Day: May 9, 2024

«المؤتمر السوداني» يتهم الاستخبارات العسكرية باغتيال أحد قياداته بالجزيرة تحت التعذيب

9 مايو 2024 – اتهم حزب المؤتمر السوداني، الخميس، الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش بولاية الجزيرة باغتيال رئيس فرعية منطقة القرشي، صلاح الطيب موسى، تحت التعذيب في معتقلاتها.

وأوضح الحزب في بيان أن الاستخبارات اعتقلت رئيس فرعية القرشي برفقة آخرين بمدرسة العزازي بتاريخ 17 أبريل الماضي، مشيرًا إلى أنها أنكرت وجوده لديها لاحقًا.

وحمّل الحزب الجيش والاستخبارات العسكرية وما أسماها مليشيات الحركة الإسلامية الإرهابية، مسؤولية اغتيال موسى في معتقلاتها وبيوت أشباحها سيئة السمعة، على حد تعبير البيان.

وقال البيان إن من أشعلوا هذه الحرب الوحشية لم يتوقفوا عن استهداف المدنيين والمدنيات والتحريض عليهم بخطابات الكراهية والتخوين واستهدافهم بالملاحقة والاعتقال الذي طال منسوبي القوى السياسية ولجان المقاومة وأعضاء غرف الطوارئ وكل مكونات ثورة ديسمبر والفاعلين.

واتهم البيان الاستخبارات العسكرية بممارسة أبشع أساليب التعذيب داخل معتقلاتها بحق ثوار ثورة ديسمبر للقضاء على رموزها والفاعلين وقطع الطريق على أي فرصة للتحول المدني الديمقراطي.

واعتبر الحزب الجريمة لا تنفصل عن طبائع الحرب وفاشية أدوات أطرافها، مشيرًا إلى أن انتهاكات اطرافها الوحشية تدق ناقوس خطر انزلاق البلاد واختراقها في جحيم من التوحش غير المسبوق بما فيها التنظيمات الإرهابية التي تمثل الحرب بيئة خصبة لظهورها.

وأكد البيان أن الجرائم التي تمت في ظل هذه الحرب لن تسقط بالتقادم ولن تمضي دون عقاب صارم، مشيرًا إلى أن تعبيرات الغضب والاستنكار لا تكفي لوصف هذا العمل البشع.

ودعا حزب المؤتمر السوداني، القوى المدنية الديمقراطية إلى التوحد والعمل على عزل خطاب الحرب والكراهية، كما جدد الدعوة إلى المجتمع المدني للتحرك الفوري والجاد للضغط على أطراف الحرب في السودان وإجراء تحقيق دولي مستقل في الجرائم التي ارتكبتها الأطراف في حق المدنيين والعمل على حمايتهم من آلة العنف والموت وتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

تعديلات في قانون جهاز المخابرات العامة السوداني وسط مخاوف من منحه سلطات قمعية

9 مايو 2024 – أعلن مجلس السيادة الانتقالي الذي يديره الجيش السوداني الحاكم الفعلي للبلاد، إجازته قانون جهاز المخابرات العامة تعديل سنة 2024، وسط مخاوف من منحه سلطات قمعية يمكن أن تحد من الحريات السياسية والمدنية.

وفيما لم يعلن عن تفاصيل التعديلات، ذكر إعلام مجلس السيادة أنه تم إجازة التعديلات في قانون جهاز المخابرات العامة، الأربعاء، خلال الاجتماع المشترك مع مجلس الوزراء.

وإرث الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء -كمجلس تشريعي- يعود إلى الفترة الانتقالية التي أطاح بها الجيش وقوات الدعم السريع عبر انقلاب عسكري قبل أكثر من عامين.

وأكد وزير العدل المكلف، معاوية عثمان في تصريح لوكالة السودان للأنباء – سونا، الخميس، اكتمال كافة إجراءات صياغة وإجازة ونشر قانون المخابرات العامة تعديل 2024، ونشره في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على إعداد صياغة دقيقة لكافة مشروعات القوانين مع مراعاة عدم تداخل أو تعارض مواده مع مواد قوانين أخرى.

وأوضح أن مشروعات القوانين لها إجراءات دقيقة ومحددة لا بد أن يمر بها مشروع القانون تفاديًا لأي أخطاء قد يترتب عليها ضياع لحقوق المواطن والدولة.

وطوال فترة نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، ظل جهاز الأمن الوطني والمخابرات، جهاز المخابرات العامة حاليًا، محل انتقاد في أوساط القوى السياسية والتي ظلت تحمله مسؤولية كل ممارسات القمع ضد المواطنين السودانيين.

وبعد اندلاع الحرب في السودان العام الماضي نشر جهاز المخابرات إعلانًا في التاسع والعشرين من أغسطس الماضي دعا بموجبه أعضاء القوات الخاصة المفصولين الراغبين في العودة للتوجه إلى أقرب إدارة أو وحدة أمن بالولاية والمحليات وتسجيل أسمائهم.

وجاء الإعلان بمثابة تكريس لعودة الكثير منهم للخدمة مباشرة بعد اندلاع الحرب حيث شارك الكثير منهم في المعارك بعد استنفار قيادة الجيش لجميع من عمل في القوات النظامية.

ونفذ جهاز المخابرات العامة منذ اندلاع الحرب العديد من عمليات الاعتقال في الولايات التي يديرها الجيش بجانب منعه إقامة العديد من الندوات والفعاليات السياسية.

أطباء بلا حدود تعلن تعليق عملها في «ود مدني» بسبب «العراقيل والمضايقات»


9 مايو 2024 – أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، تعليق أعمالها في مستشفى ود مدني التعليمي وسط السودان بسبب تزايد حالات «المضايقة والعراقيل».

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أجزاء ولاية الجزيرة بما فيها عاصمتها مدينة ود مدني، قبل أن تنشئ في أواخر مارس الماضي إدارة مدنية خاضعة لها.

وجاء قرار أطباء بلا حدود، وفق بيان نشرته، الخميس، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التحديات المستمرة التي واجهتها المنظمة في محاولة لتقديم الرعاية الطبية، بما في ذلك حالة انعدام الأمان، وعدم القدرة على إدخال طاقم جديد ومستلزمات طبية إلى المنطقة بسبب رفض تصاريح السفر، وتكرار الحوادث الأمنية مثل النهب والمضايقات.

ويؤدي هذا التعليق إلى ترك فراغ كبير في الوصول إلى الرعاية الصحية للسكان الذين يعانون بالفعل من بيئة غير آمنة.

وبعد سيطرة الدعم السريع على مدينة ود مدني، في ديسمبر الماضي فر ما لا يقل عن 630,000 شخص منها.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود هي المنظمة الدولية الوحيدة التي تقدم بعض الدعم في ود مدني، ما يجعل هذه الخطوة بمثابة أزمة خطيرة للسكان الذين يعانون في ظل الحرب من أجل الوصول إلى الخدمات الصحية.

وتشير تقارير لمنظمات محلية وأممية إلى أن معظم المستشفيات والمراكز الطبية في مناطق النزاع أصبحت خارج الخدمة ولا تستطيع تقديم خدماتها لملايين السودانيين.

ما حقيقة الصورة المتداولة لمطاردة الاحتياطي المركزي وقوات الهجانة لقادة فارين من الدعم السريع ؟

ما حقيقة الصورة المتداولة لمطاردة الاحتياطي المركزي وقوات الهجانة لقادة فارين من الدعم السريع ؟

تداولت عدد من الحسابات على منصات  التواصل الاجتماعي فيسبوك و أكس صورة لمتحرك سيارات قتالية في منطقة شبه صحراوية على أنه متحرك لقوات الاحتياطي المركزي والهجانة في كردفان وهم يطاردون قيادات تابعة للدعم السريع فرت من المنطقة.

 

وجاء نص الادعاء على النحو التالي: 

إنه جانب من الإحتياطي المركزي والهجانة ام ريش وهم يطاردون  قيادات هربوا من صفوف الجنجا بكردفان وتم الجغم بنجاح.

الصفحات التي تداولت الخبر:

1

قوات العمل الخاص 

564 ألف متابع  

2

المقاومة الشعبية 

16 ألف متابع 

3

كلنا جيش 

5 ألف متابع 

4

جيش يا جن قوات مسلحة 

1.1 ألف متابع 

للتحقق من صحة الادعاء أجرى فريق مرصد بيم بحثًا عكسيًا للصورة وتبين أن الصورة من الجزائر، تم نشرها من قبل على الإنترنت عام 2023 مع النص الآتي (الصور: التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية ” عاصفة تيريرين ).

يذكر أن تداول الادعاء يأتي على خلفية الاشتباكات الأخيرة بين قوات الدعم السريع والجيش في مناطق من شمال كردفان .

الخلاصة:

الادعاء مضلل. حيث أن الصورة قديمة تم تداولها من قبل على الإنترنت عام 2023  كما أنها من الجزائر وليس لها أي علاقة بالسودان أو الأحداث الجارية الآن.

«هيومن رايتس ووتش»: أحداث الجنينة من بين أسوأ الفظائع ضد المدنيين في حرب السودان

9 مايو 2024 – سلط تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، الضوء على الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها على المدنيين في ولاية غرب دارفور، والتي وصفها بحملة منهجية لإزالة السكان المساليت من عاصمة الولاية الجنينة.

وسلط التقرير الضوء على أحداث الجنينة في الفترة من أواخر أبريل إلى أوائل نوفمبر 2023، والتي قال إنها من بين أسوأ الفظائع ضد المدنيين حتى الآن في حرب السودان.

وذكر التقرير أن العدد الإجمالي للقتلى غير معروف، حيث قال موظفو الهلال الأحمر السوداني إنهم أحصوا حتى 13 يونيو 2000 جثة في شوارع الجنينة ثم توقفوا عن العد بعد ذلك. وقدرت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن ما بين 10,000 و 15,000 شخص قتلوا في الجنينة عام 2023.

واستند التقرير إلى أكثر من 220 مقابلة، و تقييم 110 صورة وفيديو، وتحليل صور الأقمار الاصطناعية والوثائق التي تشاركها المنظمات الإنسانية.

كما أجرى الباحثون مقابلات شخصية مع سكان الجنينة النازحين مؤخرًا خلال ست رحلات إلى تشاد وكينيا وأوغندا وجنوب السودان، وأجروا أيضًا مقابلات هاتفية تكميلية لكشف تفاصيل اكتشاف قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها العديد من الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان كجزء من حملتها ضد قبائل المساليت في الجنينة.

وخلص التقرير إلى أن نوبة قصيرة من الاشتباكات اندلعت في 24 أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هاجمت بعدها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها أحياء ذات أغلبية المساليت واشتبكوا مع الجماعات المسلحة فيها، بما في ذلك قوات من التحالف السوداني، بقيادة حاكم الولاية السابق، خميس عبد الله أبكر، بالإضافة إلى رجال من المساليت – معظمهم من الشباب – نظموا بشكل فضفاض في «مجموعات الدفاع عن النفس» المحلية.

وخلال الأسابيع التالية، بعد أن فقدت الجماعات المسلحة في مساليت السيطرة على أحيائها، استهدفت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بشكل منهجي المدنيين العزل، مما أسفر عن مقتلهم بأعداد كبيرة.

قتل المراهقين بوجه خاص

وقد خص المراهقون بوجه خاص بالقتل، كما كان بين الذين قتلوا العديد من الأطفال والنساء. كما استهدفت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها المصابين وكذلك أعضاء بارزين من مجتمع المساليت، بما في ذلك المحامين والأطباء والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين وقادة المجتمع والشخصيات الدينية ومسؤولي الحكومة المحلية.

وسلط التقرير الضوء على تعرض النساء والفتيات للاغتصاب، وتعرض المحتجزين للتعذيب وسوء المعاملة. كما دمرت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها البنية التحتية المدنية بشكل منهجي، ونهبوا على نطاق واسع، وأحرقوا ودمروا الأحياء على الأرض.

وأوضح التقرير أن الأحداث تسببت في مقتل الآلاف من المدنيين، معظمهم من الرجال والمراهقين، ومنهم أيضًا الأطفال الأصغر سنًا بما في ذلك الرضع وكبار السن والنساء في أقل من شهرين، وأصيب آلاف آخرون.

كما وخلصت دراسة استقصائية للوفيات بأثر رجعي أجرتها منظمة أطباء بلا حدود في ثلاثة مخيمات للاجئين في شرق تشاد إلى وقوع 167 حالة وفاة عنيفة في أسر نتج عنها وفاة 6,918 شخصا من الجنينة.