السودان: الجدل بشأن تشكيل «فصائل مسلحة» خارج المؤسسة العسكرية يعود إلى الواجهة

بعد ثلاثة أيام من إعلان اندماج قوتي «درع السودان» و«درع الشمال»، وتحديدًا في السابع من أكتوبر، شدّد رئيس حركة/ جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، على رفضهم دعم الدولة لـ«مليشيات الجنجويد» أو أيّ مليشيات أخرى، أيًا كانت. 

وجددت تصريحات مناوي النقاش بشأن دمج الفصائل المسلحة، التي تزايدت أعدادها خلال سنوات الحرب، في المؤسسة العسكرية، بما في ذلك تلك الموقعة على اتفاق جوبا للسلام في 3 أكتوبر 2020. 

وقال مناوي، في كلمة خلال مخاطبته فعالية لتقديم الدعم للمقاتلين في القوة المشتركة، «نحن متمردون على أيّ دولة تدعم مليشيات الجنجويد بأيّ اسم كان. لا نريد الدولة التي تدعم المليشيات».

وأكد مناوي أنّ هذا الأمر غير مقبول، متهمًا الدولة بأنها قتلت واغتصبت، وكوّنت «الدعم السريع» ودعمته.

وأضاف مناوي قائلًا: «من الآن، نرفض أيّ دولة تدعم مليشيات الدعم السريع أو أي مليشيات أخرى بدعم من أموالنا ومن ضرائبنا ومن دم أهلنا ومن دم أطفالنا». وزاد: «من المفترض أن زمن المليشيات قد انتهى. قتل الدولة المواطن بالمواطن يجب أن ينتهي إذا أردنا الذهاب إلى دولة ديمقراطية، يجب على الدولة أن توقف التمليش». 

نعترف بالجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة

هذا الاتجاه نحو وقف دعم تشكيل جماعات مسلحة هو ما ذهب إليه محمد آدم أحمد (كش) رئيس حركة/ جيش تحرير السودان بولاية شمال دارفور، تحت قيادة مناوي، والذي قال، في حديثه إلى «بيم ريبورتس»، إنهم ليست لديهم تحفظات تجاه قوة محددة، مضيفًا «لكن لدينا تحفظ تجاه تكوين أيّ قوة أو ميليشيا موازية للجيش».

«نحن نتعامل فقط مع ثلاثة أجهزة رئيسة هي: الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة. وأي تشكيل لقوة أخرى خارج هذه الأجهزة، هو إعادة لتشكيل مليشيا وتحويل الدولة إلى دولة مليشيا»، يقول كش.  

وتابع كش: «لقد عانينا من المليشيات، وهي السبب الرئيس لما يحدث الآن.. الدولة جيشت الناس على أسس قبلية وإثنية، ومجتمعات ضد مجتمعات، وهذا السلوك يجب أن يتوقف حتى يصبح السودان آمنًا ومستقرًا. وهذه وجهة نظرنا في هذا السياق». 

ويرى كش أنّ طبيعة القوة المشتركة، والتي تنضوي تحتها حركة/ جيش تحرير السودان، تختلف عن بعض الفصائل العسكرية الأخرى في السودان، مشيرًا إلى أنّ القوة المشتركة محكومة ببروتوكول الترتيبات الأمنية وفقًا لاتفاق سلام جوبا.   

وقال كش إنّ القوة المشتركة ليست لديها أيّ مشكلة في الانخراط في عملية الدمج داخل المؤسسة العسكرية، مضيفًا: «نحن لا نريد أيّ قوات خارج الجيش». وأشار إلى أنّ الحرب الدائرة في البلاد عطلت عملية الدمج.  

وأضاف كش أنّ «عملية الدمج في الوقت الحالي صعبة جدًا بحسابات العمليات العسكرية التي نشارك فيها»، مردفًا: «لا يمكننا تجميع القوات في هذا الوقت». وزاد: «متى ما زالت الأسباب، فنحن جاهزون لدمج قواتنا داخل المؤسسة العسكرية بأجهزتها الثلاثة، وفق اتفاق سلام جوبا».

وحدد بروتوكول الترتيبات الأمنية الملحق باتفاق سلام جوبا، الموقع عليه في الثالث من أكتوبر 2020، مدة 39 شهرًا لدمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية. كما نص الاتفاق على إصلاح المؤسسة العسكرية.

ودعا كش إلى حصر التجنيد داخل الجيش وفق القوانين التي تنظمه، مؤكدًا أن تكوين مليشيات بأسماء محددة يعيد عقارب الساعة إلى الوراء. وقال إن «أيّ سوداني يريد مستقبلًا أفضل لا يمكن أن يقبل بتكوين الميليشيات؛ لأنه لا توجد أسرة في السودان إلا وتضررت من فكرة تكوين المليشيات».

ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أنّ الحركات المسلحة الرئيسة، التي قاتلت الحكومة السودانية في حقب زمنية مختلفة من أجل تحقيق مطالب سياسية في دارفور وكردفان والنيل الأزرق، مستفيدة من وضعية تعدد الجيوش في البلاد. كما توجه إليها اتهامات بأنها تقوم على أسس قبلية ضيقة، ما يضعها في خانة المليشيات. 

وكانت حركة/ جيش تحرير السودان بقيادة مناوي، إلى جانب حركات مسلحة أخرى من بينها حركة العدل والمساواة، قد قاتلت الحكومة السودانية في إقليم دارفور منذ عام 2003 وحتى توقيع اتفاق جوبا للسلام في 3 أكتوبر 2020.

وخلال تلك الفترة من الصراع، واجهت الحركات المسلحة قوات الدعم السريع التي كانت تعرف آنذاك بـ«الجنجويد» والتي قادها كل من رئيس مجلس الصحوة الثوري وزعيم «المحاميد» موسى هلال، وقائد قوات الدعم السريع الحالي محمد حمدان دقلو (حميدتي)، على مرحلتين.