وسط صراع نفوذ ومحاور إقليمية ودولية محتدم، تشهده الساحة السياسية السودانية، تصاعد بعد إطاحة ثورة ديسمبر بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، في أبريل 2019 م، وفي خضم حالة انقسام في تركيبة القوى العسكرية والمدنية. لم تكف القاهرة صاحبة الخبرة والنفوذ التاريخي في الخرطوم، عن محاولاتها المستمرة، التي تتخذ أشكالاً عديدة،
“لن نرضى بأن تكون الزيادات غير القانونية سبباً لانسحاب زملائنا عن الدراسة، أو أن يحمل ذوونا أحمالاً لا تطيقها أكتافهم”، بهذه الكلمات عبرت رابطة طلاب كلية الطب بجامعة دنقلا شمالي البلاد عن رفضها واستنكاراها لزيادة رسوم التسجيل التي فرضتها إدارة الجامعة للمرة الثانية خلال عام دراسي واحد. لم تكتفِ رابطة
ظلت الحرب عبثًا طويل الأمد يتجرع مراراتها السودانيون منذ ما قبل استقلالهم في العام 1956م، دونما أن يُحاسب عليها أحد. ريثما يتم إطفاء حرب، تندلع أخرى جديدة، وكأنها الأسلوب الوحيد لممارسة السياسة لدى قادتها من كل الأطراف. الشهر المقبل، تكون قد مرت 20 عاماً على بداية اندلاع الحرب في إقليم دارفور
“نبشر المواطن بأن العام فيه خير، بُذل مجهود في الموازنة لخلق وظائف ودعم للقطاعين الصحي والتعليمي.. كما خصصت مبالغ معتبرة لدعم الأسر الفقيرة، وستزداد أجور الموظفين بصورة طيبة”. هكذا تحدث وزير المالية بحكومة الأمر الواقع، جبريل إبراهيم، عن موازنة العام الماضي 2022م. غير أن حديثه لم يتحقق على أرض الواقع، بل
أجرى قسم (سوداليتيكا) في (بيم ريبورتس) استطلاعين للرأي استهدفا لجان المقاومة في جميع محليات ولاية الخرطوم، بشأن طبيعة دورها، والتحديات التي تواجهها في بناء منظومتها الأفقية، التي ظلت تشارك بصفة رئيسة في تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد، منذ اندلاع الثورة في عام 2018م. كما وقفا على آراء أعضاء اللجان
مرّت أمس الاثنين 9 يناير الذكرى الـ18 لتوقيع اتفاق السلام الشامل بين نظام الرئيس المخلوع، عمر البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو الاتفاق الذي غير مسار التاريخ في السودان، وأدى في نهاية المطاف لانقسامه إلى دولتين، لكنه في الوقت نفسه أنهى أطول حرب أهلية في القارة الأفريقية. ونص اتفاق السلام
حتى بعد مرور 4 سنوات على مقتل ابنها الطبيب، بابكر عبد الحميد، الذي اقتنصه رصاص قوات الأمن في يناير 2019م بمنطقة بري شرق العاصمة السودانية الخرطوم، ما تزال شريفة عوض تبحث عن العدالة، حيث شاركت في وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة القضائية، بوسط الخرطوم، رفضاً لقرار إلغاء محكمة الشهداء في
لا يزال التعقيد يتصدر المشهد في شرق السودان، حتى بعد سنوات الفترة الانتقالية لحكومة ما بعد ثورة ديسمبر التي عينت فيها مسار لشرق السودان ضمن اتفاقية سلام جوبا والذي واجه بدوره نقدا كبيرا بمفاقمته الأزمة في الشرق. ومنذ توقيعه، ظل الاتفاق الخاص بمسار شرق السودان محل جدل، إلى لحظة اعلان
تخلقت الثورة في مدينة مايرنو على مر السنوات الأخيرة، وكانت كبركان محموم، أوقده الحراك الطلابي المستمر والتنظيمات العمالية والسياسية، غير أن “لحظة” 6 ديسمبر 2018م، التي شقّت فيها هتافات تلاميذ مرحلة الأساس عنان السماء، عندما خرجوا في تظاهرات حاشدة، مثلت انفجار ذلك البركان في وجه النظام المخلوع، وانجرف إلى كل
على مدى السنوات الأربع الأخيرة، في أعقاب ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع، عمر البشير، في أبريل 2019، لم يكف الفاعلون السودانيون، مدنيون وعسكريون، عن الحديث بشأن إعادة هيكلة الجيش أو إصلاح القطاع العسكري عامةً، الذي تم تضمينه في جميع الاتفاقات، في ظل ظاهرة الجيوش المتعددة التي تعيشها
