فيما كان إقليم دارفور يعيش تحت وتيرة عنف أهلي واجتماعي، تصاعدت في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر 2021م، سرعان ما امتدت شرارة العنف إلى مناطق عديدة بولايات كردفان، قبل أن تستقر ككتلة لهب عظيمة باقليم النيل الأزرق (جنوب شرقي البلاد). فبين شهري يوليو وأكتوبر الماضيين، اندلعت أعمال عنف أهلي بإقليم النيل
“قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء مفسحاً المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء” بهذه الكلمات التي وجهها للسودانيين، في مساء الثاني من يناير الماضي، أنهى رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، اتفاقه مع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان. وفي 21 نوفمبر 2021م،
مع مغيب شمس الأربعاء، السابع عشر من نوفمبر 2021م، لم يكن أحد يعلم على وجه التحديد عدد الضحايا الذين سقطوا بالرصاص الحي طيلة ساعات النهار، بمدينة الخرطوم بحري، بعد ثلاثة أسابيع من عمر الانقلاب العسكري. لكن، ما كان مؤكداً بطبيعة الحال، حسب ما ظهر في وسائل التواصل الاجتماعي من العنف
أمام أحد المحال التجارية على مسافة نحو 50 متراً من دار المحامين بحي العمارات بالعاصمة السودانية الخرطوم، الذي تحرسه قوات عسكرية، ولا تسمح لأحدٍ بدخوله، منذ يوم الأربعاء 2 نوفمبر الحالي، جلس المحامي علاء الدين عبد اللطيف (53 عاماً)، مستعيداً ذات المشهد من العام 1997م، عندما مُنعوا من الدخول للدار
طالبت الشرطة السودانية، يوم الثلاثاء قبل الماضي، بمنحها سلطات استثنائية تمكنها من عقد محاكمات إيجازية، لتحقيق ما وصفتها بـ”العدالة الناجزة“، وفق بيان أصدرته عقب تظاهرات 25 أكتوبر التي خرجت بالعاصمة الخرطوم وعدة مدن ولائية أخرى في الذكرى الأولى لانقلاب الجيش على الحكومة الانتقالية. وناشدت الشرطة، حسب البيان، وزارة العدل و”الجهاز التشريعي” بسن
“قدرنا أننا الجيل الذي سيدفع تكلفة نهاية الانقلابات العسكرية ولن نؤجل هذه المعركة“. شكّل هذا الشعار الذي أطلقته لجان المقاومة، بوصلة للسودانين، في مقاومتهم المستمرة لانقلاب 25 أكتوبر 2021م، في سعيهم الحثيث لإقامة حكم مدني ديمقراطي. ولا تعد الانقلابات العسكرية، باستيلاء الجيش على السلطة، حدثاً جديداً، في تاريخ السياسة السودانية
“من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصرْ، من غيرنا ليقرر التاريخ والقيم الجديدةَ والسيرْ، من غيرنا لصياغة الدنيا وتركيب الحياةِ القادمةْ، جيل العطاءِ المستجيش ضراوة ومصادمةْ، المستميتِ على المبادئ مؤمنا، المشرئب إلى السماء لينتقي صدر السماءِ لشعبنا، جيلي أنا”. بهذه الأبيات وغيرها، وثّق الشاعر والدبلوماسي محمد المكي إبراهيم
“قتلى وجرحى ومفقودين، ومطاردين ومحكومين بالسجن لسنوات”، هكذا انتهى المطاف بغالبية المهاجرين السودانيين بالمغرب، في محاولتهم لتجاوز السياج الحدودي والعبور إلى إسبانيا. ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكماً بالسجن على 15 مهاجراً سودانياً لفترات تراوحت بين سنتين إلى ثلاث سنوات. وكان المسجونون قد اعتقلوا قبل أربعة أشهر، إثر محاولة
“الليلة ما بنرجع إلا البيان يطلع“، هذا كان هتاف القيادي بمجموعة ميثاق التوافق الوطني، التوم هجو، من داخل منصة اعتصام القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم في الفترة ما بين 16 إلى 25 أكتوبر 2021م، وسط مئات المؤيدين للإطاحة بالحكومة الانتقالية. مهّد الاعتصام الذي شاركت فيه إدارات أهلية قدمت من ولايات
في أحد مساءات ديسمبر 2017م، وبعد خروجها من مكان عملها بالعاصمة السودانية الخرطوم وانتظارها للمواصلات العامة رفقة زميلها، اعترض نظاميان يستقلان سيارة، الصحفية والناشطة ويني عمر واتهماها بإرتداء الزي الفاضح وفقاً للمادة 152 من القانون الجنائي. حوكمت ويني عمر في وقت لاحق ضمن قوانين النظام العام، وفي إفادة لها بشأن
