ما صحة قرار «البيت الأبيض» إلغاء جميع القيود المفروضة على السودان؟
- مفبرك
تداولت حسابات على منصة «فيسبوك» ادعاءً ينص على أنّ «البيت الأبيض» قرّر رفع القيود كليًا عن السودان، وأتاح إجراء المعاملات التجارية والتحويلات المالية وتقديم المساعدات التقنية، مع رفع أيّ قيود تتعلق بالتعامل المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان.
وجاء نص الادعاء على النحو الآتي:
«الولايات المتحدة وعبر البيت الأبيض تصدر قرارا بإلغاء كافة القيود على السودان
١. تقديم بمراجعة رؤيتنا عن سردية حرب المليشيا و دويلة على الشعب السوداني
٢.حديثنا الثابت عن الولايات الأمريكية وانها ستدخل في موضوع حرب المليشيا على الشعب السوداني لحماية مصالحها التي كادت أن تضيع بسبب سوء إدارة محمد بن زايد لملف الحرب
٣. لابد من تقديم شكرنا للدكتور مجاهد ابراهيم عباس وشكر من شكرهم مثل ساره جيكوبس والأصدقاء من الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري الذين جعلوا هذا القرار ممكنا
٤. الغاء القرار ٧٠/٧١ يعني رفع القيود كليا عن امكانية السودان في إجراء المعاملات التجارية والتحويلات المالية والمساعدات التقنية.
٥. رفع القيود فيما يتعلق بالتعامل المباشر بين الولايات المتحدة الأمريكية و السودان
٦. أثر القرار على علاقات السودان الخارجية
٧. أثر القرار على حرب المليشيا على الشعب السوداني».
الصفحات التي تداولت الادعاء :
1 | (687) ألف متابع | |
2 | (410) ألف متابع | |
3 | (315) ألف متابع |
للتحقق من صحة الادعاء، أجرى «مرصد بيم» بحثًا في الحساب الرسمي لـ«البيت الأبيض» على منصة «إكس»، وتبيّن أن الحساب لم يذكر شيئًا عن إعفاء السودان من أيّ قيود، لكنه نشر مذكرةً رئاسية بشأن إجراءات الولايات المتحدة تجاه جهود الحكومات في مكافحة الاتجار بالبشر. وبحسب المذكرة، فإنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر استثناء «السودان وأفغانستان وكمبوديا وجنوب السودان» جزئيًا بتقديم مساعدات تنموية وبرامج الصحة العالمية، ولم تشِر المذكرة إلى إعفاء السودان من أيّ قيود سابقة.
ولمزيدٍ من التحقق، أجرى فريق المرصد بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، لكن البحث لم يُسفر عن أيّ نتائج تؤيد الادعاء.
الخلاصة:
الادعاء مفبرك؛ إذ لم يرِد في الحساب الرسمي لـ«البيت الأبيض» ما يفيد بإلغاء أيّ قيود عن السودان، لكن الحساب نشر «مذكرةً رئاسية» بشأن إجراءات تجاه جهود الحكومات في مكافحة الاتجار بالبشر، منح بموجبها الرئيس الأمريكي استثناءً جزئيًا للسودان. كما أنّ البحث بالكلمات المفتاحية لم يُسفر عن أيّ نتائج تدعم صحة الادعاء.
