Tag: لجان المقاومة السودانية

ما صحة خطاب أمر طوارئ يقضي باعتقال النازحيين في ولاية الجزيرة من ابناء دارفور وكردفان واعضاء الحرية والتغيير ولجان المقاومة ؟

December 17, 2023

ما صحة خطاب أمر طوارئ يقضي باعتقال النازحيين في ولاية الجزيرة من ابناء دارفور وكردفان واعضاء الحرية والتغيير ولجان المقاومة ؟

  • مفبرك

 

تنالقت العديد من الحسابات والصفحات على منصتى التواصل الاجتماعي «فيسبوك وإكس» صورة خطاب منسوب لوالي ولاية الجزيرة يفيد بأن الأخير اصدر أمر طوارئ رقم 14 يقضي باعتقال خلايا الطابور الخامس بالولاية التي تتبع للدعم السريع، والتي تتكون من النازحين بالولاية من أبناء دارفور وكردفان وأعضاء قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، واوكل الأمر الطارئ صلاحيات الاعتقال إلي الجيش والشرطة وجهاز المخابرات العامة . 

 

وجاء نص الخطاب كالتالي: 

«أوامر الوالي

أمر طواريء رقم (14) لسنة (2023)

إعتقال خلايا الطابور الخامس بولاية الجزيرة

إستناداً لإعلان حالة الطواري رقم (1) الصادر من والي ولاية الجزيرة وعملاً بأحكام المادة (5) الفقرة (هـ) و المادة (8) الفقرة (2) من قانون الطواري، وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أصدر أمر الطواريء الآتي نصه:

أولاً: إسم الأمر و بدء العمل به

يسمى هذا الأمر أمر طواريء بإعتقال الخلايا النائمة التي تتبع لقوات الدعم السريع داخل ولاية الجزيرة ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه

ثانيا: أمر إعتقال

يتم إعتقال كافة قوائم الطابور الخامس التي تتعاون مع ميليشيات الدعم السريع و التي تتكون من النازحين إلى

ولاية الجزيرة من أبناء دارفور و كردفان، أعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير و لجان المقاومة.

ثالثاً: سلطات القوات النظامية

في إطار إنفاذ هذا الأمر تفوض القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز المخابرات العامة بسلطات القبض

و التحفظ على هذه الخلايا.

رابعاً : التنفيذ

على الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.

صدر تحت توقيعي اليوم الثالث من شهر جمادى الثاني لسنة 1455 هـ

الموافق: السادس عشر من شهر ديسمبر لسنة 2023 م 

الطاهر إبراهيم الخير

والي ولاية الجزيرة»

 

جاء هذا الخطاب بعد أن اصدر والي الجزيرة أمر بتفعيل حالة الطوارئ بالولاية نتيجة لهجوم قوات الدعم السريع عليها في الأول من أمس الجمعة، وتناقلت عدد من الحسابات هذا الخطاب باعتبارة صادر عن والي الولاية ويقضي باعتقال النازحين من وإقليم دارفور وكردفان واعضاء قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة، حيث تشهد منصات التواصل الاجتماعي منذ اندلاع الحرب في السودان حربا إعلامية أخري موازية يديرها طرفى الصراع في السودان ادت إلي تصاعد خطاب الكراهية وإغراق الفضاء الرقمي السوداني بفيض من المعلومات الكاذبة والمضللة، وهو الأمر انعكس سلبًا على الناس في تلقي المعلومات الحقيقة. 

 

 

للتحقق من صحة الادعاء بحث فريق «مرصد بيم» في الموقع الرسمي لـ«وكالة السودان للأنباء» وتوصلنا إلي أن والي الجزيرة أصدر أمري طوارئ منذ اندلاع الحرب في الولاية وجاءت أوامر الطوارئ تحت الأرقام 13 و 14 حيث نص أمر الطوارئ بالرقم 13 على « حظر التجوال للأفراد والمركبات من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صبحاً». 

كما نص أمر الطوارئ بالرقم 14 على «حظر استخدام الدراجات النارية (المواتر) داخل محلية مدني الكبرى».

ولم يحوي الخطاب على أي نص يفيد بأصدار أمر اعتقال للنازحين كما ذهب متداولو الادعاء. 

وبالمزيد من التقصي قارن فريق «مرصد بيم» الخطاب موضع التحقق مع خطاب أخر صادر عن والي الجزيرة وعبر استخدام الملاحظة البصرية لاحظنا أن التوقيع يختلف عن التوقيع الصادر عن الخطاب الرسمي للوالي، حيث قام فريقنا بفحص مستوى الخطاء في صورة الخطاب عبر استخدام ادوات التحقق الرقمي المحسنة وتبين لنا أن التوقيع والختم والترويسة في الخطاب موضع التحقق تم إنشاؤها إلكترونيا، وهو الأمر الذي لم يصدر في أي خطابات سابقة للولاية حيث تعتمد الولاية على الخطابات الورقية في كل خطاباتها الرسمية المنشورة.

الخلاصة

الخطاب مفبرك حيث لم يرد في وكالة السودان للأنباء ولا أي منصة حكومية رسمية، كما أن أمرالطوارئ رقم 14 الذي اصدره الوالي ينص على منع الدرجات النارية بمحلية مدني الكبري ولم يكن يتعلق بالاعتقال. 

ايضًا عبر استخدام الملاحظة البصرية  لاحظ فريقنا إختلاف التوقيع الوارد في الخطاب موضع التحقق عن توقيع الوالي الصادر في خطابات أخري صحيحة، قام فريقنا بفحص الخطاب وتبين أن التوقيع والختم والترويسة في الخطاب موضع التحقق تم إنشائهم إلكترونيا، وهو الأمر الذي لم يصدر في أي خطابات سابقة للولاية حيث تعتمد الولاية على الخطابات الورقية في كل خطاباتها الرسمية المنشورة. 

 

لجان مقاومة تتهم «الدعم السريع» بارتكاب «مجزرة» بأمدرمان وتطالب بتصنيفه «منظمة إرهابية»

October 11, 2023

الخرطوم، 11 أكتوبر 2023 - قالت تنسيقية لجان مقاومة الفتيحاب، إن الدعم السريع، ارتكب مجزرة بالمنطقة الواقعة في مدينة أمدرمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، مطالبة بتصنيفه «منظمة إرهابية».

جاء ذلك، في أعقاب اتهامها للدعم السريع بإطلاق قذائف عشوائية على المنطقة المجاورة لمقار الجيش الاستراتيجية، حيث أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص.

وقالت في بيان، إن الدعم السريع قصفت أحياء الفتيحاب «الثلاثاء» منذ الصباح الباكر بعشرات القذائف سقطت في السوق الوحيد بالمنطقة «أم دفسو» المكتظ بالمواطنين مما أدى إلى إغلاقه.

وأوضح البيان، أن القذائف كذلك سقطت في مربعات: «4، 7 ، 3»، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، بالإضافة إلى عشرات المصابين بينهم حالات حرجة.

في وقت ذكر شهود عيان لـ«بيم ريبورتس» من الفتيحاب، أن الدعم السريع أطلقت القذائف من منطقة الشقلة والمربعات بشكل عشوائي.

واستنكرت اللجان «بشاعة هذا الفعل والذي قالت إنه يعكس مدى إجرام هذه المليشيات وإرهابها»، مشيرة إلى أنه يرقى ليكون جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وندد البيان بشدة بـ«المجزرة»، مطالبًا الجيش ممثلًا في سلاح المهندسين بضرورة «حسم العبث الذي تمارسه مليشيات الدعم السريع في الفتيحاب».

كما طالبت اللجان المجتمعين الإقليمي والدولي بالضغط على الدعم السريع حتى تتوقف الانتهاكات الشنيعة بحق المدنيين العزل.

وشددت لجان مقاومة الفتيحاب في بينها، على أنها متماسكة ووفية لكل دم سال من أجل وطن ديمقراطي.

وفي منتصف أبريل الماضي، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني ووحدته السابقة الدعم السريع التي حلها وألغى قانونها - قائده - عبد الفتاح البرهان في 6 سبتمبر.

وكان برلمان النظام المخلوع، قد مرر في يناير 2017 قانون قوات الدعم السريع، وفي أعقاب الإطاحة به في أبريل 2019، استولى الأخير بمعية الجيش على السلطة، وعملا معًا بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في أغسطس من العام نفسه تحت مسمى المكون العسكري.

لاحقًا، في 25 أكتوبر 2021، نفذ قائدي الجيش والدعم السريع انقلابًا عسكريًا أطاح بالحكومة الانتقالية، ومن ثم تفاقمت الخلافات بينها إلى أن انتهت باندلاع الحرب بينها في منتصف أبريل الماضي.

استطلاعات لأعضاء (المقاومة) تكشف عن تحدياتهم ومواقفهم من الأحزاب السياسية

January 14, 2023

أجرى قسم (سوداليتيكا) في (بيم ريبورتس) استطلاعين للرأي استهدفا لجان المقاومة في جميع محليات ولاية الخرطوم، بشأن طبيعة دورها، والتحديات التي تواجهها في بناء منظومتها الأفقية، التي ظلت تشارك بصفة رئيسة في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، منذ اندلاع الثورة في عام 2018م. كما وقفا على آراء أعضاء اللجان الخاصة بقضايا الحكم والتحول الديمقراطي، وتصورهم لدور الفاعلين السياسيين في الفترة الانتقالية.

واستهدف الاستطلاع الأول فهم طبيعة تكوين اللجان من فئات عمرية، وتوزيع النوع الاجتماعي والمهن داخلها، ومدى فاعلية الأعضاء في المناطق المختلفة، كما تضمن جزئية لقياس آرائهم حيال الأساليب المتبعة للتنظيم الداخلي، مثل الهيكلة، وطرق اختيار وتصعيد القيادات، وطرق صناعة المواثيق، بالإضافة إلى فهم أراء أعضاء اللجان، بخصوص الدور الذي يجب أن تلعبه اللجان في مناطقها، إن كان دوراً سياسياً أم اجتماعياً أم ثقافياً أم خدمياً.

إقرأ المزيد

سوداليتيكا - استطلاع رأي لأعضاء (مقاومة الخرطوم)… تكوين اللجان ودورها والتحديات التي تواجهها

بينما استهدف الاستطلاع الثاني معرفة تصور أعضاء لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن دور اللجان والفاعلين السياسيين في عملية التحول الديمقراطي، وقضايا الانتقال الأكثر أهمية من وجهة نظرهم، كما استهدف الاستطلاع الثاني قياس اتجاهات الرأي العام بخصوص تكوين هياكل الحكم خلال الفترة الانتقالية، على المستوى السيادي والمستوى التنفيذي والمستوى التشريعي، وآراءهم بخصوص المجالس المحلية ودور اللجان في تشكيلها، وتصور الأعضاء لمستقبل اللجان فيما بعد الفترة الانتقالية، والدور الذي يمكن أن تلعبه اللجان في ظل حكومة منتخبة. 

وجمع الاستطلاع الأول 300 عينة، منها 66 عينة من محلية الخرطوم تمثل (22 %) من مجموع العينات، و 63 عينة من محلية جبل أولياء تمثل (21 %) من مجموع العينات، و56 عينة من محلية أمبدة تمثل (18.67 %) من مجموع العينات، و45 عينة من محلية بحري تمثل (15 %) من مجموع العينات، و 45 عينة من محلية شرق النيل تمثل (15 %) من مجموع العينات، و 15 عينة من محلية أمدرمان تمثل (5 %) من مجموع العينات، و 10 عينات من محلية كرري تمثل (3 %) من مجموع العينات.

وتضمن الاستطلاع الثاني آراء 320 عينة، 80 عينة منها جُمعت من محلية الخرطوم تمثل (25 %) من مجموع العينات، و80 عينة من محلية جبل أولياء تمثل (25 %) من من مجموع العينات، و40 عينة من محلية أمدرمان تمثل (12.5 %) من مجموع العينات، و40 عينة من محلية بحري تمثل (12.5 %) من مجموع العينات، و40 عينة من محلية أمبدة تمثل (12.2 %) من مجموع العينات، و21 عينة من محلية شرق النيل تمثل (6.5 %) من مجموع العينات، و20 عينة من محلية كرري تمثل (6.2 %) من مجموع العينات.

وبيّن تحليل النوع الاجتماعي للاستطلاع الأول أن أغلبية المستجيبين للاستطلاع هم من الذكور بنسبة (69 %)، بينما مثلت نسبة المستجيبات الإناث (31 %). إضافة إلى أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع تراوحت أعمارهم بين 20 إلى 35 عاماً، ويمثلون نسبة (81.88 %).

وفيما يخص المهن، أوضحت نتائج الاستطلاع الأول أن (37.25 %) من المستجيبين هم من الطلبة، ما يجعلهم يمثلون الفئة الأعلى وسط المشاركين بالاستطلاع، يليهم الموظفون بنسبة (18.79 %)، وأصحاب الأعمال الحرة بنسبة (15.77 %) على التوالي.

وجاء تحليل النوع الاجتماعي للاستطلاع الثاني ليؤكد أيضاً أن أغلبية المستجيبين للاستطلاع هم من الذكور باختلاف بسيط في النسب مع الاستطلاع الأول، حيث مثلت نسبة الذكور (64 %)، ومثلت نسبة الإناث المشاركات في الاستطلاع (36 %)، إضافة إلى أن أغلبية المشاركين في الاستطلاع الثاني تراوحت أعمارهم بين 20 إلى 35 عاماً، بنسبة بلغت (82.2 %).

أما بالنسبة للمهن، فبيّنت نتائج الاستطلاع الثاني، أن (42.2 %) من المستجيبين طلبة، يليهم الموظفون بنسبة (13.4 %)، وأصحاب الأعمال الحرة بالنسبة نفسها.

وخلُصت نتائج الاستطلاعين إلى أن المستجيبين يمثلون جزءًا من العضوية الفاعلة داخل اللجان، مِن ثَمَّ فإن تحليل مهن المستجيبين يمكن أن يكون مؤشراً إلى أن الطلاب والخريجين الجدد لديهم إمكانية أكبر للتفرغ لعمل اللجان أكثر من بقية أصحاب المهن الأخرى.

وكشف الاستطلاع الأول عن أن تمثيل النساء والفئات ذات الدخل المنخفض ضعيف داخل لجان المقاومة، غير أن حضور هاتين الفئتين يختلف من منطقة لأخرى، فمحليات الخرطوم وجبل أولياء هي الأوفر حظًا في عدد النساء المشاركات في عمل لجان المقاومة، بناء على رأي المستجيبين، بينما يزيد تمثيل الفئات ذات الدخل المنخفض في محليتي شرق النيل وجبل أولياء. 

واتفق غالبية أعضاء لجان المقاومة في معظم المحليات على أن الدور الأهم للجان هو الدور السياسي، ثم الاجتماعي، ويليهما الدور الخدمي، باستثناء محلية بحري، التي رأى أعضاء لجانها أن الدور الاجتماعي أو الثقافي هو الأهم، ومحلية شرق النيل التي يوجد بها تقارب كبير بين عدد الذين أجابوا بالدور السياسي والاجتماعي.

وفيما يخص دور الفاعلين السياسيين في عملية التحول الديمقراطي، رأت أغلبية المستجيبين من أعضاء لجان المقاومة، وفقاً للاستطلاع الثاني، أن اللجان يجب أن تتجه إلى البناء القاعدي، وذلك بنسبة (70.6 %)، إلى جانب الضغط على السلطة لتحقيق الأهداف المعلنة بنسبة (68.1 %)، أما نسبة المشاركين في الاستطلاع الذين أجابوا بالأدوار المتعلقة بالمشاركة في هياكل الدولة كانت (42.8 %)، وتليها المشاركة في تنفيذ خطط الحكومة الانتقالية المعلنة بنسبة (38.1 %).

وأشار فريق البحث الخاص بقسم (سوداليتيكا) إلى أن النسب الخاصة بدور لجان المقاومة في عملية التحول الديمقراطي، تتوافق مع نتائج الاستطلاع الأول المتعلقة بدور اللجان في الأحياء (دور سياسي، اجتماعي، أم خدمي)، فالنتائج كانت تصب في اتجاه دور اللجان في التوعية السياسية لسكان المناطق، وأن ثمة حاجة للتنظيم والتنسيق، بالإضافة إلى أن لجان المقاومة تختلف عن اللجان التي عُرفت بـ “لجان التغيير والخدمات”، التي كانت تختص بالدور الخدمي في الأحياء، وتعمل وفقاً لموجهات وخطط الحكومة الانتقالية التي سبقت انقلاب 25 أكتوبر.  

وأكدت نتائج الاستطلاعين أن عدداً كبيراً من أعضاء لجان المقاومة قد فقد الثقة في الأحزاب السياسية، وتحديداً فيما يتعلق بإدارة الدولة خلال الفترة الانتقالية، بيد أن الاستطلاع الثاني نوه إلى الاتجاهات الخاصة بأعضاء لجان المقاومة حيال دور الأحزاب في الفترة الانتقالية، لافتاً إلى أن (91.6 %) من نسبة المستجيبين أجابت بأن دور الأحزاب السياسية يجب أن يحصر في التجهيز للانتخابات كأولوية، ما يتضمن تركيزها على البناء التنظيمي، كما رأى (32.5 %) من المستجيبين أن الأحزاب لديها دور رقابي يتمثل في مراقبة أداء الحكومة الانتقالية، بينما رأى (21.6 %) أن الأحزاب يجب أن تشارك في هياكل الدولة في ظل الفترة الانتقالية.

واتفقت أغلبية المستجيبين للاستطلاع الثاني بنسبة (71.6 %)، أن الدور الأساس للنقابات المهنية هو التركيز على القضايا الفئوية المتعلقة بالقواعد التي يمثلها الجسم المهني، وأجاب (52.2 %) بأن النقابات ينبغي أن يكون لديها دور في مراقبة أداء الحكومة الانتقالية، بينما رأى (30.9 %) من المستجيبين أن النقابات المهنية يجب أن تشارك في هياكل الدولة، وفي الحوار السياسي.

ورأت أغلبية المستجيبين الذين يشكلون نسبة (72.5 %) أن المشاركة في تنفيذ خطط الحكومة الانتقالية تمثل الدور الأهم للمجتمع المدني، يأتي بعد ذلك الدور المتعلق بمراقبة سير الحكومة الانتقالية والذي حاز نسبة (53.4 %) من المستجيبين، وهو الدور المشترك بين جميع عناصر التحول الديمقراطي، ثم تأتي المشاركة في هياكل الدولة أو الحوار السياسي بنسبة (16.9 %) وتمثل نسبة الاستجابات الأقل فيما يخص دور منظمات المجتمع المدني، وتضمنت أغلبية الإجابات التي صٌنفت كأخرى بنسبة (7.5 %) إشارات إلى أدوار تتعلق بتعزيز الحوار المجتمعي عبر الأنشطة الثقافية والتوعوية.

إقرأ المزيد

سوداليتيكا - أعضاء (مقاومة الخرطوم).. ما الاتجاه الأنسب لتعامل اللجان والفاعلين السياسيين مع (الانتقالية)؟

وبالنسبة لقضايا الانتقال ذات الأولوية القصوى، كشف الاستطلاع الثاني عن أن الاتجاه العام وسط أعضاء لجان المقاومة يرى أن تلك القضايا على التوالي تتمثل في إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، وإصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية، والقصاص والعدالة الانتقالية.

وشددت الغالبية العظمى من المستجيبين بنسبة (93.1 %) على أن نموذج الشراكة بين العسكر والمدنيين على مستوى المجلس السيادي لا يجب أن يستمر. وأوضح عدد كبير من الرافضين للشراكة يمثلون نسبة (46.3 %) أن المؤسسة العسكرية لا يمكن الوثوق بها، وأن التجارب عبر تاريخ السودان أثبتت أن الجيش يعتبر مهدداً حقيقياً لعملية التحول الديمقراطي. ويعتقد بعض المستجيبين بنسبة (37.9 %) أن السبب وراء رفضهم للشراكة يعود إلى أن المؤسسة العسكرية ليس من صلاحياتها المشاركة في هياكل السلطة، وأنها لا يجب أن تتدخل في السياسة بصورة عامة.

بينما أشار الذين يعتقدون بإمكانية استمرار الشراكة ونسبتهم (6.9 %) إلى ضرورة إيجاد شروط لاستمرارها، من بينها القصاص للشهداء، وتحقيق العدالة الانتقالية، وعدم التدخل في مهام الحكومة التنفيذية، وأن تنحصر مهامهم في حفظ الأمن والسلام، وإصلاح المؤسسة العسكرية.

وبالعودة إلى الاستطلاع الأول، أوضح عدد كبير يُمثل نسبة (63.1 %) من المستجيبين أن التحدي الأكبر الذي يواجه بعض لجان المقاومة هو الاختراقات الأمنية، وأضافوا أن بعض اللجان تواجه إشكالية فقد الأعضاء الثقة في بعضهم بعضاً، وثمة شبه اتفاق على أن هذه الإشكالات قد تولد انقسامات داخلية، مما يعطل فاعلية اللجان وتوافقها على رؤية موحدة.

وذكر (43.96 %) من المستجيبين أن التحدي الثاني الذي يواجه اللجان يتمثل في ضعف الخبرة في العمل السياسي والتنظيمي، ثم تأتي مسألة تأخير صياغة رؤية سياسية موحدة، كإحدى العوامل التي تعيق التوافق بين عضوية اللجان بنسبة (22.48 %)، أما بقية الردود الخاصة بتشخيص التحديات التي تواجه اللجان، فأشارت إلى تدهور الوضع الاقتصادي كعامل يعيق عمل اللجان بنسبة (13.4 %)، بالإضافة إلى القبضة الأمنية، واستهداف الأعضاء من قبل السلطات بنسبة (13.4 %)، والبعد عن المجتمع والقواعد بنسبة (13.4 %).

ولفت (74 %) من المستجيبين إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر الوسيلة الأفضل للتواصل مع المواطنين أو سكان الأحياء، بينما نوه (71 %) إلى أن المخاطبات المباشرة تعتبر الوسيلة الأكثر فاعلية وتأثيرًا في عملية التواصل مع القواعد.

وأجابت الأغلبية بنسبة (53.9 %) بأن التنسيقيات الولائية تعتبر المستوى المطلوب للتنسيق بين اللجان، تليها التنسيقيات المحلية بنسبة ( 34.3 %) ثم الأحياء بنسبة (11.8 %). 

وأوضح الذين أجابوا بالتنسيقيات الولائية أو المحلية، أن القضايا التي تستوجب هذا المستوى من التنسيق هي على الأغلب تلك التي تم وصفها بـ “القضايا القومية”، مثل توحيد المواثيق السياسية بين اللجان، وقضايا الحكم وهياكل الدولة (المجلس السيادي والتشريعي والتنفيذي). أما القضايا التي تستوجب التنسيق على المستوى المحلي، فهي الجوانب الخدمية، مثل الصحة والتعليم، وتوفير مستلزمات العيش للمواطنين، ثم تأتي بعد ذلك قضايا تكوين هياكل الحكم المحلي.

ورأى الذين أجابوا بـ “أحياء فقط”، وهو عدد بسيط نسبياً (يٌمثل 11.8% من العينات ككل)، أن هناك قضايا تحتاج إلى التنسيق بين اللجان، ولكن يمكن أن يتم ذلك عبر المكاتب المختصة بذلك مباشرة.

ما بين الخامس والعشرين من أكتوبر والرابع من يوليو .. من يثق في”خطابات البرهان” ؟

July 6, 2022

في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضيِ، أذاع قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بيانه الذي أعلن فيه انقلابه على شركائه في السلطة حينها من (تحالف قوى الحرية والتغيير)، وقوّض مسار التحول الديمقراطي في البلاد، وأعلن وقتها انه بصدد تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وبرلمان ثوري من الشباب، وهياكل للسلطة الانتقالية، وحدد لذلك موعداً هو نهاية نوفمبر 2021م.

وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر عاد البرهان مرة أخرى بخطاب جديد، اعتبره الكثيرون خطوة انقلابية جديدة، على شركائه الجدد من الموقعين على اتفاق سلام جوبا، والقوى التي ساندت انقلابه.

خطاب جديد وقرارات جديدة

في الرابع من يوليو 2022م، وفي خضم تصاعد الحراك الجماهيري الرافض للإنقلاب، والمستمر منذ الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي، والمواكب الحاشدة في الثلاثين من يونيو التي أعقبتها اعتصامات متفرقة بعدد من المناطق بالخرطوم والولايات، عاد البرهان مرة أخرى بخطاب، ذكر فيه عدد من القرارات، من بينها:-

  • عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حالياً والتي تسهلها الآلية الثلاثية.
  • سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع يتولى القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسئولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسئوليات تستكمل مهامه بالإتفاق مـــــــــع الحكومـــة التي سيتم تشكيلها من القوى السياسية والثورية والوطنية.

وأثار الخطاب نقاشات واسعة بين السودانيين، خاصة ما يتعلق بتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع، واعتبر البعض أن هذا الخطاب يعد انسحاباً للجيش من العملية السياسية، بينما اعتبره آخرون إعادة التفاف على مطالب الثورة التي تنادي بــ”عودة الجيش للثكنات وحل الدعم السريع”، او إعادة بناء جيش قومي موحد.

وفي هذا السياق، يقول الصحفي ووزير الإعلام في حكومة الفترة الانتقالية الاولى، فيصل محمد صالح، “هذا الخطاب لا يخرج الجيش من حلبة السياسة ولا يعيده للثكنات”، ويشرح فيصل قوله هذا بعدة أسباب، وهي أن: “خطاب البرهان قرر فيه سحب الجيش من عملية التفاوض والحوار الحالية، لكنه لم يعيده للثكنات، بل وضعه فوق الجميع، في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو إذن لا ينتظر الحوار الذي يحدد موقع المؤسسة العسكرية من مؤسسات الدولة وصلاحياتها ودورها، بل أخرج ذلك من العملية وقرر فيه لوحده. ثم إنه حدد منفردا صلاحيات المجلس الأعلى في الأمن والدفاع، بجانب مهام أخرى يتم الاتفاق فيها مع مجلس الوزراء، وقرر، منفردا، إن لا مكان للمجلس السيادي في هياكل الفترة الانتقالية، وبدأ بإعفاء الأعضاء المدنيين”.

ويضيف فيصل، “بحسب الورقة التي تحدد الموقف التفاوضي للمكون العسكري والتي سلمها من قبل الآلية الثلاثية، فقد طالب بأن تكون اختصاصات مجلس الأمن والدفاع، وهي الصيغة التي كانت مطروحة من قبل، وتحولت الآن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة،. في مهام الأمن والدفاع، والسياسة الخارجية، والإشراف على البنك المركزي/ السياسة النقدية”. ويتساءل فيصل، “ماذا يتبقى من السياسة إذن ليمارسها مجلس الوزراء؟”.

ويتابع فيصل، “حدد خطاب البرهان، منفردا، مهام عملية التفاوض الحالية تحت إشراف الآلية الثلاثية في تشكيل مجلس الوزراء فقط، ولأن المكون العسكري لن يكون طرفا في الحوار فإن أي قضية أخرى تناقشها القوى المدنية وتتفق عليها، مثل الإطار الدستوري، هيكل مؤسسات الفترة الانتقالية ومدتها، اختصاصات الجهات والمؤسسات المختلفة، ستبقى غير ملزمة للمكون العسكري، بل تعرض عليه ليوافق أو يرفض أو يعدل، وهذه مرحلة ثانية من التفاوض تؤكد إن المؤسسة العسكرية باقية في المجال السياسي وهي، بحسب رؤية خطاب البرهان. من سيحكم على مخرجات الحوار، إن جرى، بالقبول أو الرفض”.

ويقول فيصل، “رهان البرهان هو أن القوى المدنية غير محددة الأطراف، والتي دعتها الآلية الثلاثية، هي شتات لا يمكن أن يتفق على شئ، وبالتالي يتوقع إن لا تتفق، ثم يأتي هو ليقول للسودانيين والعالم: لقد أعطيتهم الفرصة ولم يستطيعوا تشكيل حكومة وفشلوا، وبالتالي لا لوم عليَّ في أي خطوة أتخذها”.

محاسبة البرهان أولاً ...

أجمعت غالبية ردود لجان المقاومة على خطاب البرهان على إعلاء مبدأ المحاسبة والمحاكمة على الانتهاكات التي حدثت أثناء وبعد إنقلاب 25 أكتوبر، وطالبت لجان بتقديم البرهان للمحاسبة والمحاكمة، ثم إعادة تأهيل المؤسسة العسكرية، ردت بعض قوى المقاومة ببيانات إعلامية، بينما آثرت قوى اخرى بالرد في شكل مواكب واعتصامات وتصعيد للحراك الرافض لتدخل المؤسسة العسكرية في العمل السياسي.

وفي أول رد فعل سريع على خطابه، قالت تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، في تصريح صحفي، “نقول لقائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان والانقلابيين الذين من خلفه أن الطريق أمامكم واضح ليس لمجلس أمن ودفاع أو أي محاولة أخرى لإعادة التموضع في مستقبل الدولة السودانية وإنما نحو المشانق والمقاصل على الجرائم التي ارتكبتموها في حق هذا الشعب العظيم”.

وفي السياق نفسه، قالت لجان مقاومة الكدرو، في بيان رسمي، “ردنا على هذا البيان أن مكانكم المشانق ف لا تنازل عن مطالبنا و لا تنازل عن دماء شهداءنا الأبرار؛ و إننا ماضون نحو توحيد خطانا و قوى الثورة لإسقاط هذا الانقلاب”.

من جهتها قالت لجنة مقاومة الابيض والدهم، في بيان، “إن قول البرهان المزعوم بالخروج من العملية السياسية وتكوين مجلس للأمن والدفاع هو خطاب جاهل بمطالب الثورة والثوار في أن لا مكان لهؤلاء الجنرالات الذين اورثوا البلاد فقرا وجوعا وقتلا في ايّ هيكل من هياكل الفترة الانتقالية. ونؤكد بأن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى إعادة تأهيل حتى تقدم قادة صادقين مع شعبها يعملون على إصلاح ما أفسدوه هؤلاء”.

إنقلاب جديد ..

في تعليقه على خطاب البرهان، وصف الحزب الجمهوري، الأمر بأنه “انقلاباً عسكرياً جديداً”، “يحمل النكهات الإقليمية وقد تم تزيينه بعبارات شكلية لإرضاء المجتمع الدولي (إفساح المجال للقوى السياسية والثورية) مع ابقائه على سلطة العسكر من جيش ودعم سريع لتستمر في قيادتها الفعلية للدولة، وتكوين جهاز تنفيذي من فلول نظام الإخوان المسلمين البائد وأنصار إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر”.

وقال الحزب في بيان، “نرفض خطاب البرهان شكلاً ومضمونا.. حيث أنه لا يملك الشرعية من حيث الشكل، ليحدد شكل الدولة ويسمي مؤسساتها، متجاوزا جريمة الانقلاب التي قادها ودون أيّ إستعداد لتحمل نتائجها الكارثية، من قتل للأنفس البريئة وتسبيب للأذي الجسيم وترويع لأمن المواطنين وتدمير لثروات البلاد. أما من حيث المضمون، فيكفي انه قد تجاوز كل مطالب الثورة المتمثلة في خروج العسكر من السلطة وإقامة مؤسسات الدولة المدنية (سلطة الشعب)، من مجلس تشريعي يمثل قوى الثورة الحية والبدء في إصلاح مؤسسات الدولة الأمنية والعدلية لتكون تحت السلطة التنفيذية المدنية وليس تحت سلطة المجالس العسكرية من جيش ودعم سريع”.

مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي

من جانبه، قال تحالف قوى الحرية والتغيير، التحالف الحاكم السابق، أن “قرارات قائد السلطة الانقلابية هي مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي َيَقبل ظاهرياً بمبدأ عودة الجيش للثكنات مع إفراغ هذا المبدأ من محتواه، هذا التراجع التكتيكي جاء نتيجة للمقاومة الجماهيرية المتواصلة التي بلغت أشدها في الثلاثين من يونيو، ليثبت بأن قوى الثورة تتقدم يوماً بعد يوم وأن الانقلاب يتراجع ويتقهقر ويُهزم يومياً”.

وأورد التحالف، في بيان، أن “جوهر الأزمة الحالية هو انقلاب 25 أكتوبر 2021م، وما تبعه من تدهور في كافة مناحي الحياة في البلاد حتى صارت محاصرة بشبح المجاعة وازدياد وتيرة الفقر والتوترات الأمنية وفشل الموسم الزراعي، عليه فإن محاولة السلطة الانقلابية لتصوير الأزمة كصراع بين المدنيين ما هي إلا ذَر للرماد في العيون، كما أن تعميم تعبير المدنيين يخلط بين قوى الثورة التي قاومت الانقلاب وتلك الأطراف المدنية التي دعمت الانقلاب أو كانت ضمن منظومة النظام البائد، إن التعريف الصحيح للأزمة يقود للحل الصحيح، لذا فإن الحل يبدأ بتنحي السلطة الانقلابية عن سدة السلطة ومن ثم تشكيل قوى الثورة لسلطة مدنية انتقالية كاملة وفق إعلان دستوري يحدد هياكل الانتقال وقضاياه بما فيها قضية دور المؤسسة العسكرية ومهامها، فالأمر ليس محض تشكيل حكومة تنفيذية، بل هو حزمة متكاملة تشمل قضايا الإصلاح الأمني والعسكري والجيش الواحد المهني القومي، والعدالة التي تكشف الجرائم وتحاسب مقترفيها، وقضايا الاقتصاد ومعاش الناس وتفكيك نظام 30 يونيو 1989م، وبناء واستكمال السلام، وتمهيد الطريق لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب من يحكمه”.

من جهته، وصف الحزب الشيوعي السوداني ، خطاب البرهان بأنه “تأكيد لاستمرار انقلابي 11 أبريل و25 أكتوبر، حيث جعل من الانقلاب مرجعيته، تعطي المشروعية للفترة القادمة وبالتالي تتحكم فيها. من حيث استمرار القرارات والتشريعات التي أصدرها سابقاً”.

وأعلن الحزب الشيوعي عن رفضه لـ”التسوية السياسية المطروحة وإدانته لكل القوى المشاركة فيها”. وقال إن “الخروج من الأزمة الحالية يعتمد على استمرار امتلاك الجماهير للشوارع”، و “تسيير مواكبها الهادرة وتحويل اعتصاماتها إلى بؤر تقود وتدعم الجهود المبذولة لتوحيد القواسم المشتركة في المواثيق الثورية والوصول إلى وثيقة واحدة كبرنامج للثوار في طريق بناء المركز الموحد لقيادة وتنسيق الحراك الجماهيري الواسع لإسقاط الطغمة العسكرية وبناء السلطة المدنية الديمقراطية”.

فيما قال تحالف قوى الإجماع الوطني، إن خطاب البرهان يهدف إلى “وقف المد الثوري والتنصل عن الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب والوطن قبل وبعد انقلابه”.

وقال التحالف، في بيان، إن إعلان “قائد الانقلاب انسحابه من حوار الآلية الثلاثية” يعني أنه “يضع نفسه ضامناً لمخرجات الحوار”. وفيما يتعلق بتكوين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اعتبر التحالف إن هذا الأمر “انقلاباً جديدا يؤكد تشبثه باقامة سلطة استبدادية مطلقة وذلك بوضع وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن والمخابرات تحت سلطته المباشرة بعيداً عن سلطات الجهاز التنفيذي المدني”.

على صعيد ردود الأفعال الدولية، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، تعليقاً على انسحاب الجيش من حوار الآلية الثلاثية، “يأمل الأمين العام في أن يخلق هذا فرصة للسودانيين للتوصل إلى اتفاق يؤدي في نهاية المطاف إلى انتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان.”

وتابع بالقول: “تشجع الآلية الثلاثية الحوار بين جميع أصحاب المصلحة للتوصل إلى اتفاق حول المضي قدما لاستعادة الانتقال الديمقراطية بقيادة مدنية.”

وشدد دوجاريك في بيانه على دعم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، للدعوات بشأن إجراء تحقيق مستقل في حوادث العنف، بما في ذلك من خلال آليات العدالة الانتقالية المناسبة. وقال الناطق الرسمي إن “العنف المتواصل الذي نشهده ويتعرض له المتظاهرون المدنيون من قبل الحكومة يثير قلقا بالغا”.

وقد بلغ عدد القتلى على أيدي القوات الحكومية في سياق الاحتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر، (113) إلى الآن. وبحسب لجان وفرق طبية، فإن معظم القتلى أصيبوا بالرصاص في الصدر أو الرأس أو الظهر. وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن المشتركة استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين.

ردود الأفعال على خطابات البرهان، جاءت من جهات متباينة ومن خلفيات مختلفة، لكنها تكاد تتفق جميعها على أمور أساسية: العدالة والمحاسبة وإبعاد الجيش من العملية السياسية، والسيطرة المدنية على الأجهزة العسكرية والنظامية شأنها في ذلك شأن جميع أجهزة الدولة الأخرى، فلا يستقيم التحول الديمقراطي والمؤسسات العسكرية والأمنية تخلق لنفسها موضعاً فوق القانون والمحاسبة والمساءلة المدنية.

على عتبة 6 أبريل.. ما أبرز المشتركات بين إعلانات ومواثيق لجان المقاومة السودانية؟

April 5, 2022

بمرور 3 سنوات، على بدء اعتصام القيادة العامة بالمقار الرئيسة للجيش بالعاصمة السودانية الخرطوم، والذي أسفرعن إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، تغير وجه السياسة في البلاد وباتت لجان المقاومة، هي القائد الأبرز لعملية التغيير. 

على عتبة الذكرى الثالثة، لبدء اعتصام القيادة العامة، تسير لجان المقاومة غداً الأربعاء مليونية 6 أبريل، وفي رصيدها 3 مواثيق وإعلانات سياسية، تحوي تصورات ولبنات الدولة المدنية الديمقراطية، في بلد عاش غالبية فترات تاريخه بعد الاستقلال في أتون الحروب الأهلية، والنظم العسكرية الشمولية، لكن أولئك الملايين المنخرطين في معركة التغيير، قرروا دفع ثمن إنهاء الانقلابات العسكرية مرة واحدة وللأبد. 

عندما اندلعت ثورة ديسمبر 2018م، كانت تكتيكات نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، لقمعها، تتراوح؛ بين القتل والاعتقال والتخويف، ظناً بأن ذلك الطريق يمكنهم كالعادة، في إخماد شرارة تلك الاحتجاجات واستعادة الأمور إلى ما قبلها.

مضى في طريق القمع، فمحاولة تثبيت أركان سلطته بالقوة، لا يبدو أمراً عصياً، بالنسبة لنظام حكم البلاد على مدى 3 عقود، ويعرف خصومه جيداً. لكنه بطبيعة الحال، اصطدم بـ(لجان المقاومة) بالأحياء والمدن السودانية، ذلك الخصم الذي لم يكن في حساباته وتخلق من رحم الاحتجاجات، إلى أن ساهم في الإطاحة بنظامه في أبريل 2019 م. 

وبدايةً من انقلاب 25 أكتوبر، تصدت لجان المقاومة لقيادة الاحتجاجات السلمية ضد السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد. وبالتزامن مع ذلك، مضت في خطوات سياسية وتنظيمية، وصولاً إلى كتابة مواثيق وإعلانات سياسية، تقدم رؤية ليس لما بعد إسقاط الانقلاب وحسب، وإنما لإدارة البلاد مؤسسياً، أي كيف يحكم السودان، على امتداد المستقبل.

وتتشكل لجان المقاومة على المستوى القاعدي، من ائتلاف بين أبناء الحي الواحد، يتم الاتفاق فيه على حد أدنى من مبادئ مقاومة الحكم العسكري، وتركز دورها لفترات طويلة كجماعات ضغط، ضد جميع أولئك الذين يعملون عكس الإرادة الشعبية وتطلعاتها للحرية والسلام والعدالة.

لكن، مع استمرار تقلبات الحالة السياسية في البلاد، صارت لجان المقاومة، تياراً سياسياً ومن بين أكبر العاملين على ميلاد نظام مدني ديمقراطي.

مع هذا الحراك السياسي المتنامي للجان المقاومة، فضلاً عن جانب قيادة الاحتجاجات، تعرض (بيم ريبورتس) مقارنة بين إعلانات ومواثيق (لجان مقاومة مدني) و(لجان مقاومة مايرنو) و(تنسيقية لجان مقاومة ولاية الخرطوم).

مقارنة بين إعلانات ومواثيق لجان المقاومة السودانية التي طرحت خلال الفترة الماضية:

المفوضيات:

مدني:

  1. السلام.
  2. العدالة.
  3. إصلاح الخدمة المدنية.
  4. صناعة الدستور.
  5. هيكلة القوات النظامية.
  6. الانتخابات.
  7. مكافحة الفساد.
  8. تفكيك أنظمة القهر و التبعية.

الخرطوم: 

  1. السلام.
  2. العدالة.
  3. إصلاح الخدمة المدنية.
  4. صناعة الدستور.
  5. إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
  6. الانتخابات.
  7. مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.
  8. التنمية المستدامة.
  9. إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية.
  10. ترسيم الحدود والأراضي.
  11. المرأة و العدالة النوعية.

مايرنو

  • لم تذكر مفوضيات.

الأهداف والخطوات

الهدف\الخطوة

مدني

الخرطوم

مايرنو

اسقاط الانقلاب

نعم

نعم

لم تذكر

محاسبة المشاركين

لم تذكر

نعم

لم تذكر

الدستور

الرجوع لدستور 1956

بناء دستور انتقالي

مؤتمر دستوري لبناء دستور دائم

رئيس الوزراء

ترشيح من البرلمان

تسمية

ترشيح من البرلمان

المجلس التشريعي

انتخاب من المجالس البلدية

تكوين مجلس متوافق عليه

ممثلي الأحياء و النقابات المختارون من قبل قواعدهم

مجالس تشريعية محلية وولائية

لم يذكر

نعم

نعم

نظام الحكم

لامركزي

فدرالي

لم يذكر

الوزارات

10 وزارات

لم يذكر

لم يذكر

وزارات لجان مقاومة مدني المقترحة:

  • الصحة و البيئة.
  • التربية و التعليم العام و العالي.
  • الري و الزراعة و الثروة الحيوانية.
  • العدل.
  • الدفاع.
  • الخارجية والسيادة الوطنية.
  • الداخلية.
  • المالية والموارد.
  • الحكم المحلي.
  • الشفافية والمحاسبة ومراقبة الأداء.