Tag: الجنائية الدولية

ما حقيقة اتجاه «الجنائية» لسحب أوامر القبض الصادرة بحق «البشير» واثنين من قادة نظامه؟

June 22, 2024

ما حقيقة اتجاه «الجنائية» لسحب أوامر القبض الصادرة بحق «البشير» واثنين من قادة نظامه؟

  • مفبرك

تداول عدد من الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك نص خبر عن عزم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سحب أوامر القبض الصادرة بحق عدد من رموز النظام السابق، على رأسهم الرئيس المخلوع، عمر البشير والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين.

 

وقد أوضح الخبر المتداول أن السبب في هذا القرار هو عدم كفاية الأدلة، بحسب وجهة نظر المدعي العام ، وذكر الخبر أن المدعي العام كان قد ألمح في جلسة سابقة لمجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراء نسبة  لعدم كفاية الأدلة وضرورة إعادة النظر فيها. 

 

وجاء نص الادعاء على النحو التالي: 

 

*المدعي العام للجنائية يتجه لسحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم “كفاية الأدلة*”

تابعت النزاع الخطير بين المدعي العام كريم خان وبين الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية الرئيس المعزول عمر البشير وعبد الرحيم وهارون. واضح من قراءتي الأوراق عن الجدل الدائر منذ أسبوعين أن كريم خان عازما على سحب أوامر القبض على، عمر البشير وهارون وعبد الرحيم، وقد أوحى كريم في كلامه لدى مجلس الأمن برغبته هذه. وقال في خطاب أرسله إلى المحكمة إن البيانات غير كافية، وإنه لابد من تقويتها لتكون كافية للمحاكمة، وإنه توصل إلى ذلك بمراجعته الشاملة لقضايا دارفور والتحقيقات والبينات، “كله مكتوب بالحرف كما أبينه هنا”……………. ألخ .
الصفحات التي تداولت الادعاء :

1

عناوين الصحف السودانية والأخبار 

479 ألف متابع

2

كلنا جيش 

83 ألف متابع 

3

النازحون من أبناء وطني 

22 ألف متابع 

4

منبر أبناء المناقل 

2.8 ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء، أجرى فريق «مرصد بيم»، بحثًا في الحساب الرسمي للمدعي العام للمحكمة الجنائية وحساب المحكمة الجنائية على منصة إكس والبيانات الرسمية على موقع المحكمة الالكتروني ولم نجد ما يدعم صحة الادعاء موقع التحقق.

لمزيد من التحقق أجرى فريق «مرصد بيم»، بحثًا بالكلمات المفتاحية الواردة في نص الادعاء، إلا أن البحث لم يُسفر عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء.

يذكر في هذا السياق أن نفس الادعاء كان قد تم تداوله عام 2022 بهدف التضليل.

الخلاصة:

الادعاء مفبرك. إذ أنه لم يرد على لسان المدعي العام أو على حساب الشخصي أو حساب المحكمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن البحث بالكلمات لم يُسفر عن أي نتائج تدعم صحة الادعاء والادعاء نفسه تم تداوله من قبل عام 2022 بهدف التضليل.

كيف تتلاعب السلطة العسكرية بآمال ضحايا حرب دارفور في تسليم المطلوبين للجنائية؟

August 25, 2022

بعد نحو عشرين عاماً على اندلاع الحرب الدموية في إقليم دارفور غربي السودان، والتي خلفت نحو 300 ألف قتيل وأكثر من مليوني مشرد، داخل وخارج البلاد، ما يزال المتهمون بارتكاب تلك الفظاعات طلقاء، وكأن شيئاً لم يحدث هناك في الإقليم المنكوب بالنزوح والفقر وانتشار السلاح.

بدأت الحرب من مطار مدينة الفاشر، في عام 2003م، بعدما هاجمته حركات مسلحة، كانت ترفع مطالب تنموية وسياسية.

 أتى ذلك الهجوم، في ظل عقود من المشكلات السياسية والاجتماعية والأمنية عانى منها الإقليم، وكل السودان بشكل عام منذ الاستقلال، في بلدٍ لم يعرف الكثير من التنمية، كما أنه لم يُرسِ أي نظام حكم مستقر تُتداول فيه السلطة سلمياً.

اشتعال الحرب وبداية الانتهاكات

مهدّت سياسات النظام البائد في دارفور والتاريخ الطويل من انتشار السلاح في الإقليم، وميلاد المعارضة المسلحة، الطريق إلى الحرب والتشظي والفوضى لاحقاً، فبات الجميع، بعد سنوات من الدمار بحاجة إلى إصلاح ما أفسدته الحرب، لكنه أصبح هدفاً عصي المنال.

لم يمضِ وقت طويل على بداية الحرب، حتى أصبحت دارفور، إقليم الأزمات الأول في العالم. في عام 2005م، حوّل مجلس الأمن الدولي ملفها إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي وقعت بشكل رئيسي، بين عامي 2003-2004م.

بين عامي 2006 و2012م، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات توقيف بحق قادة النظام البائد، شملت كلاً من: الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، أحمد هارون، وقائد المليشيا السابق، علي كوشيب، بالإضافة إلى القائد العام السابق لحركة العدل والمساواة، عبد الله بندة.

وأمس الأربعاء، صرح المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم بأن: “أوامر القبض تجاه المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية سارية، ومسؤوليتي هي الحصول على تعاون حكومة السودان، والمشاركة في التحقيقات والتحري، والآن نركز على أوامر القبض والتي يجب أن ننفذها وفق الالتزامات الواضحة”.

الضحايا والحلم بتحقيق العدالة

انتظر ضحايا الحرب في دارفور نحو عقدين، قبل أن يُشاهدوا أحد المتهمين الرئيسيين يمثل أمام قضاة محكمة الجنايات الدولية، بمدينة لاهاي الهولندية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنه ليس أمراً كافياً للضحايا، بعد.

فعلي كوشيب الذي سلم نفسه طواعيةً إلى سلطات المحكمة في يونيو 2020م، بجمهورية أفريقيا الوسطى، ليس سوى مُنفذاً صغيراً، لسياسات أكبر، إذ يمثل تسليم البشير وقادة نظامه البائد، إلى سلطات المحكمة، الأمل الرئيسي، لتحقيق العدالة بالنسبة لضحايا الحرب المتوزعين في 175 مخيم نزوح داخلي وخارجي.

مع إطاحة ثورة ديسمبر 2018م، بالنظام البائد، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية في عام 2019م، وتوقيع اتفاق سلام جوبا في 2020م، تصاعدت الآمال وسط ضحايا الحرب في دارفور، في تحقيق العدالة، حيث وصلت المدعية العامة السابق للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إلى السودان وإقليم دارفور للمرة الأولى، والتقت بالضحايا وجهاً لوجه.

أثر الانقلاب في إبطاء تسليم المطلوبين

قبيل انتهاء ولايتها بأسبوعين، عادت بنسودا إلى البلاد مرةً أخرى، في يونيو 2021م، حيث خلفها في منصبها البريطاني، كريم خان، والذي وصل بدوره إلى الخرطوم في سبتمبر من نفس العام واتفق وقتها مع الحكومة الانتقالية على إنشاء مكتب للمحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم، لمتابعة القضية.

لكن لم تمر سوى أسابيع معدودة على زيارة خان إلى البلاد، حتى تغيرت الأمور مرةً أخرى، بانقلاب 25 أكتوبر. 

بعد نحو عام من زيارته الأولى، وصل خان إلى البلاد في بداية الأسبوع الحالي، تمكن هذه المرة من زيارة إقليم دارفور ولقاء النازحين.

وأشار خان في المؤتمر الصحفي، إلى أنه كان يوجد تعاون من قبل حكومة السودان لكنه تراجع خلال الأشهر الماضية من قبل الجهات الأمنية، لافتاً إلى أنهم بصدد إنشاء مكتب لادعاء المحكمة بالسودان من أجل التواصل مع الضحايا في دارفور.

بعد عشرة أشهر من الصمت، في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر الماضي، أثارت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، بالتزامن مع زيارة خان إلى البلاد، في الوقت الذي تتلاعب فيه السلطة العسكرية الحاكمة، بحق الضحايا في تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

لم يكف البرهان ونائبه حميدتي عن إطلاق الوعود بالتعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لكنهما لم يسمحا لخان حتى بالحديث إلى المطلوبين للمحكمة، حسبما قال في إحاطة لمجلس الأمن الدولي من الخرطوم، وهو الأمر الذي نفته سلطة الأمر الواقع بالتزامن مع نهاية زيارة خان.

لا سبيل غير تحقيق العدالة للضحايا

“مواطنو دارفور يعيشون في أوضاع مزرية ومأساوية، ويجب علينا التحرك بقوة وتفعيل التزاماتنا القانونية، عبر المساءلة والتحقيقات المستقلة، وألا نهمل الضحايا وما يريدون”، يقول المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، من الخرطوم.

وفيما يتعلق بالخطوات التصعيدية التي ستتخذها المحكمة حال عدم تعاون السودان مع المحكمة الجنائية، يشير خان إلى أن التحدي الآن هو الحصول على التعاون والمساعدة، وإذا ما وصل الأمر إلى طريق مسدود، فإن هناك طرق أخرى لاتباعها، مؤكداً أن “هذه القضية لن تغلق حتى يتحقق الهدف الذي نعمل من أجله وهو تحقيق العدالة”.

“الضحايا ما يزالون في انتظار تحقيق العدالة”، بهذه الجملة، اعتبرت دول الترويكا  والاتحاد الأوروبي، في بيان لها اليوم الخميس، زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى السودان وإقليم دارفور بمثابة تذكير بآمال الضحايا في تحقق العدالة. 

ودعا البيان “السلطات السودانية الحالية” إلى تجديد التعاون الكامل وغير المحدود تماشيًا مع اتفاقية جوبا للسلام، ووفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة في أغسطس 2021م بين مكتب المدعي العام والسودان. 

وأشار البيان، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، عملت مع الحكومة الانتقالية السابقة بشكل وثيق، لكن هذا التعاون شهد تراجعاً منذ الاستيلاء العسكري على السلطة في 25 أكتوبر 2021م.

من جهتها، رحبت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بزيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية لدارفور، و”شكرته على موقفه الثابت والوقوف بجانب الضحايا في سبيل تحقيق العدالة التي طال انتظارها”.

تتدافع الأحداث وتتباين، ما بين الضغط من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من جهة، ووعود متكررة بالتعاون من قبل السلطة العسكرية في السودان من جهة ثانية. وسط انتظار وتطلع  الضحايا وعائلاتهم لتحقيق العدالة التي طالما كانت ذروة سنام أمنياتهم.

من هو علي كوشيب الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد 15 عاماً من صدور مذكرة توقيفه؟

April 27, 2022

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء 5 أبريل 2022م، افتتاح المحاكمة في قضية المدعي العام للمحكمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم (علي كوشيب)، أمام الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية. ووجهت المحكمة إلى كوشيب (31) تهمة، متصلة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، في الفترة بين أغسطس 2003م وأبريل 2004م على الأقل، وفقا لبيان أصدرته المحكمة، فمن هو كوشيب الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بعد 15 عاماً على صدور مذكرة توقيفه.

من هو علي كوشيب؟

وُلد كوشيب عام 1957، وهو بالأساس ضابط صف بقوات الاحتياطي المركزي، تدرج فيها حتى وصل إلى رتبة المُساعد. وهي القوات التي فُرضت عليها عقوبات مؤخراً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب قمعها العنيف للمظاهرات السلمية. 

علي كوشيب بالزي العسكري

إقرأ المزيد: تقرير بيم ريبورتس عن مواجهة قوات الإحتياطي المركزي للمتظاهرين السلميين

يعتبر علي كوشيب بمثابة حلقة الوصل بين نظام الرئيس المخلوع عمر البشير وبعض المليشيات المحلية -فيما يخص تجنيد المرتزقة- التي دعمتها الحكومة السودانية في دارفور.

 كان كوشيب فاعلاً مع قوات الدفاع الشعبي، بالإضافة إلى نشاطه مع مليشيات (الجنجويد) – التي كانت النواة الأساسية للقوات المعروفة حالياً بقوات (الدعم السريع)- في الهجوم على المدنيين العزل بدارفور بين عامي 2003م و 2004م.

كوشيب والمحكمة الجنائية الدولية

في السابع والعشرين من العام 2007م، أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق كوشيب و أحمد هارون، القيادي بحزب المؤتمر الوطني، متهماً كوشيب بإصدار أوامر بالقتل والاغتصاب والنهب.

ذكرت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان لها أنها تعتقد أن (كوشيب) “نفذ استراتيجية الحكومة السودانية في مكافحة التمرد والتي تسببت في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في السودان”. وأضافت أن الهجمات التي شنتها القوات المسلحة السودانية و/أو ميليشيا الجنجويد، التي كان كوشيب جزءً منها، كانت ذات طبيعة منهجية وواسعة النطاق، وكانت موجهة ضد السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظومة تقضي بالهجوم على السكان المدنيين، أو تعزيزا لهذه السياسة.

احتوت مذكرة التوقيف الصادرة بحق (كوشيب) لائحة من (50) تهمة، حيث تتهمه بتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن:

  • (22) تهمة تتعلق بجرائم ضد الإنسانية (القتل، النقل القسري، الاغتصاب، الاضطهاد، التعذيب، فرض السجن أو الحرمان الشديد من الحرية، ارتكاب أفعال لا إنسانية ما يسبب معاناة شديدة أو أذى خطيراً )
  • (28) تهمة تتعلق بجرائم حرب (القتل، شن الهجمات على السكان المدنيين، الاغتصاب، الاعتداء على كرامة الأشخاص، النهب وتدمير الممتلكات).

بعد التحقيق، وجهت المحكمة لكوشيب (31) تهمة، من بين الخمسين التي أرفقت مع مذكرة التوقيف.

لم تسلِّم السلطات السودانية كوشيب ومن معه لقضبان (الجنائية الدولية)، مبررة ذلك لعدم توقيعها على نظام روما الأساسي، المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

استسلام علي كوشيب

في التاسع من يونيو من العام 2020م، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن كوشيب أضحى في عهدتها، بعد أن سلم نفسه طوعاً إليها في جمهورية إفريقيا الوسطى. وكان كوشيب حرا طليقا، هو و عبدالله بندة من بين المتهمين السودانيين دوليا (البشير وهارون و عبدالرحيم حسين)، الذين تم احتجازهم داخل قضبان السجون السودانية.

كوشيب بعد أن سلم نفسه

أولى جلسات المحكمة

في السادس من أبريل الجاري، أجريت أول جلسات المحكمة بحضور المتهم و بإدعاء المدعي العام، كريم خان. ابتدر المدعي العام إدلاء أدلته قائلا بأنه سيذكر مجموعة كاملة من الأدلة تدعم (31) تهمة موجهة لكوشيب. وأفاد بأن الأطفال قد كانوا ضمن الضحايا “غير المرئيين” أثناء الحروب، حسب وصفه. و ذكر أن أحد مأسي الحرب في دارفور تكمن في أن عُمر معظم الضحايا الأطفال في دارفور أقل من خمس سنوات فقط.

واصل مدعي المحكمة في ذكر الأدلة الداعمة للاتهامات الموجهة لكوشيب، وأفاد في كلمته أمام رئيسة المحكمة، عدم تصويت أي دولة ضد قرار إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية -حتى روسيا والصين-، ما يدل على إجماع المجتمع الدولي على ضرورة التحقيق في الاتهامات الموجهة للحكومة السودانية.

كوشيب يواجه الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية

السودان والمحكمة الجنائية الدولية

 أحال مجلس الأمن الدولي الحالة في دارفور ابتداء من 1 يوليو 2002م إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقرار 1593 في 31 مارس 2005م، كأول حالة يحيلها مجلس الأمن للمحكمة. واثر ذلك، تسلم المدعي العام خلاصات بعثة التحقيق الدولية في دارفور. كما طلب مكتب المدعي العام معلومات من مصادر متعددة حتى تجمعت لديه آلاف الوثائق، وخلص المدعي العام إلى توافر الشروط المطلوبة وقرر الشروع في التحقيق في 6 يونيو 2005م.

في العام 2009م، أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس المخلوع عمر حسن البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. و هي أول مذكرة توقيف تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس دولة يمارس مهامه منذ تأسيسها في عام 2002م.

إقرأ المزيد: تقرير بيم ريبورتس، السودان والجنائية .. كيف وصلنا إلى هنا

أيضا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا بإلقاء القبض على وزير الدفاع إبان عهد حكم المؤتمر الوطني، عبد الرحيم محمد حسين بالعام 2012م، موجهة له 41 تهمة بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يزعم ارتكابها في دارفور، حسبما ذكرت.

المحكمة الجنائية لا تحتكر توجيه الإدعاء ضد منسوبي الحكومات فقط، فقد أصدرت مذكرات إحضار ضد كل من (صالح جربو) و (عبدالله بندة) اللذين قادا حملات عسكرية ضد نظام البشير، بالإضافة إلى (بحر إدريس أبو قردة) حينما كان معارضا لنظام البشير قبل تصالحه معه.

ما صحة المنشور الرائج حول “سحب مذكرة توقيف البشير وحسين وهارون من المحكمة الجنائية الدولية” ؟

February 1, 2022

ما صحة المنشور الرائج حول “سحب مذكرة توقيف البشير وحسين وهارون من المحكمة الجنائية الدولية” ؟

  • مضلل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً يتحدث عن “عزم مدعي عام الجنائية الدولية سحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم كفاية الأدلة”، حسبما ادعى مروجو المنشور.

روّجت المنشور العديد من الصفحات و الحسابات الشخصية على موقعي  (فيسبوك) و(تويتر) مثل صفحة (سودنيوز) التي يتابعها أكثر من 20 ألف متابع، بالإضافة إلى صفحة (لمة دارفور) التي يتابعها نحو 52 ألف متابع، و صفحة (الكنج) على تويتر التي يتابعها ما يزيد عن 19 ألف متابع.

علاوة على الصفحات المذكورة، أيضاً، روّجت العديد من المواقع الإخبارية مثل: (النيلين) و (سودافاكس) و (نيوز تايم)  و(صحافة الجديد)، مقالاً للدكتور عشاري أحمد محمود، مع العنوان التالي:

"مدعي عام الجنائية الدولية يعتزم سحب أوامر القبض على البشير وعبد الرحيم وهارون لعدم “كفاية الأدلة” ".

راجع فريق (بيم ريبورتس) جميع الإحاطات الإعلامية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية خلال الشهرين الماضيين، ولم يجد تصريحاً بهذا الشأن.

كان آخر حديث لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، السيد كريم خان، حول الوضع في السودان ودارفور على وجه الخصوص، هو كلمة السيد خان أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 يناير 2022م، حيث قدم موجزاً لتقريره رقم (34) المقدم للمجلس.

إطلع فريق البحث على التقرير رقم (34) الذي قدمه كريم خان لمجلس الأمن، وذكر فيه أن التعاون بين مكتب المدعي العام و السلطات السودانية مهم حيث أنه يريد إغلاق القضية في نهاية المطاف. وأشار المدعي العام إلى أن الأدلة الموجودة الآن بحوزته تحتاج إلى “تعزيز”.

وعزا المدعي العام حاجته إلى تعزيز الأدلة، إلى عدم تعاون نظام البشير مع مكتب المدعي العام إبان فترة حكم الأوّل، الأمر الذي صعّب الوصول لأراضي السودان و الوثائق والمحفوظات، ومسارح الجرائم، والشھود، وسائر الأدلة المتعلقة بالقضية.

وفي الفقرة رقم (37) أورد التقرير أن عدم الوصول للأراضي السودانية والإطلاع على المطلوبات المذكورة قد يتسبب في “تأخير” البت بنجاح في هذه القضية، وهو ما يعني أن القضية ستظل قيد التحقيق إلى حين تعزيز الأدلة.

تشير (بيم ريبورتس) إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية غير مُخول له سُلطة سحب مذكرات التوقيف من أمام المحكمة، إذ أن هذه السلطة من اختصاص القضاة، وليس من اختصاص المدعي العام.

الخلاصة

ما صحة المنشور الرائج حول “سحب مذكرة توقيف البشير وحسين وهارون من المحكمة الجنائية الدولية” ؟

مضلل

ما حقيقة المنشور الرائج حول ترحيل البشير وزمرته إلى لاهاي؟

October 24, 2021

ما حقيقة المنشور الرائج حول ترحيل البشير وزمرته إلى لاهاي؟
 

  • مفبرك
تداول عدة صفحات ومجموعات وحسابات شخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك منذ ساعات منشوراً فحواه “الآن يتم ترحيل البشير وزمرته إلى لاهاي”. وطبقاً للمنشور الرائج على تويتر كذلك فقد “ضربت القوات الأمنية والجيش طوقاً حول كوبر ومحيطها تحسباً وحماية لعملية ترحيل البشير”.
 
ويحمل المنشور الرائج في مفتتحه عنوان؛ “أول رد فعل من البرهان بعد 21 أكتوبر”، بينما يُختتم بعبارة “منقول من صفحة الأستاذ ياسر عرمان”.
وبمراجعة صفحة المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، ياسر سعيد عرمان، لم نجد أي أثر للمزاعم.
 
وكانت آخر تصريحات لعرمان بالخصوص مطلع الأسبوع الجاري، بحاضرة ولاية الجزيرة، ود مدني، ضمن ندوة جماهيرية أكد خلالها أنه “سيتم تسليم البشير ورفاقه للجنائية الدولية في لاهاي قريبا” على حد تعبيره.
 
وفي أغسطس الماضي أعلنت وزيرة الخارجية، مريم الصادق المهدي، أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وأنه أجاز مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة.
وكانت الحكومة الانتقالية قد اتفقت مع قوى الكفاح المسلح في فبراير من العام الماضي، إبان التفاوض في جوبا، على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام المحكمة.
 
وبحسب مراقبين فإنّ مسألة تسليم البشير قد وضحت ملامحها في الجانب المدني، لكن الرؤية إزاء الملف مازالت تكتنفها بعض الضبابية لدى الشق العسكري، كما أنه لم يلتئم أي اجتماع مشترك للمجلس السيادي والتنفيذي للبت في المسألة حتى اليوم، بوصفهما يشكلان الهيئة التشريعية البديلة لحين انعقاد البرلمان الانتقالي.
 
اما بخصوص الطوق الأمني المضروب حول كوبر، والمشار إليه ضمن المنشور، فقد أكده المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء الماضي، ضمن حيثيات بيان صحفي حول الإجراءات التأمينية الإستثنائية لسجون ولاية الخرطوم، “لاسيما السجن الاتحادي”، وذلك ضمن الخطة التفصيلية لمليونية ومواكب الخميس 21 أكتوبر، “مع وضع جميع قوات الشرطة بمختلف إداراتها فى حالة استعداد قصوى”.
 
الخلاصة
 
ما حقيقة المنشور الرائج حول ترحيل البشير وزمرته إلى لاهاي؟
 
مفبرك

ما دقة الأنباء التي روجت لها وكالة الأنباء الرسمية حول أنّ “الجنائية الدولية” تدرس ضمّ قاضية سودانية لطاقمها؟

October 13, 2021

إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للاطلاع على قصتنا في «مرصد بيم» اليوم، إليك الخلاصة:

ما دقة الأنباء التي تتحدث عن أنّ الجنائية الدولية تدرس ضمّ قاضية سودانية لطاقمها؟

  • مفبرك
  • على الأقل في صيغته الحالية.
  • لا ولاية للمحكمة الجنائية في مسألة الترشيح واختيار القضاة حتى تدرس ملف أحدهم.
  • مهمة الترشيح تضطلع بها لجنة استشارية متخصصة مشكلة من قبل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي.
  • الرواية بثها حساب مجهول عبر تويتر ثم تبنتها سونا بعد أسبوعين من نشرها.
  • تم تعيين ستة قضاة جدد بالجنائية في مارس الماضي ولا يُتوقع أن يلتئم أي محفل انتخابي جديد قبل العام 2024.

مطلع الأسبوع الجاري نشرت وكالة السودان للأنباء ما مفاده أنّ “المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تدرس ضمّ القاضية السودانية الهولندية جيهان عمر يوسف العجب لطاقمها من القضاة”.

وطبقاً للوكالة الرسمية فإنّ القاضية جيهان تعمل حالياً بالمحاكم الجنائية الهولندية وهي خريجة جامعتي خرونقن الهولندية وجامعة أكسفورد البريطانية في القانون.

أنباء سونا، المنشورة بتاريخ 8 أكتوبر، تلقفتها عشرات الوكالات والمواقع المحلية والعالمية، على غرار موقع روسيا اليوم، اللحظة، يونيون نيوز، نبض نيوز، أثير نيوز، وغيرها. كما تناقلت الأنباء بعض كبريات الصحف السودانية والإقليمية مثل جريدة الوفد المصرية، وصحيفة السوداني.

قصة تعيين القاضية جيهان تداولتها كذلك، نقلا عن سونا، عشرات الصفحات والمجموعات والحسابات الشخصية عبر فيسبوك، في مقدمتها بالطبع الصفحة الرسمية لوكالة السودان للأنباء – سونا، التي يتابعها 810 ألف شخص بالتقريب، وكذا صفحات ومجموعات سودان فورول، التي ينيف عدد متابعيها عن 182 ألف شخص، وبل نيوز، التي تحتفي بزهاء 118 ألف متابع ضمن عضويتها. كذلك بثت الخبر صفحات العربية السودان التي يتابعها حوالي 2 مليون شخص، الحدث السوداني بمتابعيها الذين يقترب عددهم من 2 مليون وخمسمائة ألف شخص، الجزيرة السودان، بسجل رواد للصفحة يناهز المليوني متابع، وصفحة سوداني تي في، ويتابعها حوالي 22 ألف شخص، بالاضافة لراديو دبنقا، الصفحة المتابعة بواسطة 463.256 من الأشخاص، ومجموعة لمتنا بأعضائها الذين  يراوح عددهم 55 ألف شخص.

الرواية احتفت بها كذلك الكثير من المجموعات عبر تطبيق المراسلة الفورية واتساب، كما وجدت حظها من الانتشار كذلك على تويتر ضمن صفحات كثيرة مثل ديلي سودان بوست، بلاد النيلين، برق السودان بمتابعيها الذين يزيد عدد عن 120 ألف شخص، وصحيفة الراكوبة التي يتبعها حوالي 173 ألف حساب، والسودان الآن 24، بالإضافة للصفحة الرسمية لـوكالة السودان للأنباء، التي يزورها 235 ألف متابعاً.

وبالبحث حول خلفيات الرواية الذائعة، لاحظنا في مرصد بيم أنّ القصة التي نشرتها الوكالة الرسمية تفتقر إلى السند والمصادر التي يمكن الرجوع إليها.

وبالتعمق في البحث اكتشفنا أنّ حساباً مجهولاً، يحمل الاسم raja، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كان في طليعة الجهات التي بثت الخبر، وذلك بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، أي قبل أكثر من أسبوعين من تبني الوكالة الرسمية للرواية.

وللمزيد من التقصي استفسر مرصد بيم، عبر البريد الإلكتروني، المتحدث الرسمي باسم الجنائية الدولية، فادي العبدالله، حول الزعم الرائج، فكان رده: “لا شيء من هذا القبيل. انتخاب قضاة المحكمة الجنائية الدولية يتم من قبل جمعية الدول الأطراف، لا من قبل المحكمة نفسها”.

وتضطلع لجنة استشارية متخصصة بمهمة ترشيح القضاة للمحكمة الجنائية الدولية، وتسهيل فرز بياناتهم قبل إجراء التصويت عليهم من قبل الدول الأطراف في نظام روما. 

وتتألف اللجنة الاستشارية من تسعة أعضاء تقوم جمعية الدول في النظام الأساسي بتعيينهم بتوافق الآراء.

وتقدم اللجنة تقريراً أمام الدول الأعضاء والمراقبين قبل ستة عشر أسبوعاً على الأقل من الانتخابات، حتى تعينهم على حسم مسألة الترشيح، وذلك عطفاً المعاينات التي أجرتها، وتحليل المعلومات والبيانات المقدمة من القضاة المحتملين.

والمعروف أنّ الجنائية الدولية تتألف من 18 قاضياً، يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات؛ حيث تشغر مقاعد ستة قضاة كل ثلاث سنوات، ليتم إحلالهم بالترشيح والانتخاب من قبل اللجنة الاستشارية.

وبينما انتهت عضوية ستة قضاة في مارس من العام الجاري، لا يُتوقع أن يلتئم أي محفل انتخابي جديد قبل العام 2024، وهو الموعد الذي تنتهي فيه فترة القضاة الذين قبلوا التكليف عام 2015، لإكمالهم العام التاسع بالمحكمة في ذاك التاريخ. أما أجل عضوية قضاة الجنائية الدولية الذين انتخبوا هذا العام فسينتهي بتاريخ 2030.

ويعني تدوير المقاعد بالشكل المشار إليه أنه ليست هناك أي انتخابات مجدولة في المستقبل المنظور حتى “تدرس الجنائية” ضمّ أحدهم لطاقمها في هذا التوقيت.

الخلاصة:

ما دقة الأنباء التي تتحدث عن أنّ الجنائية الدولية تدرس ضمّ قاضية سودانية لطاقمها؟

مفبرك

السودان والجنائية الدولية: كيف وصلنا إلى هنا؟

October 4, 2021

عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1564، أنشأ الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور. وفي يناير 2005 أفادت اللجنة في تقرير قدمته إلى الأمم المتحدة بأنّ هناك أسباباً معقولةً للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتكبت في دارفور، وأوصت بإحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مستخدماً السلطة الممنوحة له بموجب نظام روما الأساسي، الحالة في دارفور إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم 1593 بتاريخ 31 مارس 2005.

إثر إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحالة، تلقى المدعي العام نتائج لجنة التحقيق الدولية بشأن دارفور.

علاوة على ذلك، طلب المدعي العام معلومات من مصادر مختلفة مما أدّى إلى جمع آلاف الوثائق. وخلص المدعي العام إلى أن الشروط النظامية للبدء في التحقيق قد استوفيت فقرر مباشرة التحقيق، كأول تحقيق للمحكمة على أراضي دولة غير طرف في نظام روما الأساسي.

ابتدرت جنايات لاهاي، في يونيو 2005، مساءلاتها حول الإبادة الجماعية المزعومة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في السودان. ويعد الوضع في دارفور أول إحالة من قبل المجلس الأممي إلى الجنائية الدولية، مثلما كان هذا أول تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية يتناول مزاعم جريمة الإبادة الجماعية.

بعدها بعامين، وفي 27 أبريل 2007 صدرت مذكرة توقيف ضد أحمد هارون، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم ارتكابها في دارفور.

فيما شهد تاريخ الرابع من مارس 2009 إصدار أول مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني وقتها عمر البشير، قبل أن تلحقه المحكمة بأمر قبض ثاني في 12 يوليو 2010.

قضية بندا

تتعلق القضية أيضاً بصالح محمد جربو جاموس، ولكن الإجراءات ضده انتهت في 4 أكتوبر 2013 بعد وفاته.

في 7 مارس 2011 قررت الدائرة التمهيدية الأولى بالإجماع تأكيد اتهامات جرائم الحرب التي وجهها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد عبد الله بندا وأرسلته إلى المحاكمة.

بعدها، في الأول من مارس 2012 صدرت مذكرة توقيف بحق عبد الرحيم محمد حسين.

وعلى الرغم من أن بندا مثل طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال المرحلة التمهيدية لقضيته، في 11 سبتمبر 2014، أصدر قضاة الدائرة الابتدائية مذكرة توقيف لضمان حضوره للمحاكمة.

وشددت الدائرة على أنه في حالة مثول بندا طوعاً أمام المحكمة، فإن الدائرة ستأخذ المثول الطوعي في الاعتبار وستعيد النظر وفقاً  لذلك في شروط إقامته في هولندا أثناء المحاكمة.

قضية أبو قردة

أغلقت في 8 فبراير 2010 بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى عدم تأكيد التهم الموجهة إلى أبو قردة، ورفضت لاحقاً  طلب المدعي العام استئناف القرار. وإلى هنا ستظل القضية مغلقة، ما لم يقدم المدعي العام أدلة جديدة.

قضية كوشيب

نُقل علي محمد علي عبد الرحمن إلى حجز المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية إفريقيا الوسطى. تم المثول الأولي لكوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو 2020. وفقا لتقديم الادعاء للوثيقة التي تحتوي على التهم، يُشتبه في أنّ عبد الرحمن متهم بارتكاب 31 تهمة تتصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ يُزعم أنها ارتكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل في دارفور.

عُقدت جلسة تأكيد التهم في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021. وفي 9 يوليو 2021، أكدت الدائرة التمهيدية الثانية جميع تهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وجهها المدعي العام ضد علي محمد عبد الرحمن وأرسلته إلى المحاكمة. ولا يمكن استئناف القرار الذي يؤكد التهم إلا بإذن من الدائرة التمهيدية الثانية.

قضية البشير

استناداً إلى مسؤوليته الجنائية الفردية بموجب المادة 25 (3) من نظام روما الاساسي؛ يتضمّن أمرا القبض على البشير عشر تهم، بوصفه مرتكبا غير مباشر، أو شريكا غير مباشر في خمس تهم متعلقة بجرائم ضد الإنسانية؛ تراوح القتل، الإبادة -وهي ليست جرم الإبادة الجماعية- النقل القسري، التعذيب، والاغتصاب.

كما تتضمن أوامر القبض تهماً ذات صلة بجرائم الحرب؛ كتعمد توجيه هجمات ضد مدنيين، والنهب. بالإضافة لثلاث تهم تتعلق بجرم الإبادة الجماعية تراوح القتل، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم، وإخضاع الجماعات المستهدفة عمداً لأحوال معيشية يُقصَد بها إهلاكها الفعلي.

الإحالة ومباشرة التحقيق

في 14يوليو 2008 قدَّم المدعي العام طلبا لإصدار أمر بالقبض على (الرئيس السوداني) عمر البشير.

وفي 15 أكتوبر 2008 طلبت الدائرة التمهيدية الأولى مواد إضافيةً دعماً لطلب الإدعاء.

في 17 نوفمبر 2008 قدَّم المدعي العام مواد إضافيةً امتثالاً لقرار الدائرة التمهيدية المذكور آنفاً.

وفي الرابع من مارس 2009 أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى أمرا بالقبض على عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

أما في السادس يوليو 2009 فقد استأنف المدعي العام هذا القرار في شقه المتعلق برفض إدراج تهمة الإبادة الجماعية في أمر القبض.

بتاريخ الثالث من فبراير 2010 طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجدداً في ما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الإبادة الجماعية.

أخيراً وفي 12 يوليو 2010 أصدرت الدائرة التمهيدية الاولى في المحكمة الجنائية الدولية أمراً ثانياً بالقبض على البشير حيث رأت أن هنالك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه مسؤول جنائياً عن ثلاث جرائم إبادة جماعية بحق جماعات إثنية.

ما التالي؟

في أغسطس الماضي صادق مجلس الوزراء على ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.

وأعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي في أغسطس نفسه أن مجلس الوزراء قرر تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص الخرطوم على “تحقيق العدالة للضحايا”.

وحتى مثول البشير أمام المحكمة أو نقله إلى مقرها في لاهاي، ستبقى القضية في المرحلة التمهيدية، إذ أن الجنائية الدولية لا تحاكم الأفراد إلا إذا كانوا حاضرين في قاعاتها.