قوى سياسية وحركات مسلحة توقع مع «الدعم السريع» على ميثاق سياسي لتأسيس «حكومة موازية»

23 فبراير 2025 – وقّع قادة «الدعم السريع» والقوى السياسية والحركات المسلحة المتحالفة معها، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، في العاصمة الكينية نيروبي، على ميثاق سياسي يمهد لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتها.

وشارك في التوقيع على الوثيقة نحو 24 كيانًا سياسيًا وحركة مسلحة وشخصيات. وتمهد الوثيقة لتشكيل «حكومة سلام انتقالية» تهدف إلى «حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية واسترداد المسار الديمقراطي» – بحسب وثيقة اطلعت عليها «بيم ريبورتس».

وقال عضو مجلس السيادة السابق ورئيس حركة تحرير السودان – المجلس الانتقالي الهادي إدريس، في تصريحات مقتضبة لـ«بيم ريبورتس»، إن الخطوة المقبلة للتحالف هي الإعلان عن تشكيل حكومة من داخل السودان.

وإدريس أحد الموقعين على الميثاق، مع الطاهر حجر زميله السابق في مجلس السيادة وحليفه في الجبهة الثورية السودانية، إلى جانب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الذي تسيطر قواته على مساحات من الأراضي في ولاية جنوب كردفان.

وتبرر نيروبي استضافة فعاليات «الدعم السريع» الهادفة إلى تشكيل حكومة موازية بأنها تأتي ضمن جهودها لإحلال السلام عبر توفير «منصات غير حزبية لأطراف الصراع للسعي إلى حلول»، ولكنها تواجه انتقادات داخلية وخارجية ترى أنها تنتهك ميثاق الاتحاد الإفريقي، وتساعد «الدعم السريع» في «إضفاء الشرعية على حكمها الإبادي في السودان، تحت ستار السلام» – بحسب ما وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس جيم ريتش، أمس الجمعة، في حسابه على «إكس».

واستدعى السودان سفيره في نيروبي، احتجاجًا على الموقف الكيني، وكوّن لجنة للتعامل مع الأمر، فيما أعلنت الخارجية، الثلاثاء الماضي، عن خطوات لم تُفصح عنها، ولكنها قالت إنها «ستعيد الأمور إلى نصابها».

وينص الميثاق السياسي الموقع عليه في نيروبي على اعتماد نظام حكم فدرالي من أربعة مستويات: اتحادي وإقليمي وولائي ومحلي، وإنشاء مجلس سيادة من تسعة أعضاء يمثلون أقاليم السودان، وتشكيل حكومة مركزية تتضمن رئيس وزراء ووزراء، بالإضافة إلى اعتماد برلمان قومي من مجلسين إلى جانب برلمانات محلية.

كما ينص الميثاق على خضوع «الجيش الجديد»، منذ تأسيسه، «للرقابة والسيطرة المدنيتين» وعلى أن يُبرز «تنوع أقاليم السودان». ويشير إلى ضرورة تأسيس جهاز أمن ومخابرات «مهني ومستقل وغير خاضع لأي ولاء أيديلوجي أو سياسي أو حزبي».

وينص ميثاق نيروبي أيضًا على حظر تأسيس أيّ حزب أو تنظيم سياسي على أساس ديني أو تنظيم أي دعاية سياسية على أسس دينية أو عنصرية. كما يجرّم جميع أشكال «التطرف والانقلابات العسكرية واستغلال الدين لأغراض السياسة». وينص على «الالتزام بالعدالة والمحاسبة التاريخية وإنهاء الإفلات من العقاب».