«المركزي»: فئات الجنيه السوداني المسحوبة ستظل مبرئة للذمة بالولايات غير المشمولة باستبدال العملة

9 ديسمبر 2024 – أعلن بنك السودان المركزي، الإثنين، إن فئات الجنيه المسحوبة ستظل سارية ومبرئة للذمة في الولايات غير المشمولة باستبدال العملة، إلى حين إجراء هذه العملية بها في وقت لاحق.

وقال بنك السودان المركزي، في منشور، إنه ملتزم بضمان أن يتمكن جميع المواطنين، بدون استثناء، من استبدال عملاتهم بالشكل الذي يحفظ حقوقهم.

وأمس أعلن كلاً من مجلس السيادة السوداني وغرفة العمليات والمتابعة لاستبدال العملة ببنك السودان المركزي، الثلاثاء، موعدًا لاستئناف عملية استبدال العملة بست ولايات من أصل 18 ولاية تشكل البلاد.

وذكر البنك المركزي في منشور، أنه يطمئن المواطنين في هذه الولايات غير المشمولة حاليًا بعمليات استبدال العملة، بأنه يضع احتياجاتهم وظروفهم بعين الاعتبار.

ولفت إلى أن تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف في الولايات غير المشمولة بالاستبدال حاليًا يُعد إجراءً تنظيميًا استثنائيًا لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين.

وأكد أنه يُدرك أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، بل على العكس، فإن البنك ملتزم بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال، بما يضمن شمولية العملية وعدالتها.

وأوضح أن خطط استبدال العملة ستُنفذ وفقًا لجدول زمني دقيق ومدروس، يأخذ في الاعتبار الأوضاع الميدانية واللوجستية لضمان نجاح العملية وفعاليتها، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أي خطوات إضافية بشكل رسمي من خلال القنوات الرسمية، مع إصدار التوجيهات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

وحث المواطنين على الالتزام بالموجهات والتوجيهات الصادرة منه فقط، وتجنب الاعتماد على المصادر غير الرسمية.

وفي 9 نوفمبر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي، إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألف جنيه، قبل أن يؤكد أن فئة الألف الجنيه القديمة، بالإضافة إلى فئة الخمسمائة جنيه لن تكون عملة مبرئة للذمة بعد صدور قرار وقف التعامل بها.

والجمعة قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» إن تغيير العملة يأتي ضمن ما أسمته استخدام الشرعية الزائفة لتقسيم السودان من سلطة بورتسودان.

وكانت قوات الدعم السريع قد اعتبرت في 10 نوفمبر الماضي، أن قرار بنك السودان المركزي الخاص بإصدار ورقة نقدية جديدة، وإلغاء أخرى، ينطوي على أجندة سياسية، مشيرة إلى أنه يعد خطوة تمهيدية في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه.