12 سبتمبر 2025 – أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير مرسومًا بتعليق مهام نائبه الأول رياك مشار وفق ما أذاعه الراديو الرسمي لأحدث بلد في العالم، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وكان وزير العدل في جنوب السودان، جوزيف غينغ، قد أعلن عن توجيه اتهامات بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية للنائب الأول للرئيس رياك مشار على خلفية تورطه المزعوم في هجمات شنتها ميليشيا إثنية ضد القوات الفيدرالية في مارس الماضي.
وتصاعدت التوترات بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين في جنوب السودان بقيادة كير ومشار بعد قرار توجيه التهم إليه وتعليق مهامه، في خلاف يعيد إلى الأذهان الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018 التي أودت بحياة نحو 400 ألف شخص.
وشمل مرسوم كير إيقاف وزير البترول بوات كانغ شول، الذي وُجهت إليه التهم إلى جانب مشار.
ويخضع مشار للإقامة الجبرية منذ مارس الماضي، على خلفية هجمات شنّتها ميليشيا «الجيش الأبيض» في بلدة ناصر شمال شرقي البلاد.
وقد دعت قوى دولية مرارًا إلى الإفراج عن مشار، محذّرة من أن استمرار احتجازه قد يدفع البلاد مجدداً نحو أتون الحرب الأهلية.
لكن وزير العدل قال للصحفيين أمس: «في الوقت الذي تثمّن فيه حكومة جمهورية جنوب السودان انخراط الشركاء الدوليين والرأي العام ووسائل الإعلام في قضية نصر، فإن هذا الملف بات الآن قيد نظر القضاء».
وأضاف: «تكشف الأدلة أن ميليشيا الجيش الأبيض كانت تعمل تحت قيادة وتأثير بعض قادة المعارضة، ومن بينهم رياك مشار”.
وشغل كير ومشار مناصب في حكومة وحدة وطنية، وُلدت من اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية، غير أن شراكتهما ظلّت هشة، فيما استمرت أعمال العنف المتقطعة بين الجانبين.
وإلى جانب مشار، وُجهت لائحة اتهام إلى 20 شخصًا آخرين في القضية، 13 منهم ما زالوا فارين، بحسب ما أعلن غينغ.
وأعرب المدير التنفيذي لمنظمة «تمكين المجتمع من أجل التقدم»، إدموند ياكاني، وهي مجموعة ناشطة في جنوب السودان، بحسب رويترز، عن أمله في أن تكون المحكمة التي ستحاكم مشار والسبعة الآخرين «محكمة قانون مختصة وعادلة، لا مجرد محكمة صورية».
