عقب الانقلاب العسكري، في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، برزت قوات الاحتياطي المركزي، ذات التدريب القتالي، في مواجهة المتظاهرين السلميين. وطوال الموجة الأولى للثورة السودانية الممتدة من ديسمبر 2018م، وحتى إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل 2019م، لم يُلاحظ مشاركة مُباشرة لقوات الاحتياطي المركزي في تفريق التظاهرات، بل
تتسابق وسائل الإعلام المحلية والدولية في الظفر بتوثيق مواقف البسالة والإقدام للنساء السودانيات في الخطوط الأمامية للتظاهرات والاحتجاجات والمقاومة المنظمة والتعبئة، والتي تعكسها تلك الوسائل كظاهرة بارزة في خضم المقاومة الشعبية التي انتظمت السودان منذ أواخر العام 2018م وحتى سقوط نظام البشير في أبريل 2019م. إزاء هذا التسابق الإعلامي في
نشرت صفحة (قوات الدعم السريع – الإعلام الإلكتروني) على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وكذا صفحة (قوات الدعم السريع) على موقع (تويتر)، يوم السبت 5 فبراير 2022م، منشوراً ذكرت فيه أن دراسةً لـ(مركز رصد الصراعات في الساحل الأفريقي 2021 في باريس) أكدت أن “قوات الدعم السريع لعبت دوراً مهماً في تحريك
قبل أكثر من 15 عاماً، بدأت تتشكل ملامح حركة مقاومة سلمية مدنية ضد النظام البائد، في مناطق شمال السودان. برزت أولاً خلال مناهضة فرض نموذج “التنمية بالقوة” الذي تبناه النظام آنذاك، فإنشاء سد مروي الذي بدأ العمل به في العام 2003م واكتمل في العام 2009م، لم يكن محل ترحيب السكان المحليين،
منذ صبيحة الخامس والعشرين من أكتوبر المنصرم، احتشدت شوارع السودان بعشرات الآلاف من المتظاهرين السلميين المناهضين للانقلاب الذي قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وفي المقابل حشد البرهان الجيوش لقمع المسيرات الرافضة لانقلابه والمُطالِبة بالحكم المدني. حاول البرهان والقوى الإنقلابية تثبيت أركان سُلطة الأمر الواقع بقوة السلاح والبطش، لكن ذلك
جدل كثيف أثاره ظهور خبر مقتل ضابط بالشرطة السودانية قبل يوم من وقوع الحادثة، وأظهرت محركات البحث أن الخبر قد نُشر بعدد من المواقع الالكترونية قبل وقوعه، وقبل وقت الإعلان الرسمي عنه. هذا الأمر أثار العديد من الأسئلة والتكهنات حول الحادثة نفسها. وتداول مستخدمو الإنترنت بالسودان صورا و مقاطع فيديو
عينت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، يوم الجمعة 12 نوفمبر، أداما دينغ (السنغال) كخبير لحقوق الإنسان في السودان، بناءً على طلب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وكان المجلس الأممي، قد عقد جلسة استثنائية بشأن السودان في 5 نوفمبر، لمناقشة تداعيات الانقلاب العسكري، الذي وقع في
في الخامس والعشرين من ديسمبر الجاري خرج الآلاف من السودانيين للشوارع في مظاهرات سلمية انتظمت معظم مدن البلاد، مطالبين بالحكم المدني وإسقاط السلطة القائمة. واجهت القوات الأمنية والعسكرية المتظاهرين بالعنف والقمع الشديدين، وأعلنت لجنة تنسيق الشئون الأمنية بولاية الخرطوم إغلاق الكباري والمعابر الرابطة بين مدن العاصمة القومية الثلاث، واستخدمت حاويات
أنباء صادمة تداولتها المواقع الأخبارية في السودان، عن وقوع جرائم عنف وانتهاكات جنسية ارتكبتها قوات عسكرية حكومية بمحيط القصر الرئاسي في الخرطوم، إبان تفريق مظاهرات 19 ديسمبر، الأحد الماضي. وأكدت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بالسودان، سُليمى اسحق، تلك الأنباء، وقالت إن الوحدة وثقت 8
بدأ مشهد الإعتداءات المتكررة على الصحافيين الذين كانوا يغطون “اعتصام القصر الجمهوري” وكأنه تمهيداً لعمليات القمع اللاحقة التي ستطال وسائل الإعلام في أعقاب الإنقلاب، الذي هيأ مسرحه “اعتصام القصر الجمهوري”. ونظمت مجموعة منشقة من قوى الحرية والتغيير (التحالف الحاكم وقتها) وحركات مسلحة اعتصاماً أمام القصر الرئاسي بالخرطوم للمطالبة بحل الحكومة
