عينت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، يوم الجمعة 12 نوفمبر، أداما دينغ (السنغال) كخبير لحقوق الإنسان في السودان، بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكان المجلس الأممي، قد عقد جلسة استثنائية بشأن السودان في 5 نوفمبر، لمناقشة تداعيات الانقلاب العسكري، الذي وقع في 25 أكتوبر، على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
واعتمد المجلس في هذه الجلسة قراراً تقدمت بمشروعه الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، أدان فيه استيلاء الجيش على السلطة، وتعليق المؤسسات الإنتقالية، وفرض تدابير آحادية تتعارض مع الوثيقة الدستورية، ودعا القرار إلى استعادة الحكومة الإنتقالية بقيادة المدنيين، وأبدى المجلس قلقه من الإستخدام المفرط للقوة الذي تسبب في مقتل وإصابة محتجين سلميين، كما دعا القرار إلى ملاحقة المسئولين عن أي انتهاكات أو تجاوزات، وطلب القرار تعيين خبير يعمل على رصد حالة حقوق الإنسان والتطورات المرتبطة بها منذ إستيلاء العسكريين على السلطة في 25 أكتوبر، وإلى حين إستعادة الحكومة المدنية.
وأعقبت الإنقلاب حملات قمع عنيفة ضد المتظاهرين السلميين المناهضين لسيطرة الجيش على الحياة السياسية في البلاد.
وأثار الإنقلاب ردود افعال دولية عديدة، تصب في خانة دعم المسار الديمقراطي الوليد في البلاد التي عاشت على مدى ثلاثة عقود تحت ظل سلطة قمعية. وكانت عودة مناقشات الحالة في السودان بمجلس حقوق الإنسان، أحد ردود الأفعال.
خروج متعثر وعودة سريعة لأجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان
قبل أسبوعين فقط، أي في الحادي عشر من أكتوبر الماضي، اختتمت الدورة (48) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقدة بجنيف، أعمالها، دون تقديم قرار بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، وهذا يعني خروج السودان من أجندة أعمال المجلس الأممي لهذا العام والعام المقبل ايضاً، وهو ما يحدث لأول مرة منذ 28 عاماً، إذ ظلت حالة السودان مثار قلق دولي وفي حالة مناقشات مستمرة بمجلس حقوق الإنسان.
وعلى الرغم من عديد العثرات التي شهدتها الفترة الإنتقالية سبتمبر 2019م- 25 أكتوبر 2021م. إلا ان الحكومة الإنتقالية بقيادة المدنيين سعت في سبيل تحسين الوضع الحقوقي والتشريعي في البلاد من خلال الإنضمام لإتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، إذ صادقت في 10 أغسطس 2021م، على (إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة)، علاوة على قبول (الإجراء المتعلق بالتحقيق بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب)، كما صادقت على (الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)، بجانب قبول (الإجراء المتعلق بالتحقيق بموجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)، وعلى المستوى المحلي، عملت الحكومة على تعديل بعض القوانين المقيدة للحريات لتتوائم مع الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي اعتبرته المؤسسات الدولية تحسناً في سجل حقوق الإنسان بالبلاد، ومن ثم اسهم ذلك في خروج السودان من أجندة أعمال المجلس الأممي المختص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في العالم.
مجلس حقوق الإنسان و أجندة أعماله
مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية، وأرفع هيئة أممية مختصة بأوضاع حقوق الإنسان، وبمناقشة كل الحالات والمواضيع المتصلة بها وتحسينها في كافة أنحاء العالم.
وتتكون عضوية المجلس من 47 دولة من الأعضاء بالأمم المتحدة، تنتخبهم الدول أعضاء الجمعية العامة لدورة مدتها ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب العضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويجتمع مجلس حقوق الإنسان بانتظام طوال السنة، ويعقد ثلاث دورات عادية خلال العام، بينها دورة رئيسية، وكذا دورات استثنائية تلتئم في حال طلب ثلث الدول الأعضاء ذلك، لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.
وانعقدت دورته العادية في الفترة ما بين 13 سبتمبر – 11 أكتوبر 2021م، كما انعقدت دورته الطارئة، في 5 نوفمبر، لمناقشة الوضع في السودان، والقمع الذي تعرض له المتظاهرين السلميين، المناهضين للإنقلاب العسكري.
أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان
يعقد مجلس حقوق الإنسان دوراته العادية (ثلاثة دورات في السنة) تحت جدول أعمال ثابت مكون من عشر بنود، تنصب جميعها في تناول أوضاع حقوق الإنسان، ولكن بحسب مقتضى الحال، وبدرجات متفاوتة، عدا البند الأول المتعلق بـ” المسائل التنظيمية والإجرائية”، والذي يجري فيه انتخاب أعضاء المكتب، واعتماد برنامج العمل السنوي، واعتماد برنامج عمل الدورة، مع النظر في مسائل أخرى، كما يجري فيه ايضاً اختيار وتعيين أصحاب الولايات، بجانب انتخاب أعضاء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، واعتماد تقرير الدورة، وكذا اعتماد التقرير السنوي.
أما البند الثاني والمتعلق بـ” التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقريرا المفوضية والأمين العام”، فيُعرض فيه التقرير السنوي لمفوضية حقوق الإنسان والإضافات والتحديثات المتصلة به.
ويتم التداول في البند الثالث حول “تعزيز وحماية حقوق الإنسان كافةً، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية”، وفي البند الرابع يتم التداول حول “حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها”، أما في البند العاشر فيتم التداول حول مسألة “المساعدة الفنية وبناء القدرات” في مجال حقوق الإنسان للبلدان التي تتطلب مساعدات في ميدان حقوق الإنسان.
هذه البنود الثابتة لإجتماعات المجلس، هي ما يعرف بـ(أجندة أعمال مجلس حقوق الإنسان).
إجراءات وآليات عمل مجلس حقوق الإنسان
يعمل مجلس حقوق الإنسان من خلال إجراءات وآليات عمل متنوعة، من بين هذه الإجراءات والآليات “آلية الاستعراض الدوري الشامل” التي يتم من خلالها وعبرها تقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، و كذا “اللجنة الاستشارية” التي تمثل الهيئة الفكرية للمجلس التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضايا المواضيعية في مجال حقوق الإنسان، علاوة على آلية “إجراء الشكاوى” التي تتيح للأفراد والمنظمات لفت انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان.
ومن الآليات المهمة بمجلس حقوق الإنسان آلية “الإجراءات الخاصة” التي يتولى أمرها ويشرف عليها، على الرغم من ان هذه الآلية انشئت من قبل تأسيس المجلس.
آلية الإجراءات الخاصة
“الإجراءات الخاصة” هي الآليات التي يتم من خلالها فحص حالة حقوق الإنسان في بلد معين، او لفحص موضوع معين من مواضيع حقوق الإنسان، ورصد الحالة وتقديم المشورة بشأنها وكذا تقديم تقارير علنية حولها.
ويعتبر نظام الإجراءات الخاصة عنصراً أساسياً في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع مجالات وميادين حقوق الإنسان.
ظهر التفكير في “نظام الإجراءات الخاصة” بالأمم المتحدة أول مرة في العام 1965م، حينما تلقت “لجنة حقوق الإنسان”- (التي حلّ محلها لاحقاً مجلس حقوق الإنسان) العديد من الشكاوى والإلتماسات التي تقدم بها أفرد من جنوب أفريقيا، وتعرضت اللجنة لضغوط شديدة لتنظر في تلك الإلتماسات والشكاوى، وفي العام 1967م شكلت لجنة حقوق الإنسان “فريق خبراء عاملاً مخصصصاً للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي”، كان هذا الفريق هو أول “إجراء خاص” تتبعه لجنة حقوق الإنسان.
لاحقاً، في العام 1973م، وعقب إنقلاب الجنرال بينوشيه ضد الرئيس الليندي في تشيلي، أنشأت اللجنة، في العام 1975، فريقًا عاملاً مخصصًا للتحقيق في حالة حقوق الإنسان في تشيلي. وفي العام 1979، حلّ مقرر خاص وخبيران محلّ هذا الفريق العامل لدراسة مصير الأشخاص المختفين في تشيلي.
كانت هذه بواكير “نظام الإجراءات الخاصة” بالأمم المتحدة في سياق النظر لأوضاع حقوق الإنسان.
يطلق على آليات “الإجراءات الخاصة” مُسمى ـ”أصحاب الولايات” أو “أخصائيو الإجراءات الخاصة”، وهذه الآليات إما فرد (يُسمى “المقرر الخاص” أو “الخبير المستقل”) وإما “فريق عامل” يتألّف من خمسة أعضاء، و جميع اصحاب الولايات يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان، ويعملون بصفتهم الشخصية، وهم ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرًا مقابل العمل الذي ينجزونه. ولا تتجاوز المدة الزمنية لصاحب الولاية ست سنوات كحد أقصى، وتقتصر فترة صاحب الولاية في وظيفة معينة ذات تفويض محدد، سواء أكانت “ولاية مواضيعية” أو “ولاية قطرية”، وعلى هذا الأساس توجد نوعين من الولايات وهي الولايات المواضيعية والولايات القطرية.
(الولايات المواضيعية) و(الولايات القطرية)
الولايات المواضيعية: هي الإجراءات الخاصة (خبراء مستقلون، مقررون خواص، فرق عامل) المكلفلون بالنظر في (موضوع معين) في ميدان حقوق الإنسان، على سبيل المثال موضوع (الحق في حرية الرأي والتعبير)، ففي هذا الموضوع يُعين مجلس حقوق الإنسان خبيراً مستقلاً أو مقرراً خاصاً معنياً بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. أي أن تفويضه أو ولايته مختصة فقط بموضوع معين، وهو موضوع حرية الرأي والتعبير، وعلى هذا أساس هذا التكليف يعمل صاحب الولاية المواضيعية بالنظر في موضوع حرية الرأي والتعبير (فقط) بجميع الدول حول العالم، وتوجد حالياً (44) ولاية مواضيعية. ، منها على سبيل المثال : (المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين) ، و(الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي)، و (المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، و (المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً)، ,(المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم) ، و(المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد)، و(الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف)، وغيرها من مواضيع وقضايا حقوق الإنسان.
أما الولايات القطرية: فهي الإجراءات الخاصة (خبراء مستقلون، مقررون خواص، فرق عامل) المتعلقة ببلد (قُطر) معين يكون مثار قلق دولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وفي هذه الحالة يعين مجلس حقوق الإنسان خبيراً مستقلاً أو مقرراً خاصاً يكون مسؤولاً عن متابعة الحالة في البلد المعني وتقديم تقاريره بشأن الحالة ، فيتم على سبيل المثال تعيين خبير مستقل أو مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أي أن تكليفه ومسوؤليته تنحصر فقط في النظر إلى حالة حقوق الإنسان في السودان، وتوجد حالياً (12) ولاية قطرية في كل من : إريتريا، الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الجمهورية العربية السورية، الصومال، أفريقيا الوسطى، بيلاروس، كوريا الديمقراطية الشعبية، كمبوديا، مالي ، ميانمار، بالإضافة إلى السودان، الذي خرج من نظام الإجراءات الخاصة لمدة اسبوعين فقط، وعاد إليه سريعاً في أعقاب الإنقلاب العسكري.
وينحصر نطاق عمل “الإجراءات الخاصة” في الزيارات القطرية، والتقصي في مزاعم الانتهاكات، وتوجيه البلاغات إلى الدول، كما تُجري دراسات مواضيعية وتعقد مشاورات خبراء، تساهم في تطوير المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
ترفع الإجراءات الخاصة تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى غالبية أصحاب الولايات وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك يتم التداول حولها واتخاذ القرارات بشأنها.
السودان ونظام الإجراءات الخاصة
دخل السودان تحت نظام “الإجراءات الخاصة” لأول مرة في العام 1993م، وكانت لجنة حقوق الإنسان – وقتها- قد شرعت في مناقشة الحالة في السودان في دورتها رقم (47) التي انعقدت في العام 1991م، بعد مضي وقت وجيز على إنقلاب “عمر البشير” الذي قوّض النظام الديمقراطي الوليد في البلاد، واستمرت مناقشة الحالة بين عامي 1992-1993م.
وفي 10 مارس 1993م ناقشت لجنة حقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان في السودان مجدداً، في أعقاب تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها النظام الإنقلابي، وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، والتي تمثلت في التنفيذ الفوري لأحكام الإعدام، والإعتقالات بدون محاكمة، والتشريد، والتعذيب.
حيال ذلك، طلبت اللجنة إلى رئيسها أن يُعيِّن “مقرر خاص” من أجل إقامة إتصالات مباشرة مع حكومة السودان وشعبه، وأن يُحقق في حالة حقوق الإنسان في البلاد، بمافي ذلك مراقبة امتثال الحكومة لإلتزاماتها الدولية وتقيدها بالقانون الدولي، وطلبت اللجنة من المقرر الخاص ان يقدم تقريراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى لجنة حقوق الإنسان.
في يوم 20 مارس 1993م، عُيَّن السيد كاسبار بيرو (هنغاريا) بوصفه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان.
لم يُحدد قرار تعيين السيد كاسبار بيرو فترة زمنية معنية ليغطيها تقريره، لذلك ارتأى السيد بيرو أن أن يركز في تقريره على الانتهاكات التي وقعت في أعقاب 30 يونيو 1989م تاريخ سيطرة الحكومة على السلطة عبر انقلاب عسكري.
عرض السيد بيرو تقريره على الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوم 18 نوفمبر 1993م، ثم انجز تقريراً ثانياً في يناير 1994م.
أبرز إنتهاكات حقوق الإنسان التي تناولها تقرير السيد كاسبار بيرو ..
- حالات القتل بلا محاكمة والإعدام بإجراءات موجزة
- حالات الإختفاء القسري أو غير الطوعي
- التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة
- الاعتقال والاحتجاز التعسفي
- القوانين لا تتسق مع المبادئ والقواعد الدولية
- مضايقات الأقليات الدينية
- انتهاكات حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي: شملت منع وإغلاق الصحف وحل الأحزاب والنقابات المنتخبة.
- تجاوزات من جانب أطراف أخرى: شملت الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في مناطق القتال.
الخبراء المستقلون/ المقررون الخواص الذين تعاقبوا على الولاية بحالة السودان:
وفي 6 أكتوبر 2020م قرر مجلس حقوق الإنسان إنهاء الولاية، وخروج السودان من دائرة الإجراءات الخاصة، وكان المجلس قد شرع مسبقاً في مناقشات منذ العام 2019م في إنهاء ولاية الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، نظراً للتغيير الملحوظ في البلاد، وانضمامها إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، علاوة على تعديل بعض القوانين المقيدة للحريات، كما أشرنا آنفاً.
تفويض المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان
كان التفويض أو الولاية التي انعقدت للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في السودان في العام 1993م قد انشأت تحت البند الرابع من أجندة المجلس والمتعلق بـ(حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام المجلس بها)، وفي العام 2009م، تم تحويل الولاية من البند الرابع إلى البند العاشر من جدول أعمال المجلس، وهو البند المتعلق بــ(المساعدة الفنية وبناء القدرات).
وفيما يتعلق بالتفويض الممنوح للخبير المستقل المعين حديثاً ، السيد أداما دينغ، فهو يشتمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان وأن يولي اهتماماً خاصاً بالضحايا، ورصد ما يطرأ على حالة حقوق الإنسان في السودان، بمعاونة المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومراعاة المنظور الجنساني في رصد الحالة وفي جميع أوجه العمل، والتعاون مع جميع الأطراف المعنية، على وجه الخصوص المجتمع المدني في السودان، بجانب رصد التطورات منذ استيلاء العسكريين على السلطة في 25 أكتوبر وحتى استعادة الحكومة المدنية، على أن يقدم تقريراً خطياً شاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة، وأن يركز التقرير على تناول إنتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبت منذ 25 أكتوبر 2021م، وأن يواصل في تقديم المعلومات بشأن الإنتهاكات، وتقديم المشورة بشأن الخطوات الإضافية التي قد تكون ضرورية إذا استمر تدهور الحالة.
الخاتمة:
تعيين خبير مستقل مَعنِي بحالة حقوق الإنسان في السودان، يعني أن أعين العالم ستظل يقظة حيال ما يجري في البلاد من إنتهاكات أو من تحسن، وإن اي انتهاكات محتملة أو مزعومة سيتم التحقق حولها، واتخاذ القرارات بشأنها.
