29 مارس 2024 – ما تزال تداعيات سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة وسط البلاد تُخيم على المشهد الإنساني فيها، فيما برزت على السطح تطورات سياسية جديدة بتنصيب إدارة مدنية موالية لها الثلاثاء.
وقالت ما أطلق عليها الإدارة المدنية إنها ستعمل على استعادة النظام الإداري وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الإنسانية بالتنسيق مع قوات الدعم السريع في خطوة مفاجئة لاقت جدلاً ورفضًا.
وأعلن رئيسها، صديق أحمد، في مؤتمر صحفي الثلاثاء في مدينة ود مدني، أن الإدارة تعد بمثابة ما وصفه بوضع «الخطوة الأولى في بناء الدولة السودانية ورسم معالم التاريخ الجديد لوطن يتطلع له الشعب السوداني من ولاية الجزيرة».
وقال رئيس السلطة الموالية لقوات الدعم السريع إن قائدها محمد حمدان دقلو «حميدتي» أوفى بتسليم السلطة للمدنيين بعد اقتلاع ما وصفها بدولة التمكين للحزب الواحد، متعهدًا بوضع الأسس المتينة للحكم الاتحادي.
يأتي تشكيل السلطة المدنية الموالية للدعم السريع وسط استمرار انتهاكاتها للشهر الرابع على التوالي وفي ظل تحشيد عسكري كبير للجيش على حدود الولاية المختلفة تمهيدًا لمهاجمتها.
والأربعاء، قلل نائب قائد الجيش السوداني، شمس الدين الكباشي، خلال حديثه إلى قواته بمدينة القضارف من خطوة إعلان إدارة مدنية بولاية الجزيرة، معلنًا اكتمال الخطوات لـ«تحرير مدينة ود مدني» من قبضة قوات الدعم السريع.
وكان «حميدتي» قد هدد في سبتمبر الماضي بتشكيل سلطة في العاصمة الخرطوم في حال شكل قائد الجيش،عبد الفتاح البرهان، حكومة مدنية بمدينة بورتسودان شرقي البلاد التي انتقل إليها بعد خروجه من القيادة العامة.
وفتحت الخطوة باب التساؤلات حول اقتران الإدارة المدنية ببنود إعلان أديس أبابا الذي كان قد وقعه قائد قوات الدعم السريع ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم»، عبد الله حمدوك، في العاصمة الإثيوبية مطلع يناير الماضي.
وكان إعلان أديس أبابا حوى نصوصًا تضمنت التزام الدعم السريع بتشكيل إدارات مدنية بتوافق أهل المناطق المتأثرة بالحرب تتولى مهمة ضمان عودة الحياة لطبيعتها وتوفير الإحتياجات الأساسية للمدنيين.
كما توافق الطرفان على تشكيل لجنة وطنية لحماية المدنيين من شخصيات قومية داعمة لوقف الحرب تتولى مهام مراقبة إجراءات عودة المدنيين وتشغيل المرافق المدنية وتوفير الإحتياجات الإنسانية.
ومع ذلك، لم تصدر قوات الدعم السريع أي بيان رسمي حول صلتها بالإدارة أو مباركتها للخطوة، فيما لم تعلق أي من القوى المنضوية في تنسيقية تقدم بشكل رسمي على إعلان إدارة مدنية في ولاية الجزيرة بما في ذلك حزب الأمة القومي والذي أشارت تقارير إعلامية إلى أن من تولى رئاسة الإدارة الجديدة بالجزيرة، هو أحد قياداته.
-التيار الوطني- أحد الأجسام التي نددت بشدة بالإعلان عن تشكيل سلطة مدنية في الجزيرة عبر بيان الثلاثاء، واعتبر الخطوة استمرارًا لنهج الانتهاكات ضد الشعب السوداني المحكوم بتهديد السلاح، وقال إن الشعب قادر على بناء دولته المدنية دون الحاجة لتدخل أي جهة خارجية، مشيرًا إلى أن المواطنين أجبروا على المشاركة تحت ضغط حماية أنفسهم وأهلهم.
كذلك أعلنت لجان مقاومة ود مدني في بيان الأربعاء عن استغرابها من الخطوة، بإعلان «مليشيا الدعم السريع الغاصبة ما أسمته بالمجلس المدني لولاية الجزيرة».
وتساءل البيان، «أي سُلطة مدنية يمكن أن يمنحها القاتل والسارق والمغتصب والغازي لحماية المدنيين من أنفسهم كما هو معهود من مليشيا تهلك الحرث والنسل وتتوهم البطولة ونصرة المستضعفين وهي من أضعفتهم وشردتهم وسرقت كل ممتلكاتهم».
وشددت على رفضها القاطع التمثيل المباشر وغير المباشر العسكري والمدني وكل أشكال ودهاليز وتبعيات ومعاوني الدعم السريع في الولاية.
وذكرت أنها متربصة بكل من وصفتهم بالمرجفين الداعمين لحكومة القتلة من جميع التنظيمات السياسية والإدارات الأهلية والمستنفعين، وأن بينها وبينهم الحساب وشر العقاب.
وفي ظل تداعيات ما أطلق عليها الإدارة المدنية، رفضت لجان المقاومة الحصاحيصا، الإدارة التي وصفتها بالمزعومة معتبرةً أن الخطوة تعبر عن عجز الدعم السريع عن تحجيم الانتهاكات والسيطرة على قواتها المتفلتة على حد تعبيرها وأنها تبحث عن من يحمل جرمها معها.
واعتبرت أن تشكيل الجسم تنفيذًا لما جاء في مقررات اتفاق أديس أبابا بين من وصفتها بمليشيا الدعم السريع وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» الحليف السياسي للمليشيا وفق ما ذكرت.
ورأت اللجنة أن هذه الخطوة لها تبعاتها الكارثية التي ستؤدي إلى تقسيم البلاد إلى دويلات مستشهدةً بالنموذج الليبي.
وتواصلت «بيم ريبورتس» مع عدد من القياديين في تنسيقية تقدم وفي حزب الأمة القومي كذلك للحصول على رد حول موقفهم بشأن التطورات السياسية في الجزيرة وتعليقهم علي مايتداول عن تبعية رئيس الإدارة لحزب الأمة، لكن أسئلتنا لم تجد ردًا منهم.
ورغم خطابه الذي تغلب عليه لغة الموالاة للدعم السريع نفى رئيس ما أطلق عليها الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة، صديق أحمد، في مقابلة صحفية مع قناة الشرق تبعية ادارته للدعم السريع، قائلاً إن الأخيرة تسرعت في الإعلان عن الإدارة، مؤكدًا أنهم أصحاب الشأن.
وأضاف: «نحن لم نأتي بوصايا من الدعم السريع ولم تكن الدعم السريع واجهة سياسية ننتمي لها.. نحن مواطنين شرفاء ننتمى لحواضن سياسية مختلفة نشكل مجموعة من المدنيين لكي نوفر للمواطنين وسائل تحفظ لهم مستحقاتهم بانسياب الخدمات الأساسية وإيقاف الانتهاكات التي تحدث من متفلتين في مناطق سيطرة الدعم السريع».
لكن التقارير المستمرة للجان المقاومة في ولاية الجزيرة ومنظمات حقوقية أكدت أن من يرتكب الانتهاكات هم عناصر قوات الدعم السريع وليس من وصفهم بالمتفلتين.
وذكر أن آليات الادارة المدنية للوقوف في وجه من وصفها بالقوات المتفلتة تشمل التنسيق مع قوات الدعم السريع التي أشار إلى استجابتها ووعدها لهم بإيقاف هذه الإنتهاكات، واتخاذها خطوات إيجابية لذلك، مشدداً على أن ذلك لا يعني تبعيتهم للدعم السريع أو أي طرف من المتنازعين.
