مع استمرار دوامة العنف الأهلي والاجتماعي التي ظلت تعيشها البلاد في السنوات الثلاث الأخيرة، وتمدد رقعتها وتفاقم حدتها عقب انقلاب 25 أكتوبر الماضي، أفاق السودانيون يوم الجمعة الماضي، على وقع انفجار أحداث عنف أهلي بإقليم النيل الأزرق، وضعت حداً لحياة العشرات في غضون ساعات قليلة، دون أن يكون الكثيرين على
عشرات المطالب رفعها آلاف الموظفين والموظفات والعمال والعاملات على امتداد السودان، منذ مطلع العام الحالي، فمن مطلب زيادة الأجور إلى تحسين بيئة العمل، والترقيات الوظيفية وليس إنتهاءاً برفض الإعتداءات المتكررة على الكوادر الصحية والطبية بأماكن عملهم، تشكلت خارطة الإضرابات المطلبية المتصاعدة في عدد من القطاعات الوظيفية والعمالية، التي شهدتها عدد
في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضيِ، أذاع قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بيانه الذي أعلن فيه انقلابه على شركائه في السلطة حينها من (تحالف قوى الحرية والتغيير)، وقوّض مسار التحول الديمقراطي في البلاد، وأعلن وقتها انه بصدد تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وبرلمان ثوري من الشباب، وهياكل للسلطة
ضمن تنويع وسائل وتكتيكات المقاومة السلمية، استمراراً للحراك الجماهيري المناهض للسلطة العسكرية الحاكمة في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي، أعلنت لجان المقاومة بمدينة الخرطوم، عن اعتصام مستشفى الجودة الذي كان مقرراً أن يكون لمدة يوم واحد، بمنطقة الديم، الواقعة على بعد عدة كيلومترات جنوب القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم. وتشكل
سطر الشعب السوداني في الثلاثين من يونيو، بقيادة لجان المقاومة في الأحياء والمدن والقرى والفرقان، ملحمة جديدة من ملاحم نضاله السلمي المستمر من أجل الدولة المدنية وإبعاد العسكر من المشهد السياسي بالبلاد. وانتظمت المظاهرات السلمية نحو (42) مدينة ومنطقة بجميع أنحاء السودان، جنوباً وشمالاً، شرقاً وغرباً، بالإضافة إلى المواكب الهادرة
بعد فض اعتصام القيادة العامة الدموي بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن إقليمية أخرى في 3 يونيو 2019م، اعتقد الكثيرون أنه كان بمثابة تشييع لثورة ديسمبر وإيذاناً بسيطرة كاملة للمجلس العسكري الانتقالي المحلول. لكن لم تكد تمر أقل من 4 أسابيع، حتى تغير المشهد تماماً، تحت هدير الشوارع في مواكب مليونية 30
تجمعت 14 من النساء الأرجنتينيات في ظهيرة 30 أبريل 1977م بساحة ميدان مايو أمام قصر الرئاسة في العاصمة بوينس آيرس، معترضات على النظام العسكري الذي مارس أشد أنواع القمع والقتل والتعذيب و تورطه في اختطاف الأطفال الرضع وإخفائهم قسرياً. وقفت النساء هناك للمطالبة بعودة أطفالهنْ المختطفين، وكانت هذه المسيرة هي النواة
بعد مرور 7 أشهر على انقلاب الجيش السوداني، في 25 أكتوبر الماضي، ما تزال البلاد تعيش وطأة تعقيدات سياسية كبيرة أعقبت الانقلاب الذي أنهى مسيرة سياسية كانت تهدف إلى الوصول بالبلاد إلى سلطة مدنية وتحول نحو الديمقراطية. ورغم أن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وصف الانقلاب، بأنه “إجراءات تصحيحية”،
“ما نريده كضحايا هو تحقيق العدالة والإنصاف لنا وأسرنا، ومحاسبة كل مرتكبي الجرائم في دارفور ومنع حدوث أي جرائم جديدة”، بهذه العبارات المحتشدة بالوضوح، يتحدث آدم رجال، الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، في إفادته حول آمال وتطلعات سكان مخيمات النزوح، الذين شردتهم سنوات الدم والحرب والرصاص، التي غيرت
“نحن نتمسك بحقنا في عدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة كل المتورطين، ابتداءً بمن أصدر الأوامر إلى منفذي المجزرة. وستظل الذاكرة السودانية متقدة وتُورث هذه المعلومات جيلاً بعد جيل، حتى لا يتكرر الحدث”، يقول فرح عباس والد الشهيد عباس، الذي كان أحد ضحايا فض اعتصام القيادة العامة بالخرطوم في 3 يونيو
