“لن نرضى بأن تكون الزيادات غير القانونية سبباً لانسحاب زملائنا عن الدراسة، أو أن يحمل ذوونا أحمالاً لا تطيقها أكتافهم”، بهذه الكلمات عبرت رابطة طلاب كلية الطب بجامعة دنقلا شمالي البلاد عن رفضها واستنكاراها لزيادة رسوم التسجيل التي فرضتها إدارة الجامعة للمرة الثانية خلال عام دراسي واحد.
لم تكتفِ رابطة كلية الطب بالاحتجاج والاعتصام كما جرت العادة في الأوساط الطلابية، لكنها ذهبت إلى وجهة تبدو غير مسبوقة، وذلك باللجوء إلى القضاء في مواجهة قرارات إدارة الجامعة.
ونجحت الدعوة التي قيدتها الرابطة ضد إدارة جامعة دنقلا، بمحكمة الطعون الإدارية، في استصدار قرار مؤقت بتعليق زيادة الرسوم إلى حين الفصل في القضية، وهو الأمر الذي وضعها في سياق فريد بالنسبة لاحتجاجات الطلاب عادةً.
وكانت إدارة جامعة دنقلا، ضاعفت في أواخر سبتمبر الماضي، الرسوم الدراسية للتسجيل للفصل الدراسي الثاني بنسبة تزيد عن 500 %، بعدما كانت قد أصدرت قراراً مماثلاً في بداية المستوى الدراسي الأول.
وتزامن الحراك في كلية الطب بجامعة دنقلا، مع قرارات مشابهة، أقرتها عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية وتسببت في موجة واسعة من الاحتجاجات والإضرابات.
وكانت رابطة طلاب الطب، قد أشارت في بيان لها أنها تنازلت عن التصعيد في الزيادة السابقة تقديرًا لما وصفته بـ”الراهن الاقتصادي”، إذ قالت في البيان: “الزيادة السابقة تم قبولها من طرفنا تقديرًا منّا للراهن الاقتصادي ودعمًا منّا لاستمرار العملية التعليمية”، قبل أن تشير في البيان نفسه إلى أن تنازلها عن مطلب تخفيض الرسوم، تم بعد تعهد مدير الجامعة الأسبق، بعدم إضافة زيادات جديدة في الرسوم للطلاب المسجلين.
في أواخر العام 2020م، حددت جامعة دنقلا زيادة في رسوم التسجيل من 2 ألف جنيه سوادني لتصبح 5 آلاف جنيه، ووافق الطلاب في 15 كلية على دفعها بعد تعهد المدير الأسبق للجامعة، عمر بشارة، بعدم إضافة زيادة ثانية في وقت قريب، لكن المدير الحالي للجامعة، وليد مصطفى، عاد وقرر زيادة أخرى للرسوم قدرها 5 آلاف جنيه سوداني لتصبح رسوم التسجيل بالجامعة 10 آلاف جنيه.
