«إن الوضع في طويلة لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد أزمة نزوح فحسب، وإنما يعكس أزمة إنسانية مركبة، تتداخل فيها تداعيات الحرب مع الجوع والفقر وتدهور الخدمات الصحية، وارتفاع تكاليف المعيشة وشح المساعدات الإنسانية. كما أن استمرار وصول النازحين يضع المجتمعات المستضيفة والإمكانيات المحلية المحدودة أمام ضغوط متزايدة»، بهذه الكلمات وصف الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، آدم رجال، الوضع الراهن في محلية «طويلة» بشمال دارفور، وذلك بوصفها ملاذًا لآلاف النازحين الذين وصلوا، وما زالوا يصلون إليها، منذ سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في 26 أكتوبر 2025.
ومنذ تصاعد الحرب في إقليم دارفور، أصبحت «طويلة»، الخاضعة لسيطرة حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، ملاذًا لمئات آلاف النازحين، غير أن أعدادهم تضاعفت مع سقوط الفاشر في يد قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر 2025.
وفي ظل كل ما يواجهه النازحون وسكان «طويلة»، ينوه رجال إلى ضرورة «ألا تتحول معاناة النازحين إلى أرقام عابرة في التقارير؛ فوراء كل رقم أسرة فقدت منزلها أو مصدر رزقها، وطفل يحتاج إلى الغذاء والعلاج، وأم تحاول حماية أطفالها في ظروف بالغة القسوة». «هؤلاء لا يحتاجون إلى التعاطف وحده، بل إلى استجابة عملية عاجلة تحفظ كرامتهم وحقهم في الحياة والأمان»، يضيف رجال.
ودعا رجال إلى عدم اختزال مسؤولية الاستجابة في الإدارة المحلية وحدها، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وتيسير وصول المساعدات مسؤولية تتطلب تعاون الجهات المعنية كافة مع احترام المبادئ الإنسانية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تمييز.
وأكد رجال أن أيّ تقييم تفصيلي لبنية الإدارة أو صلاحياتها الحالية ينبغي أن يستند إلى معلومات ميدانية محدثة لا تخلط بين الترتيبات المدنية القائمة والهياكل الإدارية الرسمية.
رجال دعا كذلك إلى عدم ترك «طويلة» وحدها في مواجهة هذه الأزمة؛ فحجم الاحتياجات يتجاوز قدرات المجتمع المحلي والإمكانيات المتاحة، فيما يهدد استمرار الفجوة بين الاحتياجات والاستجابة الإنسانية بتفاقم الأوضاع، خصوصًا بين الأطفال والنساء وكبار السن.
مطالبات للمجتمع الدولي بالتدخل
الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين آدم رجال
وطالب رجال الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والمنظمات الطبية، بتكثيف تدخلاتها بصورة عاجلة، وضمان انتظام المساعدات الغذائية، وتوفير المياه الصالحة للشرب، والأدوية، وخدمات التغذية، والمأوى، والصرف الصحي، والحماية.
كما دعا الجهات المعنية والمجتمع الدولي والمانحين إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق، وتعزيز تمويل البرامج الإنسانية في دارفور وكردفان، وعدم التعامل مع «طويلة» بوصفها مجرد نقطة استقبال للنازحين، بل نقطة تحتاج إلى تدخل مستدام يراعي احتياجات النازحين والمجتمعات المستضيفة معًا.
وأكد رجال أن حماية المدنيين ينبغي أن تظل أولوية مطلقة لدى جميع أطراف الحرب، مشددًا على أن الحل لا يمكن أن يكون إنسانيًا فقط، بل يحتاج أيضًا إلى خطوات جادة لوقف الحرب. وأضاف: «لذلك ندعو، في المنسقية، إلى هدنة إنسانية عاجلة لا تقل عن 90 يومًا، تتيح إيصال المساعدات وتوسيع نطاق الخدمات المنقذة للحياة، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار ومسار سلام شامل يضع حماية المدنيين وحقوقهم في صدارة الأولويات».
وأخيرًا، بحسب رجال، يجب ألا تتحول معاناة النازحين إلى أرقام عابرة في التقارير؛ مشيرًا إلى أن وراء كل رقم، أسرة فقدت منزلها أو مصدر رزقها، وطفل يحتاج إلى الغذاء والعلاج، وأم تحاول حماية أطفالها في ظروف بالغة القسوة. هؤلاء لا يحتاجون إلى التعاطف وحده، بل إلى استجابة عملية عاجلة تحفظ كرامتهم وحقهم في الحياة والأمان.
اختبار إنساني
نازحون في طريقهم إلى «طويلة» بشمال دارفور
أوضح رجال أن «طويلة» تواجه اختبارًا إنسانيًا حقيقيًا، وأن ترك النازحين والمجتمعات المستضيفة في مواجهة هذه الظروف بإمكانيات محدودة سيؤدي إلى تعميق الأزمة.
ورأى أن «طويلة» تعد مثالًا لبقية المناطق التي تعاني هذه الأزمة في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وبقية مناطق السودان المختلفة، موضحًا أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تتوقف عند تسجيل أعداد النازحين أو إصدار التحذيرات، بل تقتضي التحرك الفعلي وتوفير الموارد اللازمة لإنقاذ الأرواح.
وقال رجال إنهم لا يطلبون معاملة استثنائية، وإنما الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية ممثلًا في: الغذاء، والماء، والعلاج، والمأوى، والحماية. «كما نطالب بأن يكون صوت النازحين حاضرًا في القرارات المتعلقة بمستقبلهم لأنهم ليسوا مجرد متلقين للمساعدات، بل أصحاب حقوق وأطراف أساسية في أي عملية سلام أو تعافي مستقبلي في السودان»، أردف رجال.
خطر المجاعة وفقدان مصادر الرزق
وفيما يتعلق بالوضع الغذائي، ذكر رجال أن المنطقة تقع في دائرة خطر المجاعة، داعيًا المانحين والمجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الوضع باعتباره مسألة واقعية، إلى البحث عن تمويل لمعالجة هذه المعاناة، كما دعا إلى الضغط على أطراف الصراع لوقف إطلاق النار والمضي إلى هدنة إنسانية.
وفي الآثار الاقتصادية والمعيشية، أشار رجال إلى أن كثيرًا من الأسر وصلت إلى «طويلة» بعد أن فقدت منازلها ومصادر رزقها، وبعد أن مرت بتجارب قاسية ومؤلمة من الخوف والانفصال بين أفراد الأسرة وفقدان الممتلكات لتجد نفسها أمام تحديات جديدة تتعلق بالغذاء والمياه والمأوى والعلاج والحماية. وأضاف: «لذلك، فإن ما يحدث في «طويلة» يستدعي استجابة إنسانية عاجلة ومستدامة تتجاوز التدخلات الطارئة إلى حماية المدنيين ودعم النازحين والمجتمعات المستضيفة وضمان وصول المساعدات دون عوائق».
رجال أكد أن الوضع العام في «طويلة» ما يزال بالغ الصعوبة، خصوصًا على المستوى الإنساني والمعيشي والصحي؛ فقد تحول الوضع في المنطقة إلى وجهة رئيسة لآلاف الأسرة الفارة من الحرب والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان وتدهور الأوضاع الأمنية والغذائية في الفاشر ومناطق أخرى من دارفور.
وأوضح رجال أن «طويلة» تعاني في الأساس محدودية البنية التحتية والخدمات الأساسية، وأنها لم تكن مهيأة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النازحين؛ لذلك فإن تزايد السكان أدى إلى ضغط كبير على مصادر المياه والمرافق الصحية والأسواق والمساكن المؤقتة والخدمات المتاحة.
وتابع رجال: «نحن أمام أزمة تتجاوز نقص الغذاء، وتتداخل فيها مشكلات سوء التغذية والأمراض ونقص الأدوية وضعف خدمات الصرف الصحي وارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن شح المساعدات الإنسانية يجعل الأسرة أكثر ضعفًا عاجزةً عن تلبية احتياجاتها اليومية».
وأردف: «ما يثير القلق أن النازحين الذين وصلوا إلى طويلة بحثًا عن الأمان لم يحصلوا جميعًا على الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة؛ ولذلك فإننا نؤكد أن الوصول إلى منطقة أكثر أمنًا نسبيًا لا يعني انتهاء المعاناة والمآسي ما لم تتوافر الحماية والغذاء والمياه والعلاج والمأوى».
نزوح مستمر
رجال أكد أن النزوح إلى «طويلة» ما يزال مستمرًا، ولا يمكن اعتبار الأزمة قد توقفت في ظل استمرار انعدام الأمن وتدهور الوضع والأوضاع المعيشية والغذائية في عدد من مناطق دارفور.
وبحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة وتقارير أممية منشورة، تستضيف «طويلة» مئات الآلاف من النازحين. ويقول رجال إنه من الضروري التمييز ما بين إجمالي النازحين الموجودين في المحلية وبين الموجات الجديدة التي تصل إليها، لأن الأرقام تتغير مع استمرار النزوح وتعدد مرات انتقال الأسرة.
وأكد رجال توافر أسباب متعددة تدفع إلى استمرار النزوح، بما في ذلك الحرب وانعدام الأمن الغذائي، والجفاف، وفشل الموسم الزراعي وفقدان مصادر الدخل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم قدرة المجتمع على الشراء، وهذا يعني أن النزوح بات مرتبطًا بتدخل عوامل الحرب والجوع وانهيار سبل العيش الكريم.
حركة تحرير السودان: الوضع الإنساني في دائرة «طويلة» صعب للغاية
الناطق باسم حركة جيش تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير
تصف حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، والتي تقع المنطقة تحت سيطرتها، الوضع الإنساني في «طويلة» بأنه صعب للغاية، إذ تعاني ضائقة معيشية بالغة الصعوبة في ظل نقص الغذاء والإغاثة وفشل الموسم الزراعي، وتفشي الأمراض والأوبئة وندرة الأدوية وعدم توافر المستشفيات المجهزة والرعاية الطبية اللازمة وقلة الأطقم المدربة.
وقال المتحدث باسم الحركة محمد عبد الرحمن الناير لـ«بيم ريبورتس» إن الوضع الإنساني يزداد صعوبة في ظل استمرار الحرب وحالات النزوح الواسع من مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، واستخدام الإغاثة سلاحًا في الحرب، إلى جانب تراجع القدرة على توفير الغذاء والخدمات الصحية ومياه الشرب والمأوى بصورة تتناسب مع حجم الاحتياجات المتزايدة.
وأكد الناير أن «طويلة» لم تعد مجرد منطقة تستقبل النازحين بصورة مؤقتة، بل أصبحت ملاذًا لآلاف الأسر التي اضطرتها ظروف الحرب وانعدام الأمن وتدهور سبل العيش إلى مغادرة مناطقها الأصلية بحثًا عن الأمان. وقد ترتب على ذلك، بحسب الناير، ضغط متزايد على الموارد المحدودة والخدمات الأساسية، في وقت تعاني فيه الأسر النازحة من استنزاف مدخراتها وفقدان مصادر دخلها وأصولها الإنتاجية.
وقال الناير إن أخطر ما في المشهد الإنساني هو تزامن النزوح مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وفشل الموسم الزراعي بسبب قلة الأمطار، وتراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على الغذاء والدواء والمياه النظيفة. وهذا يعني، بحسب ما أضاف الناير، أن الوصول إلى منطقة أكثر أمانًا نسبيًا لا يضمن بالضرورة توافر الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
وقال الناير إن الأوضاع في طويلة تحتاج إلى استجابة إنسانية عاجلة ومستدامة، لا تقتصر على استقبال النازحين، بل تشمل توفير الغذاء والرعاية الصحية والمياه والمأوى والحماية والتعليم للأطفال، ودعم المجتمعات المستضيفة التي تتقاسم معهم الموارد المحدودة.
أكثر من مليون نازح
وقدّر الناير عدد النازحين في «طويلة» بأكثر من مليون نازح، بالإضافة إلى المجتمع المستضيف.
وقال إن هذا الكم الهائل في رقعة جغرافية محدودة المساحة والموارد يشكل عبئًا كبيرًا على عاتق الحركة التي قال إنها وفرت لهم الأمان والاستقرار، لكن احتياجاتهم الغذائية والخدمات الأساسية فوق طاقة الحركة. «لذا ظللنا نناشد الأمم المتحدة ووكالاتها والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بضرورة إرسال المساعدات الإنسانية والاغاثة بصورة عاجلة حتي لا يتحول الأمر إلى كارثة إنسانية يصعب احتواؤها»، أردف الناير.
وأكد الناير استمرار موجات نزوح نحو «طويلة» وغيرها من مناطق جبل مرة، جراء تصاعد العمليات العسكرية في شمال كردفان وفي المناطق المتاخمة للجارة تشاد، وكذلك استهداف مدن دارفور بالمسيّرات، رغم أن بعض المواطنين إلى النزوح والاحتماء بالأراضي.
وبلغ عدد النازحين الجدد إلى «طويلة»، منذ بداية شهر سبتمبر وحتى منتصف شهر إكتوبر، 9,083 شخصًا، وما تزال عشرات الأسر تصل أسبوعيًا من مناطق الخطر والعمليات العسكرية، وأغلب النازحين الجدد جاءوا من ولاية شمال دارفور، مناطق: دار السلام، طُرّة، ودار السميات، وكذلك من مناطق أخرى متأثرة بانعدام الأمن وتدهور الأوضاع الغذائية والمعيشية، وبعضهم من مناطق في ولاية شمال كردفان، بما فيها محيط مدينة الأبيض، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية، وأيضا بعض الأسر نزحت من مدينة نيالا.
وبحسب الناير، فإن أسباب النزوح، لا تتمثل في المواجهات المسلحة وحدها؛ بل هناك عوامل أخرى، منها: تدهور الأوضاع الأمنية في بعض المدن والمناطق ونقص الغذاء وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وضعف الأمطار وفشل الموسم الزراعي بسبب التغييرات المناخية أو ما يسمي بظاهرة «النينيو» وفقدان مصادر الدخل وسبل كسب العيش وصعوبة الحصول على المياه والخدمات الأساسية.
وضع صحي مثير للقلق وقلة للغذاء
جانب من افتتاح مكتب للصحة في طويلة – سبتمبر 2026
الناير أكد أن الوضع الصحي في «طويلة» يثير القلق في ظل الزيادة الكبيرة في عدد السكان والنازحين ومحدودية قدرة المرافق الصحية على الاستجابة ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية ونقص الكادر وصعوبات الوصول إلى مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
وتزداد المخاطر الصحية بالتزامن مع قلة الغذاء وسوء التغذية مع الاكتظاظ وضعف النظافة العامة، لأن هذه الظروف تجعل الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن أكثر عرضة للمضاعفات المرضية.
وحذر الناير من تزايد المخاوف بشأن سوء التغذية مع انخفاض أوزان الأطفال وظهور مؤشرات الهزال والضعف الغذائي، إلى جانب تأثر النساء الحوامل والمرضعات بنقص الغذاء. كما حذر من الأمراض المنقولة بالمياه وسوء الصرف الصحي، بما فيها الإسهالات الحادة والتيفوئيد، مع مخاطر تفشي الكوليرا في البيئات التي تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي الملائم.
وصحيًا، كذلك تمثل أمراض حمى الضنك والملاريا مصدر قلق إضافي، ولا سيّما مع محدودية إمكانات التشخيص والعلاج والوقاية، إذ سُجلت أكثر من 927 حالة إصابة بحمي الضنك في الدائرة. ويترافق ذلك مع نقص الأدوية والخدمات الطبية، إذ تعاني المرافق الصحية محدودية الإمدادات والقدرة التشغيلية، ما قد يؤخر حصول المرضى على العلاج الضروري.
تحدٍ مركب
وتواجه السلطة المدنية في دائرة «طويلة»، بحسب الناير، تحديًا مركبًا يتمثل في اتساع الاحتياجات الإنسانية مقارنة بمحدودية الموارد والإمكانات المتاحة. فالمسألة لا تتعلق باستقبال أعداد جديدة من النازحين فحسب، بل بإدارة واقع سكاني وخدمي متغير باستمرار، ويمكن تلخيص أبرز التحديات في الآتي:
وعدد الناير أربعة جوانب قال إنها تستحق اهتمامًا خاصًا لأنها تساعد على فهم الأزمة بصورة أشمل، من بينها أوضاع النساء والأطفال.
والنقطة الثانية تتمثل في التعليم وحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن انقطاع التعليم أو صعوبة الوصول إليه، إلى جانب المخاطر النفسية والاجتماعية، من العوامل التي تهدد مستقبل الأطفال النازحين.
كما لفت الانتباه إلى المجتمعات المستضيفة، وقال إنه لا ينبغي حصر الاستجابة في المعسكرات ومواقع التجمع؛ فالأسر التي تستضيف النازحين أو تتقاسم معهم الموارد، تحتاج أيضًا إلى الدعم، مؤكدًا أن استمرار النزوح وخطر النزوح المتكرر، مع عدم توافر مقومات الاستقرار أو تتدهور الظروف في مناطق النزوح، قد تضطر الأسر إلى الانتقال مجددًا، ما يضاعف خسائرها واحتياجاتها.
ويواجه مئات آلاف السكان والنازحين في منطقة «طويلة» الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترًا غرب مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، واحدة من أسوأ حالات الكوراث الإنسانية خلال الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023. في وقت يطالب فيه الفاعلون في المنطقة المجتمع الدولي إلى التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وسط معاناة تدمر يوميًا الحياة لمجتمع حطمته الحروب الطويلة في الأساس.
