ما دقة التصريح المنسوب لصديق يوسف حول الفترة الانتقالية “الفشل من قوى الحرية والتغيير وليس العسكر”؟

يشير فريق البحث في (بيم ريبورتس) إلى أن موقع “سودان ديلي نيوز” الإلكتروني كان هو أول من نشر هذا المنشور بهذه الصيغة، وذلك في يوم 4 مايو 2022م، عند الساعة 07:28 مساءً.

للتأكد من صحة التصريح الوارد في المنشور، تواصلت (بيم ريبورتس) مع الأستاذ (صديق يوسف) للتأكد من صحة الأقوال المتداولة موضع التحقق، ذكر يوسف التالي:

“الحرية والتغيير لم تتخذ القرارات الصحيحة طيلة سنتين من عمر الفترة الانتقالية، حيث كان لها الأغلبية في مجلسي الوزراء والسيادة، وكان يمكن استخدام أغلبيتها في إلغاء القوانين المقيدة للحريات. ويمكن أن تتخذ العديد من القرارات، التي تعزز وتحمي الإنتقال، لكن للأسف، كان العسكر هم من يتخذون القرارات وعلى سبيل المثال، قرار تشكيل المجلس الأعلى للسلام، وغيره من القرارات”.

“لم أبرئ الحزب الشيوعي، إذ أنه كان جزءا من قوى الحرية والتغيير لمدة عام كامل. نعم كان الحزب ينتقد السياسات و ينبه للأخطاء ولكن صوته لم يكن مسموعاً، وعليه فإن الحزب الشيوعي هو جزء من القصور الذي حدث، ويتمثل هذا القصور في أننا تخلينا عن سلطاتنا في اتخاذ القرارات وتولاها العسكر”.

أيضا، تابع فريق البحث في (بيم ريبورتس) الحلقة موضع الإدعاء. عند الدقيقة (24)، سألت مقدمة البرنامج ضيفها (صديق يوسف): “هل فشلت قوى الحرية والتغيير في ممارسة الحكم المدني وإدارة الفترة الإنتقالية”؟

يمكن تلخيص إجابة (صديق يوسف) كالتالي:

“نعم، هي مشكلة أساسية جعلتنا نخرج من تحالف الحرية والتغيير بعد عام من الإنتقال، و السبب أن الحرية والتغيير لم تنفذ مقررات ومطالب الثورة. و أذكر التالي بكل وضوح، قرارات الفترة الإنتقالية كانت تتخذ باجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء إلى حين قيام المجلس التشريعي، حسبما تنص الوثيقة الدستورية. لدى الحرية والتغيير (18) وزيرا من جملة (20) وزيرا بالحكومة، ولديها (5) مقاعد بمجلس السيادة -إذا لم نحسب العضو (رجاء نيكولا)، وعليه، للحرية والتغيير 25 صوتا من مجموع 31 صوت، هل حدث في خلال عامي الانتقال أن قدمت الحرية والتغيير قرارا يختص بتنفيذ مطالب الثورة وعارضها العسكر؟ لم يحدث أبدا أن قدمت الحرية والتغيير مشروعا ورفضه المكون الآخر، لأن الحرية والتغيير لديها الأغلبية والمكون الآخر ليس لديه المقدرة ليرفض، حسبما تنص الوثيقة الدستورية. كنا نطالب بإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للوثيقة الدستورية وحقوق الإنسان، كان لديهم الأغلبية لتمرير هذه القرارات.”