“وبما أن قوات الأمن قد تسلمت مقاليد الحكم، ولكي تستطيع أن تقوم بمهمتها خير قيام، فإني آمر بالآتي وأن يُنفذ فوراً؛ أولاً: حل جميع الأحزاب السياسية، ثانياً: منع التجمعات والمواكب والمظاهرات في كل مديريات السودان، ثالثاً: وقف الصحف حتى يصدر أمراً بذلك من وزير الداخلية”. هذا المقتطف من بيان انقلاب
مع صعود المغنية مروة الدولية، يوم الثلاثاء الماضي، على خشبة مسرح منتزه المقرن العائلي بالعاصمة الخرطوم، وسط تصفيق وصافرات الجمهور، لإحياء حفل تخريج طلاب وطالبات من جامعة القرآن الكريم، بدا كما لو أن المشروع الحضاري القائم على إعادة تشكيل السودانيين وتحديد أنماط معينة من الفنون، سقط من مخيلة الخريجين، بعد
لم يكن رفض مجلس شورى الأمرأر بشرق السودان، لسيارات أهداها لهم قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قبل عدة أسابيع، سوى مؤشر جديد، لمحاولات قديمة معلنة من المجلس العسكري الانتقالي وحميدتي على وجه الخصوص، لاستمالة الإدارات الأهلية والعمل معها، منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع، عمر البشير، عبر ثورة شعبية في
أصدرت شبكة معلومات الأمن الغذائي، تقريرها السنوي العالمي السادس حول أزمات الغذاء في العالم، فبراير 2022م، ويركز التقرير على المناطق التي ليس لديها القدرة الكافية على الاستجابة للأزمات الغذائية، بالإضافة إلى البلدان و الأقاليم، التي يبين عدد واف من الأدلة بها على أن حجم الأزمة الغذائية وشدتها يفوق الموارد المحلية
على مدى السنوات الأخيرة، ظلت جمهورية أفريقيا الوسطى، الواقعة على حدود السودان الغربية بطول 174 كلم، تعيش حالة مستمرة من الاضطرابات السياسية والحروب الأهلية، أثرت على البلاد بشكل كبير. وبقيت أفريقيا الوسطى المستعمرة الفرنسية السابقة، لعقود من الزمن تحت نفوذ باريس، لكن أخيراً تمدد إليها النفوذ الروسي بشكل كبير عن
سباق المشاركة خلال أكثر من عام بقليل قضاها كمستشار عسكري على الحدود السعودية ـ اليمنية، أكمل العقيد بالجيش السوداني، (أ.أ)، والذي أنهى مهمته ضمن اللواء الثامن، قبل عدة أسابيع فقط، بناء منزل فخم من عدة طوابق في إحدى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم، بتكلفة بلغت ملايين الجنيهات، ما كان ليستطيع فعل
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء 5 أبريل 2022م، افتتاح المحاكمة في قضية المدعي العام للمحكمة ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم (علي كوشيب)، أمام الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية. ووجهت المحكمة إلى كوشيب (31) تهمة، متصلة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، في الفترة
ضمن رحلة محاولة شرعنتها المثيرة للجدل، منذ إجازة قانونها في عام 2017م في عهد البرلمان المحلول، على أن تكون جزءاً من الجيش في (الطوارئ والحرب)، وفقاً لنص المادة (5)، وفي حال قرر (الرئيس) دمجها في وزارة الدفاع يسقط القانون. مروراً بتعديل في قانونها، أجراه رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح
كان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، يؤدي مهامه الروتينية مع أطراف الانتقال في البلاد منذ وصوله إلى الخرطوم في فبراير 2021م، عندما أعاد انقلاب 25 أكتوبر تعريف مهمته وتعقيدها بحكم الأمر الواقع. فبينما كان يعمل
في الثامن والعشرين من مارس الماضي، أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً، قضى بتعيين وزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، كوزير مختص، لتنفيذ (قانون المناطق البحرية والجرف البحري لسنة 2018م). ونص المرسوم الذي نشرته صفحة مجلس السيادة الانتقالي، على أن تؤول جميع السلطات الخاصة بتنفيذ القانون المشار إليه لوزير الدفاع
