يعزو المحلل السياسي والصحفي الإريتري جمال همد التطورات العسكرية الأخيرة في بعض أجواء إقليمي تيغراي والأمهرا الإثيوبيين على الحدود السودانية-الإريترية-الإثيوبية إلى خلل في اتفاق «بريتوريا»، مشيرًا إلى وجود قضايا في الاتفاق لم تحل، وتركت معلقة لأن الطرفين كانا متعجلين لتوقيع الاتفاق، إذ كان البند الأول وقف إطلاق النار، وهذا ما حدث. 

وأوضح همد أن من بين القضايا المعلقة في الاتفاق علاقة الإقليم بالمركز، إلى جانب وضع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ما بعد الحرب، وتنظيم العلاقة بين حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة الإقليمية وكذلك مع الحكومة المركزية. فقد تُركت جميع هذه القضايا، وقضايا أخرى، معلقة.

وأشار همد إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي انقسمت إلى قسمين، إزاء الاتفاق، فهناك قسم يؤيده بالكامل، وقسم لديه تحفظات وهو الذي يقود حاليًا الحكومة والحزب في تيغراي، مضيفًا: «لذلك كان من الطبيعي وقوع هذه المواجهات، سواء في الوقت الحالي أو فيما بعد، لأن الوضع غير المستقر بين الإقليم والحكومة المركزية قطعًا كان سيؤدي إلى هذه المواجهات الجارية».

ويتداخل الصراع في تيغراي مع جوار غارق في الأزمات وعلى خلافات عميقة مع أديس أبابا. 

ويقول همد إن أسمرا فاعل أساسي في تسعير هذا الخلاف الدائر في إثيوبيا وصولًا إلى الصدام الحالي، وذلك بدعمها مجموعة «الفانو» في إقليم أمهرا والحكومة الإقليمية في تيغراي بالتسليح والتدريب وتقديم كل المساعدات اللوجستية إلى الأطراف المناوئة لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بسبب الخلاف بين أسمرا وأديس أبابا.

وبحسب همد، فإن أسمرا تضطلع بدور المعبر للدعم المقدم من دول الجوار (السودان ومصر) إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وحذّر همد من التداعيات المباشرة لتوسع الحرب على إريتريا التي قال إنها تعاني في الأساس تدهورًا اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، مما يعني مزيدًا من عسكرة المجتمع الإريتري. 

وفي خضم هذه المخاطر، لم يستبعد المحلل السياسي والصحفي الإريتري انخراط أسمرا في الصراع مباشرة في حال توسعت الحرب التي تجري على مقربة من حدودها، لافتًا إلى وجود الجيش الإريتري حاليًا في بعض مناطق إقليمي أمهرا وتيغراي، ومشيرًا إلى أنه لم ينسحب منذ الحرب الأخيرة التي دارت بين الطرفين بين عامي 2020 – 2022.

ورأى همد أن هذا الوضع يمكّن الرئيس أسياس أفورقي من تشديد من قبضته الداخلية، ويتيح له كذلك قدرًا من التحكم في الدعم المقدم إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، مشيرًا في هذا الصدد إلى زيارات متبادلة بين أسمرا والخرطوم والقاهرة، قال إنها عملت على خلق أجواء مناسبة لاندلاع هذه الصدامات بين الحكومة المركزية وإقليم تيغراي.

وبشأن المخاوف من توسع الصراع في منطقة القرن الإفريقي، أكد همد أن المواجهات حتى الآن محدودة، لكنها قد تتوسع عبر مزيد من الدفع من الإقليم، أو قد تتوقف في هذه المرحلة، مؤكدًا أنها مرحلة لاختبار قدرات الطرفين.

ورجّح همد بأنّ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لن يتوقف، بسبب أن الوضع الحالي يُعد عامل تهديد لسلطته ويمثل عدم استقرار في إثيوبيا عمومًا، لأن إقليمي أمهرا وتيغراي يمثلان نحو 30% من عدد السكان، لذا يبدو من المهم بالنسبة إليه حسم هذا الوضع، خاصة بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة بنسبة عالية جدًا، ما يمثل بداية لهيمنة حزب «الازدهار» على إثيوبيا والتقليل من الظل الولائي، وهي السلطات التي تُمنح للأقاليم، مشيرًا إلى أن هناك تفكير بإلغاء المادة 39 من الدستور التي تقول بحق تقرير المصير للقوميات، وسحب السلطات من الأقاليم لمصلحة المركز.

في المقابل، يقول همد إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اكتسبت خبرة عسكرية وجيوش مقاتلة، ولن تسمح لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالاستمرار في نزع صلاحيتها وفي تحجيم الإقليم، خاصة أنها حكمت البلاد بالتحالف الشكلي مع بعض الأقاليم لأكثر من 25 عامًا، ما يبقي الوضع معقدًا. وأضاف أن تحسن العلاقات السودانية-الإثيوبية-المصرية سيفضي إلى تجحيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وما لم يحدث ذلك، فسيستمر الوضع على ما هو عليه، خاصة بالنظر إلى علاقات إثيوبيا المميزة بدولة الإمارات، وهذا ما يقلق الحكومة السودانية.