ما حقيقة قرار متداول من مجلس السيادة بمراجعة الجنسية السودانية للمواطنين من قبائل معينة؟
ما حقيقة قرار متداول من مجلس السيادة بمراجعة الجنسية السودانية للمواطنين من قبائل معينة؟
- مفبرك
تداولت عدد من الصفحات على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة قرار منسوب للقائد العام للجيش السوداني بمراجعة الجنسية السودانية للمواطنين السودانيين من قبائل معينة وشمل القرار قبائل بعينها في غرب السودان كما نص القرار على إيقاف كل المعاملات لحاملي الجواز والجنسية من تلك القبائل .
وجاء نص الادعاء على النحو التالي :
عــــاجـــــل جـــــدا
البرهان يصدر قرار من مجلس السيادة بمراجعة الجنسية السودانية من قبائل معينة
القرار سببه أن قوات الدعم السريع أغلب قبائل قواته من تلك القبائل المذكورة في القرار
يعتبر القرار الذي أصدره البرهان جريمة ضد الانسانية و يمكن أن تتم محاكمته في المحاكم الدولية
ملحوظة:
- كما تعودنا دائما ان يقول النظام و أبواقه أن هذه الوثيقة مزورة بالفوتوشوب و لكن قمنا بتصويرها أيضا بالفيديو.
- يمكن بقوات الدعم السريع استخراج أوراق جديدة بأرقام وطنية جديدة في مناطق سيطرتها و ايضا يمكنها الآن فتح مكاتب في الخارج للتعامل مع المواطنين المذكورين في الخارج بعد موافقة الدول الخارجية.
- يمكن للحقوقيين ايضا اقامة دعاوي جنائية ضد مجلس السيادة و ايضا يمكن العمل على استخراج جوازات الأمم المتحدة أفراد تلك القبائل.
الصفحات التي تداولت الادعاء:
1 | 147.4 ألف متابع | |
2 | 144.6 ألف متابع | |
3 | 95.1 ألف متابع | |
4 | 11.7 ألف متابع | |
5 | 2.5 ألف متابع |
للتحقق من صحة الادعاء أجرى فريق مرصد بيم بحثًا في الحساب الرسمي لمجلس السيادة الانتقالي وتبين أن المجلس قد نفى صحة الادعاء المتداول .
أيضا قام فريق «مرصد بيم» بفحص مستوى الخطأ في صورة القرار، وذلك عبر استخدام أدوات التحقُّق الرقمي المحسنة. وتبيّن لنا أن «التوقيع والختم والترويسة» في نص القرار موضع التحقق تم إنشاؤهم إلكترونيًّا.
يذكر أن القرار تم تداوله ونشره في مجموعات على منصة فيسبوك من قبل حساب مصطفى سيد أحمد ود سلفاب وتعمل الصفحة بنشاط مضطرد على نشر الخطابات والقرارات الحكومية الزائفة والمضللة على منصة فيسبوك الأمر الذي أربك المتلقين خصوصا أن القرار المتداول حوى تلميحات جهوية قبلية .
كما تجدر الإشارة أن القرار المفبرك يتم تداوله إبان أخبار حول امتناع السفارة السودانية في كمبالا تجديد جوازات عدد من المواطنين من غرب السودان حسب هيئة محامي دارفور.
الخلاصة:
الخطاب مفبرك. إذ أنه ومن خلال البحث في الحساب الرسمي لمجلس السيادة على منصة إكس تبين أن المجلس نفى صحة القرار.
كما أنه ومن خلال تحليل مستوى الخطأ الذي أجراه الفريق لصورة الخطاب، اتضح أنه غير صحيح حيث جرى إنشاء «التوقيع والختم والترويسة» إلكترونيًّا.
تجدر الإشارة أن القرار المفبرك يتم تداوله إبان أخبار حول امتناع السفارة السودانية في كمبالا تجديد جوازات عدد من المواطنين من غرب السودان حسب هيئة محامي دارفور.
