11 نوفمبر 2024 – طرحت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» مجموعة من التوصيات العاجلة لطرفي الحرب والمجتمع الدولي قالت إنها لضمان الحماية الفورية للمدنيين في السودان، بما في ذلك تعيين منسق إقليمي للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة، وزيادة الدعم الفني والمالي للمجتمع المدني المحلي.
وتمزق البلاد حرب داخلية دموية منذ أبريل 2023 اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم كصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، قبل أن تتحول إلى صراع شامل ومركب بمرور الوقت.
واقترحت «تقدم» في بيان أصدرته مساء أمس زيادة وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تعيين منسق إقليمي للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة، موضحة أنه «أمر ضروري» لمعالجة المجاعة والأزمة الإنسانية الحادة التي تواجه المواطنين السودانيين واللاجئين.
وأكدت أن الوضع الإنساني، مع مواجهة أكثر من 25 مليون شخص لخطر المجاعة، يتطلب تنسيقًا عاجلًا لتسهيل المساعدات وتخفيف الضغط على الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين، مشددة على أهمية وفاء الأطراف الدولية بالالتزامات المالية التي تعهدت بتوفيرها لمعالجة الأزمة الإنسانية.
«تقدم» دعت أيضًا إلى دعم جهود الحماية المجتمعية بزيادة الدعم المالي والفني للمجتمع المدني السوداني المحلي والمبادرات النسوية التي قالت إنها تقدم خدمات حماية حيوية، لافتة إلى أن هذه المبادرات المجتمعية تمثل طوق نجاة للمدنيين، ويجب تعزيزها لحماية السكان الأكثر عرضة للخطر.
وأشارت تقدم كذلك إلى أن انقطاع الاتصالات المستمر في جميع أنحاء السودان يزيد من تفاقم الأزمة من خلال منع المدنيين من الحصول على المعلومات الحيوية أو التحذيرات.
وطالبت المجتمع الدولي بالمساعدة في العمل على إعادة شبكات الاتصالات، مما يتيح للمدنيين الوصول إلى المساعدات وتلقي التحذيرات وضمان توفير المعلومات اللازمة أثناء النزاع.
توسيع ولاية الجنائية وفرض حظر الأسلحة على كل السودان
في سياق انتهاكات حقوق الإنسان، دعت «تقدم» إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى التي ارتكبها الجيش والدعم السريع والقوات المتحالفة معهما.
وبالنسبة لوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج النزاع دعت تقدم إلى ضرورة تمديد الحظر المفروض على الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، مشددة على أن منع تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.
وفيما يتعلق بحماية المدنيين، دعت تقدم إلى تحديد مناطق آمنة للمدنيين داخل السودان تتوقف فيها كل الأعمال العدائية وتنسحب منها كل القوات العسكرية ويوقف فيها القصف المدفعي واستخدام المسيرات ويحظر فيها الطيران وتحرسها قوات دولية مستقلة ونزيهة.
وأوضحت أن هذه المناطق ستوفر ملاذًا آمنًا للمدنيين، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالعنف، لذا فإننا ندعو الأطراف المتقاتلة للتجاوب مع هذا المقترح، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية وحسم نسبة للوضع الخطير في السودان حيث يتحمل المدنيون العبء الأكبر من النزاع.
ولفتت «تقدم» إلى أن العنف والانتهاكات التي يرتكبها الجيش والدعم السريع لا تمثل كارثة إنسانية فحسب، بل تشكل أيضًا تهديدًا متزايدًا للسلم الإقليمي والدولي.
كذلك دعت «تقدم» المجتمع الدولي كذلك للضغط على أطراف الحرب بكل الوسائل المتاحة للعودة إلى طاولة التفاوض بمشاركة كاملة للقوى المدنية ومشاركة النساء بشكل حقيقي تنفيذًا لالتزامات محادثات جنيف وتنفيذًا للقرار الدولي رقم 1325.
