استلامها في نهاية العام الماضي.
وأيضاً توقفت عقب الانقلاب، عملية إعفاء 40 مليار دولار من ديون السودان الخارجية الذي كان من المنتظر أن تكتمل في بدايات العام الحالي.
علاوة على ذلك، فقد أوقفت الولايات المتحدة منحة قمح للبلاد تُقدر بـ 1.2 مليون طن قمح، أستلم منها 250 ألف طن قبل الانقلاب.
وكانت وزارة العدل السودانية، في عهد الوزير نصر الدين عبد البارئ، أكدت أنه بموجب قانون (الحصانة السيادية) للسودان الذي أقره الكونغرس، فإن البلاد ستحصل على مساعدات مباشرة وغير مباشرة بمبلغ 1,1 مليار دولار أميركي.
أيضاً علق عبد البارئ، على مسألة توقف المساعدات الدولية، في حسابه الرسمي على موقع تويتر فيما بدا أنه رد على تصريحات حميدتي.
وبالعودة إلى تصريحات حميدتي، ففضلاً عن أنه لم يوضح مزاعمه حول أولئك الأشخاص الذين اتهمهم بإيقاف المنحة (السعودية الإماراتية)، فإنه تعمد عدم ذكر استلام المجلس العسكري الانتقالي لـ500 مليون دولار كوديعة إماراتية، وإيداع السعودية مبلغ 750 مليون دولار خلال زيارة حمدوك إلى الرياض في مارس عام 2021م.
وبالنظر إلى حجم المنح والمساعدات التي توقفت عقب انقلاب 25 أكتوبر (مليارات الدولارات) بما فيها مساعدات وبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين، فإن اتهامه للبعض بأنهم تسببوا في وقف عملياته، ليس صحيحاً، بينما في الحقيقة تقع المسؤولية المباشرة على قادة الانقلاب بمن فيهم هو نفسه.
