جاء هذا الخطاب بعد أن اصدر والي الجزيرة أمر بتفعيل حالة الطوارئ بالولاية نتيجة لهجوم قوات الدعم السريع عليها في الأول من أمس الجمعة، وتناقلت عدد من الحسابات هذا الخطاب باعتبارة صادر عن والي الولاية ويقضي باعتقال النازحين من وإقليم دارفور وكردفان واعضاء قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، حيث تشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ اندلاع الحرب في السودان حربا إعلامية أخري موازية يديرها طرفى الصراع في السودان ادت إلي تصاعد خطاب الكراهية وإغراق الفضاء الرقمي السوداني بفيض من المعلومات الكاذبة والمضللة، وهو الأمر انعكس سلبًا على الناس في تلقي المعلومات الحقيقة. 

للتحقق من صحة الادعاء بحث فريق «مرصد بيم» في الموقع الرسمي لـ«وكالة السودان للأنباء» وتوصلنا إلي أن والي الجزيرة أصدر أمري طوارئ منذ اندلاع الحرب في الولاية وجاءت أوامر الطوارئ تحت الأرقام 13 و 14 حيث نص أمر الطوارئ بالرقم 13 على « حظر التجوال للأفراد والمركبات من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صبحاً». 

كما نص أمر الطوارئ بالرقم 14 على «حظر استخدام الدراجات النارية (المواتر) داخل محلية مدني الكبرى».

ولم يحوي الخطاب على أي نص يفيد بأصدار أمر اعتقال للنازحين كما ذهب متداولو الادعاء. 

وبالمزيد من التقصي قارن فريق «مرصد بيم» الخطاب موضع التحقق مع خطاب أخر صادر عن والي الجزيرة وعبر استخدام الملاحظة البصرية لاحظنا أن التوقيع يختلف عن التوقيع الصادر عن الخطاب الرسمي للوالي، حيث قام فريقنا بفحص مستوى الخطاء في صورة الخطاب عبر استخدام ادوات التحقق الرقمي المحسنة وتبين لنا أن التوقيع والختم والترويسة في الخطاب موضع التحقق تم إنشاؤها إلكترونيا، وهو الأمر الذي لم يصدر في أي خطابات سابقة للولاية حيث تعتمد الولاية على الخطابات الورقية في كل خطاباتها الرسمية المنشورة.