Category: مرصد بيم

electricity towers

ما حقيقة تخفيض صادرات الكهرباء الإثيوبية إلى السودان؟

ما حقيقة تخفيض صادرات الكهرباء الإثيوبية إلى السودان؟

تداولت صحف وعديد من المواقع الالكترونية، أحدها لقناة فضائية، و صفحات و حسابات شخصية بمواقع التواصل الاجتماعي خبراً فحواه أن “جمهورية إثيوبيا خفضت صادراتها من الكهرباء إلى السودان”. و ذكر الخبر المتداول “أن إثيوبيا خفضت القدرة الكهربائية من (1200) ميغا واط إلى (200) ميغا واط فقط”.

و نسبت العديد من المؤسسات الصحفية و الصفحات هذا الخبر لموقع (The Reporter) الإثيوبي بالإضافة إلى حديث مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء الإثيوبية موجيس ميكونين، ناسبين إليه تصريحا يقول فيه: “إن الخرطوم طلبت منهم شراء 1200 ميغاواط و”لكن لا يمكننا توفير أكثر من 200 ميغاواط”. عزا الخبر تخفيض صادرات الكهرباء الإثيوبية للسودان بسبب “الطلب المتزايد من الاستهلاك المحلي وانخفاض سعر الكهرباء في السوق العالمية، ما دفع شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية إلى خفض صادراتها من الكهرباء إلى السودان”.

بعض المواقع و الحسابات و الصفحات التي نشرت الخبر:

م

الصفحة \ الموقع \ الحساب

عدد المتابعين

1

Sudania 24

مليون و 700 ألف

2

صحيفة السوداني (موقع)

134.400

3

السوداني اليوم (موقع)

50.000

4

الأمصار للدراسات السياسية والأمنية والإقتصادية (موقع)

50.000

5

السودان الحرة

21,549

6

السعادة

91,384

7

بل نيوز

121,501

8

Smart News

67,147

للتحقق من صحة الخبر، تقصى فريق البحث في (بيم ريبورتس)  أولاً من المصدر المشار إليه -موقع “The Reporter”- و وجدنا التالي:

  • يوجد موقعان إثيوبيان بهذا الإسم (The Reporter Magezine) و (The Reporter Ethiopia).
  • الموقع الأول متوقف عن العمل منذ العام 2020م، حيث يظهر أحدث محتوى بالموقع عام 2020م.
  • الموقع الثاني يعمل حتى الآن، و بالبحث عن كلمة (Sudan) وجدنا أن أحدث محتوى أنشئ بتاريخ 26 أكتوبر 2019. 
  • بالبحث عن كلمة (Power) -للدلالة على الطاقة الكهربائية-، وجدنا أن أحدث محتوى أنشئ بتاريخ 12 فبراير 2022 و لكنه يختص باتفاق التبادل الكهربائي بين كينيا و إثيوبيا.
  • بالبحث عن إسم مدير العلاقات العامة (Moges Mekonnen) المذكور بالخبر، وجدنا أن اسمه مذكور مع الخبر أعلاه المتعلق بـ كينيا وإثيوبيا.

بالبحث عن كلمة (Electricity)، وجدنا أن آخر محتوى بتاريخ 26 فبراير 2022 يذكر أن “إثيوبيا تواجه فائضا في الكهرباء وسط مشاكل النقل المتكررة”، و هو ما يدحض إدعاء الطلب الداخلي المتزايد الذي أثر على تصدير الكهرباء للسودان. و ذكر الخبر أن هيئة الكهرباء الإثيوبية تخطط لتصدير الكهرباء لكل من السودان وجيبوتي وكينيا عبر إنشاء الخطوط الناقلة على نفقتها الخاصة.

للمزيد من التأكيد، تواصل فريق البحث في (بيم ريبورتس) مع أحد المهندسين بالشركة السودانية لنقل الكهرباء، والذي أكد بدوره، أن القدرة الكهربائية المستوردة من إثيوبيا هي في الأصل تبلغ (200) ميغا واط فقط، و ذكر أن الخط الناقل لا يسع لأكثر من هذه السعة.

وكان السودان قد زاد قيمة القدرة الكهربائية المستوردة من إثيوبيا من (100) ميغا واط إلى (200) ميغا واط في العام 2020م.

يُذكر أن وزير الطاقة و النفط السوداني قد التقى السفير الإثيوبي بالخرطوم في الثالث من مارس الجاري، حيث ثمنا التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

الخلاصة

ما حقيقة تخفيض صادرات الكهرباء الإثيوبية إلى السودان؟

مفبرك

ما حقيقة الصورة المتداولة عن محاضرة (حميدتي) بجامعة موسكو؟

ما حقيقة الصورة المتداولة عن محاضرة (حميدتي) بجامعة موسكو؟

تداولت العديد من الصفحات و الحسابات الشخصية على موقع (فيسبوك) صورة زعم ناشروها بأنها لقائد الدعم السريع (محمد حمدان دقلو) خلال تقديمه محاضرة للطلاب بجامعة موسكو، إبان زيارته المستمرة لجمهورية روسيا، منذ يوم أمس.

ويبدو من التعليق المصاحب للصورة، أن القصد من التعليق هو السخرية، لكن مشهد الصورة أربك الكثيرين من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن حقيقة الصورة. 

باستخدام البحث العكسي، وجد فريق البحث في (بيم ريبورتس) أن الصورة الأصل منشورة سابقا منذ العام 2020م، وتم تعديلها بإضافة صورة حميدتي في أحد إطاراتها. 

الصفحات والحسابات الشخصية، التي تداولت الصورة، منها :

م

الصفحة \ المجموعة \ الحساب الشخصي

عدد المتابعين

1

SUDAN For ALL

187,725

2

الزول الأصلي

12,951

3

Tariq Obida

9,775

4

كتلة أحياء أمدرمان

9,200

5

Amira Taha Ahmed

16,923

الخلاصة

ما حقيقة الصورة المتداولة عن محاضرة (حميدتي) بجامعة موسكو؟

مفبرك

ما صحة الأنباء المتداولة حول إطلاق سراح بعض المعتقلين بسجن سوبا اليوم؟

ما صحة الأنباء المتداولة حول إطلاق سراح بعض المعتقلين بسجن سوبا اليوم؟

تداول العديد من مستخدمي منصات التواصل الإجتماعي في السودان، منشورات تفيد بإطلاق سراح بعض المعتقلين تعسفياً بسجن سوبا، جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، والذين اعتقلتهم السلطات العسكرية، في فترات متفاوتة منذ انقلاب 25 أكتوبر. 

وتشير المنشورات المتداولة إلى تحويل المعتقلين من السجون إلى أقسام الشرطة المختلفة ومن ثم توجيه اتهامات لبعضهم.

وكان (محامو الطوارئ) أصدروا في وقت سابق، صباح اليوم الاثنين، بياناً أكدوا فيه إطلاق سراح بعض المعتقلين تعسفياً. 

للتأكد من صحة المعلومات المتداولة، تواصلت (بيم ريبورتس) مع المدافع الحقوقي وعضو مجموعة (محامو الطوارئ) عثمان بصري.

أفاد بصري (بيم ريبورتس) بالمعلومات التالية:

  • بدأت عملية إطلاق سراح المعتقلين عند الساعة الواحدة من فجر اليوم الاثنين 21 فبراير 2022م.
  • تم تحويل بعض المعتقلين إلى أقسام الشرطة وتم توزيعهم كالتالي:
  1. 14 معتقلا بالقسم الشمالي بالخرطوم.
  2. 10 معتقلين بقسم أمدرمان الأوسط.
  3. 9 معتقلين بقسم بحري الأوسط.
  • تم توجيه تهم لجميع المعتقلين تحت المادتين (69) و (77) المعنيتان بـ (الإزعاج العام) و (الإخلال بالسلامة العامة).
  • تم تصديق الضمانات للمعتقلين ما عدا (6) منهم.
  • هناك دفعة أخرى من المعتقلين  في طريقها لأقسام الشرطة.

في السياق، أشار بصيري إلى حاجة المعتقلين بأقسام الشرطة إلى ضامنين، حتى تكتمل إجراءات الإفراج عنهم.

من جهتها، قالت هيئة الدفاع عن المتأثرين بـ(الاحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي بالتضامن مع هيئة محامي دارفور)، في بيان اليوم الإثنين، إن “الخطوة تأتي في محاولة للالتفاف على الانتهاكات المستمرة التي ظلت تمارسها أجهزة النظام القمعية وتقديم صورة غير صحيحة عن أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد لخبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان آداما دينغ الذي وصل البلاد أمس الأحد”.

الخلاصة

ما صحة الأنباء المتداولة حول إطلاق سراح بعض المعتقلين بسجن سوبا اليوم؟

صحيح

ما صحة المنشورات المتداولة حول إقالة مدير مستشفى ابراهيم مالك ؟

ما صحة المنشورات المتداولة حول إقالة مدير مستشفى ابراهيم مالك ؟

تداولت العديد من الصفحات و الحسابات الشخصية على موقع (فيسبوك) منشورات حول إقالة مدير مستشفى إبراهيم مالك التعليمي، الدكتور علي شاكر، وإحالته للتحقيق – وفقاً للمنشورات الرائجة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وراجت المنشورات في أعقاب خطاب متداول من مدير المشفى الحكومي يُعلن فيه رفضه لتطبيق زيادات هائلة في أسعار تقديم الخدمات الطبية العامة، التي أقرها (مرسوم التعديلات المتنوعة للقوانين الإيرادية لولاية الخرطوم للعام 2022م).

وعزا الدكتور علي شاكر إعلان رفضه للمنشور بأن "المستشفى يخدم شريحة ضعيفة جداً من المجتمع السوداني و أساسية جداً و معظمها خدمات طوارئ".

وراجت المنشورات في أعقاب خطاب متداول من مدير المشفى الحكومي يُعلن فيه رفضه لتطبيق زيادات هائلة في أسعار تقديم الخدمات الطبية العامة، التي أقرها (مرسوم التعديلات المتنوعة للقوانين الإيرادية لولاية الخرطوم للعام 2022م).

وعزا الدكتور علي شاكر إعلان رفضه للمنشور بأن “المستشفى يخدم شريحة ضعيفة جداً من المجتمع السوداني و أساسية جداً و معظمها خدمات طوارئ”.

خطاب متداول

الجدول أدناه يعرض بعض الصفحات التي تداولت المنشور:

م

الصفحة \ الحساب \ المجموعة

عدد المتابعين \ الأعضاء

1

Sudanese Doctors Got Talent

179,709

2

الوثائقية السودانية لثورة ديسمبر2018 المجيدة

206,400

3

ثورة الوعي

61,000

4

Amira Taha Ahmed

16,628

5

علي بابكر المشرف مختار

4,683

في أعقاب تداول المنشورات المتعلقة بإقالة شاكر،  تواصلت (بيم ريبورتس)، مساء اليوم السبت 19 فبراير، مع شاكر الذي أكد بأنه يمارس مهامه الروتينية بصورة معتادة، و أنه لم يتسلم خطاب يفيد بإيقافه عن الخدمة.

الخلاصة

ما صحة المنشورات المتداولة حول إقالة مدير مستشفى ابراهيم مالك ؟

مفبرك

ما قصة الشركة الفرنسية التي تعاقدت معها وزارة الثروة الحيوانية لتسويق اللحوم السودانية بأوروبا ؟

نشرت وكالة السودان للأنباء (سونا)، يوم السبت الماضي، خبراً مفاده أن وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وقعت مذكرة تفاهم مع شركة (ريكس ميت) الفرنسية. 

وقالت الوكالة الحكومية الرسمية إن الهدف من المذكرة “تسويق منتجات الثروة الحيوانية إلى أوروبا والاستفادة من سلاسل القيمة المضافة، إضافة إلى تطوير قطاع الثروة الحيوانية”.

ونقلت الوكالة عن وزير الثروة الحيوانية، قوله: “خلال شهرين من الآن سنصدر لحوم الى المانيا و سيتم فتح أسواق جديدة في أوروبا والإستفادة من منتجات الثروة الحيوانية”.

أثار الخبر نقاشاً واسعاً بين مستخدمي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في السودان حول هذه الشركة الفرنسية وخلفية الاتفاق بين الطرفين.

تقصى فريق البحث في (بيم ريبورتس) حول شركة (ريكس ميت) الفرنسية وتوصل للنتائج التالية:-

شركة (ريكس ميت) هي شركة صغيرة، رأسمالها (1000) يورو، يملكها و يديرها شخصين، تأسست في العام 2013م، وهي شركة ذات مسئولية محدودة. ويشير تعبير شركة ذات مسؤولية محدودة إلى الشركة التي تتألف من شخصين أو أكثر، وتكون مسؤولية الشريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها وخسائرها بمقدار حصته في رأس مالها.

  • مبيعات الشركة تقدر بـ(35,479) دولار فقط.
  • تنقلت الشركة من مقرها 4 مرات منذ تأسيسها.
  • تطلب شركة (ريكس ميت) من المحكمة التجارية في مدينة (تولوز) عدم نشر تقاريرها المالية للعامة، مستفيدةً من المادة ( L. 232-25) من قانون التجارة الفرنسي، التي تتيح   للشركات والمشاريع الصغيرة الإعلان عن أن حساباتها السنوية غير متاحة للجمهور، كما توضح   الصورة (1).

يعرّف قانون التجارة الفرنسي “الشركات الصغيرة” بأنها (التجار والأفراد والشخصيات الاعتبارية)، وفقاً لترجمة قوقل.

صورة (1) - إشعار إيداع تقرير حسابات الشركة - ريكس ميت
  • أورد محضر مداولات الجمعية العامة فوق العادية لشركة (ريكس ميت) بتاريخ 4 سبتمبر 2018م – الذي تحصلت عليه (بيم ريبورتس)، أن رأس المال الخاص بشركة (ريكس ميت) يساوي 1000 يورو، وعدد أسهمها 100 سهم، قيمة السهم الواحد 10 يوروهات كما يتضح بالصورة (2). 
  • ذكر المحضر، أن مُلاك شركة (ريكس ميت) هما شركتي (بول للاستشارات الدولية – Paul Consulting International) و(شركة CLD).

 تملك كل من الشركتين نصف عدد الأسهم الكلي، بـ50 سهماً لكل منهما.

– مُلاك الشركتين هما: السيد (بول أليري) و(بينوا دوغانت) توالياً.

– عند تأسيس شركة (ريكس ميت) تمت المساهمة بمبالغ نقدية معلن عنها بقيمة (ألف يورو) تم دفعها بالكامل كالتالي:

  1. من قبل شركة (بي بي للتجارة الدولية – P.B. trading international)، مبلغ 510 يورو. (51 سهما)
  2. من قبل السيد (بوتارد)، مبلغ 490 يورو. (49 سهما)
صورة (2) قصاصة من محضر الجمعية العامة للشركة بالعام 2018م، تعرض مساهمات المؤسسين.
  • في العام 2016م، استحوذت شركة (P.B. Trading International) على شركة (ريكس ميت) بالكامل بعد شرائها 49 سهماً من السيد (ريجيس بوتراد).
صورة (3) توضح بيع أسهم السيد (ريجيس بوتراد) لصالح شركة (بي بي تريدنغ انترناشيونال)
  • في 3 سبتمبر 2018م، باعت شركة (P.B. Trading International)، شركة (ريكس ميت) لصالح شركتي (بول للاستشارات الدولية) و (CLD) بواقع 50 سهماً لكل منهما.
صورة (4) توضح بيع شركة (بي بي للتجارة الدولية) نصيبها الكامل في شركة (ريكس ميت)
  • بالبحث عن شركة (بي بي للتجارة الدولية)، توصل فريق البحث في (بيم ريبورتس)، إلى أن شركة (CLD) المملوكة للسيد (بينوا دوغانت) والذي ينوب عن الشركتين في جميع المعاملات، هي التي تترأس مجلس إدارة شركة (بي بي للتجارة الدولية)، كما تُبين الصورة (5) أن شركة (CLD) ترأس مجلس إدارة شركة (بي بي للتجارة الدولية)، وأن السيد (دوغانت) هو مديرها العام.

تشير (بيم ريبورتس)، إلى أن (بول أليري) مالك شركة (بول للاستشارات الدولية) التي تملك نصف أسهم شركة (ريكس ميت)، كان مديراً عاماً لشركة (بي بي للتجارة الدولية) منذ العام 2007م وحتى ديسمبر 2018م (قبل 3 أيام من بيعها نصف أسهمها لشركته الخاصة).

تحصل فريق البحث في (بيم ريبورتس) على محضر الجمعية العامة فوق العادية لشركة (بي بي للتجارة) المودع بتاريخ 26 مارس 2019م، أورد المحضر أن ملاك أسهم الشركة عند تأسيسها هم:

  • شركة (بول للاستشارات الدولية) بواقع 102 سهم.
  • السيد (بينوا دوغانت) بواقع 98 سهم.
صورة (5) - إقرار (بينوا دوغانت) بصحة مستندات الإيداع المالي الخاصة بشركة (بي بي)، مسمياً نفسه مديراً عاماً لشركة (CLD) المالكة لشركة (بي بي للتجارة).
صورة (6) المساهمون المؤسسون لشركة (بي بي للتجارة الدولية)

من الوقائع المذكورة أعلاه، يستخلص فريق البحث في (بيم ريبورتس) الآتي:

  • تم بيع شركة (ريكس ميت) من قبل مُلّاكها الإثنين إلى أنفسهم باختلاف المسميات التجارية، لثلاث مرات على التوالي.
  • شركة (ريكس ميت) شركة صغيرة أنشئت برأسمال ضئيل مقارنة بالعمليات التجارية التي تُزمع القيام بها مع وزارة الثروة الحيوانية السودانية.
  • تحجب الشركة سجل نشاطاتها السابقة، وهذا لا يتيح معرفة خبرتها في مجال تسويق اللحوم أو تطوير قطاع الثروة الحيوانية، كما ورد في الخبر الذي أعقب توقيع مذكرة التفاهم.
  • تتنقل الشركة من مقر لآخر بصورة دورية ومريبة.
  • ليس للشركة الفرنسية (ريكس ميت) موقع على شبكة الانترنت.
صحيفة اليوم التالي

ما دقة عنوان صحيفة (اليوم التالي) حول ضخ (700) مليون دولار للسودان من واشنطن؟

ما دقة عنوان صحيفة (اليوم التالي) حول ضخ (700) مليون دولار للسودان من واشنطن؟

حملت صحيفة (اليوم التالي)، في عددها رقم (2924) الصادر يوم الأحد الماضي مانشيتاً رئيسياً بالنص التالي: “واشنطن تستأنف ضخ (700) مليون دولار للسودان”.

صحيفة اليوم التالي

وفي تفاصيل الخبر، الذي أبرزته الصحيفة عنواناً رئيسياً، تقول: ” أكد موقع (ديفكيس الأمريكي) أن الولايات المتحدة الأمريكية من المُقرر أن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان والبالغة (700) مليون دولار.

وقال الموقع المختص فى السياسة الخارجية الأمريكية في تقرير أمس، أنه وبعد مراجعة دعم واشنطن ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا العام ببرمجة إنفاق 700 مليون دولار تمت الموافقة عليه سابقاً من قبل الكونغرس للبلاد، وأشار الموقع إلى أن الوكالة ستفعِّل استئناف دعمها بطريقة تتجاوز من خلاله الجيش في السودان.”

وبما ان آخر المستجدات المتعلقة بمسألة التمويل للسودان، كانت في أعقاب جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 1 فبراير الحالي، اي قبل اسبوعين، بحثت (بيم ريبورتس) حول الأخبار المستجدة بشأن السودان بالمواقع الأمريكية، لا سيما الموقع الذي ذكرته صحيفة اليوم التالي.

عند زيارة موقع (ديفيكس) ، وجد فريق البحث في (بيم ريبورتس) :-

  • أن الخبر منشور بالموقع بتاريخ 2 فبراير 2022م، أي بعد يوم واحد من جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي بخصوص الوضع في السودان. 
  • أعادت (صحيفة اليوم التالي) نشر الخبر بعد مضي نحو أسبوعين من تاريخ نشره بالموقع المذكور.
  •  موقع (ديفيكس) عنوّن الخبر بالعنوان التالي: “الولايات المتحدة ستستأنف تمويل المساعدات للسودان لكنها ستتجاوز الحكومة العسكرية”.
  • الموقع نقل عن نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسياسات والبرمجة، إيزوبيل كولمان، خلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في مطلع فبراير الحالي، قولها : “إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستبرمج هذا العام بعضاً من مبلغ الـ 700 مليون دولار من الإنفاق الذي وافق عليه الكونغرس سابقًا للبلاد، لكن الوكالة ستفعل ذلك بطريقة تتجاوز الحكومة العسكرية”.
  • أشار الموقع أيضاً، إلى أن كولمان قالت: “ستبرمج الوكالة 108 ملايين دولار، يهدف معظمها إلى دعم نمو منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد. ستوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التدريب والتعليم المدني لتقويتهم وإعدادهم بشكل أفضل لهذا الانتقال النهائي”.

يتضح أن عنوان الخبر الذي نشرته صحيفة (اليوم التالي)، مضلل من ناحية صياغته بطريقة توحي وكأن الولايات المتحدة استأنفت بالفعل مساعداتها المالية للسودان البالغة 700 مليون دولار، والتي كانت جمدتها عقب انقلاب 25 أكتوبر، وهذا الأمر ليس صحيحاً، حيث تحدث الخبر الأصلي عن “برمجة بعضاً من مبلغ الـ700 مليون دولار، كان قد وافق عليها الكونغرس سابقاً” ولم تحدد الوكالة الأمريكية أي زمن لهذه العملية، وبالتالي لم يتم استئناف تلك المساعدات بعد على أي صعيد.

أيضاً الطريقة المضللة لكتابة العنوان، لم تشر إلى أن الحديث عن استئناف تمويل المساعدات استثنى الجيش والحكومة العسكرية، رغم إيرادها لهذه المعلومة في متن الخبر، كما انها معلومة خاطئة وتخل بالمعنى تماماً. فالموقع الأمريكي، استخدم صيغة تفيد المستقبل بقوله “ستستأنف الولايات المتحدة تمويل المساعدات للسودان لكنها ستتجاوز الحكومة العسكرية”، فيما استخدمت صحيفة (اليوم التالي)، صيغة تُفيد باكتمال العملية، بتأكيدها:  “واشنطن تستأنف ضخ (700) مليون دولار للسودان”. 

وتجاهلت صحيفة (اليوم التالي)، أن الخبر قديم ونُشر قبل 12 يوماً في موقع (ديفيكس الأمريكي)، وقد كان متابعة فقط لجلسة الاستماع حول السودان التي عقدها مجلس الشيوخ الأمريكي، استمع فيها النواب لشهادة من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا، مولي في، ضمن مسؤولين أمريكيين آخرين حول الوضع في السودان.

وتعتبر إعادة نشر الخبر بهذه الطريقة والتوقيت المذكورين بالصحيفة للإيحاء بأن هناك تطورات جديدة بالخصوص، تضليلاً للقراء.

الخلاصة

ما دقة عنوان صحيفة (اليوم التالي) حول ضخ (700) مليون دولار للسودان من واشنطن؟

مضلل

ما صحة المنشورات الرائجة حول تجميد شركة (فيزا) لعملها بالسودان؟

ما صحة المنشورات الرائجة حول تجميد شركة (فيزا) لعملها بالسودان؟

ما صحة المنشورات الرائجة حول تجميد شركة (فيزا) لعملها بالسودان؟

تداول العديد من مستخدمي موقعي التواصل الإجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، منشوراً مفاده تجميد شركة الخدمات المالية العالمية (فيزا) لعقدها مع أحد البنوك التجارية في السودان.

الجدول أدناه يعرض الصفحات و الحسابات الشخصية والمجموعات التي تداولت المنشور:

للتحقق من صحة المنشور، تواصلت (بيم ريبورتس) مع مدير السودان وليبيا في شركة (فيزا) للخدمات المالية، أحمد محيي، الذي دحض صحة  المنشور، ونفى تجميد الشركة لعملياتها بالسودان. 

وكان رئيس الوزراء المستقيل، د.عبد الله حمدوك، قد تسلم في مارس الماضي، أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة بالبلاد.

وفي أغسطس العام الماضي، زار رئيس “فيزا” الإقليمي أندرو توري البلاد، لتعزيز وتوسيع نطاق الوصول إلى نظم المدفوعات الإلكترونية.

الخلاصة

ما صحة المنشورات الرائجة حول تجميد شركة (فيزا) لعملها بالسودان؟

مفبرك

ما حقيقة تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي عن حاجة بلاده لاستيراد منتجات من السودان بقيمة 5.5 مليار دولار؟

ما حقيقة تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي عن حاجة بلاده لاستيراد منتجات من السودان بقيمة 5.5 مليار دولار؟

تداول عدد من الصفحات والحسابات الشخصية والمجموعات، على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) منشوراً يدعي أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، صرح بأن بلاده -مستقبلا- بحاجة لاستيراد منتجات زراعية وحيوانية من السودان بقيمة 5.5 مليار دولار سنوياً.

نص المنشور:

"آبي أحمد": توليد الكهرباء من سد النهضة خطوة كبيرة، سوف نشغل المصانع، وحينها نحتاج السودان، لاستيراد القطن والفول والسمسم والتمور والثروة الحيوانية وغيرها بسعر السوق العالمي. وقد يصل الاستيراد من السودان في العام ما بين 5 - 5.5 مليار دولار. وقال أحمد، حسب المنشور، "نريد صفقات كبرى بين البلدين وتبادل تجاري عبر القنوات الرسمية لننهض".

وكانت العديد من الصفحات تداولت المنشور مثل:

نسبت هذه الصفحات والحسابات المنشور، إلى ما أسموه “صحيفة إثيوبية”. وعليه، تقصى فريق البحث في (بيم ريبورتس) حول المنشور، لم نجد أي ذكر لهذا الإدعاء عند البحث في عدد من الصحف مثل (ديلي تلغراف) و (الجزيرة الانجليزية)، بالإضافة إلى الموقع الاخباري الإثيوبي (أديس ستاندارد).

أيضاً، بحثنا في حساب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على موقع تويتر، وجدنا أن آخر ذكر لكلمة “Sudan”، كان بتاريخ 22 يناير الماضي، خلال ترحيبه بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو المعروف بـ(حميدتي) لإثيوبيا.

تعمد مروجو المنشور، على ربط استيراد إثيوبيا للمنتجات السودانية، ببدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة، وهو مؤشر على تبني تلك الحسابات والمجموعات والصفحات، الرؤية الإثيوبية حول سد النهضة، في وقت يتمسك السودان بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، قبل اكتمال ملء السد وتشغيله.  

كما حاول المنشور الإيحاء، بأن العلاقات بين البلدين في وضع طبيعي، وهو أمر مُنَافٍ للواقع.

الخلاصة

ما حقيقة تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي عن حاجة بلاده لاستيراد منتجات من السودان بقيمة 5.5 مليار دولار؟

مفبرك

ما صحة الصور والمنشورات المتداولة حول إطلاق سراح علي عثمان محمد طه؟

ما صحة الصور والمنشورات المتداولة حول إطلاق سراح علي عثمان محمد طه؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، على نطاق واسع، صوراً لعلي عثمان محمد طه، النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع البشير، مرفقة بمنشور يدّعي إطلاق سراح طه.

وانتشرت الصور والمنشور بموقعي (فيسبوك) و (تويتر) كما راجت بين مستخدمي تطبيق التراسل الفوري (واتساب)، على أنها صور حديثة تبين إطلاق سراح طه، في أعقاب انتشار خبر تبرئته من تهم متعلقة بالفساد فيما يعرف إعلامياً بقضية (منظمة العون الانساني).

راجت الصور والمنشور المصاحب لها في العديد من الصفحات و الحسابات الشخصية  المبينة في الجدول التالي:- 

م

الصفحة \ الحساب \ المجموعة

عدد المتابعين

1

بتتجازف MIX

189,040

2

بلاد النور

40,762

3

العاصف نيوز

26,866

4

Hoosh Live

358,786

5

الشيطان ولا الكيزان

7,606

6

أ عامر سعيد آدم موسى

17,000

7

Sudan Live

199,000

8

نادي المريخ السوداني 1

173,045

9

Shrf

97

10

Nader | الشائب

7,602

تقصى فريق البحث في (بيم ريبورتس) حول الصور ومصدرها، وجدنا أن مصدر الصور هو حساب على موقع فيسبوك بإسم (Dafaalla Ibrahim).

حيث أن صاحب الحساب نشر الصور مرفقة مع خبر تبرئة المتهم علي عثمان و بعد ذلك تداول مستخدمي الانترنت هذه الصور على أنها حديثة التاريخ.

لكن لاحقا أوضح صاحب الحساب أن الصور تعود للعام 2016م، إبان اجتماع يتعلق بمشروع التعليم التكنولوجي.

الخلاصة

ما صحة الصور والمنشورات المتداولة حول إطلاق سراح علي عثمان محمد طه؟

مضلل

ما صحة المنشور الرائج حول “سحب مذكرة توقيف البشير وحسين وهارون من المحكمة الجنائية الدولية” ؟

ما صحة المنشور الرائج حول “سحب مذكرة توقيف البشير وحسين وهارون من المحكمة الجنائية الدولية” ؟

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتحدث عن “عزم مدعي عام الجنائية الدولية سحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم كفاية الأدلة”، حسبما ادعى مروجو المنشور.

روّجت المنشور العديد من الصفحات و الحسابات الشخصية على موقعي  (فيسبوك) و(تويتر) مثل صفحة (سودنيوز) التي يتابعها أكثر من 20 ألف متابع، بالإضافة إلى صفحة (لمة دارفور) التي يتابعها نحو 52 ألف متابع، و صفحة (الكنج) على تويتر التي يتابعها ما يزيد عن 19 ألف متابع.

علاوة على الصفحات المذكورة، أيضاً، روّجت العديد من المواقع الإخبارية مثل: (النيلين) و (سودافاكس) و (نيوز تايم)  و(صحافة الجديدمقالاً للدكتور عشاري أحمد محمود، مع العنوان التالي:

"مدعي عام الجنائية الدولية يعتزم سحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم “كفاية الأدلة” ".

راجع فريق (بيم ريبورتس) جميع الإحاطات الإعلامية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خلال الشهرين الماضيين، ولم يجد تصريحاً بهذا الشأن.

كان آخر حديث لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، حول الوضع في السودان ودارفور على وجه الخصوص، هو كلمة السيد خان أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 يناير 2022م، حيث قدم موجزاً لتقريره رقم (34) المقدم للمجلس.

إطلع فريق البحث على التقرير رقم (34) الذي قدمه كريم خان لمجلس الأمن، وذكر فيه أن التعاون بين مكتب المدعي العام و السلطات السودانية مهم حيث أنه يريد إغلاق القضية في نهاية المطاف. وأشار المدعي العام إلى أن الأدلة الموجودة الآن بحوزته تحتاج إلى “تعزيز”.

وعزا المدعي العام حاجته إلى تعزيز الأدلة، إلى عدم تعاون نظام البشير مع مكتب المدعي العام إبان فترة حكم الأوّل، الأمر الذي صعّب الوصول لأراضي السودان و الوثائق والمحفوظات، ومسارح الجرائم، والشھود، وسائر الأدلة المتعلقة بالقضية.

وفي الفقرة رقم (37) أورد التقرير أن عدم الوصول للأراضي السودانية والإطلاع على المطلوبات المذكورة قد يتسبب في “تأخير” البت بنجاح في هذه القضية، وهو ما يعني أن القضية ستظل قيد التحقيق إلى حين تعزيز الأدلة.

تشير (بيم ريبورتس) إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غير مُخول له سُلطة سحب مذكرات التوقيف من أمام المحكمة، إذ أن هذه السلطة من اختصاص القضاة، وليس من اختصاص المدعي العام.

الخلاصة

ما صحة المنشور الرائج حول “سحب مذكرة توقيف البشير وحسين وهارون من المحكمة الجنائية الدولية” ؟

مضلل