حسابات وهمية وإعلانات مموّلة: شبكة تضليل وتحريض رقمي ضد اللاجئين في ليبيا

في الأيام الماضية، تصاعدت حدة هذه الاحتجاجات تصاعدًا غير مسبوق. واتسعت رقعتها، عقب تداول تصريحات مفبركة على منصات التواصل الاجتماعي منسوبة إلى رئيسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، تهدد فيها الليبيين الذين يتعدون على المهاجرين بمنعهم من دخول أوروبا، وتعِد بتسوية أوراق اللاجئين قانونيًا، وإعطائهم حقوقهم من التعليم والصحة والعمل. بالإضافة إلى تداول واسع لتفاصيل الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء الذي وقعت عليه الدول الأوروبية، وكان يُتوقع دخوله حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026. هذه التصريحات وأخبار الميثاق الأوروبي وتوقيته أثارت حفيظة الشارع الليبي، إذ رأوا فيها شواهد على ترسيخ فكرة توطين اللاجئين في بلادهم.

عقب اتساع رقعة الاحتجاجات، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا صحة المزاعم المتعلقة بتوطين اللاجئين في البلاد، لكن لم تتوقف الاحتجاجات. وفي الرابع من يونيو الجاري، أصدر «حراك نشطاء طرابلس» بيانًا انتشر على نطاق واسع يدعو إلى إغلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والترحيل الفوري للاجئين، ضمن عدة مطالب أخرى. ولوّح البيان بالإضراب العام في البلاد في حال عدم تنفيذ جميع المطالب.

تبنّت الحكومتان الليبيتان موقفين متقاربين من قضية اللاجئين، وإن تفاوتا في درجة الصرامة. فحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت على لسان مندوبها الأممي أيّ توطين للمهاجرين أو إنشاء مخيمات لهم، بينما التزم رئيس الحكومة ووزارة الخارجية الصمت إزاء أعمال العنف والتظاهرات ضد المفوضية واللاجئين. أمّا حكومة الشرق، برئاسة أسامة حماد، فكانت أكثر صراحة، إذ أصدرت بيانًا وصفت فيه مكافحة التوطين بأنها «قضية سيادية»، موجّهةً الأجهزة الأمنية والعسكرية بتطبيق قانون مكافحة توطين الأجانب. وفي كلتا الحالتين، لم تتدخل أيّ من الحكومتين لوقف موجة العنف المتصاعدة ضد اللاجئين.

وعلى الصعيد الميداني، تواصلت حملات الترحيل منذ مطلع يونيو الجاري دون أن تُفصح الجهات الرسمية عن إجمالي المرحّلين. غير أنّ جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ينشر تحديثات يومية على «فيسبوك» تكشف أنّ العدد بلغ الآلاف. وشملت الحملة جنسيات إفريقية عدة، في مقدمتها السودان ومصر وتشاد ونيجيريا، إلى جانب جنسيات آسيوية من بنغلاديش واليمن.

في أثناء هذه الموجة من الاحتجاجات وحملات الترحيل المكثّفة، رُصد محتوى مموّل متداول بكثافة على «فيسبوك»، يحرّض ضد اللاجئين، ويدعو إلى طردهم وممارسة العنف ضدهم، مما دفع «بيم ريبورتس» إلى تتبع الصفحات التي تقف وراء هذا المحتوى.