«تقدم»: قرار النائب العام يعزز فرضية أنها حرب المؤتمر الوطني المباد ضد قادة ثورة ديسمبر

4 أبريل 2024 – اعتبر المتحدث باسم تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم»، علاء الدين نقد، أن تقييد النيابة العامة السودانية بلاغات جنائية ضد 17 من قيادات التحالف تندرج ضمن ما أطلق عليها المكائد السياسية.

والأربعاء، أعلنت النيابة العامة في السودان، تقييدها دعاوى جنائية بنيابة مدينة بورتسودان في مواجهة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، و 16 آخرين من قادة تقدم بينهم 3 صحفيين.

وقال نقد في تصريح لـ«بيم ريبورتس» إن ما وصفه بتسيسس القضاء والعدالة ليس غريبًا على ممارسات النظام البائد التي ظل ينتهجها طوال 30 عاماً.

وتتهم مجموعات سياسية بينها الحرية والتغيير بالإضافة لقوات الدعم السريع، الإسلاميين، بالسيطرة على الجيش وإشعال الحرب في منتصف أبريل الماضي. لكن مع ذلك، لا يوجد أي دليل مباشر حول من أشعل الحرب أو سيطرة الإسلاميين على الجيش السوداني.

ورأى نقد أن القرار يعزز فرضية أن هذه الحرب هي حرب الإسلاميين وتنظيم المؤتمر الوطني المباد على قادة ثورة ديسمبر، مشيرًا إلى أنها أكبر الخطوات وآخرها للقضاء على الثورة وقادتها وصناع الفكر والرأي فيها.

بينما استنكر المتحدث باسم تقدم القرار، قال إنه يوجد مجرمون هاربون من السجون ومحكومون ومطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية وعليهم حيثيات مثبتة يتحركون بحرية في مناطق سيطرة الجيش في إشارة إلى الرئيس المخلوع وعدد من قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأضاف “ألم يكن من الأحرى القبض على هؤلاء قبل إصدار بلاغات ضد أشخاص أبرياء خارج البلاد.”