5 مارس 2025 – كشف تقرير جديد صادر عن منظمة رعاية الطفولة «يونيسيف»، الثلاثاء، عن إحصاءات جديدة للعنف الجنسي في السودان خلال العام الماضي بحق الأطفال بينهم من هم دون سن خمسة أعوام، وراسمًا صورة قاتمة للأزمة التي يتعرض لها الأطفال في البلاد خلال الحرب.
وقالت المنظمة إنه تم الإبلاغ عن هذه الحالات في تسع ولايات في السودان، مشيرة الى تسجيل 221 حالة اغتصاب ضد الأطفال منذ بداية عام 2024.
وأضافت أن من بين 221 حالة اغتصاب بحق أطفال تم الإبلاغ عنها، هناك 147 فتى و 66% من الفتيات.
ومن الجدير بالملاحظة أيضًا، بحسب التقرير، فإن 33% من الناجين من الذكور قد يواجهون وصمة العار والتحديات الفريدة في الإبلاغ وطلب المساعدة والوصول إلى الخدمات.
وأوضحت أن هناك 16 ناجيًا تحت سن خمس سنوات بما في ذلك أربعة أطفال في عمر سنة واحدة، لافتةً إلى أنه تم الإبلاغ عن الحالات في تسع ولايات في السودان، من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب.
كما تم الإبلاغ عن 77 حالة إضافية من الاعتداء الجنسي على الأطفال، في المقام الأول حالات محاولة اغتصاب، بحسب تقرير المنظمة.
وذكرت أن البيانات التي جمعها مقدمو خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان ترسم صورة قاتمة للأزمة التي يتعرض لها الأطفال.
ونبهت إلى أن الدراسة أجريت خلال شهري ديسمبر 2024 ويناير 2025، مشيرةً إلى أنها سبق ووثقت عشرات الروايات المباشرة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على ناجين من العنف الجنسي ضد الأطفال ارتكبت أثناء غزو المدن، أثناء فرارهم من الخطر وأثناء احتجازهم من قبل رجال مسلحين.
وأشارت إلى أن هذه الأرقام تمثل جزءًا صغيرًا فقط من إجمالي الحالات، وأضافت «غالبًا ما يكون الناجون وأسرهم غير راغبين أو غير قادرين على التقدم بسبب التحديات التي يواجهونها في الوصول إلى الخدمات والعاملين في الخطوط الأمامية والخوف من الوصمة التي قد يواجهونها والخوف من الرفض من أسرهم أو مجتمعهم والخوف من الانتقام من الجماعات المسلحة أو الخوف من انتهاك السرية».
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: «يجب أن يصدم اغتصاب رجال مسلحين أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم عاماً أي شخص ويجبرهم على اتخاذ إجراءات فورية»، وأردفت «ملايين الأطفال في السودان معرضون لخطر الاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، والتي تُستخدم كتكتيك للحرب».
وشددت على أن هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي وقد يشكل جريمة حرب، مضيفة
«يجب أن يتوقف هذا الأمر».
وأردفت راسل: «لقد أدى انتشار العنف الجنسي في السودان إلى بث الرعب في نفوس الناس، وخاصة الأطفال. ويجب على أطراف الصراع، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم، بذل كل جهد ممكن لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. إن ندوب الحرب هذه لا يمكن قياسها وطويلة الأمد».
وتابعت «الواقع الوحشي لهذا العنف، والخوف من الوقوع ضحية له، يدفع النساء والفتيات إلى ترك منازلهن وأسرهن والفرار إلى مدن أخرى حيث ينتهي بهن المطاف غالبًا في مواقع نزوح غير رسمية أو مجتمعات ذات موارد شحيحة. كما أن خطر العنف الجنسي مرتفع أيضًا داخل هذه المجتمعات، وخاصة ضد الأطفال النازحين داخليًا».
ولفتت إلى أنه رغم أن التأثير الهائل للعنف الجنسي على الناجين غالباً ما يكون مخفيا، فإنه قد يخلف إرثا سلبيا هائلا ودائما، بما في ذلك الصدمات النفسية الكبيرة، والعزلة القسرية، أو رفض الأسرة بسبب الوصمة الاجتماعية، والحمل، والأمراض المنقولة جنسيا، والإصابات الخطيرة وغيرها من المضاعفات.
مساحات آمنة
وأكدت يونيسيف أنها تعمل في شراكة لإنشاء مساحات آمنة توفر خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي للناجين، فضلاً عن دمج هذه الخدمات في الخدمات الصحية في المراكز الصحية والعيادات المتنقلة وتوفير الإمدادات الطبية ذات الصلة.
كما تعمل يونيسف على بناء قدرات العاملين في الخطوط الأمامية بما في ذلك الأخصائيين الاجتماعيين وعلماء النفس والمهنيين الطبيين ونشرهم في مواقع في جميع أنحاء السودان لتقديم خدمات مجتمعية، بما في ذلك خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الإحالة.
كذلك أوضحت أن العمل يجري داخل المجتمعات لمعالجة الأعراف والممارسات الاجتماعية الضارة وفق تقرير المنظمة.
مطالبات وتوصيات
وطالبت يونيسيف حكومة السودان وجميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
وشددت على ضرورة أن ينتهي العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي كتكتيك حرب، على الفور. كما طالبت بحماية البنية الأساسية للخدمات الأساسية ومقدمي الخدمات حتى يتمكن عملهم من إنقاذ الأرواح من الاستمرار.
وقالت إنه يجب أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من تقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة بأمان ويجب أن تتمكن الأسر من الوصول بأمان إلى الدعم الذي تحتاجه.
كما يجب أن تكون أنظمة البيانات الآمنة والأخلاقية أولوية، سواء للمساعدة في تعزيز الاستجابة الإنسانية أو كجزء من الجهود الأوسع لمحاسبة الجناة.
وطلبت من الجهات المانحة التعامل مع برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي على أنها منقذة للحياة. وأردفت «الوقت ينفد لمنع أزمة العنف الجنسي في السودان من الاستمرار في التوسع والتأثير على الأطفال وتخلف إرثًا سلبيًا غير عادي ودائم».
