29 أبريل 2025 – قالت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء، إنها ستصدر قرارها في قضية السودان ضد الإمارات في جلسة علنية في 5 مايو المقبل.
وفي 5 مارس الماضي قدم السودان طلبًا لبدء إجراءات قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، متهمًا إياها بانتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية فيما يتعلق بمجتمع المساليت في السودان، في ولاية غرب دارفور.
وفي 10 أبريل استمعت المحكمة إلى مرافعات منفصلة؛ من السودان والإمارات، بشأن طلب الخرطوم المتعلق باتخاذ التدابير المؤقتة ضد أبوظبي.
وتسمح المادة رقم 9 للدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، برفع قضايا ضد بعضها البعض، فيما يتعلق بالإبادة الجماعية حيث رفع السودان دعوى على الإمارات، بناء على هذه المادة.
فيما تعتمد الإمارات في مرافعتها القانونية بخصوص دعوى السودان ضدها على تحفظها المسبق على المادة رقم 9.
وأكدت المحكمة في بيان اليوم أنها ستعقد جلسة علنية في تمام الساعة 3 مساءً في قصر السلام بمدينة لاهاي، حيث سيقوم رئيس المحكمة، القاضي الياباني يوجي إيواساوا بتلاوة القرار.
وقد أرفق السودان طلبه لاتخاذ تدابير مؤقتة استنادًا إلى المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمادتين 73 إلى 75 من نظامها الداخلي.
مطالب السودان والإمارات
وكانت محكمة العدل الدولية قد قالت في بيان في 10 أبريل الماضي إن جمهورية السودان طلبت من المحكمة، ريثما يصدر الحكم النهائي في هذه القضية، بأن على دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بالنسبة لمجتمع المساليت في جمهورية السودان، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع ارتكاب أي من الأفعال المشمولة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية.
وخصص السودان طلبه، بوقف قتل أعضاء مجتمع المساليت والتسبب في أذى بدني أو عقلي جسيم لأعضاء المجموعة؛ وتعمد إلحاق ظروف معيشية بالمجموعة بقصد تدميرها كليًا أو جزئيًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع زيادة أعداد المجموعة.
كما شدد السودان أن على دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بأعضاء مجتمع المساليت، الامتناع عن أي سلوك يشكل تواطؤًا في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه، سواء من قبل وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمة أو أفراد.
كما أن على دولة الإمارات، بحسب البيان، تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، وبعد ذلك كل ستة أشهر، حتى يصدر القرار النهائي في القضية.
وفيما يخص مطالب دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد أعلنت عن رفضها لطلب السودان لاتخاذ تدابير مؤقتة، ودعت إلى شطب القضية التي قدمتها جمهورية السودان في 5 مارس 2025 من السجل العام.
