5 نوفمبر 2024 – أعلن وزير العدل السوداني معاوية عثمان محمد خير، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رحبت بالشكوى المقدمة من الحكومة السودانية ضد دولة تشاد، مبينًا أن اللجنة أكدت حرصها على الحفاظ على كامل الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، اشتكت الحكومة السودانية الجارة الغربية للبلاد، لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، متهمةً إياها بدعم قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أبريل 2023.
وكانت وكالة السودان للأنباء «سونا» قد قالت، السبت، إن «جمهورية السودان قدمت، الجمعة، عبر ممثلين للجنة إقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها، بتفويض من رئيس مجلس السيادة، شكوى ضد جمهورية تشاد لدى اللجنة الإفريقية، في مقرها بمدينة بانجول عاصمة غامبيا».
وذكر وزير العدل في المؤتمر الصحفي أن لجنة قانونية وصفها بالرفيعة كانت قد سافرت إلى بانجو وعقدت اجتماعات مع اللجنة وقدمت لها «تنويرًا كاملًا»، ورفعت إليها الشكوى مشفوعةً بـ«البينات الكافية» للمضي فيها.
وكشف الوزير عن قرار من البرهان بتشكيل لجنة لمتابعة القضايا الدولية ضد «مليشيا الدعم السريع والدول المساندة لها»، برئاسة وزير العدل، في السادس من يونيو 2024، تضم في عضويتها العديد من الجهات المختصة. وأبان أن هناك دعاوى أخرى ذات صلة بجرائم «الدعم السريع» ضد دول متورطة ستعلن في حينها، مؤكدًا حرص الوزارة واللجان القانونية المختلفة على «مواصلة ملاحقة المليشيا في كافة المحاكم الدولية».
وأوضح الوزير أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هيئةٌ شبه قضائية توفر السبيل أمام ضحايا حقوق الإنسان في إفريقيا لرفع القضايا والدعاوى ضد الدول المتورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان في القارة، ويمكن تقديم الشكاوى إلى اللجنة بموجب الميثاق الإفريقي، مبينًا أن تشاد موقعة على الميثاق الإفريقي الذي استند إليه السودان في شكواه.
ونوه معاوية خير بأن لدى السودان «ما يكفي من أدلة مادية وبينات قوية تؤكد تورط تشاد في دعم الملشيا بإيصال السلاح لها والمسيرات والعتاد عبر مطاراتها، خاصة مطار أم جرس من مطار الشارقة بالإمارات، وصولًا إلى دارفور».
وأوضح أن جهات دولية عديدة ومنظمات أجنبية أكدت «تورط تشاد في دعم التمرد»، لافتًا إلى وجود «الكثير من الوثائق والمستندات التي تشكل أدلة كافية للمضي في مقاضاة تشاد دوليًا». وفي المقابل، نفت تشاد، أكثر من مرة، مزاعم الحكومة السودانية بشأن تورطها في إسناد «الدعم السريع» في حربها ضد الجيش السوداني.
ويرى السودان -حسب وزير العدل- أن تشاد «أخلت ببنود الميثاق الإفريقي للحقوق والشعوب، وساهمت في ارتكاب جرائم حرب في السودان من خلال تقديم السلاح والدعم الكامل للدعم السريع».
وأنشئت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سنة 1987 وفقًا للمادة 30 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتتكون من 11 خبيرًا مستقلًّا، تختارهم جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، لمدة ست سنوات، ويمكن إعادة انتخابها مرة واحدة.
ودخل البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ في 25 يناير 2004، وأنشئت بموجبه المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تتميز باختصاص قضائي على الحالات والنزاعات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في القارة الأفريقية. ويحق للدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى اللجنة، أو الدولة الطرف التي قُدِّمت ضدها الشكوى، تقديم قضايا إلى المحكمة بموجب المادة ( 5-1).
وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس قد قال، في 29 أكتوبر الماضي، إن شاحنات الإغاثة تدخل ولاية غرب دارفور تحت حراسة «الدعم السريع»، إذ «عبرت 30 شاحنة من معبر أدري محملة بأسلحة متطورة ومضادات للطائرات وذخائر ومدافع، كما لوحظ دخول آلاف المرتزقة عبر المعبر»، حسب إدريس.
ووافق مجلس السيادة السوداني في 15 أغسطس (آب) الماضي على فتح معبر أدري الرابط بين السودان وتشاد، لمدة ثلاثة أشهر أمام قوافل المساعدات الإنسانية، استجابةً لأزمة الجوع المتزايدة في البلاد .
