23 يناير 2025 – وصف وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، موازنة العام 2025 بأنها مرنة وغير تقليدية، مشيرًا إلى أنها «تتسق وحاجات الظرف الذي تمر به البلاد» وستهتم بـ«المجهود الحربي».
وأمس أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة الوزراء الموازنة العامة للدولة.
والاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء هو مجلس تشريعي مؤقت، في غياب البرلمان، بحسب الوثيقة الدستورية للعام 2019.
غير أن انقلاب 25 أكتوبر 2021 والذي شمل تجميد بعض نصوصها من قبل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتجميد الاتحاد الإفريقي لعضوية السودان، أنهى شرعية السلطة الحاكمة، حسبما تقول قوى الحرية والتغيير الطرف الآخر في الوثيقة الدستورية.
وبتاريخ 21 ديسمبر 2024 أجاز مجلس الوزراء السوداني أهداف وسمات الموازنة الطارئة للعام 2025 وموجهات إعدادها، ووجَّه وزارة المالية والوزارات والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، وهو يشغل أيضًا منصب رئيس حركة العدل والمساواة المتحالفة مع الجيش، في تصريحات صحفية أمس، إن أولويات الموازنة محددة وهي مواصلة للموازنة السابقة بسبب الظروف التي تمر بها البلاد. مضيفًا «لكنها أيضًا موازنة متفائلة وبها نمو للإيرادات».
وأوضح إبراهيم أن الموازنة ستهتم بالمجهود الحربي، بجانب الإنفاق على الاستجابة الإنسانية واهتمام بالصحة والتعليم وبالخدمات الأساسية بمناطق العودة كلها. وقال «المواطن الآن يعود لمناطق ليس بها مياه ولا كهرباء ولا خدمات”، مشيرًا إلى مساع لدعم الوحدات الحكومية».
وأردف «في الجانب الآخر. نحن متفائلون جدًا بأن إيراداتنا ستزيد ليس بزيادة الضرائب ولكن بتوسيع المظلة الضريبية وتطوير الجهد التحصيلي للضرائب والجمارك، وبمساهمات أكبر من الهيئات والشركات المملوكة للحكومة والتي يفترض أن تصل عائداتها».
وتابع «في ظرف الحرب لا نستطيع أن نتحدث عن رغد الحياة لكن تخفيف المعاناة هو الهدف الآن.. نبذل جهود للحصول على موارد اضافية من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية».
تفاصيل الموازنة
وكان مجلس الوزراء قد قال في ديسمبر الماضي إن موجهات موازنة العام 2025، شملت: التوسع في استخدام التقانة والتحول الرقمي والربط الشبكي بين المركز والولايات، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع تعزيز دور الشراكات الاستراتيجية وفقًا للأولويات، إلى جانب تعزيز دور النظام المصرفي.
وتطرق قرار مجلس الوزراء بشأن موازنة العام الحالي أيضًا إلى التوجه نحو تحقيق القيمة المضافة في الصادارات السودانية من خلال سلاسل القيمة، وحوسبة عمليات الصادر والوارد بالموانئ والمعابر والمنافذ الحدودية، مع إنشاء سجل للخدمات التجارية، ومنع أيّ جبايات أو رسوم غير قانونية على الطرق القومية والعابرة للولايات.
وتشير موجهات الموازنة أيضًا إلى ضرورة التركيز على برامج ومشروعات مكافحة الفقر، والاهتمام بصغار المنتجين، وتشديد الضوابط والإجراءات العقابية لمنع التهريب، والتوسع في مشروعات وبرامج الاستكشاف وزيادة الإنتاج النفطي والتعديني، مع إعادة تشغيل آبار النفط المتوقفة وتأمينها، بالإضافة إلى تعزيز دور قطاع الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني.
وبشأن العاملين في القطاع العام، وجّه مجلس الوزراء بمنح أولوية لسداد مستحقات المعاشيين بالحكومة الاتحادية، وإعادة النظر في الإجازات من دون أجر للذين باشروا العمل فعليًا وللذين أكملوا فترة الخمس سنوات المنصوص عليها في اللوائح، بعد استيفاء الضوابط التي تضعها وزارة العمل والإصلاح الإداري.
كما وجّه بمراجعة قرار وقف التعيينات والترقيات والتنقلات للعاملين تشجيعًا، وذلك بعد إعداد سجلات الوظائف ومطابقتها مع ديوان شؤون الخدمة المدنية وتوفر مطلوبات التوظيف.
وفوق ذلك، قرر المجلس أن يسمح بالنقل والانتداب من الوحدات الحكومية إلى شركات القطاع الخاص وتعديل فئات البدلات غير المرتبطة بالأجر الأساسي أو الإجمالي كبدل الوجبة، ومنح العاملين دعم سكن خارج جدول الأجور، باستثناء الجهات التي لديها شروط خدمة خاصة.
وتضمن قرار مجلس الوزراء أيضًا منح أولوية لسداد مساهمة السودان في المنظمات الإقليمية والدولية ذات المردود الإيجابي وتوفير فرص للتدريب الخارجي من خلال المنح والبرامج الممولة التي «لا يترتب عليها أعباء على حكومة السودان».
وتسببت الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل 2023، في آثار كارثية على الاقتصاد السوداني، من بينها تدمير وتخريب 80% من المصانع والشركات، وتشريد 250 ألف عامل، إلى جانب تدمير الأسواق المركزية والتجارية، وتقدّر الخسائر بـ200 مليار دولار، منها نحو 50 مليار في القطاع الصناعي وفقًا لوكالة السودان للأنباء.
