من المنتظر أن يصوت مجلس الأمن الدولي بحلول 12 سبتمبر الجاري، على مشروع قرار أمريكي يهدف إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلًا من إقليم دارفور وحده، وسط انقسام داخلي ودولي، في خطوة قد تغيُّر معطيات الحرب الدامية التي تمزق السودان منذ أبريل 2023. وتأتي الخطوة الأمريكية في
منذ عقود وضمن بيئة سياسية تقوم على الصراع المسلح والاصطراع السياسي الحزبي الحاد والإقصاء والثورات والانتفاضات والانقلابات العسكرية ودولة ممزقة بالخلافات الدائمة منذ ما قبل استقلالها، كانت الدعوات إلى إجراء حوارات وطنية، تُعد بمثابة الورقة الأخيرة التي يُدفع بها في محاولة لإنقاذ الأوضاع، أو إعادة ترتيبها، كلما تشابكت الأزمات وتقطعت
ربما لم يكن يخطر في بال قادة الحركة الشعبية-شمال أن عملية ترسيم الحدود بين القبائل في مناطق سيطرتها بجنوب كردفان، قد تدفع إلى مواجهات مسلحة واسعة تعيد تعريف «رفاق السلاح» بوصفهم متمردين وتضع الحركة على شفا الانقسام. فمنذ مارس الماضي تختبر الحركة قدرتها على التماسك تحت وقع واحدة من أكبر
قال وزير الدفاع السوداني، حسن داؤود كبرون، في مقابلة مع قناة العربية السعودية، إن الجيش لم يصنع قوات الدعم السريع، وأنها لم تكن يومًا جزءًا من القوات المسلحة، وإنما كانت مليشيا تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير. وأثارت تصريحات كبرون الجدل في أوساط الرأي العام السوداني
في مواجهات مسلحة، تردد صداها في الخرطوم وأسمرا، تجدد القتال بين الجيش الإثيوبي الحكومي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في الأول من أغسطس الجاري، على الشريط الحدودي المشترك بين السودان وإريتريا وإثيوبيا، في جولة ثانية بعد اشتباكات وقعت في يناير الماضي. وتُعد الاشتباكات الحالية الأكبر منذ توقيع اتفاق «بريتوريا» للسلام بين
في 20 يوليو، دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان، إثر اتهامات للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، حيز التنفيذ، في خطوة رفضتها الخرطوم بشدة، قبل أن تصفها بأنها «أحادية وغير قانونية» وتفتقر إلى الأدلة. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها قررت فرض إجراءات بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، بعد
أعاد قرار حكومة جنوب السودان، في يوليو الجاري، بإدراج منطقة «أبيي» المتنازع على سيادتها رسميًا مع السودان، ضمن الدوائر الجغرافية في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، المنطقة الغنية بالنفط إلى واجهة الأحداث، ضمن نزاع قديم متجدد بين شمال السودان وجنوبه بشأن تبعيّتها، أطلقت شرارته الإدارة الاستعمارية البريطانية للسودان في
في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان تتصاعد وتيرة التحركات السياسية منذ عدة أشهر، إذ تحاول أحدث دولة في العالم طي صفحة مريرة من الحروب الأهلية منذ استقلالها عن السودان قبل أكثر من 15 عامًا، بكتابة فصل جديد في تاريخها، وذلك عبر تنظيم أول انتخابات عامة من المقرر إجراؤها في ديسمبر
في أقصى جنوب شرقي إقليم النيل الأزرق، حيث لا يفصلها سوى مجرى مائي موسمي عن جارتها الإثيوبية التي تحمل الاسم ذاته، تقع مدينة الكرمك السودانية الاستراتيجية، مسجلةً نحو أربعة عقود من أهوال صراع مسلح ما تزال فصوله تُكتب بالدم والنزوح واللجوء. مثّل استرداد الجيش للكرمك، في الثامن من يوليو الجاري،
من الدالي والمزموم بولاية سنار مرورًا بأم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم ووصولًا إلى الأبيّض بشمال كردفان، يُعاني مئات آلاف السكان من العطش. وهي مشكلة قديمة تعود إلى ضعف التنمية، لكن استهداف مصادر المياه والكهرباء، المحدودة أصلًا، منذ اندلاع الحرب، جعل الأزمة أكثر وطأة على سكان أنهكهم الصراع المسلح في
